قطر - جريدة الراية -
الثلاثاء 13 ذو القعدة 1432 الموافق 11 أكتوبر2011
وزير التعليم: تأسيس
اللجنة الاستشارية لمجالس الأمناء
مجلس التعليم اتخذ
إجراءات لتفعيل مجالس الأمناء وتعزيز دورها
صباح الهيدوس: تطوير عمل مجالس الأمناء لضمان الشراكة المجتمعية والنهوض بالتعليم
مجالس الأمناء صوت المجتمع النابض داخل المدارس
د. محمد الكواري : مطلوب وضع قوانين واضحة لتحديد أدوار مجالس الأمناء
هيا الكواري: مطلوب لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة التطويرية لمجالس الأمناء
الجلسة الثالثة تشهد انتقادات للمخرجات التعليمية وبرنامج الكوبونات المدرسية
مطالب بتخصيص مميّزات لأعضاء مجالس الأمناء
كتب - علي بدور:
أعلن سعادة سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام
للمجلس الأعلى للتعليم عن تأسيس اللجنة الاستشارية لمجالس الأمناء، وهي لجنة طوعية
استشارية سيكون من واجباتها تقديم النصح للمجالس وأيضاً المساهمة في نقل التحدّيات
التي تُواجه المجالس واقتراح البدائل والحلول والمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة
في بناء المواطن القطري الفعّال وتذليل التحدّيات برؤية تتسم بالشمول والأفق الواسع
.
وقال سعادته خلال فعاليات اليوم الختامي لفعاليات ملتقى مجالس أمناء مدارس قطر: نحن
نستشرف مرحلة جديدة من الشراكة المجتمعية بين المنتسبين لمدارسنا وبين ممثلي
المجتمع من مجالس أمناء وأولياء أمور. مرحلة تعتمد على تكريس مبادرتكم للنهوض
بدوركم في مدارسكم والمشاركة مع أمناء المدارس الأخرى، مرحلة تحتوي العديد من
الإنجازات التي نفخر بها .
وأكد أن مجالس الأمناء تطوّرت وبرهنت على قدرة المجتمع وبالأخص أولياء الأمور على
المساهمة بفاعلية في أكثر من مناسبة لتدعم عمليات التوعية والتعلم والتعليم والجودة
في المدارس على جميع المستويات، بتفعيل أدوارها الإشرافية والرقابية مع المدارس في
كل ما يتعلق بمقوّمات النجاح وتحسين مستوى التحصيل الأكاديمي وصولاً إلى تعليم نوعي
يُواكب الطموحات والتطلعات. وقال إنه وبسبب هذه المؤشرات الطيّبة زادت طموحاتنا
وارتفعت معاييرها تطلعاً للمزيد من العطاء والمساندة المجتمعية التي أصبحت جزءاً
أصيلاً من مكوّنات العمل التربوي على مستوى العالم، ويحق لنا أن نفخر بأن جهدكم هذا
يضعنا في مقدّمة الدول التي اهتمت بالشراكة المجتمعية في التعليم وجعلتها جزءاً من
منظومة العمل اليومي .
ولفت إلى أن نجاح برامج ومشروعات قطاع التعليم على المستوى الوطني والدولي وأصبح
التعليم في قطر ينال مراتب عليا على مستوى العالم والذي كان آخره إحراز دولة قطر
المركز الرابع على المستوى العالمي في تقرير التنافسية العالمي، وقال: لن نكتفي بما
تمّ من نجاحات في بناء النظام التعليمي، إننا ما زلنا نعمل بجهد ومثابرة للوصول
لمبتغانا في تطوير نوعية مخرجات تعليمنا وهي الأهم لدينا وهذا يتطلب المزيد من
التشاور والتناصح وتبادل الرأي والعمل المشترك لنُحقق معاً هدفنا المنشود في
الارتقاء بمستويات التعليم والنهوض به إلى مصافّ العالمية، تحقيقاً لتوجيهات
قيادتنا الرشيدة ولن نتمكن من تحقيق هذا الهدف السامي إلا من خلال بلورة شكل تنظيمي
يجمع أولياء الأمور ويُتيح لهم العمل والمشاركة الأصيلة في صنع القرار التربوي
والتخطيط المفيد الذي يُلبّي متطلبات أبنائنا الطلاب .
