قطر - جريدة الراية- الاربعاء 05 شعبان 1432 الموافق 6يوليو2011 

في كلمة له أمام المجلس الاقتصادي الاجتماعي..وزير التعليم :
قطر حريصة على إشراك القطاع الخاص في التعليم
178 مدرسة خاصة في قطر.. 72 منها تطبق المعايير الدولية

أكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود ، وزير التعليم والتعليم العالي ،الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم ، حرص دولة قطر، ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم ، على إشراك القطاع الخاص في التعليم، وعلى توفير الضوابط والآليات التي تحقق ما تصبو إليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره ، وأن الدولة قامت بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره على الوجه الأكمل، وهيأت البيئة المناسبة له للاستثمار في التعليم الخاص .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته أمام المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة الذي تعقد اجتماعاته في جنيف في الفترة من 4 إلى 8 يوليو الجاري، والذي يشارك فيه سعادته على رأس وفد تربوي رفيع المستوى.
وقال سعادته إن الدولة جعلت هذه المشاركة هدفًا أساسيًا ، واتضح ذلك من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، والإستراتيجية الخاصة بالتعليم والتدريب للأعوام 2011 - 2016 ، وإن إشراك القطاع الخاص في التعليم والتدريب يعد أحد النتائج التي تهدف الإستراتيجية إلى تحقيقها ، وتمثل ذلك في وضع البرامج والمبادرات الهادفة التي ستنفذ ضمن الخطة التنفيذية للإستراتيجية.
وأشار سعادة الوزير في كلمته إلى أهمية برنامج المدارس الأجنبية المتميزة الذي يطبقه المجلس الأعلى للتعليم منذ عام 2007م ، وأن تطبيقه جاء بقرار من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ، نائب رئيس المجلس الأعلى للتعليم، منوهاً إلى أنه يعتبر برنامجاً فريداً تم تطويره لتلبية احتياجات زيادة الطلب المتنامية على التعليم الخاص المتميز في قطر، وجزء من مبادرة تطوير التعليم بالدولة .
وقال إن مبادرة المدارس الأجنبية المتميزة تتبنى المبادئ الأساسية لمبادرة تطوير التعليم وتستقطب أفضل المدارس من جميع أنحاء العالم لإنشاء فروع في قطر لخدمة كل من الطلبة القطريين وغير القطريين معاً، ويتم اختيار أفضل المدارس التي تعتمد تدريس مناهج دولية أو وطنية حاصلة على الاعتماد الأكاديمي من منظمات تعليمية رصينة ، دولية أو وطنية، بالإضافة إلى تدريس مناهج اللغة العربية والدراسات الإسلامية وتاريخ دولة قطر.
وأوضح سعادته أن التعليم الخاص هو تعليم تقوم عليه مؤسسات غير حكومية يمتلكها ويديرها أشخاص من القطاع الخاص ، بترخيص وإشراف من قبل المجلس الأعلى للتعليم ، وأن المدارس الخاصة في قطر تمثل نسبة كبيرة من قطاع التعليم من حيث عدد الطلاب والمدارس ؛ حيث يبلغ عددها 178 مدرسة ، من بينها 60 روضة للأطفال، و21 مدرسة خاصة تطبق المعايير الوطنية، و72 مدرسة خاصة تطبق المعايير الدولية ، بالإضافة إلى 25 مدرسة للجاليات ، مما يجعل الدولة تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا بتشجيعه على القيام بدوره من خلال المساهمة في مشاريع النهضة والتنمية باعتباره ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه لمسايرة ركب الحضارة الحديثة.
وتحدث سعادة الوزير عن أنماط التعليم الخاص في الدولة، مشيراً إلى تقسيمه إلى تعليم خاص نظامي، وآخر غير نظامي ، وشمول الجزء النظامي منه لرياض الأطفال العربية ، والمدارس العربية الأهلية، والمدارس الأجنبية والتي يمتلكها قطريون وتدرس مناهج أجنبية بالإضافة إلى بعض مناهج وكتب الوزارة، ومدارس الجاليات، وهي مدارس خاصة لأبناء الجاليات المقيمة على أرض الدولة، وتعود ملكيتها لأبناء الجالية المعنية وتحت كفالة سفارة بلادها وتدرس مناهج الدولة التي تنتمي إليها، ويشرف على هذه المدارس مراقبون من المجلس.
وأشار سعادة الوزير في كلمته إلى المستجدات التي بدأ المجلس في تطبيقها اعتباراً من هذا العام لضمان تلبية التعليم الخاص للاحتياجات المنشودة، ومنها نظام الاعتماد المدرسي الوطني ، والذي يراعي تقويم جودة المستوى التعليمي لمدارس التعليم الخاص من قبل جهة متخصصة وفقاً لمعايير محددة للمجالات العلمية والتعليمية بالمدرسة ومنح المدرسة الاعتراف بأنها حققت الشروط والمواصفات المطلوبة، وبالتالي تجديد ترخيص المدرسة وفق فترات زمنية محددة تضمن استمرار العمل بالمدرسة بالجودة المطلوبة، لضمان حصولها على هذا التجديد.
وأكد في ختام كلمته أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ان المجلس الأعلى للتعليم يقوم بجهود مكثفة وتعبئة كل الطاقات لمتابعة واقع التعليم المطبق بالمدارس الخاصة، وكذلك لوضع النظم والسياسات الفاعلة التي تضمن توافر الخيارات والبدائل المنشودة من خلال المدارس الخاصة، والتي تتوافق مع معايير المخرجات التي يعمل المجلس على توافرها تحقيقاً لرؤية الدولة وتطلعاتها، وخاصة بعد القرار الأميري 14 للعام 2009 والذي أصبحت من خلاله جميع المدارس العاملة في الدولة تحت إشراف المجلس.
جدير بالذكر أن وفد دولة قطر شارك كمراجع في العرض الطوعي لجمهورية بنجلاديش الشعبية وتنفيذ الأهداف والالتزامات المتفق عليها دولياً في مجال التعليم، وذلك وفق التقرير الذي أعدته الجمهورية ، وتضمن العديد من المحاور منها الرؤية الوطنية 2021 ، والقضايا ذات الأولوية والبرامج القطاعية المحددة والإستراتيجيات وأهداف سياسة وهيكل التعليم وأهم الإنجازات المتحققة فيه والتدخلات الإستراتيجية في قطاع التعليم.

قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قـطر تبنت برنامجاً طموحاً لإصلاح التعليم وتطويره
التعليم .. ركيزة أساسية للنهوض بقطر
الشيخة موزا : كلية المجتمع تستكمل النظام التعليمي المنشود
مجلس التعليم يُخضع المدارس الخاصة لنظام الاعتماد الوطني
التعليمات الجديدة تضاعف قدرة البنوك التمويلية