قطر -جريدة الشرق - السبت 15 شعبان 1432 الموافق 16 يوليو 2011

مستثمرون وخبراء للشرق : الاستثمار الأجنبي يخفف من عبء الإنفاق الحكومي وتوجيهه للأولويات ضرورة ...
العبيدلي: ضرورة أن تساير الاستثمارات الأجنبية الأولويات التنموية

عبد التواب : البنوك في حاجة إلى تطوير أدائها تماشيا مع حاجات المستثمر الأجنبي
5.1 % نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي القطري
قطر تعرض فرصا استثمارية بـ12 مليار دولار سنويا

وليد الدرعي :

مثّل الاستثمار الأجنبي في قطر نحو 5.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة خلال العام الماضي وفق أرقام صادرة عن مؤسسات الضمان العربية
والتي أكدت على تواصل استقطاب قطر للاستثمارات المباشرة في العام الحالي الذي من المتوقع أن لا يحيد عن 9 مليارات دولار لتحتل المركز الثاني عربيا في هذا المجال بعد المملكة العربية السعودية .
وتشير بيانات التقرير إلى ارتفاع التدفقات الواردة إلى 7 دول عربية (قطر، لبنان، السودان، سورية، والمغرب، الكويت والصومال)، فيما تراجعت في 14 دولة) السعودية، مصر، الإمارات، ليبيا، الأردن، سلطنة عمان، تونس، الجزائر، العراق، البحرين، اليمن، جيبوتي، فلسطين وموريتانيا).
وأوضح التقرير أن السعودية، وعلى الرغم من تراجع التدفقات الـواردة إليها ، حافظت على تصدرها للقائمة عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات بمعدل 4.4% تقريبا للأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 36.5 مليار دولار وبحصة بلغت 42.3% من إجمالي التدفقات، تلتها قطر التي تضاعفت التدفقات الواردة إليها لتحتل المرتبة الثانية عربيا بلغت 8.7 مليار دولار وبحصة 10.1% تركزت معظمها في قطاع الغاز المسال، ثم مصر التي تراجعت تدفقاتها الواردة بمعدل 29.3% لتحتل المرتبة الثالثة بتدفقات بلغت 6.7 مليار دولار وبحصة 7.8%، تلتها لبنان التي ارتفعت التدفقات الواردة إليها بمعدل 11% تقريبا لتبلغ 4.8 مليار دولار تركزت معظمها في القطاع العقاري، ثم السودان التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في التدفقات إليها بمعدل 78%.
وتعرض قطر على القطاع الخاص الأجنبي وفق التقرير فرص المساهمة في تنفيذ خططها الاستثمارية البالغ قيمتها 125 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 49% للشركاء الأجانب ضمن استراتيجية التنمية الوطنية (2016-2011) لنحو 176 مشروعا جديدا منها 38 مليار دولار إنفاقا حكوميا العام 2012-2011 علما بأن خطط الاستثمار للشركات القطرية عدا قطر للبترول ووحداتها ستتجاوز 35 مليار دولار ، شاملة نحو 27 مليار دولار استثمارات ستقوم بها شركتا بروة والديار العقارية القطرية في مشاريع بناء سكني وتجاري، مما يحمل معه فرصا استثمارية تصل قيمتها إلى61 مليار دولار بواقع 12 مليار دولار سنويا في مختلف القطاعات لاسيما وأنها تستعد من الآن لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
ويرى الخبراء أن قطر يمكن لها أن تستفيد من التدفقات الاستثمارية للتخفيف من حجم العبء المسلط على الموازنة خلال السنوات القليلة القادمة والتي تتميز بتنفيذ مشروعات ضخمة سواء في ما يتعلق بتلك الموجهة للاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2022 أو تلك المندرجة في إطار الخطة الاستراتيجة 2011-2016 ، خاصة وأن موازنة الدولة تضبط وفق مرجع محدد لأسعار البترول الخاضع لتقلبات السوق العالمية .
ويرى الخبراء أن الجهات المعنية بالاستثمار في الدولة يمكن لها أن تعلب دورا محوريا في هذا المجال من خلال استمرارها في انتهاج سياسات وتشريعات تحررية تحافظ على مناخ الاستثمار الجاذب لمثل هذه الاستثمارات، وربط علاقات شراكة وتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات حول تجارب الدول لجذب الاستثمارات، والمساعدة باقتراح سياسات تشجيع الاستثمار المناسبة على الأعضاء لطرحها على صانعي السياسات في هذه الدول، والمساعدة في التدريب.
ويؤكد الخبراء ورجال الأعمال الذين استطلعت آراءهم الشرق أن قطر قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مجالات ذات القيمة المضافة العالية خاصة في مجال الطاقة المتجددة ، مؤكدين ضرورة أن تتأقلم مؤسسات التمويل الحالية مع متطلبات المستثمر الأجنبي الذي يكون عادة مصحوبا بأدواته الاستثمارية ..
قال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي إن نسبة الاستثمار الأجنبي في قطر
والمقدرة بنحو 5.1 % من الناتج المحلي الإجمالي تعتبر جيدة نظر لحجم السوق المحلي ، قائلا :" تعتبر هذه النسبة مقبولة نظرا لمداخيل الاقتصاد وهي نسبة مرشحة للتطور في المستقبل القريب ".
وقال العبيدلي إن الرفع من هذه النسبة تخضع للسياسات العامة للدولة ومدى رغبتها في تطوير تدفقاتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، خاصة أن دولة قطر تعتمد سياسات في مطلقها تتوافق مع رؤيتها التنموية وتركيزها على القيمة المضافة العالية لهذه الاستثمارات .
