قطر - جريدة الشرق
- السبت 06 رمضان 1432 الموافق 8 أغسطس2011
أوضحت أنه "نظام"
يتعارض مع بعض بنود قانون العمل..
في دراسة أعدتها "اللجنة الوطنية"...المطالبة بدراسة صيغة بديلة عن "الكفالة"
68 % من أفراد العينة وجدوا أن
أجرهم لا يتلاءم مع جهدهم المبذول
33 % من العينة أكدوا أنهم لا يتقاضون أجورهم بانتظام
31 % من العمال يتقاسمون حماما واحدا في سكنهم و43 % يتقاسمون غرفة واحدة!
إبعاد الكفيل للمكفول من أبرز ثغرات نظام الكفالة
الدراسة تكشف غياب سياسة الخدمات الاجتماعية الواضحة المعالم للشركات
17.3 % من العينة أكدوا عدم وجود ماء للشرب في السكن
هروب العمالة وتدقيق إدارة العمل على تفاصيل يتعذر تطبيقها من أبرز هموم الكفلاء
الدوحة — الشرق:
كشفت دراسة اعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان "أوضاع العمال غير المهرة
في قطاع الإنشاءات في قطر" على 1114عاملا من عمال قطاع الإنشاءات حصلت عليها
"الشرق" أن ما نسبته 30 % من أفراد العينة وهي النسبة الأكبر من العمال يتقاضون أقل
من 800 ريال شهريا، بينما يتوزع الباقون بالتساوي تقريبا على فئات الأجر التالية
(بين 16 و18 %) لكل من فئات الأجر التي تزيد كل منها بمقدار 300 ريال عن سابقتها،
مشيرة الدراسة إلى أن هذه الأجور تعد زهيدة وقد لا تكفي لإعالة أسر كبيرة الحجم
التي يتحمل مسؤوليتها هؤلاء العمال، كما أنها لا تحقق طموح معظم العمال الذين
يحلمون بشراء مسكن وأثاث حتى وإن كان متواضعاً..
68 % غير راضين
وفي محور الرضا عن الأجور وظروف العمل.. أظهرت النتائج المسحية أن عدم رضا العمال
عن الأجور يمثل رأيا غالبا عند العمال حيث عبر عن ذلك ثلثا العينة أي ما نسبته
(68.3 %)، حيث وجد هؤلاء أن أجرهم لا يتلاءم مع الجهد المبذول من قبلهم، وكانت ما
بنسبته (54.8 %) أوردت عدم رضاها عن الأجر إلى طبيعة الأعمال الشاقة التي تمارسها،
بينما (40.%) من العينة يجدون عدم رضاهم عن الأجر بسبب العمل لساعات طويلة أثناء
يوم العمل، فضلا عن ظروف العمل القاسية التي يعمل فيها عمال الإنشاءات والمخاطر
التي يتعرضون لها في أغلب الأحيان.
وبالرغم من ذلك فإن نتائج الدراسة كشفت عن انه ما لايقل عن ثلث العينة (33.9 %) لا
يحصلون على اجورهم بانتظام، الأمر الذي يزيد من حدة عدم الرضا الموجودة في قطاع
الإنشاءات، وأوضحت الدراسة أن ردود فعل العمال تتباين لمعالجة المشكلة فمنهم يشتكي
وهو ما نسبته (55.8 %) لصاحب العمل، في حين يرفع الثلث منهم (34.4%) شكواه لإدارة
العمل، وهناك أقلية يفكرون بالعودة لبلادهم وهي النسبة الأقل وتشكل (12.7%)، بينما
لا يفكر أحد تقريبا في اللجوء إلى إدارة حقوق الإنسان، وتبرز النتائج درجة الضعف
الذي تواجهه الغالبية من العمال الذين يفقدون حقوقهم ولا يستطيعون فعل شيء بسبب
الجهل أو الخوف من العواقب وربما للسببين معاً..
وأظهرت نتائج الدراسة المسحية في محور ظروف حياة العمال أن الوضع السكني للعمال لا
يراعي الشروط الصحية من جهة الكم والمساحة المخصصة لحياة الفرد الواحد، مشيرة
الدراسة إلى أنَّه وبالرغم من أن أكثر من 90 % من العمال يحصلون على سريرهم الخاص،
ونحو نصفهم لديه خزانته الخاصة، إلا أنهم يتكدسون في الغرف المخصصة لهم بحيث يتراوح
عدد العمال الذين يتقاسمون الغرفة الواحدة من 3 إلى أكثر من ستة افراد، الأمر الذي
تنعدم فيه أدنى شروط الخصوصية الفردية، ويتكرر هذا الامر في الحمامات حيث يشترك من
3 — 4 عمال في حمام واحد ووصلت النسبة 19 %، وبلغت النسبة 31.7 % لدى مجموعات أكبر
تتشكل من 5 — 6 يشتركون في حمام واحد، وأوضحت الدراسة أن الأمر يزداد سوءاً عند
المجموعة التي تزيد على ستة أفراد ويستخدمون حماما واحداً بحيث بلغت نسبتهم 43.7 %،
ولفتت الدراسة الى أنَّ 17.3 % من العينة اكدوا عدم وجود ماء للشرب في السكن، وأكد
البعض عدم توافر غرف مكيفات في غرفهم ما نسبته 10.4 %، اما بالنسبة لتأمين وجبات
الغذاء أثناء أوقات العمل فنفت الغالبية اي ما يقارب 73.2 % تأمين صاحب العمل وجبات
لهم، بينما يستفيد معظم العمال من تأمين النقل بين السكن وجهة العمل بنحو 80 % من
أفراد العينة، أما الباقون فيضطرون لا ستخدام النقل العام أو سيارات الأجرة بنحو 10
%، أو السير على الأقدام بما نسبته 5.5 %، كما أن هناك تباينا ملحوظا في الاستفادة
من العلاج من قبل الشركة، فالنسبة الكبيرة تستفيد من العلاج، وهناك ثلث العينة لا
تستفيد من تلك الميزة بحيث يتحمل العامل تكاليف علاجه الطبي.
واشارت الدراسة إلى أنَّ وضعية العلاج المتفاوتة من شركة لأخرى تؤكد غياب سياسة
الخدمات الاجتماعية الواضحة المعالم بالنسبة للشركات المستخدمة لليد العاملة غير
الماهرة، استنادا إلى ما أكده الغالبية العظمى من العمال بعدم وجود وحدات طبية أو
خدمات صحية في مقرات السكن، الامر الذي يثير الانتباه خاصة في ما يتعلق بالمخيمات
السكنية التي تؤوي أعدادا كبيرة من العمال الذين يسكنون في بعض الأحيان في ظروف
صعبة، حيث انَّ 11 % من افراد العينة أكدوا أنهم تعرضوا لاصابات أثناء العمل تمثلت
بالكسور في الأيدي أو الأرجل أو جروح خطيرة في الجسم وقد عزا أكثر من نصف العمال
الإصابة إلى عدم توافر اجراءات السلامة اللازمة في أماكن العمل..
أما في ما يتعلق بمحور الكفالة والعلاقة مع الكفيل.. فبرزت الدراسة أن ثلثي العينة
اجابت بانه لاعلاقة مع رب العمل، و29 % أجابوا بأن العلاقة جيدة، أما الذين أجابوا
بأن العلاقة سيئة فكانت نسبتهم 8.6 %، وتبين من خلال الدراسة أن 45 % من العمال
يقوم الكفيل بتكليفهم بأعمال إضافية غير تلك التي يتم التعاقد بشأنها، وأن اكثر من
ثلث هؤلاء 34.4 لا يتقاضون عن ذلك أية تعويضات إضافية..
وأظهرت نتائج الدراسة أن العاملين من ذوي المستويات التعليمية الادنى هم أكثر تعرضا
للتكليف بالأعمال الإضافية من قبل الكفلاء، ممايدل على طبيعة العلاقة بين العمال
والكفيل، كما بينت الدراسة أن بعض الكفلاء يسمحون للعمال بأن يسافروا لأسباب ملحة،
إلا أن الغالبية لا تسمح لهم بالسفر الأمر الذي يشير إلى تعسف بعض الكفلاء — كما
رأت الدراسة — مما قد يسبب حالات من التوتر والغضب ويؤثر بالتالي على انتاجية
العامل وأدائه.
