فطر- جريدة الراية
- السبت 03 ذو القعدة 1432 الموافق 1 أكتوبر2011
مطالب
بإعطاء المزيد من الصلاحيات لجهاز حماية المستهلك
اقتصاديون: تشديد
الرقابة يسهم في تهدئة مخاوف المواطنين تجاه الأسعار
خبراء يدعون لتفعيل منظومة «حماية المستهلك» وضبط الأسواق
الخلف: جهاز حماية المستهلك له دور مهم في حماية المجتمع
د. خضير: توفير الإمكانيات والقدرات لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره
تحقيق- طوخي دوام:
طالب خبراء واقتصاديون بتشديد الرقابة على الأسواق وذلك من خلال إعطاء المزيد من
الصلاحيات وبتوفير المزيد من إمكانيات والقدرات لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره،
بما يساهم في مزيد من الحماية للمستهلكين، ودعم حقوقهم في الحصول على السلع
والخدمات بجودة مناسبة.
وثمّن الخبراء توجه الحكومة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأكدوا أن
هذا التوجه من قبل الحكومة يؤكد مدى حرصها على ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار
من قبل التجار بما يحمي مصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وبيّن الخبراء أن إجراءات جهاز حماية المستهلك بالإضافة إلى تشديد الرقابة ومنع
انفلات الأسعار في الأسواق ستسهم في تهدئة مخاوف المواطنين تجاه أسعار السلع، وقال
هؤلاء: إن الإسراع في بعض التشريعات، وتفعيل الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك،
سيؤدي إلى حالة توازن في السوق ويضع عند التجار أن هنالك جهات محاسبة ولا مجال
للاستغلال أو الاحتكار.
وأكدوا على ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل دور حماية المستهلك خلال الفترة القادمة، لمنع
استغلال التجار قرار زيادة الرواتب برفع أسعار السلع والخدمات مطالبين بإنشاء هيئة
مستقلة لمراقبة الأسعار، ووجود آلية تحدّد الحدود القصوى لسقف الأسعار، كما طالبوا
المواطنين بضرورة التعود ومعرفة ثقافة الادخار، فعلى الرغم من المطالبات المتزايدة
بتكثيف ورفع مستوى الرقابة على الأسواق ومعاقبة المغالين في الأسعار، إلا أن أسعار
بعض السلع سجلت ارتفاعات متفاوتة وهو ما رصده جهاز الإحصاء في تقريره عن أسعار
السلع لشهر أغسطس والذي واكب شهر رمضان المبارك، حيث عادة ما تتحرك فيه أسعار السلع
نظراً للإقبال المتزايد من المستهلكين في هذا الشهر الفضيل، ومن الواضح أن أسعار
بعض السلع واصلت ارتفاعها بعد قرار زيادة المرتبات وهو ما مثل ضغطا كبيرا على حماية
المستهلك للرقابة على الأسواق، حيث أشارت أحدث بيانات الإحصاء إلى أن الرقم القياسي
لأسعار المستهلك خلال شهر أغسطس الماضي شهد ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.2 بالمائة
مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه ..فيما سجل زيادة قدرها 2.1 بالمائة مقارنة مع أغسطس
من العام 2010 .
ووفقاً لبيانات الجهاز فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.5
بالمائة ..تلتها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة نسبة ارتفاع قدرت بـ 2.6 بالمائة
نتيجة ارتفاع أسعار الذهب، فيما شهدت مجموعة النقل والاتصالات ارتفاعاً بنسبة 0.8
بالمائة في حين شهدت باقي المجموعات استقراراً نسبياً. أما المجموعات الأكثر
انخفاضاً خلال أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه فكانت مجموعة المواد
الغذائية وذلك بنسبة 1.8 بالمائة تلتها مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 0.5
بالمائة. وبحساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس الماضي بعد استبعاد
مجموعة الإيجار فقد وصل الرقم القياسي إلى 119.1 نقطة بزيادة قدرت بـ 0.4 بالمائة
مقارنة بشهر يوليو 2011، فيما بلغت نسبة الارتفاع 4.4 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس
2010.
ارتفاع ملحوظ
ولا شك أن الارتفاع الكبير الذي شهدته وتشهده السلع خلال الفترة الماضية، تسبب في
أضرار لذوي الدخل المحدود من خلال الضغط على ميزانيتهم مما دفع كثيراً منهم لمطالبة
وزارة الأعمال والتجارة بضرورة منع عمليات الاستغلال خلال هذه الأيام وأن تكون هناك
عقوبات كبيرة على المخالفين من خلال تكثيف الرقابة بعد الزيادة التي شهدتها بعض
السلع الغذائية منذ فترة خصوصاً بعد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مؤخراً وكذلك
الارتفاع في أسعار الجبن الأمر الذي أدى إلى زيادة المصروف اليومي بشكل كبير.
فيما أبدي المستهلكون تخوفهم من ارتفاع الأسعار من بعض التجار مواكبة لزيادة
المرتبات أكد مسؤولو مجمعات تجارية حرصهم على عدم زيادة الأسعار وأن ارتفاع الأسعار
مرتبط بالأسعار العالمية، مؤكدين عدم استغلال أية زيادات في رفع الأسعار لأن
الحكومة الرشيدة أقرتها لرفاهية المواطن وتحسين مستواه المعيشي.
كما طالب المستهلكون وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك بمبادرات
جديدة لتخفيض أسعار بعض السلع أسوة بانخفاض أسعار 267 سلعة في رمضان وتشديد
المراقبة بالأسواق.
واعتبروا أن هذه المسألة تحتاج إلى عمليات مراقبة منظمة لمنع عمليات التلاعب خلال
هذا الشهر والشهور القادمة.
وفي البداية أكد رجل الأعمال المعروف أحمد الخلف على أهمية وجود هيئة عليا من
المستهلكين لمراقبة الأسعار وتقديم المشورة إلى الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هذه
الهيئة يجب أن تمثل مختلف أطياف المجتمع، ولفت إلى أن معظم الدول المتقدمة بها لجان
أهلية لإعطاء الرأي والمشورة لجهات الاختصاص ومراقبة الأسعار. مشيراً إلى أن
المطلوب هو منع ارتفاع الأسعار حتى لا يكون المستهلك العادي من المواطنين والمقيمين
هو الضحية لهذه الزيادة.. ويضيف أن الزيادة للعاملين في الحكومة والمعاشات فقط
وبالتالي يجب أن يلتزم التجار بالأسعار المقررة وعدم زيادتها بدون داع لأن المواطن
غير العامل في الدولة والمقيم سيتحملان فاتورة زيادة الأسعار بدون زيادة الرواتب.
حماية المجتمع
وأوضح الخلف أن دور حماية المستهلك لا يقصر على حماية المستهلك فقط بل يعد هذا
الجهاز المهم هو حماية للمجتمع، من الطبقات الاستغلالية والطفيلية التي تريد
استغلال الظروف لصالحها، دون اعتبار للصالح العام.
وأكد الخلف أن وجود هيئة عليا تمثل مختلف أطياف المجتمع لحماية المستهلك ، ستكون ذا
فاعلية وذلك من خلال التعاون من الجهات الحكومية المختصة في بحث المشاكل المتعلقة
بحقوق المستهلك وتقديم الدراسات والمقترحات لعلاجها، والوقوف مع المستهلكين الذين
وقع عليهم ضرر في تقديم الشكوى للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
لحماية حقوقهم ومصالحهم، المساهمة في نشر ثقافة المستهلك وتوعية لمواطن بحقوقه
وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها.
ونوه إلى ضرورة زيادة عدد العاملين بجهاز حماية المستهلك حتى يثني لهذا الجهاز
المهم، وأشار إلى أن الأسواق الخليجية ومنها قطر تعتمد على الاستيراد من الخارج
لمعظم احتياجاتها من السلع، لذلك بعمل مقارنات وتحديد هامش ربح معقول، وذلك لضمان
عدم حدوث زيادة مفاجئة في الأسعار، وأكد أن المجتمع المدني له دور فاعل في مراقبة
الأسعار وذلك من خلال التنسيق والتواصل مع أجهزة حماية المستهلك بالدولة. ويشير
الخلف إلى أهمية دراسة الوضع المالي للمواطن قبل التوسع في الإنفاق لأن بعض
المواطنين يتوسعون في الإنفاق بدون دراسة لوضعهم المالي ما يؤدي للعديد من المشاكل
مع البنوك وغيرها من الجهات التي يتعاملون بها.
ضبط إيقاع السوق
وأشاد رجل الأعمال بالدور البارز لوزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية
المستهلك في ضبط إيقاع السوق المحلي وتعمل على توازن الأسعار بالسوق وضبط المخالفات
وهو ما يتضح جلياً من خلال دورها الرئيسي بالأسواق خاصة السوق المركزي وضبط إيقاع
السوق وتطبيق التسعيرة الجبرية ما خفف كثيراً عن كاهل المستهلكين من عبء ارتفاع
الأسعار. وقال الخلف: إن الدولة لم تقصر في دعم المواطن على مختلف الصُعد.
وطالب رجل الأعمال بضرورة دعم المنتج المحلي والمساهمة في زيادة المنتج حتى ولو كان
بزيادة التكلفة لتأمين الأمن الغذائي القطري وهو ما تنتهجه الدولة حالياً خاصة في
الخضراوات وزيادة المنتج القطري حالياً ما ينعكس على انخفاض الأسعار خلال موسم
الإنتاج .
دور حماية المستهلك
من جانبه أكد الاستشاري الاقتصادي الدكتور خضير جيرة الله أن حماية المستهلك لها
دور مهم في مراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار لذلك يجب إعطاء المزيد من
الصلاحيات، وكذلك توفير المزيد من الإمكانيات والقدرات لجهاز حماية المستهلك للقيام
بدوره، بما يساهم في مزيد من الحماية للمستهلكين، والمحافظة على وتيرة الأسعار
وحماية المستهلك من جشع بعض التجار.
وأشار إلى أهمية ضرورة دراسة حالة السوق خاصة خلال المرحلة المقبلة، ورأى أهمية
وجود تعاون بين وزارة الأعمال والتجارة المتمثلة في جهاز حماية المستهلك وبين جميع
الأجهزة المعنية، لتحديد نوع السلع والمنتجات التي نستوردها والتنسيق فيما بين تلك
الأطراف لإحكام قبضة السوق وعدم التلاعب في الأسعار الذي استشرى خلال الفترة
الأخيرة.
ودعا د. خضير إلى وضع آليات لضبط الأسواق حتى لا ترتفع الأسعار بزيادة رواتب موظفي
الدولة، مطالباً بضرورة وجود لجان مشرفة تراقب الأسواق والأسعار.
وطالب بتوفير الإمكانيات والقدرات لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره، فضلاً عن
تشديد الرقابة على الأسواق بما يساهم فى مزيد من الحماية للمستهلكين، ودعم حقوقهم
فى الحصول على السلع والخدمات بجودة مناسبة، وشدّد على ضرورة نشر فروع للجهاز في
جميع المناطق، مضيفاً أن المستهلك مطالب بلعب دور فعّال في التأكد من تاريخ المنتج،
داعياً إلى ضرورة تطبيق مبدأ مقاطعة البضائع أو المحال التي يثبت أنها تبالغ في
الأسعار أو تعرض منتجات غير صالحة.
بعد فترة من الوقت
ورغم أن وزارة الاقتصاد والأعمال متنبهة إلى أهمية الحيلولة دون قيام التجار بنقل
أثر الزيادة إلى أسعار السلع والخدمات، فإن ذلك كله لن يحول دون حدوث زيادة في
الأسعار ولو بعد فترة من الزمن. فمن شأن الزيادة في الرواتب أن تُحدث زيادة في كمية
النقود المتداولة وفي سرعة تداول النقود، كما أنها ستعمل من خلال تنشيط الاقتصاد
على زيادة الطلب على السلع والخدمات فيتحرك الرقم القياسي للأسعار إلى أعلى. ولأن
معدل التضخم منخفض في الوقت الراهن دون مستوى 2%، فإن أثر الزيادة عليه قد لا يظهر
قبل مرور سنة.
من جانبها أعلنت حذّرت وزارة الأعمال والتجارة التجار في أكثر من مناسبة من أي
ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات استغلالاً لزيادة الرواتب الأساسية
والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين
والعسكريين في الدولة، وشدّدت وزارة الأعمال والتجارة في بيان لها بهذه المناسبة
على عدم التهاون في الحق العام.. مؤكدة أنها ستقوم ممثلة بإدارة حماية المستهلك
وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة بتكثيف العمل حيال مكافحة زيادة أسعار
السلع والخدمات بصورة غير مُبررة وذلك من خلال تحريك الدعاوى الجنائية واتخاذ
الإجراءات الرادعة وفقاً لما تقتضية أحكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية
ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية. وطالبت الوزارة التجار والموردين بعدم استغلال زيادة المرتبات للرفع
أسعار السلع، وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون هناك متابعة ورصد لكل من يخالف الأنظمة
وتطبيق العقوبات ضدهم.
قانون
رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون
رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر
الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
"حماية
المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار
حماية
المستهلك: 32 مخالفة غش تجاري وتلاعب بالأسعار والوزن في ديسمبر