الراية - الثلاثاء 19/5/2009
م
صندوق
للنفقات ينهي معاناة الأرامل والمطلقات
لمواجهة مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام .. محامون :
جذنان الهاجري : مطلوب صرف النفقات والرجوع علي المحكوم عليهم
حواس الشمري : الفكرة تحقق مبدأ التكافل الاجتماعي واستقرار الأسرة
كتبت - منال عباس :
أطلق محامون قطريون متخصصون في محاكم الأسرة دعوة لإنشاء صندوق لدفع نفقة المطلقات
والأرامل ومن في حكمهم ،بحيث يقوم الصندوق بدفع النفقة للمحكوم لها فوراً بعد إصدار
الحكم ،وتحصيل مبالغ النفقات فيما بعد من المحكوم عليهم.
جاء هذا الاقتراح بعد أن رصد المحامون معاناة النساء المحكوم لهن بالنفقة في تحصيل
نفقتهن ،وبسبب التطويل في تنفيذ إجراءات الأحكام القضائية، وأكد المحامون ل(الراية)
ضرورة أن يكتسب الصندوق القدرة التنفيذية التي تمكنه من تحصيل أمواله من المحكوم
ضدهم بدفع النفقات ،داعين المجلس الأعلي لشؤون الأسرة أو إحدي المؤسسات المعنية
بشؤون المرأة لتبني هذه الفكرة التي ستعمل علي حل كثير من الإشكاليات ، وأهمها بطء
إجراءات حصول المرأة علي حقوقها المالية ،بعد الحكم لها بدفع النفقة، والدليل علي
ذلك تكدس النساء بمحكمة الاسرة للمطالبة بدفع حقوقهن المالية.
وأكد المحامي جذنان الهاجري قاضي المحكمة الجنائية سابقاً ل(الراية) أهمية أن تتبني
إحدي المؤسسات المعنية بالأسرة ،هذه الفكرة الهامة ،بحيث يقوم الصندوق بصرف نفقة
الزوجة ، أو المطلقة أو الوالدين ،والأبناء التي يصدر بها حكم قضائي علي أن يتولي
الصندوق مهمة تحصيل هذه المبالغ من المحكوم ضدهم حفاظاً علي كرامة الأسرة دون
تحملها أي مصروفات أو أعباء مالية ، بحيث يلتزم الصندوق بدفع النفقة شهرياً دون أي
تعقيد في الإجراءات أو حسب ما نص عليه حكم المحكمة ،وأضاف أن الصندوق سيحتاج في
بداية انطلاقته الي رأس مال ،إلا أن جميع المبالغ التي يقوم بدفعها للنفقات تعتبر
بمثابة قرض مردود ،بمعني أن الصندوق يقوم بتحصيل مبالغ النفقة من المحكوم ضدهم ،
حسب إجراء مالي وقانوني معتمد ،في إشارة الي أنه يمكن للصندوق أن يحجز علي أملاك
وأموال المحكوم ضدهم في حالة العجز عن الدفع أو التهاون ،حيث إن كل هذه الإجراءات
تتم بعيداً عن المرأة التي حكم لها ،وذلك حفاظاً علي خصوصيتها وصورتها أمام المجتمع
،وأكد الهاجري أن معاناة ملاحقة الدفع لا يشعر بها سوي المحكوم لهن بالنفقة ،اللاتي
يمضين أوقاتهن في محكمة التنفيذ ومتابعة الإجراءات لتحصيل الحقوق التي أقرتها
المحكمة لهن .
وقال الهاجري :بلاشك اننا نقدر الجهود الكبيرة التي تقوم بها محكمة التنفيذ ،والتي
نجد لها العذر لما تتحمله من أعباء كبيرة وكم هائل من قضايا النفقة ،والتي تحتاج
الي التدقيق واتباع إجراءات قانونية تحتاج الي وقت.
ويري المحامي حواس الشمري ،أن نسبة نجاح الفكرة 100% خاصة أن هناك عددا من الدول
العربية التي قامت بتطبيقها عبر بنوك تخصصت في هذا المجال ،بحيث يتم صرف نفقة
للمحكوم له بعد إرفاق صورة من الحكم ،وتمام الإعلان ،ويمكن للصندوق التنسيق لخصم
النفقة المقررة من المحكمة بالنسبة للعاملين بالحكومة أوالقطاع الخاص ،بحيث يتم
إخطار الجهة لاتخاذ إجراءات الخصم من مرتب المحكوم عليه بالنفقة ،ويري الشمري أن
هذه الفكرة ستجسد صورة من صور التكافل التي يؤكد عليها المجتمع بتأمين الأسرة التي
يتخلي عنها عائلها ،وأشار الي أن المرأة قد عانت كثيراً من طول إجراءات التقاضي في
مسائل الأحوال الشخصية ، و يعد ذلك من أحد أهم عوامل الإرهاق للمرأة والأسرة. خاصة
أن الدعوي القضائية للمطالبة بالنفقة قد تأخد في أغلب الحالات، فترة طويلة تظل
المرأة دون موارد ، بل تحتاج أيضاً إلي أتعاب للمحامين المتابعين للقضية.وأضاف
الشمري أنه كان قد تقدموا بفكرتهم للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ،لتبنيها
خاصة أنها ستعزز توجهات المؤسسة في الحفاظ علي مكانة المرأة وحمايتها ، إلا أنهم لم
يجدوا التجاوب المطلوب ،ولفت الي أن الهدف من الصندوق هو سرعة تحصيل الحقوق و عدم
إطالة أمد التقاضي واختصار الإجراءات وحفظ كرامة المرأة ،خاصة أن المطلقة أو
الأرملة لن تضطر للذهاب لمحكمة التنفيذ للمطالبة بحقها ،بل انه وبمجرد صدور الحكم
لصالحها يمكنها مراجعة الصندوق لاستلام نفقتها بناء عن حوالة حق محررة من المحكمة
،ونص الحكم لتتمكن من صرف النفقة التي حددت لها.
ويمكن القول ان صندوق النفقة يعتبر واحدا من الأدوات المساندة لحل مشاكل المرأة
المطلقة أمام القضاء وإن لم يكن هو الحل الشامل.
فقد تستحيل الحياة الزوجية ويصبح الحل الأمثل باللجوء إلي الطلاق، وإنهاء الحياة
الزوجية، ولكن للطلاق آثاره فهناك عدة وهناك حضانة وهناك نفقة.
ولا شك أن المرأة تعاني الكثير خلال سير المحكمة، ولكن التوصل إلي الطلاق لا ينهي
معاناتها، ففي حالات كثيرة يحكم لها بنفقة لا تنال منها شيئاً، إما بسبب عدم مقدرة
المحكوم ضده بها أو لأنه تعمد التهرب من دفع ما عليه.
وبالتالي فإن تنفيذ فكرة صندوق للنفقة سيجد حلولا عملية لكثير من الحالات الأسرية
في المجتمع، والتي تحصل المرأة فيها علي حكم بالنفقة من المحكمة الشرعية وتصطدم بعد
ذلك بواقع صعوبة تنفيذ هذا الحكم، فإما أن يكون الزوج معسراً أو هارباً أو ممتنعاً
عن التنفيذ تعنتاً، ولامانع من أن يسجن مدة ومن ثم يخرج وتبقي المرأة تطارده من أجل
الحصول علي لقمة العيش هي وأولادها وقد يصل ذلك إلي أشهر بل إلي سنوات دون فائدة.
ولعل الصورة السلبية لهذه المسألة تبدو من خلال عدم قدرة المطلقة علي تدبير نفقاتها
ونفقات من هم في حضانتها.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
دورة
عن أحكام الطلاق بمركز الإستشارات العائلية
الكبيسي:
هدفنا تقليل حالات الطلاق بتخفيف الأعباء المادية