قطر - جريدة العرب-  الخميس 15 ذو القعدة 1432 الموافق 13 أكتوبر2011  العدد 8523

العميد العلي وزع الشهادات على المشاركين
ورشة التجارب النووية تنهي أعمالها

أنهت ورشة عمل «الموجات دون الصوتية ودورها في رصد التجارب النووية» التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أعمالها أمس برعاية سعادة رئيس أركان القوات المسلحة القطرية اللواء الركن حمد بن علي العطية.
واطلعت الورشة على تجربة مركز بيانات مدغشقر الوطني، واستمعت إلى محاضرتين مهمتين عن «انتشار الموجات دون الصوتية في الغلاف الجوي ونمزجه الانتشار» قدمها ألكسيس لوبيشون من هيئة الطاقة الذرية الفرنسية، وأخرى بعنوان «نظرة عامة على حملة الموجات دون الصوتية 2009» ألقاها بيريك مايل، مدير مركز البيانات الدولي.
وقدمت في الورشة عروض لمنظومة الرصد في دولة الكويت وسلطنة عُمان، والدروس المستفادة منظومة الرصد في دولة قطر.
وأقامت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حفل عشاء على شرف المشاركين في ورشة العمل، وقدم سعادة العميد الركن طيار ناصر محمد العلي في حفل الختام الشهادات للمشاركين.
وبدورهم، أبدى المشاركون في الورشة إعجابهم بمستوى التنظيم والإعداد، وأشادوا بفكرة «الحي الثقافي-كتارا» كمنطقة سياحية تستقطب العديدين من ضيوف الدولة، وأبدوا سعادة بالغة بزيارتهم لدولة قطر.
يذكر أن الورشة عقدت بالتعاون مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واستمرت لثلاثة أيام بحضور جون كوين منسق برامج ومشاريع مركز البيانات الدولي بمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وكان العميد العلي قال خلال مخاطبته حفل الافتتاح أمس الأول: إن التجارب النووية لا تزال هاجساً يؤرق البشرية ويترصدها بأخطار جسام، وأضاف: «لعل هذا كان هو الدافع لإبرام اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية التي من بين سطورها خرجت منظمة الحظر الشامل لتلك التجارب لتكون أداةً إيجابيةً تهدف لحسر ترسانات الأسلحة النووية وتقليصها وصولاً لمنع انتشارها بجميع أشكاله، وانتزاعها وتخليص البشرية من شرورها».
ورأى العميد العلي أنه «كان واجباً مراقبة أية تجارب نووية تجرى، ورصدها لاتخاذ المواقف السياسية وفرض الرقابة الدولية الصارمة تجاه الدول التي لا تزال تصر على إجراء مثل هذه التجارب»، وتابع «كان للموجات دون الصوتية ذلك الدور الفعال في ترصّد تلك التجارب وتسجيلها سواء أجريت فوق الأرض أو تحتها، أو تحت سطح الماء».
وذكر «أننا في دولة قطر، وكسائر الدول المحبة للسلام والداعية إليه، نشعر بحزن عميق، لكون هذه الاتفاقية رغم سمو أهدافها لم تدخل حيز النفاذ حتى الآن، وذلك لما هو معلوم لكم جميعاً من أنه يُشترط لنفاذها أن تنضم إليها 44 دولة من تلك الدول التي لديها مستوى معين من التكنولوجيا النووية، حتى تصبح المعاهدة سارية المفعول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن».
وتناولت الورشة مقدمة عن المنظمة، والفوائد المرجوة من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وبيان بمراكز البيانات الوطنية، ومقدمة عن رصد الموجات دون الصوتية بوصفها تكنولوجيا تُستخدم لأغراض التحقق والكشف عن أية تجارب نووية بالإضافة لاستخدام تلك الموجات في التنبؤ بالزلازل وغيرها من الظواهر الطبيعية الخطيرة، بالإضافة لعرض لنتائج الرصد في كل من دولة قطر، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، وكذلك تحليل بيانات الموجات دون الصوتية.
وجاءت الورشة ضمن اهتمامات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ودورها في نشر التوعية داخل المُجتمع بأسلحة الدمار الشامل، واعتادت اللجنة على تنظيم واستضافة العديد من ورش العمل تحقيقاً لهذا الهدف.

قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
قانون رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1968 بشأن الأسلحة النارية والذخائر
مرسوم رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
مرسوم رقم (58) لسنة 2003 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
مرسوم رقم (32) لسنة 2001 بتصديق دولة قطر على الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها
قرار وزير الداخلية رقم (13) لسنة 1994 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية
قرار وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2007 بتحديد كيفية وإجراءات التصرف في الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتحصلة وفقًا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات
مشروع قانون لتحريم تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية قريبا
 قطر تدعو للانضمام لاتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية