قطر- جريدة الراية- السبت 12 شوال 1432 الموافق 10 سبتمبر2011

مواطنون: "حماية المستهلك".. بلا أنياب
الأسعار مقبلة على الارتفاع ولا بد من رقابة حقيقية عليها

كتب - أحمد سعيد:

طالب عدد من المواطنين والمقيمين بتعزيز دور حماية المستهلك في مراقبة الأسواق ومنحها صلاحية واسعة للاضطلاع بدورها على أكمل وجه، والعمل على جعلها هيئة مستقلة وزيادة كوادرها من أجل السيطرة بشكل أكبر على الأسواق ومنحها قوة قانونية حتى لا تبقى "بلا أظافر"، مضيفين أن وضع الإدارة الآن غير مطمئن وأن دورها لم يتضح بعد للكثيرين، مبيّنين أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة في الأسعار بعد قرار زيادة الرواتب والعلاوات للموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، مبيّنين، خلال حديثهم لـالراية، أن الزيادة في المرتبات دائمًا تقابلها زيادة في أسعار السلع وارتفاع الإيجارات، مطالبين بأن يكون هناك أكثر من جهة تشرف على مراقبة الأسواق في الفترة المقبلة وتشريع قوانين جديدة للحد من عمليات الغش التجاري وزيادة نسبة الغرامات بشكل يخيف التجار الذين يحاولون دائمًا البحث عن الربح.
في البداية، طالب محمد راشد المري بتشديد الرقابة على الأسواق بشكل أكثر فعالية، لا سيما بعد قرار زيادة الرواتب، وأن تقوم الأجهزة المختصة بعقد اجتماعات مع التجار لبحث قضية الأسعار ومحاولة التحكم فيها والسيطرة عليها ومنع التلاعب بها.
وعن دور حماية المستهلك في الفترة المقبلة، قال المري: إن هناك عدة توجيهات يجب أن تأخذ بها إدارة حماية المستهلك في الفترة المقبلة أهمها أن يكون لها تواجد فعلي في الأسواق خلال الفترة المقبلة لمنع أي تلاعب بالأسعار من جانب بعض التجار الذين يستغلون مثل هذه المناسبات لرفع الأسعار وجني أرباح طائلة على حساب المواطنين والمقيمين، وأن تمنح لإدارة صلاحيات موسعة وتقوم أيضًا باستخدامها.
ومن جانبه، دعا مشعل محمد الجيدة إلى زيادة عدد الكوادر الشابة والمراقبين في إدارة حماية المستهلك، منوهًا بأن الإدارة يقع عليها عبء كبير لحماية المستهلكين من جشع بعض التجار، مرجعًا أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع في الفترات الأخيرة إلى قلة المعروض من تلك السلع .
ولم يخف الجيدة تخوفه من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الفترة المقبلة، مبينًا أن بعض التجار سيحاولون استغلال قرار زيادة الرواتب لتحقيق مكاسب أكبر ، وهو أمر يجب أن تتنبه له الجهات المعنية، وخصوصًا حماية المستهلك، وتتعامل معه بكل جدية.
أما مبارك الدوسري فقال: إن إدارة حماية المستهلك يجب أن تلعب دورًا أكبر لحماية المواطن من لهيب الأسعار، وتعمل على ضبط جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وضبط أسعارها.
مضيفًا: الإدارة يجب أن تتكفل بمراقبة الأسعار وتمنح الصلاحيات الكافية لذلك، لأنها بدون الصلاحية ستكون " منزوعة الأظافر" ، والذي يلاحظه أغلب الناس الآن هو أن الخط الساخن الذي وضعته الإدارة لاستقبال الشكاوى لا يتم الرد عليه، لذلك يجب أن يتم التعامل مع هذا الأمر بشكل جدي.
وتابع: ولذلك فمن الضروري تحويل تلك الإدارة إلى هيئة مستقلة وتمنح صلاحيات واسعة وقوة قانونية، وكذلك زيادة عدد موظفيها بشكل يسمح لهم بتغطية كل الأسواق والمتاجر في قطر في الفترات المقبلة والتي قد تشهد زيادة في الأسعار بسبب الزيادات التي أقرتها الدولة مؤخرًا .
أما محمد سلطان فقد شدّد على أهمية أن تتفاعل الإدارة مع الدور الرقابي الذاتي للمواطنين والمقيمين، والتعامل مع شكاويهم وأخذها على محمل الجد، وذلك عندما يقومون بالتبليغ عن المخالفات أو الشكاوى من ارتفاع الأسعارها ، وأن يتم توسيع صلاحياتها حتى تتكامل الأدوار الرسمية والشعبية لحماية المستهلك ولتنظيم الأسواق وتقديم سلع وخدمات راقية للمواطنين والمقيمين.
كما دعا سلطان إلى الاهتمام بوضع أسعار السلع بشكل ثابت عليها بالإضافة إلى تحديد مدة صلاحيتها من قبل المصنع وليس من قبل المحلات التجارية التي يقوم بعضها بتجديد صلاحية بعض السلع وتغييرها ما قد يتسبب في أضرار صحية ومادية على المستهلك لهذه السلع أو المستخدم لتلك الخدمات. ونبّه محمد علي إبى أنه لابد من تشريع قوانين ووضع عقوبات رادعة لكل من يخالف القوانين والتي من شأنها الإضرار بالمستهلكين.
من جانبه، قال المواطن مهدي الاحبابي إن على الدولة أن تلعب دور الحماية للمستهلك من خلال سن قوانين تحمي المستهلك من بعض الممارسات التي لا تخضع لضوابط لمساعدته في المحافظة على قدرته الشرائية حتى يشعر بطمأنينة على مصالحه على اعتباره طرفاً فاعلاً في النشاط الاقتصادي.
وطالب الاحبابي بتحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة مستقلة أسوة ببعض الدول العربية، وأن تقوم الدولة بضخ المزيد من السيولة في السوق لتقليل التكلفة التشغيلية لخفض أسعار السلع وأن تتم زيادة السلع المدعومة لزيادة المنافسة، مضيفاً أن كثيرًا من السلع الإلكترونية المستوردة غير مطابقة للمواصفات ويجب تطوير دور حماية المستهلك ومنحها صلاحية إضافية حتى لا يبقى دورها على الرقابة فقط.