قطر - جريدة الراية
- الاربعاء 05 محرم 1433 الموافق30 نوفمبر2011
قطر
تطلق أول سياسة للنفاذ الرقمي لذوي الاحتياجات الخاصة
أكثر من 30 مؤسسة
ساهمت في وضع السياسة
د.حصة الجابر: قطر الأكثر تقدماً بالمنطقة للمزايا التكنولوجية المقدمة لذوي
الاحتياجات الخاصة
مها المنصوري : السياسة علامة بارزة وخطوة فارقة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر
مدى تخصص 1.5 مليون ريال لحلول التكنولوجيا المساعدة بالعربية
ليزا ليدج : الأعلى للاتصالات ملتزم بتطوير مجتمع يتمتع أفراده بالمهارات الرقمية
تجهيز ماكينات الصراف الآلي لنفاذ ذوي الاحتياجات الخاصة في 2013
كتب: طارق خطاب
أطلق المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سياسة "سهولة النفاذ الرقمي
ومنالية الويب" بهدف ضمان سهولة نفاذ الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر إلى
التكنولوجيا التي تثري حياتهم أسوة بغيرهم من الأسوياء.
وتطرقت سياسة "سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب" الى مجموعة العقبات التي تحول
دون سهولة النفاذ الرقمي ومن بينها المواقع الإلكترونية، وتهيئة خدمات الاتصالات،
والهواتف الجوالة، وأجهزة الصراف الآلي، والخدمات الحكومية، وإمكانية الوصول إلى
التكنولوجيا المساعدة، والمحتوى الرقمي. وبناء عليه تدخل "السياسة الوطنية لسهولة
النفاذ الرقمي ومنالية الويب" حيز التنفيذ فور إصدارها ويتولى المجلس الأعلى
للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف على تطبيقها في مختلف قطاعات دولة قطر مع
رصد التقدم المحرز فيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح امس بمقر المجلس بحضور خلود العلي مدير قسم
الاصدارات بالمجلس الاعلى للاتصالات والسيدة مها المنصوري مديرة البرامج التدريبية
والتعليمية بمركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" والسيدة ليزا ليدج مدير قسم
السياسات والاستراتيجيات بالمجلس .
وفي بيان للدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات " قالت إن
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل أداة تمكين في غاية الأهمية بالنسبة للأشخاص
ذوي الإعاقة لكنها في الوقت ذاته قد تصبح أداة لعزلة هذه الشريحة عن المجتمع ما لم
تتوافر جميع الأدوات والوسائل التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل ومتساو
للجميع يسهُل النفاذ إليه لإثراء قدراتهم وتعزيز إمكانياتهم.
وستضع سياسة "سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب" - والتي تم إعدادها بالتشاور مع
عدد كبير من أصحاب المصلحة المعنيين – دولة قطر في قائمة الدول الأكثر تقدماً
بالمنطقة من حيث توفير المزايا التي تقدمها التكنولوجيا إلى الأشخاص ذوى الاعاقة؛
كما تعمل هذه السياسة على الموازنة بين احتياجات ذوي الاعاقة في قطر ومتطلبات تنفيذ
أحكام السياسة عملياً مما سيسمح للمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة بتطبيق هذه
السياسة دون أية عقبات لا مبرر لها".
مركز مدى
ومن جانبها قالت مها المنصوري مديرة البرامج التدريبية والتعليمية بمركز
التكنولوجيا المساعدة قطر "مدي" يمثل إعداد أول سياسة قطرية لسهولة النفاذ ومنالية
الويب علامة بارزة وخطوة فارقة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر؛ ويلتزم مركز "مدى"
بالعمل مع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المؤسسات الأخرى
للمساعدة على تنفيذ هذه السياسة؛ كما سيقدم المركز المساعدة الفعلية لأي شركة أو
مؤسسة أو وزارة لديها دور تقوم به في سبيل ضمان تحقيق أهداف السياسة والتي من شأنها
أن تحرز تقدماً واضحاً فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر".
وقالت ان ”مدى“ أنشات صندوقا للتكنولوجيا المساعدة لدعم احتياجات جميع المواطنين
والمقيمين ذوي الإعاقة في قطر. ويقوم هذا الصندوق على المفهوم التالي : التزويد بعد
عملية تقييم الاحتياجات وتشمل التدريب والدعم- موجودة حاليا.
واضافت ان ”مدى“ تقوم حاليا بتجريب مخطط اعتماد ”شبكة قابلة للوصول“ في شهر ديسمبر
الامر الذي سيؤدي إلى بدء التطبيق الكامل للتسجيل من المواقع التي يمكن الوصول
إليها في عام 2012
واوضحت ان ”مدى“أنتجت دليلا لأفضل الممارسات في مجال التصميم القابل للوصول لدعم
الأعمال ونشاط، المدارس وأرباب العمل، والمكتبات والبنوك والمتاحف – جاري العمل
فيها.