وقال لقد: اعتمد نظامنا ـ تعليم لمرحلة جديدة ـ منذ بدايته على مدّ قوّته من
المجتمع نفسه بفئاته وأنتم أعضاء مجالس الأمناء، خير ممثل لهم سواء أولياء الأمور
أو مؤسسات المجتمع فأنتم أهل الرأي والطامحون للأفضل لأبنائكم وليس أمن منكم ليقوم
بهذه المسؤولية. مشيراً إلى أن الهدف من رعاية المجلس الأعلى للتعليم لهذا الملتقى
يتمثل في إطلاق هذه الشراكة بعد اكتمال كل مقوّماتها من حيث وضوح الرؤية والهدف
والتنسيق المشترك، لتعمل كل أجهزة المجلس والمدارس في تنسيق وتكامل مع شركاء
العملية التعليمية التي نقدّمها أكثر تكاملاً وتفاعلاً مع نجاحاتنا التعليمية
المختلفة.
وأضاف: لقد اتخذ المجلس الأعلى للتعليم العديد من الإجراءات الساعية إلى تمكين
مجالس الأمناء من أدوارها لضمان فعاليتها وديمومة عملها وتوفير الظروف المناسبة
التي تُمكّنها من القيام بواجبها على الوجه الأكمل. ونتوقع بفضل هذه العلاقة ان
تنجح جميع المدارس في تجويد ادائها.
خطة تطويرية
إلى ذلك قدّمت السيدة صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم ورقة عمل حول مقاصد مجلس
الأمناء والتوقّعات المأمولة من إنشائه وملامح الخطط التطويرية بيّنت فيها أن مجالس
الأمناء صوت المجتمع النابض داخل المدارس ونموذج لصوت الديمقراطية والحوار بين
أولياء الأمور والمدرسة وتندرج هذه العلاقة بين جهود مجلس الأمناء بين دعم المدرسة
ومراقبتها لضمان جودة العمل في المدارس.
قدّمت مديرة هيئة التعليم رؤية مستقبلية لتطوير عمل مجالس الأمناء بيّنت فيها أن
ضمان الشراكة المجتمعية لصالح تحسين التعليم كفيل بالنهوض بالتعليم وتمكين المدارس
من الاستفادة من اللامركزية والاستقلالية المتاحة نحو تعزيز الركائز الأخرى مثل
الاختيارية والتنوّع والمحاسبية المرادفة للاستقلالية، وضمان جودة التعليم والتخطيط
نحو الهدف المشترك، كما أن مجلس الأمناء والمدارس يتكاملون في أدوارهم لاجل مدارس
ناجحة، كاشفة أنه سيكون هناك دورات تعريفية وتأهيلية لأعضاء مجالس الأمناء وعقد
اجتماعات شهرية مع مجالس الأمناء لاطلاعهم على كل جديد.
وتناولت الهيدوس مراحل تطوّر مجلس الأمناء منذ بدايتها عام 2005 حيث لفتت إلى أن
مبادرة مراكز التعليم التي تحوّلت به المدارس الى نظام المدارس المستقلة تتركّز على
وجود ركائز رئيسية لمبادرة التعليم التنوع والاختياروالاستقلالية والمحاسبية وهو
الأمر الذي حتّم وجود تنظيم عالٍ الدقة للمحافظة على الاستقلالية وتوفير المحاسبية
المتعمّقة من خلال أجهزة الدولة والمجلس الأعلى للتعليم والمجتمع، لذا فإن وجود
تمثيل للمجتمع في منظومة التعليم هدف رئيسي للمحافظة على النظام وتعطي المجتمع حقه
.
وفي عام 2006 صدر القانون رقم (11) لسنة 2006 في المادة رقم (2) بشأن المدارس
المستقلة يلتزم صاحب الترخيص بكل اللوائح التي يعتمدها المجلس الأعلى للتعليم بخصوص
مجلس أمناء المدرسة وهي اللوائح التي تُحدّد آليات تأسيس مجلس الأمناء ومسؤولياته
وتشكيله، وآلية اختيار أعضائه، وآليات اعتماد المجلس الأعلى للتعليم لسياسات ولوائح
مجلس الأمناء لتمكين مجلس الأمناء من الاضطلاع بمسؤوليته، وفي حال أخلّ صاحب
الترخيص باللوائح المتعلقة بمجلس الأمناء جاز للمجلس الأعلى للتعليم إنهاء هذه
الاتفاقية وفقاً لنص المادة 4-1(أ ) من هذه الاتفاقية .
وفي عام 2007 صدر الدليل التنظيمي وفي عام 2008 كانت مرحلة التأهيل لأعضاء مجالس
الأمناء من خلال الدورات التدريبية تلتها مرحلة الرصد والتابعة ثم تقييم الأداء
ومرحلة الخطط التطويرية منذ عام 2009 وحتى 2011 .
وأوضحت الهيدوس أن العلاقة بين صاحب الترخيص ومجلس الأمناء هي علاقة واضحة ومحدّدة
وهي علاقة دعم ومساندة ومتابعة ومراقبة وبتعاونهم يمكن الوصول إلى النجاحات
والإنجازات محصلة علاقة متكاملة ومنسوبة للجميع .
كما تناولت الخطة التطويرية لعام 2010-2011 حيث قام المجلس الأعلى للتعليم بوضع خطة
تطويرية لتفعيل دور مجلس الأمناء وتتضمّن تطوير حلقة الوصل بين النسق االمدرسي
والأنساق الأخرى داخل المجتمع وكذلك فاعلية المشاركة نحو تحمل مسؤولية دعم المدرسة
على تطوير جودة المخرج التعليمي، والثقافة المجتمعية المدرسية وكذلك تقدير
الإنجازات والنجاحات وتذليل التحدّيات ودور القائمين على المدارس في الأخذ بتفاعل
المجتمع في تقديم الخدمات التعليمية المتميّزة وتوفير الدعم والفرص التي تحقق
التفاعل الإيجابي بين المجتمع والمدرسة .
ولفت إلى أن هناك أربعة ملامح للإجراءات التطويرية هي التوعية والإرشاد وتفعيل
أدوار وصلاحيات مجالس الأمناء والامتيارزات واللجان الاستشارية للمشاركة في صنع
القرارات الإجرائية .
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للتعليم يعمل على دعم مجلس الأمناء حيث يتولى المجلس
مسؤولية تطوير التعليم على مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 في نص المادرة رقم (3)
وله في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك لذا قام المجلس
بوضع الاستراتيجيات وتطوير السياسات والأنظمة لضمان الجودة المطلوبة، كما يقوم
المجلس بدور الدعم والمراقبة ..الدعم لدور مجلس الأمناء من خلال الدورات التأهيلية
وتوفير العوامل الداعمة ووسائل الاتصال والمتابعة على عدّة مستويات، ويقوم
بالمراقبة أيضاً من خلال مراقبة سير علميات الترشيح والانتخاب والحضور والزيارات
والتي لن تقل عن 3 اجتماعات وكذلك متابعة القيام لأدوراهم بحضور الاجتماعات
والمشاركة بفعالية بالمدرسة والتأكد من فاعلية التوصيات وتفعيل القرارات المنسجمة
مع خطة المدرسة وتصميم استمارة مراجعة ذاتية لتقييم عمل مجلس الأمناء .
وعن سبل معالجة التحدّيات أكدت الهيدوس ضرورة الاستفادة من خبرات مجالس الأمناء في
المدارس الأخرى سواء عن طريق المجلس الأعلى للتعليم أو عن طريق مجالس الأمناء في
المدارس والاستفادة من أراء أولياء الأمور في عمليات التحسين وتطوير العمليات
الإجرائية لتنفيذ السياسات، وألا يرضى صاحب الترخيص بمجلس أمناء شكلي بل أن يعمل
على أن يكون فاعلاً وله القدرة على دعم ومساندة القرارات والقيام بعمليات التقييم
والتقوية اللازمة، كما أكّدت الهيدوس تأدية حق الأبوة - المواطنة حيث إن المشاركة
في تحتم على كل ولي أمر أن يُعبّر عن رأيه في تعليم ابنه وابنته ويكون لهم حق تقديم
المقترحات ومناقشتها والحضور الفعّال في كل ما يرتبط بالعملية التعليمية في المدارس
للنهوض بالأسرة والوطن الذي يُعوّل على التعليم لجميع الخطط المرسومة حيث يعتبر
الممنتج الرئيسي للقوى العاملة الشبرية، وكذلك المشاركة تمتد لجميع اولياء الأمور
ولا تقف عند فئة معينة لتتضافر اجميع الفئات لصالح العملية التعليمية .
وركزت الهيدوس على تعزيز الانجازات لتؤدي علاقة المدارس بمجالس الأمناء إلى الفائدة
وزيادة الانجاز بتعزيز الانجازات التي تم الوصول إليها.
صلاحيات مجلس الأمناء
الى ذلك قدّم الدكتور محمد الكواري -أستاذ مساعد في جامعة قطر- ورقة عمل بعنوان
"مجالس الأمناء: دراسة مقارنة" تناول فيها الفرق بين مجالس الأمناء في قطر وتلك
الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أكد أن التعليم هو محصلة لنتاج الأمم
التي تضيف اليه كل جديد وقال ليس عيباً أن نستفيد من تجارب الآخرين، مطالباً بضرورة
إعطاء مجالس الأمناء صلاحيات أوسع ودور أكبر وأكثر ايجابية للعب دور المشاركة
المجتمعية في مسيرة التعليم،ولفت الى أن الجميع يشترك بهم واحد الا وهو تنشأت جيل
يعي مسؤولياته في عملية التعليم .
وطالب الدكتور الكواري بضرورة أن توضع قوانين واضحة لتحديد الادوار وكذلك فيما
يتعلق بعملية الصرف، لافتاً الى أنه من الخطأ محاسبة الجميع بخطأ خص واحد عندما
يحدث خطأ او مخالفة لبنود الصرف والقوانين الناظمة له ,مناشدا في الوقت نفسه مجالس
الامناء بممارسة الصلاحيات التي اعطيت لهم لما فيه خير العملية التعليمية.
تحديات مجلس الأمناء
هذا وتناولت الجلسة الثانية "التحديات التي تُواجه عمل مجلس الأمناء"، وقدّمت هيا
جهام الكواري أول ورقة عمل بعنوان "التحديات من وجهة نظر المجلس الأعلى للتعليم".
وقالت هيا الكواري إنه في عام 2010/ 2011 كانت لهم وقفة مع مجالس الأمناء ومن
خلالها أثمرت ثمارا طيبة نتيجة لدراسة قام بها فريق من مكتب المدارس المستقلة وفق
الخطة التطويرية التي وضعتها هيئة التعليم لتفعيل دور مجالس الأمناء.
وطرحت هيا الكواري إجراءات متابعة تنفيذ الخطة التطويرية و التي تتمثل في تكوين
فريق لمتابعة مدى تنفيذ أهداف الخطة و تقديم ورشة تدريبية لفريق مكتب المدارس
المستقلة حول الدليل التنظيمي لمجلس الأمناء و ورشة تعريفية ببرنامج تفعيل مجلس
الأمناء، و تصميم استبيانات لأصحاب التراخيص و مديري المدارس و أعضاء مجالس الأمناء
تقيس مواضيع القوة و جوانب الضعف في أداء مجالس الأمناء و التأكيد على أخصائي مكتب
المدارس المستقلة بحضور ما لايقل عن ثلاث اجتماعات في السنة لمجالس الأمناء و تطوير
أدوات متابعة مجالس الأمناء في مكتب المدارس المستقلة.
وأشارت الكواري إلى أن أحد الاستطلاعات كشف عن أن تقدم رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء
وأصحاب التراخيص بمقترحات لتفعيل مجالس الأمناء و اتضح من خلال تحليل الاستبيانات
وجود احتياجات و تحديات تواجهها مجالس الأمناء.
وأوضحت أن الجوانب التي تمثل قوة ودعم للمدرسة من وجهة نظر رؤساء مجالس الأمناء
تتمثل في التنسيق الكامل مع إدارة المدرسة والإشراف على الخطط والمشاركة في رسم
السياسات ووضع الأهداف الخاصة بالمدرسة و تقديم النقد البناء القائم على تحسين و
تطوير الأداء المدرسي والاطلاع على المشكلات وإيجاد الحلول لها وتنفيذ أغلب
القرارات أثناء الاجتماعات بما يتوافق ورؤية المدرسة و متابعة البرامج الأكاديمية و
السلوكية للطلاب.
أما الجوانب التي تضعف من الأداء من وجهة نظر رؤساء مجلس الأمناء، فحصرتها هيا
الكواري في قلة الوعي بدور مجلس الأمناء وعدم التزام بعض الأعضاء بالحضور وجهلهم
بأهمية مجلس الأمناء في العملية التعليمية وعدم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي
يصدرها مجلس الأمناء من قبل صاحب الترخيص و حصر دور مجلس الأمناء في الاستشارة فقط
وعدم تنفيذ ما يتخذ من إجراءات في المدرسة من قبل القائمين على الأمر في الأعلى
للتعليم.
بينما الجوانب التي تمثل قوة دعم المدرسة فتتمثل في التواصل مع أولياء الأمور
واستجابة صاحب الترخيص للمقترحات والالتزام بالاجتماعات الدورية و إبداء الرأي و
المشورة وتقديم المقترحات التي تُساعد في تحقيق أهدافها ودراسة الصعوبات والمشكلات
التي تعترض العملية التعليمية والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها.
وقدّم فضيلة الشيخ أحمد محمد البوعينين ورقة عن التحدّيات الناجمة عن عدم المتابعة
والمشاركة للمجتمع وأولياء الأمور بمجالس الأمناء، اقترح أن تتم تسمية بعض قاعات
التدريس والمسارح بأسماء مدرسين خدموا التعليم مثلما هو حاصل في قطاع العدالة.
وختم الجلسة الثانية الأستاذ أحمد المهندي بتقديمه لورقة عن المعوّقات التي تُواجه
عمل مجلس الأمناء
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
«المجلس
الأعلى» يبحث تطوير التعليم
إشادة
عربية بجهود قطر في تطوير التعليم
محاكمة
لمجالس أمناء المدارس اليوم
مطالب
بتوسيع صلاحيات "أمناء المدارس"