وأشار رجل الأعمال إلى أن جملة الاستثمارات الأجنبية التي تستقطبها قطر متوجهة بالدرجة الأولى إلى قطاعي النفط والغاز نظرا لوجود احتياطيات ضخمة من المواد الهيدروكربونية يمكن استغلالها بالإضافة إلى وجود بعض الاستثمارات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة والتي من المرشح أن تأخذ مكانة متصاعدة في السنوات القليلة القادمة مع التركيز الذي تحظى به هذه القطاعات في البرامج الحكومية.
تخفيف عبء الإنفاق العمومي
ولفت العبيدلي إلى ضرورة أن يساير الاستثمار الأجنبي الأولويات الحكومية خاصة وأن دولة قطر لديها من الإمكانيات التمويلية التي تسمح لها بإنجاز استثماراتها بأريحية كبيرة ، مشيرا في ذات الوقت إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الاستثمارات ولو جزئيا في التخفيف من عبء الإنفاق العام في الموازنات التي تقرها الحكومة وتوجهها نحو القطاعات المشار إليها، أي تلك التي يطلق عليها بالتخصيصية أو ذات المحتوى التكنولوجي العالي .
وفي ذات السياق قال العبيدلي إن قطر تعتبر كذلك من الدول المصدرة للاستثمار إلى الخارج وهو ما ينسجم مع استراتيجيتها في تنويع مصادر الدخل وتجاوز عقبة ضيق السوق المحلية.
وأوضح العبيدلي أن الاستثمار في المجال التكنولوجي ونقل المعرفة يبقى من أوكد الحاجيات في الوقت الراهن خاصة في مجال الطاقة البديلة التي ما فتئت تطور نسبتها في منظومة مصادر الطاقة من سنة إلى أخرى حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع اعتماد المستهلكين للطاقة الأحفورية على مصادر طاقة الشمس والمياه والرياح وغيرها ، بالإضافة إلى الإمكانيات الكبرى التي تفتحها الاستثمارات في مجال منتجات الرفاهة والمواد الكمالية التي يمكن أن تتخذ الشركات المنتجة لها قطر قاعدة إقليمية لإنتاج منتجاتها وتصديرها نحو الخارج ، وهو ما سيساعد على استقطاب الاستثمارات من الخارج والاستفادة من ربطها بالقطاعات الأخرى التي يضمها النسيج الاقتصادي المحلي، وبالتالي خلق نسيج من المؤسسات الصغرى
والمتوسطة التي تدور في فلك هذه المؤسسات الاستثمارية الكبرى.
قوة مصدر جذب للاستثمار
من جهته قال استشاري الاستثمار والتمويل عبد الله عبد التواب إن الاستثمار الأجنبي يساهم في رفع النمو في اقتصاديات الدول وكذلك في نقل المعرفة
وتطوير المهارات كما أنه يساهم في تخفيض البطالة بما يوفره من فرص عمل وتنمية للطاقات والموارد العاطلة في المجتمع بما يعود بالنفع علي كل الأطراف وهو أيضا شهادة على وجود فرص للنمو في الدول التي يتجه إليها وتقييم لقدرات القائمين على الاقتصاد في توفير البيئة التي تساهم في جذب هذه الاستثمارات .
ولفت عبد التواب إلى أن زيادة الاستثمارات في قطر بين عام 2009 و 2010 يعود بالدرجة الأولى إلى توقع المستثمرين باستمرار النمو في الاقتصاد القطري في حين كانت أغلب الاقتصاديات في العالم تواجه انكماشا فقد كان مصدر النمو في الاقتصاد القطري له أساس قوي ومؤكد وهواستكمال مشروعات الغاز الطبيعي لتصل إلى 77 مليون طن في نهاية 2010 فقد تميز الاستثمار في قطر في تلك الفترة بأنه يكاد يكون من أقل الدول مخاطرة ماليا على مستوى العالم وقد تمثل ذلك التوقع في تغطية السندات السيادية التي أصدرتها قطر بأكثر من خمس مرات مما يعد شهادة قوية للاقتصاد القطري وقدرته على النمو وخاصة إذا جاءت في تلك الفترة العصيبة والتي كان شح السيولة والتمويل هو الغالب على الأسواق الدولية .
وقال إنه يظل التحدي أمام الاقتصاد القطري حاليا هو المحافظة على نمو الاستثمارات الأجنبية في السنوات التالية وتعظيم الاستفادة من تلك الاستثمارات بتوجيهها للقطاعات الأعلى عائدا للاقتصاد والمجتمع وإن كان فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 هو المحفز التالي للاقتصاد لكي يواصل النمو إلا أنه ليس له نفس الأثر السابق لمشروعات قطاع الغاز ومع هذا وفي حال رفع حظر إنتاج وإسالة الغاز الطبيعي في قطر على زيادة الإنتاج والذي سينتهي في 2014 سيكون لذلك أثر كبير على النمو الاقتصادي لرفعه مستوى إنتاج الغاز فوق مستوى 77 مليون طن والمحقق حاليا وخاصة إذا تزامن ذلك مع أحداث المونديال وتحسين بيئة الاستثمار .
تقييد الائتمان
وأكد مستشار الاستثمار أن زيادة الاستثمارات الأجنبية تستلزم إزالة العقبات التي تواجه نمو الاستثمار في الفترة القادمة وفتح الأسواق بشكل أكبر وأن يتواكب مع هذا تنمية قدرات الجهات الرقابية علي تلك الأسواق لكي تمنع التلاعب وأيضا لكي تستجيب لمتطلبات الأسواق العادلة وخلق بيئة تنافسية صحية فلا يكون هناك إفراط ولا تفريط فقد تأجل قرار إدراج سوق قطر على مؤشر مورجن ستانلي بسبب عدم السماح بزيادة نسب تملك الأجانب وخيرا ما فعلت فالجهات الرقابية لم تكمل تطبيق البرنامج الرقابي الجديد والذي أعلنت عن تطبيقه بعد نهاية رمضان المقبل .

كما أن تقييد الائتمان للمستثمر المحلي في هذا النوع من الاستثمار هو أيضا إضرار للاقتصاد الوطني لأنه يحرم هذا الاقتصاد من نمو طبقة من المستثمرين المتخصصين في هذا المجال ويخلق منافسة غير متكافئة مع المستثمر الأجنبي الذي يأتي إلي تلك الأسواق مع أدوات تمويله المتخصصة في هذا الاستثمار فلابد من توفير بدائل للمستثمر المحلي لتمويل نشاطه وهي كثيرة وموجودة في العالم أجمع ولا تحتاج إلى إعادة اختراعها كما أن التمويل يجب ألا يمنح للكافة أو يقيد على الكافة وإنما يمنح بانتقائية حسب قدرات كل مستثمر ونشاطه وهذا هو صميم عمل البنوك التي تحتاج إلى إعادة تطوير منتجاتها فالمستثمر الأجنبي يجلب معه بالإضافة إلى خبرته أدوات تمويله من الخارج والتي تكون أقل تكلفة وأكثر تخصصا مما يجعله في موقف تنافسي قوي أمام المستثمر المحلي .
وقال عبد التواب إن نقص الوعي الاستثماري ليس هو فقط مشكلة المستثمر المحلي وإن كان نقص الوعي يمكن التغلب أيضا عليه وله الكثير من الحلول المناسبة ليقف المستثمر المحلي على قدم المساواة في المنافسة مع المستثمر الأجنبي وتعويض النقص في خبراته، فعواقب عدم تنمية الوعي لدى المستثمر المحلي أو توفير بدائل لتحسين هذا الوعي ليتواكب مع قدرات الاستثمار الأجنبي أنه سيخلق منافسة غير متكافئة سيكون الضحية فيها هو المستثمر المحلي وسيتحمل تكلفة هذا كله الاقتصاد الوطني سواء في صورة دعم أو مشاكل اجتماعية أو تبعية اقتصادية في بعض القطاعات .
فكما أن رفع نسب الاستثمار الأجنبي لم تعد ترفا تستطيع الدول أن تستغني عنه وأيضا الاستعداد لقدوم تلك الاستثمارات هو مسألة حياة أوموت للدول والاقتصاديات .



قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قانون رقم (6) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990م بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (26) لسنة 2001 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1999 بتمديد استثناء شركة/ إف.إم للإنشاءات (فيليبو فوكي بتركيميكا (سابقًا) (الإيطالية) من أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
الأمير يبحث مع بوتفليقة اليوم التعاون الاقتصادي وتبادل الاستثمارات
العطية يدعو الحكومات العربية لتوفير الحوافز والمزايا لتشجيع الاستثمار
نواف بن ناصر: القطاع الخاص يلعب دورا هاما في استقطاب الاستثمارات الأجنبية
دور الغرفة في مشروع قانون الاستثمار الأجنبي
الدعم الحكومي يجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للقطاع العقاري