قطر- جريدة الراية -  الأحد 17 ذو الحجة 1432 الموافق 13 نوفمبر2011

أكد أن النظافة مسؤولية مشتركة .. حمد الحول: تشديد الغرامات المالية يحمي البيئة

أكد حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة بين المقيمين والمواطنين ووزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وأكد أن وزارة البلدية لا تألو جهداً في توفير حاويات للقمامة وهناك حركة دؤوبة لجمعها حتى لو لم يلتزم السكان ويلقونها في مكانها الصحيح، لافتاً إلى قيام مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية خلال الشهر قبل الماضي برفع نحو (28.320 ) طناً من المخلفات التي تم إلقاؤها عشوائياً في عدة مواقع بمنطقة الريان، شاكراً الوزارة على كل جهودها التي قامت بها في منطقة الريان.
وطالب وزارة البلدية بتوسيع حجم حاويات القمامة حتى تستطيع استيعاب كمية المخلفات المنزلية الهائلة ، فالحاوية المتواجدة صغيرة الحجم، وسريعاً ما تملأ وتتساقط منها القمامة، وبالتالي تنبعث مها الروائح الكريهة، وتكون مرتعاً للحيوانات الضالة، خاصة أن عربات البلدية لا تأتي للمكان إلا مرة واحدة في اليوم.
ودعا السكان إلى أن يكونوا عنصر بناء لا عنصر هدم، من خلال قيامهم بإلقاء القمامة في أماكنها الصحيحة، وسرعة إبلاغ قسم النظافة في البلدية، إذا ما شاهدوا أي مخالفات.
وطالب بضرورة سن قوانين ضد أي شخص يقوم بإلقاء القمامة قي الشوارع وبشكل عشوائي، وفرض شروط إجرائية عليه لردعه عن هذا السلوك غير الحضاري، وكمؤشر على أن هذا الشخص لا يراعي الضوابط التي تحكم أي مجتمع، سواء أكانت اجتماعية أو دينية أو أخلاقية، وأنه ليس من الحكمة أن يكون الفرد عنصر هدم في المجتمع.
وأشار الحول إلى أن الزيادة السكانية، والزحف العمراني، والحركة الإنمائية التي تشهدها قطر لم تؤثر بشكل كبير على مستوى النظافة بالمدينة، مرجعاً ذلك إلى جهود وزارة البلدية الدؤوبة لحماية البيئة، فالوزارة لديها العديد من الدراسات والبرامج والخطط والإحصائيات التي تساعدها على ذلك.



مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر
دعوة المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30"
إحالة 180 مؤسسة خاصة للقضاء بتهمة الاعتداء على البيئة
المحكمة تغرم 80 شركة محلية للتعدي على البيئة