قطر - جريدة الشرق-
الثلاثاء 25 ذو القعدة 1431الموافق 2 نوفمبر 2010
"الدراسات القضائية" يطلق دورة
تدريبية في مجال حماية المستهلك
ينظمها بالتعاون مع وزارة الأعمال والتجارة..
محمد صلاح:
بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية دورة تدريبية في مجال حماية المستهلك، وقد
أوضح الدكتور القاضي مبارك بن ناصر الهاجري مدير المركز أن هذه الدورة تنظم
بالتعاون مع وزارة الأعمال والتجارية وتهدف إلى تدريب مفتشي الوزارة الممنوحين سلطة
مأموري الضبط القضائي لضبط المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام القانون رقم 10 لسنة
2008 بشأن حماية المستهلك.
وأشار الدكتور الهاجري الى أن المركز قد أعد برنامجا تدريبيا خاصا لهذه الدورة من
شأنه تأهيل هؤلاء المفتشين ورفع كفاءتهم ومستوى أدائهم من خلال تعريفهم بواجبات
مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004، وواجباتهم
المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه إلى جانب الأحكام الإجرائية
والموضوعية ذات الصلة والواردة في قانون النيابة العامة رقم 10 لسنة 2002 وقانون
العقوبات رقم 11 لسنة 2004.
ولفت إلى أن الدورة تسعى إلى إبراز حماية المستهلك وبيان صورها والسلطات اللازمة
لتأمين هذه الحماية وتوفير الشفافية في المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك
طرفا فيها وحمايته من الغش والإعلانات الخادعة والاستغلال.
وأوضح أن الدورة ستركز على التأكيد على تنفيذ مأمور الضبط القضائي واجباته في إطار
من القانون واحترام الشرعية في الإجراءات ومن أهمها إجراءات التفتيش والمعاينة
وتنظيم المحاضر بشكل سليم وضبط المخالفات ومعرفة طبيعة العلاقة بين مأموري الضبط
القضائي وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة والحماية القانونية التي وفرها القانون
لمأمور الضبط القضائي خلال عمله وحقه في الاستعانة برجال السلطة العامة عند
الاقتضاء.
وأشار الدكتور الهاجري إلى الجوانب الأساسية التي تضمنها قانون حماية المستهلك
واهتم المركز بالتركيز عليها خلال الدورة وفي مقدمتها الحقوق الأساسية للمستهلك
ومسئوليات مأموري الضبط القضائي في حالات الإعلان والترويج للعروض الخاصة وكيفية
ضبط الأشخاص والمواد المشتبه بها وإجراءات التحفظ عليها، مؤكدا أن الدورة ستركز على
الجانب التطبيقي خلال عملية التدريب وذلك بإجراء تطبيقات عملية لتحرير المحاضر في
مخالفات افتراضية ليكتسب من يجتاز الدورة خبرة علمية إلى جانب المعارف النظرية
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر
الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك