قطر - جريدة الراية- الأثنين 26 ذو القعدة 1432 الموفق 24 أكتوبر2011 

ذوو الإعاقة يبحثون عن فرصة عمل

خبراء : غياب التنسيق والجهل بإمكانيات ذوي الإعاقة أهم الأسباب
مطلوب إنشاء مجلس أعلى وإلزام الشركات بتشغيل ذوي الإعاقة

كتبت- إيناس شري:

حذر عدد من الخبراء والمتخصصين من تهميش دور ذوي الاعاقة في مجالات العمل ، وإهدار جزء مهم من طاقة الشباب القطري القادر على المشاركة في حركة التنمية والنهضة الشاملة.
وأكدوا أن الدستور القطري أرسى مبدأ المساواة بين الموطنين ، فيما حرص التشريع القطري على كفالة حقوق ذوي الاعاقة ، وإلزام جهات العمل بتشغيل ذوي الاعاقة بنسبة 2% على الاقل من موظفيه وفقا للقدرات والمؤهلات .
وأشاروا الى اهم المعوقات التي تقف امام توظيف الاعداد المطلوبة من ذوي الاعاقة والمتمثلة في جهل العاملين باحتياجات ذوي الإعاقة والأجهزة التي يمكنهم استخدامها ، وأن معظم المؤسسات تشعر ذي الإعاقة بالعجز ولا توظف مهاراته ولا تنميها، وغياب التنسيق بين الجهات المعنية برعاية وتعليم ذوي الاعاقة وجهات العمل ، فضلا عن عدم الاقتناع بطاقات ذوي الإعاقة عند التوظيف.
ودعو لتشكيل المجلس الأعلى لذوي الإعاقة بحيث يكون 60% من أعضائه من ذوي الإعاقة بما يحقق تفهما اكبر ورؤية اوضح لتطلعات تلك الفئة.
وينص القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الإعاقة صراحة على حق ذوي الإعاقة في التوظيف كل حسب مؤهلاته وقدراته ويلزم القيمين على المؤسسات عدم التمييز بين ذوي الإعاقة وغيرهم من حيث الراتب، وفي هذا الإطار أكدت المادة رقم 2 من هذا القانون على عدد من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها ذوو الإعاقة ومنها التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته والعمل الذي يتناسب مع مؤهلاته، كما نصت المادة 5 من القانون نفسه على تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات الحكومية مع اشتراط أن يكون التعيين وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، كما ألزمت المادة نفسها كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم 25 عاملا وما فوق بتوظيف النسبة المذكورة من ذوي الإعاقة أي 2 % وبحد أدنى عامل واحد.
رغم ان القانون انصف ذوي الاعاقة إلا ان ذوي الإعاقة يعانون في سبيل البحث عن وظيفة تناسب امكانياتهم وتطلعاتهم ، وهو ما يكشف عن ضرورة وضع خطط طموحة والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة بالإضافة إلى توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة وقدراتهم على العطاء، هذا فضلا عن تدريب ذي الإعاقة نفسه وتأهيله من خلال برامج مدروسة تراعي قدرات هذه الفئة.
فرغم تعدد الجهات المعنية بذوي الإعاقة واهتمامها بالجانب التأهيلي أظهرت دراسة أعدها المجلس الأعلى للأسرة عام 2008 تحت عنوان "نظرة إحصائية لذوي الإعاقة في دولة قطر" أن إجمالي نسبة المستفيدين من الخدمات التأهيلية سواء من خلال مراكز التأهيل المتخصصة أو من خلال المراكز التي تقدم الخدمات التعليمية بالإضافة إلى الخدمات التأهيلية لا تتجاوز 28.7 %من إجمالي ذوي الإعاقة مع الإشارة إلى أن الذكور يشكلون 61% من هذه النسبة.
وفي هذا الإطار أشارت الدراسة ذاتها إلى أن أغلب المستفيدين من الخدمات التأهيلية وبنسبة 89.3% يحصلون عليها من القطاع الحكومي ولا تشكل الخدمات التأهيلية من القطاع الخاص أكثر من 10.7 %.
وفيما خص دخول ذوي الإعاقة سوق العمل أكدت الدراسة.
أن 18.4 % فقط من ذوي الإعاقة ممن هم في عمر النشاط الاقتصادي يعملون أما النسبة الباقية والتي لا تعمل فتصل إلى 81.6 % وأن ثلاثة أضعاف النسبة العاملة من الذكور، مشيرة أن النسبة الأكبر من العاملين هم من ذوي الإعاقة الحركية % 22.1 تلي هذه الفئة من لديهم إعاقات سمعية 22.5% ومن ثم من لديهم إعاقات بصرية 12.6%.
وفي ظل غياب الدراسة الشاملة والتي تحدد معوقات دخول ذوي الإعاقة إلى سوق العمل في قطر التقت الراية عددا من ذوي الإعاقة وسألتهم عن المعوقات التي تواجههم في إيجاد وظيفة أو حتى بعد توظيفهم فرأت أن غياب التأهيل والتوعية هو العائق الأكبر إذ أكد ذوو الإعاقة أن عدم تأهيل بيئة العمل من أفراد وتدريبهم وتوعيتهم بمؤهلات ذوي الإعاقة غالبا ما يجعل التوظيف شكليا.



قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2010 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومعهد النور للمكفوفين
الكشافة القطرية تشارك في اللقاء العربي للمسؤولين عن ذوي الاحتياجات 
القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات" تقدم خدماتها لـ "4000" معاق 
إجراءات جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
المطالبة بإصدار وثيقة لتطبيق اتفاقية حقوق المعاقين
مرسوم أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
 توجيهات لوزارة العمل باستحداث وظائف لذوي الإعاقة 
"الأعلى للقضاء" يوظف (7) من ذوي الإعاقة