ولفتت مها المنصوري الى ان” مدى“ قدمت التقييم، والمشورة والتدريب والدعم إلى ما
يقرب من 1000 مستخدم لخدماتنا حتى الآن هذا العام - وهذا الرقم سيستمر في النمو في
المستقبل.
واختتمت قائلة ان ”مدى“ دخلت في شراكة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في جميع
أنحاء قطر كيوتل وفودافون ، والوطني، ومايكروسوفت ، مؤسسة حمد الطبية والمدارس في
قطر لضمان أن يتم تضمين تطلعات هذه السياسة في الواقع بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة
في قطر.
وفي معرض ردها على اسئلة الصحفيين قالت المنصوري حول مساعدة المركز في القطاع
التعليمي قالت المنصوري ان "مدى" يعمل بقرب مع القطاع التعليمي وهو الان ينتهي من
دراسة تطبيق السياسات الجديدة على 4 مدارس مستقلة.
واشارت الى ان مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة قد خصص 1.5 مليون ريال لتطوير حلول
التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية، مشيرة الى انه تم اطلاق "كليكر" منذ شهر
للمدارس الناطقة باللغة العربية مؤكدة استمرارية المبادرة وتطوير المحتوى الرقمي
والكتب الالكترونية العربية
المهارات الرقمية.
ومن جهتها استعرضت ليزا ليدج السياسة الجديدة حيث قالت إن المجلس الأعلى للاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات ملتزم بتطوير مجتمع يتمتع أفراده بالمهارات الرقمية اللازمة
ويحصل جميعهم على فرص متساوية من النفاذ الرقمي الى تكنولوجيا وخدمات تكنولوجيا
المعلومات والإتصالات.
واضافت ان هذه الجهود هي عنصر أساسي في الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات
والاتصالات لعام 2015 وتشمل مبادرات تضمن حصول المجموعات السكانية ذات الحاجة الى
الرعاية، وخاصة النساء والمتقاعدين والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة توفير الموارد
لتطوير كامل امكاناتهم والمشاركة في الاقتصاد القائم على المعرفة..
وحول العوائق امام نفاذ ذوي الاحتياجات الخاصة للولوج للتكنولوجيا قالت ليزا ليدج
ان : معظم المواقع الإلكترونية المصممة للجمهور في قطر غير قابلة للنفاذ اليها
بالمعايير الدولية وفقاً للنسخة الثانية من المبادئ التوجيهية لسهولة النفاذ الى
المحتوى الرقمي – المستوى AA الصادرة عن الإتحاد العالمي للمواقع الإلكترونية.
واضافت انه لا زال الأشخاص ذوو الإعاقة بحاجة الى خدمات الاتصالات الحساسة وما
يدعمها من الوسائل التكنولوجية - حيث لا تزال خدمات الطوارئ وهواتف العملة العمومية
وخدمات تحويل الصوت والصورة غير متوفرة.
كما ان ماكينات صرف العملة لا توجد بها ميزات تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من
استخدامها بإستقلالية.
وذكرت ليزا ليدج انه لا تتوفر وسائل التكنولوجيا المساعدة على نطاق واسع للأشخاص
ذوي الإعاقة و أن العائلات والمعلمين وأصحاب العمل ليس لديهم الوعي الكامل
بفوائدها.
واضافت ان المحتوى الرقمي المحلي من الموسيقى والنصوص والصوت والصور والفيديو معظمة
غير قابل للنفاذ إليه من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر.
أهداف السياسية
وحول أهداف السياسة الجديدة قالت ليزا ليدج انها تتضمن الحد من العوائق الرئيسية
الخمس خلال مدة 5 سنوات بحيث نكون عمليين ومنجزين وبدون اعباء مالية على الهيئات
المنفذة فضلا عن إقامة شراكة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين-مركز مدى لتكنولوجيا
المساعدة ومقدمي خدمات الإتصالات والبنوك والهيئات الحكومية ومنتجي وموزعي المحتوى
الرقمي من أجل تنفيذ السياسة بنجاح.
وفيما يخص احكام السياسة قالت ليزا ليدج انه سيتم تهيئة المواقع الالكترونية في
دولة قطر لذوي الاعاقة والالتزام بمعايير النفاذ الدولية وذلك في 2013 للمواقع
الجديدة و2015 للمواقع الحالية.
وفيما يخص خدمات الاتصالات اوضحت ليزا ليدج ان كيوتل وفودافون سوف يقومون بتوفير
هواتف ووسائط متعددة يسهل النفاذ اليها خلال العام الحالي، وتوفير خدمات طورائ يسهل
النفاذ اليها 2012، اما تهيئة الهواتف العامة لذوي الاعاقة في مطار الدوحة الدولي
في 2013، كما ستقوم الشركتان بتقديم خدمات اتصالات تحويلية لذوي الاعاقات السمعية.
