تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


ر - جريدة الشرق- السبت 05 شوال 1432 الموافق 3 سبتمبر2011 

خبراء ورجال أعمال يشيدون بأهمية الاستحواذات الأخيرة...
الأسواق الناشئة تدعم الاستثمارات القطرية في الخارج

الخاطر: الأسعار الحالية مناسبة للشراء والأولوية يجب أن تكون لتنويع الشركاء
الخالدي: الاستثمارات القطرية في الخارج تحقق عوائد مجزية للاقتصاد
عبد التواب: جهاز قطر للاستثمار استفاد من تجارب الأزمة المالية العالمية
وليد الدرعي:

شهدت الفترة الماضية حركة نشطة على مستوى عمليات الاستحواذ القطرية في الخارج والتي يقودها جهاز قطر للاستثمار، في تأكيد لتلك النتائج التي تحققت في العام الماضي والتي تبين وفق بعض الاحصائيات التي تعود إلى نهاية العام 2010 احتلال قطر المركز الثاني عربيا من حيث صفقات الاستحواذ، مع 14 صفقة، أي نحو 12 % من جملة الصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثم السعودية مع 13 صفقة (11 في المائة). واحتلت الإمارات كذلك مركزا متقدما في قيمة صفقات الاستحواذ، بعدما سجلت صفقات استحواذ تقدر قيمتها بحوالى 10.8 مليار دولار.
وأشارت ذات المصادر إلى أن بريطانيا جاءت في المرتبة الأولى في قيمة الصفقات التي عقدها مستثمرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 5.2 بليون دولار، تلتها البرازيل بقيمة 4.5 بليون دولار. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد الصفقات المعلنة الصادرة من منطقة الشرق الأوسط، مع 14 صفقة تلتها بريطانيا والهند وتركيا مع 12 صفقة لكل منها.
وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال عبد الله الخاطر أن المشاريع التي استحوذت عليها قطر في الآونة الأخيرة يمكن تصنيفها في خانة تنويع مصادر الدخل للدولة واصفا هذا التوجه بالإيجابي.
وقال الخاطر إن هذه الاستحواذات تتزامن مع الأزمة التي تهدد الاقتصادات العالمية المتأثرة بأزمة الدين الأمريكي وأزمة عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي، مما جعل أسعار الاستحواذات مناسبة جدا للشراء.
وشدد رجل الأعمال على ضرورة أن تعطى الأولوية في عملية الاستحواذات لتنويع الشركاء، مشيرا إلى تركيز الاستثمارات القطرية على المملكة المتحدة خاصة بعد الصفقة الاخيرة المتعلقة بمشروع القرية الأولمبية وغيرها من المشاريع.
ولفت الخاطر بالقول الى أن عملية الاستحواذات تواجه بعض التحديات لعل أبرزها الإدارة التي تحتاج إلى وعي كبير بطبيعة نشاط كل مؤسسة وبالإضافة إلى أهمية ايلاء عملية المتابعة والمراقبة ما تستحق لضمان أداء وعوائد أعلى.
عمليات تطهير مكلفة
ودعا الخاطر إلى إعداد كوادر قطرية من أجل الإدارة الجيّدة لهذه المشاريع تكون لديها خلفية عن الشركات وخاصة عندما تكون هذه الاستحواذات في حقول استثمارية عديدة وحساسة للمتغيرات العالمية.
وقال ان الاستحواذ على الشركات في دول منطقة اليورو خاصة ودول الاتحاد الأوروبي بصفة عامة يستشرف المستقبل وذلك انها تأمل في تحسن الاقتصاد العالمي وعودة الاقتصاد الأوروبي إلى نشاطه العادي وبالتالي سيكون مردودها أعلى، معربا في ذات السياق عن قلقه من امكانية ان تتواصل حالة الركود في الاقتصاد الأوروبي إلى فترة طويلة من الزمن على اعتبار أن عملية تطهير واصلاحات بدورها تفرض ضخ مزيد من الأموال والاستثمارات، لذلك سيكون مردودها عاديا وعمليات الاستحواذ المذكورة هدفها التنويع أكثر وتحقيق نمو أعلى لاستثمارات الصناديق السيادية.
وأشار الخاطر إلى ضرورة أن تتجه الاستثمارات الخارجية وعمليات الاستحواذ إلى الاسواق الناشئة على غرار الصين والهند وغيرهما من الدول الآسيوية، موضحا: "إن الصين اصبحت تقود الاقتصاد العالمي وهناك مؤشرات كبرى على تراجع للمكانة التاريخية لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد العالمي".
وقال ان العامل الديمغرافي أصبح يحد من نمو الأسواق في المستقبل وان نمو هذه النسبة في تراجع مستمر سواء في الولايات المتحدة أو في الدول الأوروبية، لذلك ستكون هناك ضغوطات كبرى على الميزانيات خاصة المتعلقة بأنظمة التقاعد التي ستثقل الشركات، قائلا:" هذه الدول اصبحت تفتقر لجيوب للنمو وامكانيات النمو فيها قليلة جدّا وموازناتها أصبحت شحيحة وفقدت القدرة على المنافسة خاصة مع الدول الآسيوية وباقي الدول الصاعدة."
وأكد الخاطر ضرورة أن تبتعد الاستثمارات الخارجية في الوقت الحالي عن المفاهيم القديمة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ قرار الاستثمار على ما بعد الازمة المالية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا:" الاستثمار اذا كان يستهدف النمو، يجب عليه أن يتوجه للمناطق التي مازالت تتوافر فيها فرص النمو الحقيقية ".
الدول الغربية لم تعد ملاذا آمنا للاستثمارات
ولفت رجل الأعمال إلى أن الدول الغربية عموما لم تعد ملاذا آمنا للاستثمارات وانها فقدت هذه الميزة وغيرها من الميزات على غرار القدرة التنافسية وجدارتها الائتمانية التي كانت متجمعة تحدد قرار الاستثمار.
وقال الخاطر إن الدول الأوروبية حاليا في حالة خلافات حول من يتحمل أخطاء الدول التي دخلت في الأزمة وهو ما سيزيد من فقدانها لقدراتها التنافسية..
و استخلص الخاطر بعد هذا التحليل أنه من احدى الاشكاليات الكبرى التي تواجهها الاستحواذات القطرية في الخارج تركيزها على الدول الاوروبية وبريطانيا خاصة، مؤكدا على ضرورة التنويع الذي يأخذ رؤية عالمية وضرورة الاتجاه نحو آسيا، قائلا:" الجانب النظري جيد للتنويع لكنه مازال يعتمد على مسلمات تقليدية ".
على صعيد آخر، قال ناصر محمد آل مذكور الخالدي الرئيس التنفيذي لشركة قطر وعمان، إن الدول الغربية في المطلق قبل الأزمة لم تكن تسمح بالاستثمار في القطاعات الاستراتيجية سواء كانت بنوكا عملاقة أو شركات عملاقة، وبعد الأزمة أصبح الجميع في حاجة إلى السيولة مما عجل في تفتيت في عديد الشركات العملاقة في الدول الغربية.
وشدد الخالدي على أهمية أن يتم التدقيق جيدا في البنود القانونية لعمليات الاستحواذ القطرية في الخارج حتى تتجنب تلك المشكلات التي وقع فيها صندوق الأجيال الكويتي في استحواذه على شركة "بي بي" البريطانية في السنوات الماضية والتي اجبر الكويتيون على الخروج منها عقب تعافيها، قائلا:" نحن نشجع الاستثمارات القطرية في الخارج على اعتبار انها تحقق عوائد مجزية للاقتصاد ولكن ندعو القائمين على جهاز قطر للاستثمار الى الاخذ بعين الاعتبار قوانين الاستثمار في هذه البلدان".
ولفت الخالدي القول إلى أهمية ايلاء الاستثمار الداخلي أولوية قصوى، مشيرا إلى تنبه الصين إلى أهمية ضخ استثمارات ضخمة في سوقها المحلية في الآونة الأخيرة بالرغم من التطمينات التي أخذتها الحكومة الصينية من قبل المسؤولين الأمريكيين حول مستقبل استثماراتهم في الديون السيادية الأمريكية.
و قال ان الاستثمارات في السوق المحلي القطري تعتبر ملاذا آمنا خاصة إذا ما توجهت للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية وهو ما يمكِّن هذه الاستثمارات من أن تكون لها انعكاسات ايجابية على باقي الأنشطة الاقتصادية وبالتالي تساهم في تنمية الثروة الوطنية وبعث فرص عمل اضافية تساهم في امتصاص الموارد البشرية.
وشدد الخالدي في ذات السياق على ان الاستثمارت في السوق المحلي تمكن من المحافظة على الأصول وتقويتها.
جهاز قطر للاستثمار طور أداءه
من جانبه أكد مستشار الاستثمار والتمويل عبد الله عبد التواب أن التنويع بهدف تخفيض المخاطر من أهم أهداف الاستثمار الدولي موضحا:"الاستثمار عبر الدول فقط هو الذي يمكنه تحقيق تخفيض هذا النوع من المخاطر بشرط حسن اختيار توليفة الاستثمارات والدول المستثمر بها، علما بأنه ليس كل استثمار جديد أو دولي يخفض المخاطر، فأحيانا يكون تنويع الاستثمارات يسير في اتجاه رفع المخاطر وليس العكس كما يفترض وهذا ما يخفى أحيانا على بعض المستثمرين ويتوقف نجاح سياسة التنويع على كفاءة القائمين على الاختيار واستخدامهم لأساليب علمية في اختيار الاستثمارات وحسن مزج تلك الاستثمارات معا".
وحول امكانية الاستثمار في آسيا بدلا من أوروبا، لفت استشاري الاستثمار والتمويل الى أن البعض قد يرى أنه يجب التوجه بعيدا عن الاستثمار في أوروبا والتوجه إلى آسيا للاستثمار، إلا أن ذلك يتوقف على الفرص المتاحة والدراسات التي تجري على كل استثمار على حدة، كما لا نستطيع أن ننكر تدخل بعض العوامل السياسية وخاصة في استثمارات الصناديق السيادية في كل الدول ومصالح التبادل التجاري والاقتصادي وأخيرا رؤية مديري الاستثمار واستراتيجية الاستثمار التي تم إقرارها من قبل كل صندوق.
وفي تعليقه على استثمارات قطر في عملية الاندماج خلال الفترة القليلة الماضية، يؤكد عبد التواب قائلا: قرارات الاستحواذ في الخارج تبرهن على سلامة الخيارات التي تشير إلى فرص التطور في المستقبل وتحقيق عوائد أعلى، قائلا:" إن قرار الاستحواذات في الفترة الماضية ساهم في إرسال رسالة للأسواق الدولية تفيد بأن امكانيات النمو مازالت متوافرة في الاقتصاد العالمي".
وقال إنه وفي ضوء المعلومات المتاحة حول جملة الصفقات والاستثمارات التي دخل فيها، يكون جهاز قطر قد استثمر كيانات اقتصادية واستثمارية جديدة، وفقا لاستراتيجية الاستثمار في القاع، مع توقعات قوية لنمو الكيانات الجديدة نظرا لقدرة المشاريع الجديدة على دخول سوق التمويل بالجملة نظرا لحجمها الكبير، وزاد:" في اعتقادي أن جهاز قطر للاستثمار قد تطور كثيرا في أدائه منذ بداية الأزمة المالية وقد استفاد من تجارب الأزمة المالية العالمية.

قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
قانون رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
قانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية
قانون رقم (10) لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
قرار نائب الحاكم رقم (5) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
صحيفة بريطانية: القوانين الجديدة تشجع على الاستثمار في قطر
قطر تطالب بمنظومة عمل عربية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
العطية يدعو الحكومات العربية لتوفير الحوافز والمزايا لتشجيع الاستثمار
دراسة تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك