قطر - جريدة الشرق- الأثنين 03 محرم 1433 الموافق 28 نوفمبر2011

طالبن بزيادة قيمتها لتغطي احتياجات الأسرة..
مطلقات يعانين من قلة النفقة والبطء في إجراءات التقاضي

الدليمي: قيمة النفقة مرتبطة بقدرة الرجل على السداد
يمكن للمطلقة الاستفادة من الضمان الاجتماعي
العذبة: التأخر في التقاضي له أسباب عدة منها تهرب أحد أطراف الدعوى
لا بد من حسم الأمر بإيجاد آليات جديدة
مواطنة: التأخر في التنفيذ والنفقة لاتكفي
مطلقة: انعكاسات سلبية على الأسرة نتيجة التأخر في إجراءات التقاضي
مؤيد اسكيف:

معاناة مضاعفة تعيشها المرأة المطلقة.. وبعيدا عن المشاكل الأسرية التي أدت إلى انفصالها عن زوجها وتهدم أركان البيت والأسرة وما يجر هذا الأمر من خيبات وآلام، فإن ما تعايشه المطلقة من يوميات خلال إجراءات الطلاق والحصول على النفقة يكفي ليجعلها في حالة إحباط كامل والأمر لا ينتهي عند حدود الإجراءات والجلسات والمراجعات المستمرة بل يمتد ليصل إلى قيمة النفقة المطلوبة التي يحددها القاضي ومن ثم بدء عملية تنفيذ الحكم واستلام مبلغ النفقة الشهري والذي قد يستغرق وقتا طويلا قد يقارب السنة، والمرأة في هذا الوقت تحتاج ما يؤمن معيشتها ومعيشة ابنائها ومع ذلك فإن الأمر لايقف عند هذا الحد أيضا.. إذ أن المرأة بالكاد تحصل على مبلغ صغير لا يفي بالغرض ولا يلبي متطلبات الحياة وهذا ما يجعل من حياة المرأة المطلقة جحيما في بعض الأحيان وهي تعاني تحت وطأة هذه الظروف.. وفي هذا الإطار يقول القاضي الدليمي انه لابد من البدء من حيث انتهى الآخرون والعمل على تجاوز التأخر في تحديد قيمة النفقة وتنفيذ السداد وفي الوقت ذاته يقول المحامي سعود العذبة انه لابد من إيجاد آليات جديدة لتجاوز هذا الأمر والنظر باهتمام أكبر للمطلقة وظروفها وظروف اسرتها..
تقول مواطنة مطلقة تقوم بإجراءات التقاضي حاليا للحصول على النفقة: أعاني من المماطلة وتملص المدعى عليه في حضور الجلسات في البداية وتعددت الجلسات لمتابعة القضية وحينما تم الحكم مؤخرا كانت النفقة قليلة ولا تفي بالغرض المطلوب منها إذ أن مبلغ ثلاثة آلاف ريال مثلا لا يمكن أن تعيش منه عائلة كاملة فيها أولاد لهم متطلباتهم واحتياجاتهم وهذا المبلغ القليل في الحقيقة لاقيمة حقيقية له أمام مستلزمات أي اسرة وهذا ما يدخل المطلقة في دوامة جديدة من المشاكل فتصبح مضطرة للاعتماد على أهلها فتصبح في حالة إحراج جديدة وتضيف: هناك الكثير من المطلقات اللواتي لا يعملن ولا توجد لديهن وظيفة أو أن ظروفهن لا تسمح لهن بالعمل ما يجعلها في وضع خاص جدا يستلزم النظر إلى أمرها لاسيما إذا كان الزوج قادرا على دفع قيمة أكبر من ذلك.
ماذنب الأطفال؟
سيدة أخرى تتحدث عن ذات الأمر وتشرح مشكلتها التي بدأت مع المماطلة والتسويف ومن ثم التأخر في الحصول على النفقة فضلا عن القيمة المنخفضة لهذه النفقة وتقول السيدة ان هذه المعاناة صارت أمرا عاديا للمحامين والقضاة وكل من يعمل على معاملة الطلاق والنفقة ولا يتم الأخذ في الاعتبار حالة المطلقة وعائلتها وأطفالها وتتساءل السيدة: ماذنب الأطفال بعد كل تلك المعاناة وتهدم بيت الأسرة أن يعانوا من بيروقراطية القوانين والإجراءات الروتينية؟ ولماذا لا يتم العمل على حسم الأمور بطريقة سريعة اسوة ببعض الدول المجاورة التي تضع أمور المطلقة بعين الاعتبار مثل دولة الإمارات التي تخصص نفقة مناسبة تفي بالغرض إلى حد كبير ولا يكون هناك معاناة للمرأة المطلقة في متابعة إجراءات التقاضي والحصول على النفقة وتطالب المواطنة بأن يتم النظر إلى الأمر باهتمام كبير ومن زاوية إنسانية حريصة على سلامة الأسرة ومن ثم المجتمع وأن يكون هناك اهتمام كبير بالمطلقة.
أسباب عديدة
القاضي علي حسين الدليمي يتحدث عن هذا التأخير في البت بأمر النفقة الذي يعود لاسباب عديدة منها مراسلة مختلف الجهات المعنية من بنوك وسجل عقاري وغيرها لأجل الحصول على بيانات الموارد المالية للرجل وحصرها وهذا يأخذ وقتا ولابد للمرأة المطلقة من ذكر كل الموارد المالية التي تعرفها للرجل وما يحدث أن التأخر أيضا يكون مرتبطا بحضور أطراف الدعوى وغيرها من الأمور والتأخر يكون أيضا في التنفيذ بعد إقرار الحكم وهذا يعود لتلك الإجراءات المذكورة أعلاه أيضا أما بالنسبة لقلة النفقة وانخفاض قيمتها فهذا يعود للوضع المادي للرجل إذ تأخذ المحكمة بعين الاعتبار قدرة الرجل على الدفع فهناك من يكون راتبه قليلا ولا يوجد لديه مورد مالي آخر وفضلا عن ذلك ربما يكون الرجل عليه ديون مختلفة وإن كان ينظر إلى القرض بعين الاعتبار على أن دخل الرجل قد زاد حيث ان من يحصل على القرض فهذا يعني أنه يقوم باستثمار مالي أو ما شابه يدر عليه دخلا ماليا أفضل وفي جميع الأحوال حينما يكون هناك تأخر في صرف النفقة وتنفيذ الحكم وإجراءات الدعوى عموما يمكن للقاضي بطلب من المطلقة إقرار نفقة لحين حسم الدعوى وفي الوقت نفسه فحينما تكون النفقة قليلة ولاتفي بالغرض ولا تغطي احتياجات الأسرة ولا يقدر الزوج بحسب المعمول به على دفع مبلغ أكبر حينها بإمكان المرأة اللجوء إلى الضمان الاجتماعي.
عدم وجود قانون
ويضيف القاضي الدليمي: في دراسة قمت بإعدادها تتحدث عن تنفيذ الأحكام في دعاوى الأحوال الشخصية في ضوء عدم وجود قانون خاص ينظم إجراءات التقاضي في هذه الدعاوى تحدثت عن مسيرة العذاب التي تعاني منها المرأة المطلقة في الحصول على النفقة وطالبت بأن يكون هناك حل سريع لهذه المشكلة بحيث نبدأ من المكان الذي انتهى منه الآخرون.
آلية جديدة
من جانبه يقول المحامي سعود العذبة ان هذا الموضوع لابد من حسمه من خلال آليات عمل جديدة ولكن ما يحدث أن التأخير يكون بسبب الكيد والتهرب من أطراف النزاع لمحاولة كسب الوقت وكي يكون الطرف الثاني في حالة ملل وهذا نوع من محاولة المجازاة كردة فعل على رفع الدعوى أو ما شابه وهناك ظروف خارجة عن الإرادة تقوم بها المحكمة منها الإعلان والتبليغ وغيرها من الإجراءات لاسيما البحث عن الموارد المالية للرجل وطبعا هناك أخذ وعطاء بين الأطراف مثل الادعاء بتسليم أشياء عينية أو مبالغ مالية نقدية وقد ينفي طرف هذه الأمور فيتم التأجيل لحين استكمال المعلومات، والقاضي عادة يأخذ بعين الاعتبار الوضع المادي للرجل وقدرته على الدفع وفي الوقت ذاته حاجة الأسرة وحجمها وعدد أفرادها وطبيعة احتياجاتها والنفقة تكون قليلة حينما لايكون الرجل قادرا على السداد أو عليه ديون وراتبه قليلا وهكذا ولكن هناك أمر هام إذ تستطيع المرأة من خلال قانون خاص أن تتقدم بطلب لإعادة النظر بالنفقة بحسب الظروف وبحسب حاجات الاسرة وبحسب ارتفاع الأسعار وماشابه ذلك..