قطر - جريدة الراية- الثلاثاء 06 ذو القعدة  1432 الموافق 4 أكتوبر2011

المحامي أحمد السبيعي لـ الراية: المكاتب الأجنبية تهدد مستقبل المهنة

مستشار قانوني واحد لا يكفي مكاتب المحاماة القطرية
مطلوب مجمع للمحاكم وزيادة أتعاب المحامين الموكلين من المحكمة
المحاميات القطريات أثبتن جدارتهن في دعاوى النفقة والحضانة
حوار – كريم إمام:

حذر المحامي أحمد السبيعي من تأثير المكاتب الأجنبية على مستقبل مهنة المحاماة، مؤكدا أن قلة عدد المحامين القطريين أمام الاعداد التي تعمل بتلك المكاتب تثير هواجس المحامي القطري من سحب المكاتب الأجنبية للدعاوى المحلية التي من الممكن أن يتولاها أي من مكاتب المحامين القطرين.
وأكد السبيعي فى حوار مع الراية عن مشاكل المهنة ضرورة فتح الباب أمام الاستعانة بأكثر من مستشار قانوني لكل مكتب محاماة، لافتا الى أن الوضع الحالي ينتج عنه العديد من السلبيات مثل شطب وتأخير الفصل في الدعاوى.
ودعا السبيعي إلى ضرورة البدء في تنفيذ فكرة المجمع القضائي الجامع لكافة المحاكم لإنهاء معاناة المحامين والمتقاضين مع بعد المسافة بين المحاكم.
وأشاد بمستوى المحامية في المهنة والتي تفضلها العديد من النساء اللاتي يرفعن قضايا خصوصا تلك المتعلقة بالأسرة مثل دعاوى النفقة والتطليق والحضانة.
-في البداية هل يتناسب عدد المحامين القطريين مع عدد القضايا بالمحاكم؟
-- لا .. فعدد المحامين القطريين قليل جداً مقارنة بعدد القضايا المطروحة بالمحاكم وبالنسبة للجهات القضائية العديدة مثل محاكم الأسرة والتركات والمحاكم المدنية والجنائية ومحاكم الاستئناف والتنفيذ لكل منهم بالإضافة إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية والحضور أمام النيابات العامة والمتخصصة وتباعد هذه الجهات عن بعضها البعض، فمن المستحيل التواجد في هذه الجهات في ذات الوقت إذا كان لدى المحامي عدة قضايا منظورة في تلك الجهات، ومما يترتب على ذلك من شطب الدعاوى وتأخير الفصل فيها مما يسبب ضررا للموكلين وإعادة تجديد تلك الدعاوى المشطوبة على نفقة المحامي، ناهيك عن ازدحام القضايا في الدائرة الواحدة ما ينتج عنه تأجيل الدعوى إلى شهر ونصف الشهر أو شهرين بين الجلسة والأخرى، وهنا يظن الموكل أن التأخير في إصدار الأحكام ناتج عن إهمال وتقاعس المحامي، وإذا أحيلت الدعوى إلى خبير حسابي أو هندسي فهنا لن يصدر الحكم في الدعوى قبل سنة من تاريخ رفعها على الأقل.
- هل يكفى اعتماد كل مكتب على مستشار قانوني واحد غير قطري؟
-- بالنسبة لما جاء بالمادة 9 من قانون المحاماة فإن للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب المحاماه، الحضور باسم المكتب أمام الجهات القضائية، ولم يحدد القانون عدد المحامين غير القطريين، لذا لايجوز أن يقيد المطلق في تفسير المادة أي إذا كان هناك قيد يجب أن ينص عليه في المادة، ولايقيد النص إلا بتعديل المادة صراحةً وإلا يجب أخذ النص على إطلاقه، وبناءً عليه يجوز للمكتب أن يحضر باسمه أكثر من محام غير قطري، ونتج عن تعيين محام واحد فقط من غير القطريين الكثير من العوائق والسلبيات من شطب وتأخير الفصل في الدعاوى وذلك لعدم استطاعة المحامي القطري ومن يحضر عنه حضور جميع الجلسات الموكل فيها.
واشترط المشرع أن يكون قد مضى على المحامي غير القطري بالمكتب مدة 3 سنوات على الأقل، وهنا نأمل من المشرع أن يحذف من المادة مدة الالتحاق، ويجعل الشرط متعلقا بكفالة المكتب للمحامي غير القطري، لأن المكتب الجديد لن يجد محاميا يستطيع الحضور بالنيابة عنه طيلة مدة 3 سنوات، إن المحامي القطري مُجبر أن يحضر بنفسه أمام جميع الجهات القضائية التي له فيها دعاوى في ذات الوقت، وطبعاً هذا مستحيل، بالإضافة إلى انه أصبح هناك عدم مساواة بين المكاتب التي تستطيع أن تعين محاميا للحضور باسمها والمكاتب الأخرى.
- تمنح المحاكم مبالغ مالية للمحامين الذين توكلهم للدفاع عن غير القادرين على توكيل محام، هل هذه المبالغ تناسب أتعاب المحامين؟
-- المبالغ التي ترصدها المحاكم للمحامين المنتدبين من قبلها للدفاع عن المتهمين، هي بالطبع مبالغ زهيدة ولاتعادل الجهد الذي يبذله المحامي في الحضور والترافع وأسئلة الشهود وكتابة المذكرات، ناهيك على أن الدعاوى تأخذ سنة على الأقل لحين الفصل فيها، ومن حق المتهم أن يستأنف وتدخل الدعوى في سنة أخرى ومن بعدها يعاد إلى محكمة أول درجة للموافقة على صرف أتعاب المحامي، ومن ثم تحال الموافقة على صندوق المحكمة، أي يظل المحامي لمدة سنتين حتى يقبض أتعابه الزهيدة، وأخشى أن يؤثر ذلك على المجهود المطلوب من المحامي، لأن المحاماة مهنة سامية تعتمد على ضمير المحامي في المقام الأول بصرف النظر عن المقابل المادي.
- كيف تنظر إلى مكاتب المحاماة الأجنبية ؟
-- نص المشرع على الترخيص للمكاتب العالمية في المادة (7) من قانون المحاماة، ونص على أنها يجب أن تتمتع بخبرات متخصصة وتقوم بأعمال المهنة التي يحددها الترخيص، وهذه المكاتب يجب أن تكون تابعة للمكاتب الرئيسية التي بالخارج، كل ما أخشاه أن تُسحب الدعاوى ذات النزاعات الداخلية الوطنية التي من الممكن أن يتولاها أي مكتب محام قطري، لأن عدد مكاتب المحامين القطريين مازال قليلا ، لذا يجب ألا ينتج عن الترخيص لتلك المكاتب أن يشكل منافسة غير عادلة, وبالتالي يضر بالمكاتب القطرية التي ليس لديها مورد آخر للرزق غير هذه المهنة، ومن الممكن تحديد المهام بقرار من مجلس الوزراء التي يمكن القيام بها بواسطة المكاتب العالمية على سبيل المثال ألا تقل الدعوى عن مبلغ معين أو يشترط أن يكون طرف الدعوى أجنبيا أو بتحديد مواضيع معينة تتولاها على سبيل الحصر.
- كيف تقيم إنجازات المرأة القطرية في العمل بالمحاماة؟
-- المحاميات القطريات أثبتوا جدارتهم في مجال المحاماة ، فالمرأة تبذل ذات الجهد الذي يبذله بقية الزملاء من الحضور والمرافعات أمام جميع الجهات القضائية ، لكن لايزال عددهن قليلا، وكثير من الموكلات النساء تفضل المحامية عن المحامي خاصةً إذا كانت الموكلة لديها دعوى أسرة مثل دعاوى النفقة والتطليق والحضانة ، ولن يقدر المحامي مشاعر الموكلة الزوجة أو المطلقة أو الأرملة أو الحاضنة مثل المحامية التي تستطيع الموكلة أن تبوح لها بالأمور الأسرية الشخصية بدون حرج بالإضافة إلى المشاعر الأنثوية المشتركة وتقدير مدى الضرر الواقع على الموكلة وتقدير ظروفها النفسية أكثر من المحامي الرجل .



قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2010 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية والتزاماتها
قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2006 بتشكيل لجنة قبول المحامين
دورة موسعة للقانونيين الجدد.. خطة شاملة للتدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية
مركز الدراسات القضائية يستعد لإطلاق عدد من الدورات للقانونيين
مركز الدراسات القضائية ينظم دورة للقانونيين الجدد بوزارات الدولة
المكاتب الأجنبية ..كابوس المحامين القطريين