وأظهرت نتائج المسح أن اكثر من نصف أفراد العينة يعملون بين 9 — 10 ساعات يوميا
وهناك نسبة مهمة أن أكثر من 17 % يعملون لفترة تتراوح بين 11 — 12 ساعة يوميا، وأن
بعض العمال وليس جميعهم يحصلون على تعويض عن الساعات الإضافية ممايشكل دافعا لعملهم
مدة أطول من تلك التي حددها قانون العمل القطري، الذين يعملون المدة النظامية 8
ساعات هم أكثر قليلا من ربع أفراد العينة، أما عدد ساعات الراحة في أوقات العمل فهي
ساعة واحدة لأقل من نصف افراد العينة نحو 46 % وأكثر من ساعة لنحو 11 % منهم، اما
الباقون فيرتاحون لمدة نصف ساعة فقط 30 %، او أقل من ذلك 13 %، وعن توفير دواعي
السلامة في أماكن العمل بينت الدراسة أن 30 % من افراد العينة أفادوا بعدم وجود أي
أدوات سلامة بينما أكد نحو نصف أفراد العينة وجود طفاية للحريق..
وفي محور مدى توافر بعض التسهيلات في أماكن العمل. أطهرت الدراسة أن التسهيلات
الضرورية لراحة العمال أثناء العمل متوافرة للغالبية العظمى من أفراد العينة، إلا
أن عدم توافر متطلبات كمياه الشرب أو دورات المياه أو الظل الذي يقي من حرارة الطقس
لنسبة تتراوح بين 16 % — 30 % من افراد العينة الامر الذي يستدعي التنبه من قبل
الجهات المعنية بمراقبة تطبيق الأنظمة المرعية في العمل، أما في ما يتعلق بوجبات
الطعام فإن العمال الذين لا تؤمن لهم الشركة ذلك يمثلون أكثر من 75 % من أفراد
العينة حيث يضطرون لتأمينه بأنفسهم كما أسلفت نتائج الدراسة..
وتطرقت الدراسة إلى المشكلات التي يواجهها أصحاب العمل.. حيث كشفت الدراسة أن
المشكلة التي يعاني منها أصحاب العمال جميعها متعلقة بهروب العمالة، أي أن بعدما
تتكفل الشركة بتكاليف استقدامه وتدريبه على العمل وتبدأ انتاجيته بالتحسن يهرب إلى
شركة أخرى أو يتحول إلى "السوق الحر"، كما افرزت الدراسة أسباب منها أن أصحاب
الشركات الصغيرة يشكون من تدقيق إدارة العمل على أمور يصعب تطبيقها مثل الاسَرَّة
المزدوجة ذات الطابقين إذ يصعب تأمين مساحات كافية، كما شكا أصحاب الشركات الصغيرة
والمتوسطة من نظام تصنيف الشركات ومن أن الشركات تتحمل نفقات لا يتحملها المقاولون
الأفراد..
وفي محور قانون العمل القطري.. أجمع أصحاب العمل والمديرين على أن قانون العمل
القطري بنصوصه لا غبار عليه ويراعي مصالح العمال وأصحاب العمل، كما أن من ايجابياته
هو إلزام أصحاب العمل بدفع أجور العامل في موعده وإلزامه بدفع مكافأة نهاية الخدمة
والاجازات حيث ربط تجديد رخصة الشركة بدفع جميع مستحقات العمال مما يساعد في الحد
من عمليات النصب واستغلال العامل الضعيف..
ورأى أصحاب العمل أن من سلبيات القانون هو التشديد على بعض الأمور التفصيلية التي
لا تتعلق بصاحب العمل أو يتعذر عليه تطبيقها مثل منع وضع سريرين فوق بعضهما أو
تحديد عدد معين من العمال لكل غرفة أو حمام..
