قطر- جريدة الشرق- الأحد 17 رجب 1432 الموافق 19 يونيو 2011

"الشرق" انفردت بنشر خبر مقاضاتها.. المحكمة تغرم 80 شركة محلية للتعدي على البيئة

سعيد الصوفي:

غرمت محكمة الجنح 80 شركة محلية بعد ثبوت قيامها بالتعدي على البيئة وعدم التزامها بالتعليمات الصادرة بمنع رمي وتصريف تلك المخلفات والمهملات بأنواعها في غير المواقع المخصصة لذلك. وقضت أحكام أول درجة الصادرة بحق الشركات المخالفة بتغريم كل منها بخمسة آلاف ريال. وكانت الجهات المعنية قامت برصد وضبط تلك المخلفات بعد ورود الكثير من الشكاوى حول تزايد تلك المخلفات وبعد تسيير دوريات مراقبة في تلك المواقع لاحظت تزايد مخلفات الشركات على أرض الواقع وتعديها على البيئة وعدم التزامها برمي مخلفاتها في المواقع المحددة من قبل الدولة. وبعد مراقبة مستمرة لتلك المواقع تم ضبط الكثير من الشركات المخالفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدها الى جانب فرض الغرامات المالية من قبل مفتشي البيئة بحق تلك الشركات والمؤسسات المخالفة، وأحيلت بعدها جميعا للنيابة العامة التي بدورها استكملت التحقيقات معها وأمرت بإحالتها للقضاء بعد اتهامها بالاعتداء على البيئة بصور مختلفة ومتعددة تمثلت بإلقاء المخلفات بالطريق العام ومواد أخرى مضرة بمكونات البيئة وتسييل مياه المجاري في غير الاماكن المخصصة، الى جانب التعدي على أملاك الدولة وطالبت في نهاية التحقيقات بمعاقبتها وفقا للمواد 1و7 من القانون 8 لسنة 74 المعدل. ولا تزال عشرات المخالفات من ذات النوعية منظورة أمام القضاء وتشكل هذه المخالفات المتزايدة تهديدا على البيئة ومكوناتها خاصة أن مرتكبيها يلجأون الى العديد من صور التحايل عند القيام بها حتى لا يتم اكتشاف مخالفاتهم تلك التي أصبحت تتزايد بشكل كبير في الآونة الاخيرة رغم إجراءات المراقبة المشددة عليهم.
وكانت "الشرق" قد انفردت قبل مدة بنشر خبر مقاضاة الشركات وإحالة النيابة لها إلى المحكمة.



مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر
دعوة المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30" 
إحالة 180 مؤسسة خاصة للقضاء بتهمة الاعتداء على البيئة