قطر - جريدة الشرق -
الاربعاء 12 شعبان 1432 الموافق 13 يوليو2011
الشرق" أجرت جولة
ميدانية قبل بدء التطبيق..
مستهلكون:التجار يستبقون قرار التخفيض برفع الأسعار قبل رمضان
المستهلكون ينتظرون تفاصيل قرار
وزارة الأعمال بتحديد أسعار 276 سلعة
فاضل: تحديد أسعار السلع الأساسية في رمضان يصب في صالح المستهلك
إبراهيم: سوف يمنع التجار من تعظيم أرباحهم على حساب الناس
الهاجري: لا توجد مقارنة بين أسعار السلع عندنا وأسعارها في الدول المجاورة
المالكي: التخفيضات التي يتم الإعلان عنها كلها صورية وليست حقيقية
فتحي: التجار يتحايلون على القرار برفع الأسعار قبل التطبيق بثلاثة أسابيع
جمال: أسعار جميع السلع قد شهدت تحركات سعرية خلال الأسابيع القليلة الحالية
حسام سليمان:
رحب عدد من المواطنين والمقيمين بالقرار الذي اتخذته وزارة الأعمال والتجارة مؤخراً
قراراً وزارياً بتحديد أسعار بتخفيض أسعار 267 سلعة لأقل من سعر التكلفة خلال شهر
رمضان. ورغم ذلك أكدوا أن التجار يتحايلون على هذا القرار عن طريق رفع الاسعار قبل
دخول القرار حيز التنفيذ بعدة أيام. وأكدوا ان التجار يقومون قبل رمضان بأسبوعين أو
ثلاثة بزيادة اسعار جميع السلع الغذائية بنفس نسب التخفيضات المنصوص عليها في قرار
وزارة قطاع الأعمال، حتى يحافظوا على نفس نسب الأرباح التي يحققونها في حالة قيام
الوزارة بإجبارهم على تخفيض الأسعار.
وقالوا: معروف أن التجار يستغلون المناسبات والأعياد في رفع الأسعار لزيادة مكاسبهم
بسبب الإقبال الكبير على الاستهلاك، مشيرين إلى ان الخطوة التي تتخذها الدولة مع
بداية شهر رمضان تصب في صالح المستهلك، خاصة أنها تمنع التجار من رفع الاسعار نظرا
لزيادة الطلب على السلع الغذائية الاساسية. وطالب المواطنون والمقيمون بضرورة إصدار
مثل هذه القرارات في جميع المناسبات التي يتزايد فيها الاستهلاك مثل الأعياد
وغيرها، في حين شدد البعض على ضرورة سريان هذا القرار طوال العام مطالبين وزارة
الاعمال والتجارة وإدارة حماية المستهلك بالرقابة الدائمة على الاسواق ومنع التجار
من استغلال المستهلكين.
وكانت وزارة الأعمال والتجارة وإدارة حماية المستهلك قد أعلنت مؤخراً عن تخفيض
أسعار 267 سلعة لأقل من سعر التكلفة بداية من 15 يوليو الجاري وحتى نهاية شهر رمضان
المبارك، ومن المقرر أن يشمل القرار الذي سيصدر خلال ايام قسمين من السلع، الأول:
منتجات غذائية مثل الزيوت النباتية التي تستخدم في الطبخ وأنواع الطحين المختلفة
واللحوم البيضاء والألبان والعصائر والخضراوات المجمدة والمعجنات وغيرها من
المنتجات التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك.. القسم الثاني سوف يضم
المنتجات غير الغذائية مثل القصدير والمناديل الورقية ومواد التنظيف وغيرها من
السلع الاستهلاكية التي تستخدم في إعداد الولائم في هذا الشهر.
هذا وقد أدخلت وزارة الأعمال والتجارة أصنافاً جديدة على القائمة الرمضانية لم تكن
ضمن قائمة العام الماضي مثل الخضراوات المجمدة وبعض أنواع الألبان والزيوت، هذا
فضلا عن طرح 6 أصناف من الدجاج ضمن السلع المخفضة.
صالح المستهلك
في البداية يؤكد عبدالقادر صائب أبو رحمة أن قرار وزارة الأعمال والتجارة بتحديد
أسعار بعض السلع الغذائية في شهر رمضان الكريم هو قرار صائب بكل المقاييس ويصب في
صالح المستهلك، خاصة ان التجار يحاولون الاستفادة من زيادة معدلات الاستهلاك عن
طريق رفع الأسعار يوما بعد آخر خلال الشهر الكريم. وقال:إن القرار من شأنه ان يجعل
المستهلك مطمئناً لاسعار الشراء دون ان يجهد نفسه بالبحث عن العروض الترويجية التي
تقدمها بعض المجمعات في مثل هذه المناسبات. وقال: معروفأن معدلات الشراء والاستهلاك
تتضاعف خلال يستغلون المناسبات والأعياد وهو الأمر الذي يدفع بعض التجار إلى
استغلال إقبال الناس على الشراء برفع الأسعار لتعظيم مكاسبهم، مشيراً إلى أن تحديد
الاسعار قبل شهر رمضان من كل عام تصب في صالح المستهلك لأنها تمنع التجار من رفع
الأسعار.
زيادة الأصناف
وأشاد عبد القادر أبو رحمة بزيادة عدد الاصناف التي يسري عليها قرار التخفيض،
مؤكداً أنها تقترب من الضعف. وأشار إلى ان القرار العام الماضي كان يحدد حوالي 156
سلعة، في حين انه وصل هذا العام إلى نحو 276 صنفاً. وقال: إن وزارة الأعمال
والتجارة قد اضافت العديد من السلع الغذائية الأساسية إلى القائمة الرمضانية التي
لم تكن موجودة في القوائم السابقة، مثل: الخضراوات المجمدة وبعض أنواع الألبان
والزيوت، هذا فضلا عن طرح 6 أصناف من الدجاج ضمن السلع المخفضة.
يمنع الجشع
ويتفق أحمد إبراهيم (مواطن) مع الرأي السابق، ويقول: إن قرار تحديد أسعار السلع
قبيل وخلال شهر رمضان جاء في وقته تماما ليمنع التجار من استغلال المستهلكين خلال
الشهر الكريم، خاصة أن معدلات الطلب على السلع الغذائية تتزايد وتتضاعف خلال هذا
الشهر وهو الأمر الذي يعطي التجار المبرر المنطقي لرفع الاسعار يوما بعد آخر.
ويعتقد أن رغبة التجار في تحقيق أكبر قدر من الربح خلال فترة زمنية قصيرة يدفع
الكثير منهم الى الاستفادة من هذه المناسبات خاصة مناسبة رمضان التي ترتفع فيها
معدلات الاستهلاك عن طريق المغالاة في الأسعار، لذلك يرى أحمد إبراهيم أن القرار
جاء في وقته، خاصة أنه يمنح موظفي حماية المستهلك حق الرقابة الصارمة على الأسواق
وضبط المخالفات لأحكام القرار.
وأشار إلى أن الأسواق القطرية خصوصاً المجمعات والمراكز التجارية الكبرى تتميز طوال
ايام العام وليس في رمضان فقط بوجود اكثر من سعر للسلعة الواحدة، واختلافه من مجمع
لآخر وأرجع هذا الاختلاف الى ضعف الرقابة على هذه المراكز والمجمعات التجارية.
ويدلل على كلامه بأن المستهلك يمكن أن يشتري سلعة معينة بسعر وبعد يوم او يومين
يمكن أن يشتريها بسعر أعلى من نفس المكان، مشيراً إلى أن هناك العديد من السلع من
الصعب شراؤها بسعر واحد خلال يومين متتاليين على رأسها الزيوت.
وشدد على ضرورة إصدار مثل هذه القرارات في جميع المناسبات التي يتزايد فيها
الاستهلاك مثل الأعياد وغيرها، كما طالب وزارة الأعمال والتجارة وإدارة حماية
المستهلك بالرقابة الدائمة على الأسواق ومنع التجار من استغلال المستهلكين.
الفرق.. شاسع
ومن جانبه يؤكد عبد الله عبدالمحسن الهاجري مواطن ترحيبه بقرار وزارة الأعمال
والتجارة والخاص بتحديد أسعار 276 سلعة خلال شهر رمضان. ورغم ذلك يؤكد أن الأسعار
في السوق القطري تظل أعلى بكثير من أسعار نفس السلع في الدول المجاورة خاصة
السعودية. وقال: لا يوجد تقارب بين أسعار السلع الغذائية في قطر واسعارها في
السعودية على سبيل المثال، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين يقومون بالتسوق
شهريا من مدينة الاحساء السعودية بسبب التفاوت الصارخ بين الأسعار المعتدلة هناك،
والأسعار الفاحشة في السوق القطري. وأضاف: إن أسعار كثير من السلع في قطر تصل في
بعض الأحيان إلى ضعف الأسعار التي تباع بها في الاحساء السعودية، مشيراً إلى أنه
اشترى عبوة من أحد أنواع الأرز الهندي من هناك بسعر 102 ريال، في حين أن نفس العبوة
ونفس الصنف يباع في المجمعات التجارية بما يزيد على 140 ريالاً. فالتاجر هنا يريد
أن يربح في "الوحدة" الواحدة ما يربحه التاجر هناك في وحدتين أو ثلاث، حتى لا يسبقه
مثيله هناك في كمية الربح، بحجة كثافة العدد السكاني والطلب هناك، وقلته هنا!!،
وقال نفس الكلام ينطبق على المعجنات والزيوت والألبان والمناديل الورقية وغيرها.
ورغم ترحيبه بالقرار فإنه يطالب بالرقابة الدائمة على الأسواق وتحديد الحد الأقصى
للأسعار ونسب الربح التي يجب ان يربحها التجار. وقال: إن تدخل الوزارة وإدارة حماية
المستهلك لضبط الاسواق وتحديد الأسعار أمر بديهي ويعتبر من المهام الرئيسية لإدارة
حماية المستهلك لمنع التجار من استغلال المستهلكين.
بدون مقدمات
وأكد أن السلع عندنا خصوصاً الغذائية ترتفع فجأة وبدون مقدمات وعلى حسب رغبة كل
تاجر!! وأرجع السبب في ذلك إلى غياب الرقابة وعدم قدرة إدارة حماية المستهلك على
القيام بدورها، مشيراً الى ان الادارة تحتاج الى مزيد من الكوادر البشرية المؤهلة
للقيام بهذه المهمة. وقال: لابد أن يقوم موظفو إدارة حماية المستهلك بالرقابة
الصارمة على الأسواق لإجبار التجار على الالتزام بالأسعار التي يتم تحديدها.
حماية المستهلك
ويشير عبد الله الهاجري إلى نقطة أخرى، فيقول: إن الجمعيات كانت قد أنشئت في الأساس
بهدف حماية المستهلك من جشع التجار لكونها كانت تقوم بتوفير السلع الأساسية
والغذائية بسعر التكلفة تقريباً. وقال: إننا كمواطنين أو مقيمين كنا نذهب إلى هذه
الجمعيات ونشتري السلع دون ان نتفحص ثمنها أو نقارنها بأسعار أماكن أخرى. وقال: إن
هذا الوضع تغير تماماً، وأصبحت الجمعيات تنافس المجمعات التجارية الأخرى في رفع
الاسعار بعد أن اصبح الهم الأول لمديري هذه الجمعيات هو تحقيق الربح. وطالب بضرورة
قيام هذه الجمعيات بدورها الذي أنشئت من أجله في حماية المستهلك وتوفير السلع بأرخص
الأسعار.
غير حقيقية
المواطن محمد المالكي يؤكد ان التخفيضات التي يتم الاعلان عنها كلها تخفيضات صورية
وليست حقيقية، مشيرا إلى ان التجار يقومون قبل رمضان باسبوعين او ثلاثة بزيادة
اسعار جميع السلع الغذائية بنفس نسب التخفيضات المنصوص عليها في قرار وزارة قطاع
الأعمال حتى يحافظوا على نفس نسب الارباح التي يحققونها في حالة قيام الوزارة
بإجبارهم على تخفيض الأسعار. ويدلل على كلامه بالقول: انظر الى اسعار السلع تجد
انها قد ارتفعت بمعدلات كبيرة قبل أيام من تطبيق قرار وزارة الاعمال والتجارة،
مشيرا إلى ان كيس الارز الذي كان يباع بـ50 ريالا أصبح الآن يباع بستين وربما أكثر
ونفس الامر ينطبق على الزيوت والسمن واللحوم والدجاج وغيرها من السلع. ويؤكد أن
أسعار جميع السلع الغذائية في ارتفاع مستمر خاصة في المواسم والاعياد التي يزداد
فيها الاستهلاك.
غياب الرقابة
ويؤكد أن هناك غيابا شبه تام للرقابة على المجمعات والمراكز التجارية الكبرى ولذلك
فليس من الغريب وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة واختلافه من مجمع لآخر. وقال ان
رغبة التجار في تحقيق أكبر قدر من الربح خلال فترة زمنية قصيرة دفعت الكثير منهم
الى الاستفادة من المواسم في رفع الأسعار بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك. وأكد ان
السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو هوامش الربح الخيالية التي يضعها التجار على
الأسعار الحقيقية للسلع، مشيرا إلى أن بعض التجار يضعون هوامش ربح تتجاوز الـ100 %
دون ان يسألهم أحد ماذا تفعلون؟ ويقول: يجب على الدولة أن تراقب الأسواق بجدية حتى
تجبر التجار على تخفيض هوامش الربح الخيالية التي يحققونها من وراء استيراد السلع
بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار مرتفعة. وطالب المالكي بضرورة تشديد الرقابة على
الأسواق وإعطاء دور اكبر لحماية المستهلك كما طالب بضرورة إصدار قرارات دائمة
للتحكم في الأسعار مع ضرورة ان تشمل تلك القرارات جميع السلع الضرورية.
البحث عن الربح
ويتفق سعدون فتحي "مقيم" مع الرأي السابق ويقول ان قضية التزام التجار بالتسعيرة
التي تحددها وزارة الأعمال والتجارة غير صحيح، مشيرا الى أن التجار يعرفون جيدا ان
الوزارة سوف تطالبهم بتخفيض اسعار السلع بعد ان أصبح هذا القرار "عرفا" تتخذه
الوزارة قبل رمضان بعدة أيام. وأكد أن التجار يتحايلون على هذا القرار عن طريق
القيام برفع الأسعار خلال الاسابيع الثلاثة التي تسبق شهر رمضان بنسب تتراوح ما بين
20 و30 % بحيث اذا جاءت وزارة الأعمال لتطالبهم بتخفيض الاسعار فإنهم يقومون
بالتنازل عن 5% فقط من هامش الربح لتظل مكاسبهم كما هي أو ربما أكبر بسبب زيادة
الطلب على السلع الاستهلاكية في هذا الشهر من العام.
ارتفاع أسعار
ويدلل سعدون فتحي على كلامه بارتفاع اسعار بعض انواع الدجاج المجمد بنسبة تصل إلى
15 % خلال الأيام القليلة الماضية وكذلك ارتفعت أسعار بعض انواع الزيوت النباتية
والالبان وزيت الزيتون. وقال: ربما تدخل هذه السلع ضمن قائمة السلع التي سيتم تخفيض
اسعارها وبالتالي عندما يتنازل التجار عن 3 أو حتى 5 % من ارباحهم فإنهم بذلك قد
حافظوا على مكاسبهم السابقة بل وأيضا أضافوا عليها حوالي 5 % أخرى. ويقول ان اسعار
جميع السلع ارتفعت خلال الأيام الماضية خاصة اللحوم والدجاج والزيوت والارز
والطحين. وقال سعدون فتحي الذي كان يعمل في وزارة المالية لسنوات طويلة ان الدولة
كانت قد أنشأت الجمعيات لحماية المستهلك من جشع التجار وبالتالي كانت هذه الجمعيات
لفترة طويلة الملاذ الآمن لتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين بأقل الأسعار وبأفضل
قدر من الجودة هذا بالإضاافة الى انها كانت تجبر المجمعات الأخرى على عدم المبالغة
في اسعار السلع ولكنها منذ عدة سنوات تحولت هذه الجمعيات إلى باحث عن الارباح مثلها
مثل غيرها من المجمعات التجارية الأخرى، مشيرا الى أن ارباحها تتخطى الثلاثين مليون
ريال سنويا. وقال: ماذا لو خفضت هذه الجمعيات ارباحها فقط إلى النصف؟ وقال: المؤكد
أن هذا سوف ينعكس بشكل إيجابي واضح على مستوى الأسعار. وشدد على ضرورة عودة
الجمعيات إلى لعب الدور الذي انشئت من أجله وهو حماية المستهلك من جشع التجار
وتوفير السلع الاساسية بأقل الاسعار كما كان يحدث في السابق.
تحريك الأسعار
ومن جانبه يؤكد محمد جمال الدين "مقيم" ان جميع السلع خصوصا المواد الغذائية
أصابتها حمى الارتفاعات الجنونية قبل اسابيع قليلة من تطبيق قرار وزارة قطاع
الأعمال بتخفيض الأسعار، مشيرا الى ان قنينة زيت الزيتون التي كانت تباع بـ11 ريالا
قبل فترة وجيزة ارتفعت إلى 14 ريالا اما القنينة التي كان ثمنها 14 ريالا الان تباع
بـ20.5 ريال. ويؤكد ان الزيادات طالت جميع أنواع السلع قبل بدء تطبيق القرار.
ويقول: منذ اربع سنوات كان المواطن أو المقيم يستطيع شراء أغراض اسرته لمدة شهر
مقابل 400 أو 600 ريال ولكن الآن الوضع اختلف تماما مؤكدا ان هذا المبلغ لا يكفي
لشراء 2 كيلو لحم وعلبتي لبن وعبوتين من السمن. وأكد أن أسعار جميع السلع قد شهدت
تحركات سعرية خلال الاسابيع القليلة الماضية تحسبا لأي تخفيضات تطلبها وزارة
الاعمال والتجارة أو ادارة حماية المستهلك من التجار.
السيطرة على السوق
ورغم كل ما سبق فقد أشاد محمد جمال بقرار وزير الأعمال والتجارة الخاص بتحديد اسعار
بعض السلع خلال شهر رمضان مؤكدا ان هذا القرار سوف ينجح في السيطرة على الاسعار
التي كانت مرشحة للجنون اكثر واكثر بسبب زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
وقال ان قرار تحديد اسعار بعض السلع خلال شهر رمضان جاء في الوقت المناسب خاصة مع
استعداد التجار في هذا الوقت من كل عام لزيادة الاسعار مستغلين زيادة معدلات الطلب
على كافة السلع خاصة الغذائية مثل الطحين والزيوت والسمن والدجاج ومشتقات الحليب
والارز والتي تنتمي جميعها الى المواد التموينية التي يتزايد عليها الاقبال في
رمضان. وطالب إدارة حماية المستهلك بضرورة الرقابة الدائمة على الاسواق وتحديد
اسعار السلع ليس في رمضان فقط ولكن طوال العام.
ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والأسماك
شهدت أسعار اللحوم والأسماك ارتفاعا كبيرا قبل ايام قليلة من شهر رمضان المبارك وقد
كشفت جولة قامت بها الشرق في عدد من المجمعات التجارية عن تحرك ملحوظ في اسعار كافة
أنواع اللحوم الحمراء وكذلك جميع أنواع الأسماك حيث بلغ سعر كيلو اللحم المصري 55
ريالا في حين وصل سعر كيلو لحم الخراف السورية إلى 48.75 ريال أما الخراف السودانية
فقد وصل سعر الكيلو منها إلى 34.75 ريال، أما سعر كيلو اللحم من الخراف العربية
فوصل إلى 46 ريالا. كما طالت الارتفاعات أسعار اللحوم المحلية ليصل سعر الكيلو منها
إلى 38 ريالا أما سعر لحم التيوس الهندية فبلغ نحو 32.5 ريال.
وكشفت الجولة عن أن أسعار الاسماك ايضا اصبحت خارج نطاق السيطرة تماما بعد ان
تجاوزت اسعارها كل الحدود خاصة في هذا الوقت من العام الذي من المفترض فيه ان تنخفض
الاسعار بسبب سفر عدد كبير من المواطنين والمقيمين لقضاء الاجازات خارج البلاد.
ويتراوح سعر كيلو الهامور ما بين 40 و50 ريالا في حين تراوح سعر كيلو الروبيان ما
بين 84 و90 ريالا للكيلو. ويتراوح سعر ارخص انواع الاسماك ما بين 12 و14 ريالا
للكيلو.
أكد أن الجشع محرم شرعا.. الشيخ محمد الحامد: الإسلام نهى عن استغلال حاجات الناس
من جانبه يؤكد الشيخ محمد الحامد الخبير في الشؤون الاسلامية الذي قابلته "الشرق"
في أحد المجمعات ان الجشع والاستغلال محرمان في الاسلام، وقال: لا ينبغي للتجار رفع
الاسعار في رمضان أو غيره من الشهور استغلالا لحاجة المواطنين والمقيمين إلى السلع
الأساسية. واضاف: السماحة مطلوبة من كل الناس خاصة التجار في هذه الأوقات المباركة
من العام، مؤكدا ضرورة عدم استغلال زيادة الطلب على السلع التي تمس صميم حياة
الناس. وقال: لقد ورد في الحديث الصحيح "رحم الله امرأ سمحا إذا باع وسمحا إذا
اشترى وسمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى".
وأكد الشيخ محمد الحامد أن القرآن الكريم نهى تماما عن استغلال حاجات الناس وأكل
أموالهم بالباطل مصداقا لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا".
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك
أشادوا
بجهود وخطط حماية المستهلك..
"الدراسات
القضائية" يطلق دورة تدريبية في مجال حماية المستهلك
قانون
رقم (8) لسنة 2008 و جمعيات حماية المستهلك
البلدي
يقترح إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك
اللجنة
الوطنية" تنتظر موافقة مجلس الوزراء على تعديل مادة"8" في قانون حماية المستهلك