ورأى البعض أن نظام الكفالة لا يمكن إلغاؤه لعدم وجود الية أخرى تضمن عدم هروب
العامل أو الموظف خارج البلاد بعد تدريبه والإنفاق عليه، بعيدا عن الحالات التي
يهرب بها العمال بعد اختلاسهم او إساءتهم للشركة، كما أقر البعض بامكانية تعسف
الكفيل تجاه المكفول وباحتمال التصرف بمزاجية في منح إذن الخروج، أو الإذن بالعمل
لدى الغير حتى في ظل عدم وجود عمل لدى الكفيل نفسه، فيما اقترح عدد من أصحاب العمل
أن تخصص شركة للإشراف على دخول وخروج العمال، وتكون مخولة ومسؤولة عن اتخاذ أي قرار
تجاه العامل في نقل الكفالة بدلا من تعسف الكفيل..
تشخيص ثغرات قانون العمل
وتناولت الدراسة في فصل الاستنتاجات تشخيص الثغرات في قانون العمل ونظام الكفالة
منها: أن نظام الكفالة يلغي بعض مواد قانون العمل ويمنع تفعيلها مثل حرية الانتقال
من عمل لآخر وحرية السفر، كما أن نظام الكفالة من ثغراته هو أن يحق للكفيل إبعاد
المكفول بدون مبررات أحيانا، وانهاء عقد العامل وابعاده، يفسح المجال للكفيل بأن
يمنع المكفول من الانتقال لعمل آخر أو للعمل عند غيره، يرى أصحاب العمل أن نظام
الكفالة قد يحتاج للتعديل لكنه آلية مناسبة للتحكم في استقدام العمالة وحفظ حقوق
اصحاب العمل، كما يرى بعض اصحاب العمل أن تطبيق قانون العمل بتفصيلاته يضر بمصالحهم
لأنه غالبا ما يصب في مصلحة العامل، والمشكلة التي يواجهها أصحاب العمل هو هروب
العمالة بعد أن يتم الإنفاق على جلبهم وتدريبهم..
وبينت الدراسة أن الأسباب التي دفعت العمالة غير الماهرة للهجرة من أجل العمل في
قطر تنحصر في سببين اثنين البطالة وهذا السبب يشكل ما نسبته (45.7 %) من مجموع
أفراد العينة، وضعف الأجور يشكل (48.7 %)، كما أوضحت الدراسة أن الدافع الاقتصادي
للهجرة هو العامل الأساسي في هجرة العمالة غير الماهرة، وكشفت الدراسة انَّ
الغالبية قد دفعت مبالغ مالية كبيرة لتأمين تأشيرة الدخول إلى قطر والحصول على فرصة
عمل، حيث ان معظم الذين دفعوا أموالا للحصول على العمل اضطروا للاستدانة وهي نسبة
عالية تمثل 53 % من إجمالي العينة، وهي نتائج تبرز حجم الضغوط الاقتصادية
واستعدادها للتضحية بأي شيء من أجل تحقيق حلم الوصول للعمل في قطر..
توصيات الدراسة
وخلصت الدراسة التي لخصت بـ 24 صفحة إلى ضرورة رفع مستويات الأجور بالنظر إلى
مستويات الاسعار في البلاد وطبيعة العمل، وتحسين شروط السلامة في أماكن العمل،
إلزام أصحاب العمل بتوفير الوجبات الغذائية للعمال والمياه الصالحة للشرب ودورات
المياه، التدقيق على الشركات في مجال توفير اشتراطات المسكن للعمال وتوفير الخدمات
الطبية، رفع درجة وعي العمال بحقوقهم وبقوانين العمل وبالجهات التي يلجأون إليها،
المواءمة بين قانون العمل ونظام الكفالة من خلال تقليل بعض الصلاحيات الممنوحة
للكفيل، دراسة صيغة بديلة عن نظام الكفالة من أجل تلافي العيوب في نظام الكفالة،
عقد ورش تدريبية للعمال لرفع وعيهم بما توفره لهم القوانين من حقوق وسبل تحسين
مستوى معيشتهم..
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
الكفالة الجديد حدد العلاقة بين الجانبين
الملا
لـ"الشرق": لا نية لالغاء نظام الكفالة
نرفض
أية محاولة لتغيير قانون الكفالة
نظام
الكفالة في ندوة بجامعة قطر 21 فبراير الجاري