وفيما يتعلق بوجود ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الخدمات الالكترونية المجهزة للنفاذ
قالت ليزا ليدج إن الإستراتيجية حددت عام 2013 تكون فيه جميع ماكينات الصراف الآلي
مجهزة للنفاذ إليها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة فيما تم تحديد 2015 لتوفير محطات
نفاذ عامة يسهل الوصول منها الى " حكومي ".
واشارت الى ان 5% من اجمالي المحتوى الرقمي الذي يتم انتاجه او توزيعه محليا سيكون
سهل النفاذ اليه بحلول 2015 ، كما اشارت الى انه سيتم توفير 456 ساعة على الاقل
سنويا من الفيديو المبرمج لذوي الاعاقة بحلول 2013 ، كما سيتم توفير 966 ساعة على
الاقل سنويا من الفيديو سنويا المهيأ لذوي الاعاقة بحلول 2015.
ويأتي مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" ضمن أكثر من 30 مؤسسة قدمت مساهمتها في
وضع هذه السياسة بما فيها الهيئات الحكومية والشركات والمنظمات غير الربحية التي
تخدم ذوي الاعاقة.
وتعمل سياسة سهولة النفاذ ومنالية الويب على دعم العديد من المبادرات الوطنية في
قطر منها : استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011- 2016، والاستراتيجية العامة
للأسرة؛ كما تدعم السياسة ما التزمت به دولة قطر بموجب توقيعها اتفاقية الامم
المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
الاحكام الاساسية.
وتتضمن الأحكام الأساسية لسياسة "سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب" مُطالبة مقدمي
خدمة الاتصالات بتوفير هواتف، وواجهات المستخدم، وخدمات التحويل، وخطط خاصة
للأسعار، وخدمات الطوارئ، وخدمات الهواتف العامة بالقدر المناسب مع مراعاة سهولة
النفاذ إليها من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومُطالبة مؤسسات القطاع العام بإنشاء مواقع إلكترونية ومحتوى للجوال يُمكن للأشخاص
ذوى الإعاقة النفاذ اليه بسهولة.
ومُطالبة كافة مؤسسات القطاع العام - بما في ذلك المصارف الحكومية- بإدخال تحسينات
خدمية تضمن توافر منافذ الخدمات العامة وماكينات الصراف الآلي في كافة المناطق
الإستراتيجية في الدولة مع إمكانية استخدامها من جانب الأشخاص الذين يعانون من ضعف
البصر والسمع وصعوبات في القراءة فضلاً عن الصم؛ والمكفوفين؛ وذوى الإعاقة الجسدية.
ومُطالبة مركز التكنولوجيا المساعدة قطر “مدى” بتخصيص منحة لتحسين النفاذ إلى
التكنولوجيا المساعدة وخدماتها؛ بالإضافة إلى العمل على تشجيع اقتناء التكنولوجيا
المساعدة، ونشر الوعي حول مزاياها وخدماتها المتاحة، وتوفير عروض تقديمية وبرامج
تدريبية خاصة فضلاً عن خدمات تقييمية في هذا الصدد.
ودعوة كافة منتجي وموزعي وسائل الإعلام الرقمي في قطر للعمل على تحسين إمكانية
النفاذ إلى محتواهم من خلال إتاحة الكتب الإلكترونية، والمعلومات عبر شبكة
الإنترنت، وتوفير نصوص وصفية لبرامج الفيديو يسهل النفاذ إليها من قبل ذوي الاعاقة.
سلسلة الرقمية
ومن جانب اخر استضاف المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جول بولونتسكي،
مدير المنتدى الأمريكي لمستقبل الخصوصية في ندوة سلسلة "الرقمية وتواصل الفكر"
والتي عُقدت تحت عنوان "مستقبل الخصوصية على شبكة الإنترنت" مساء أمس بفندق منتجع
وفريج شرق، بحضور ما يزيد على 500 مشارك من بينهم طلبة وأساتذة الجامعات والمهتمون
بقضايا الخصوصية.
وتحدث بولونتسكي خلال الندوة عن أفضل الممارسات التي تخص استخدام البيانات الرقمية،
والشبكات الذكية، وبيانات الجوال، والتطبيقات، والشبكات الاجتماعية على الانترنت
كما ناقش الاستخدامات السليمة والخاطئة التي تنتج عن التدفق الهائل للبيانات
والمعلومات.
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
مرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قانون
رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
الكشافة
القطرية تشارك في اللقاء العربي للمسؤولين عن ذوي الاحتياجات
القطرية
لتأهيل ذوي الاحتياجات" تقدم خدماتها لـ "4000" معاق
إجراءات
جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
المطالبة
بإصدار وثيقة لتطبيق اتفاقية حقوق المعاقين
مرسوم
أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
معرض
ختامي لأنشطة مراكز الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة