قطر - جريدة الشرق- الخميس 10 شوال 1432 الموافق 8 سبتمبر2011 

كل ذنبهم أنهم بالتعيين المباشر..
"مدرسو المستقلة" وجدوا أنفسهم خارج زيادات الرواتب

سجاد العياشي:

ليس رغبة منهم ولا باختيارهم وجد عدد من المدرسين والمدرسات أنفسهم معلقين ما بين قانون الموارد البشرية وبين قانون العمل، بعد ان تمت إعارتهم من قبل وزارة التربية لدى إلغاء المدارس الحكومية التي كانوا ينتسبون إليها، وإعادة تعيينهم بشكل مباشر لدى المدارس المستقلة، ليفقدوا بذلك كل الامتيازات التي يحصل عليها أقرانهم ممن يزاولون نفس المهنة ونفس طبيعة العمل من الذين تمت إعارتهم من قبل وزارة التربية إلى المدارس المستقلة، حيث إن التباين شاسع بين الفئتين في احتساب الاستحقاقات الوظيفية سواء من ناحية الرواتب والأجور والمخصصات، أم من ناحية الترقية والترفيع والتدرج بالسلم الوظيفي، وقد طفت مشكلتهم على سطح المناقشة بعد الزيادة الأخيرة التي وجدوا أنفسهم خارج كل وصف للفئات المشمولة بها، فهم يمضون في المدارس التي يعملون لحسابها نفس ساعات الدوام التي يمضيها أقرانهم من المعارين، وهم مطالبون بنفس الواجبات، ويبذلون نفس الجهد، بل إن ما يميزهم عن سواهم من المدرسين أنهم من ذوي الخبرة الطويلة في حقل التدريس، وبعضهم عاصر مراحل تطور التعليم خطوة بخطوة، ومنهم من ساهم في إعداد المناهج أو في تحديث طرائق التعليم أو في تقديم المشورة، ورغم ذلك كله يجدون أن الحقوق التي يحصلون عليها بالقياس إلى نظرائهم أدنى بكثير مما يوكل إليهم من واجبات، حيث إن قانون الموارد البشرية جاء من أجل ردم الهوة والتباين الذي كان قائماً في أجور وامتيازات المتماثلين بالوصف الوظيفي الواحد في الهيئات والمؤسسات المختلفة، ولدى دخوله حيز التنفيذ نجح إلى حد كبير في تحقيق التوازن بالأجور والاستقرار الوظيفي، هذه الفئة من المدرسين والمدرسات يعتبرون أنفسهم كمن توقف به القطار وسط الطريق بين محطتين، فلا هو قادر على العودة إلى المحطة التي انطلق منها ولا يوجد من يسعفه، ويأخذ بيده للوصول الى المحطة المقصودة، ولا هو قادر على مجاراة الوضع من حوله في الموقع الذي هو فيه، نظراً لارتفاع معدلات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة التي تلقي بظلالها الثقيلة عليه ليقف عاجزاً عن مجاراتها، في الوقت الذي يرى خلاله أن أقرانه ـ وبذات الجهد الذي يبذله ـ قد تجاوزوا كل التحديات من حولهم.



قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
التنمية" يُعرِّف موظفي الدولة بقانون الموارد البشرية
قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
صدور قانون الموارد البشرية الجديد
زيادة الرواتب والمساواة والاستقرار بين موظفي الدولة أهم مكتسبات قانون الموارد البشرية