قطر - جريدة الشرق -
الثلاثاء 13 ذو القعدة 1432 الموافق 11 أكتوبر2011
المحكمة تنظر 300
قضية شيكات في جلسة واحدة
سعيد الصوفي:
شهدت جلسة محكمة الجنح صباح أمس أعلى معدل لقضايا الشيكات تنظره دائرة في جلسة
واحدة، وبلغ عدد القضايا المنظورة في الجلسة 300 قضية جميعها لشيكات مرتجعة, وهوعدد
يبين التزايد المستمر في قضايا الشيكات التي أصبحت تحتل المرتبة الأولى على قائمة
القضايا التي تنظرها المحاكم من حيث العدد.
التفاصيل
تأتي على قائمة الدعاوى التي ينظرها القضاء.. المحكمة تنظر 300 قضية شيكات في جلسة
واحدة
الدوحة-الشرق:
شهدت جلسة محكمة الجنح صباح أمس أعلى معدل لقضايا الشيكات تنظره دائرة في جلسة
واحدة.
بلغ عدد القضايا المنظورة في الجلسة 300 قضية جميعها لشيكات مرتجعة، وهو عدد كبير
ويبين التزايد المستمر في قضايا الشيكات التي أصبحت تحتل المرتبة الاولى على قائمة
القضايا التي تنظرها المحاكم من حيث العدد، ورغم العقوبات المشددة التي تطول
المدانيين والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة للحد من مشاكل الشيكات
وزيادة أعداد المتخاصمين بسببها الا أنها ماتزال تشهد معدلات متزايدة نظرا للتوسع
الاقتصادي والتجاري والحاجة التي أصبحت تمثلها الشيكات في حياة الكثير من
المتعاملين فيها.
ويبلغ المتوسط اليومي الذي تنظره الدوائر المختصة في قضايا الشيكات ما بين 150 إلى
200 قضية، وحسب قانون العقوبات فإن المادة (375) تنص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10
آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد
قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، وكل مَن سحب بعد إعطاء الشيك
كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، ومن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم
صرفه، ومن تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. ويرى قانونيون بضرورة
أن تقوم المصارف بإيجاد وسائل بديلة لتنظيم المسألة وإيجاد بدائل إلى جانب هذه
الوسيلة وعدم الاعتماد على الشيكات في التعاملات المالية وهو ما سيؤدي بالتالي إلى
حماية الشيكات لاهميتها في الواقع الاقتصادي وكذلك التقليل من قضاياها التي أصبحت
تملأ أروقة المحاكم.
