قطر
- جريدة الراية- السبت 08 محرم 1433
الموافق 3 ديسمبر2011
البيئة:
إجراءات قانونية بحق المعتدين على البر
كتب - حسين أبوندا:
أكدت وزارة البيئة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين يقومون بدهس
الروض بسياراتهم الخاصة وطالبت الوزارة هواة الصيد ومرتادي البر وأصحاب العزب
التقيد بالطرق الممهدة وعدم دهس النباتات بالسيارات أو الدراجات النارية واتفقت
الوزارة مع ما أثاره مواطنون عبرالراية بأن هذا السلوك يتسبب في تدمير كبير للبيئة
والتربة ويقضي على الحياة الفطرية ويشوه جمال الطبيعة في البرودعت الوزارة الجميع
التعاون معها لحماية البيئة البرية في كل المواسم خاصة موسم هطول الامطار وتفهم
دواعي أسباب منع النزول في الروض اثراء للحياة الفطرية في البيئة القطرية واشارت
الى ان هذا الاجراء يأتي حفاظا على البيئة الطبيعية عامة والروض خاصة والمساهمة في
اثراء الحياة البرية ولاسيما ان امطار الخير والبركة التي يتواصل هطولها على كل
ارجاء الدولة ستكون نماء للاشجار والشجيرات فيها.
وكانت الوزارة قد دعت العزب عدم رعي الأغنام لمدة عشرين يوماً وذلك للحفاظ على
البيئة الطبيعية والبيئة البرية عامة والروض خاصة كمساهمة في إثراء الحياة البرية.
وأكد مواطنون لـ الراية أن الغالبية العظمى من الرعاة طبقوا قانون حظر الرعي ولكنهم
طالبوا بضرورة التزام المواطنين وخصوصاً من يقومون برحلات "القنص" في البر بعدم
السير فوق النباتات الصحراوية ومرورهم فوقها كي لا يتسببوا في موتها والقضاء عليها.
وأشاروا إلى أن قرار البيئة بمنع الرعي ساعد في اتساع المساحات الخضراء في البر
القطري إلا أن هناك خطوة يجب على وزارة البيئة اتخاذها وهي تسوير الروض أوتركيب
علامات إرشادية لمنع سير السيارات فوق النباتات الصحراوية والتسبب في موتها.
وأكدوا أن البعض يعتدي على الروض من خلال التعمد بإلقاء الأوساخ والقمامة بالقرب من
الروض من دون معرفة حجم الجريمة التي يقترفها في حق الحياة الفطرية في البر مشيرين
إلى ان هناك الكثير من الأوساخ والقمامة المنتشرة بجانب الروض الأمر الذي يتسبب في
موتها.
وكانت وزارة البيئة قد أشادت بتعاون المواطنين وأصحاب الحلال في الدولة بالقرار
الذي أصدرته الوزارة في أغسطس الماضي بشأن حظر الرعي الجائر في البر القطري الذي
انعكس في اخضرار ونماء أشجار السدر والسمر والعوسج في كل مناطق البر القطري خاصة في
المنطقتين الوسطى والجنوبية لتميزهما بكثافة الغطاء النباتي والشجري.
وأوضحت وزارة البيئة أن أصحاب الحلال التزموا بشكل كبير بالقرار رقم 95 لسنة 2011
الذي أصدرته الوزارة بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1995بشأن الإضرار بالبيئة
النباتية ومكوناتها وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها وعلى القرار الأميري رقم 16لسنة 2009
بتعيين اختصاصات وزارة الوزارات وعلى القرار الأميري رقم 39 لسنة 2009 بالهيكل
التنظيمي لوزارة البيئة وعلى اعتماد مجلس الوزراء هذا القرار في اجتماعه العادي
الخامس لعام 2011 حيث حظرت المادة الاولى من قرار وزارة البيئة في هذا الصدد رعي
الابل في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين تبدأ من شهر اغسطس الماضي ودعا القرار في
مادته الثانية من كل جهات الاختصاص في الدولة كل فيما يخصه تنفيذ القرار.
وبينت الوزارة أن الغطاء النباتي والشجري في دولة قطر يعتبر ثروة قومية لكل أبناء
قطر وأن حماية هذه الثروات والحفاظ عليها أمر ضروي وينم عن سلوك حضاري وقالت إن
الجولات التي قام بها مفتشو الوزارة أكدت حجم الالتزام الكبير من قبل مربي الماشية
في الدولة بنص وروح القرار مبينة أنها رأت ثمرات هذا الالتزام، قد انعكست بصورة
واضحة في البر، حيث عادت الشجيرات والاشجار والنباتات التي كادت ان تموت للحياة
للنمو مرة اخرى واكتست سيقانها خضرة واضافت الوزارة أن مالكي اعداد كبيرة من
الأنعام أكدوا التزامهم وتفهمهم لدواعي إصدار قرار حظر الرعي الجائر، مشيرة الى أن
الإبل كانت تسبب تدميرا كبيرا للغطاء النباتي ليس من خلال الرعي الجائر.
وأوضحت وزارة البيئة أهمية الغطاء النباتي في الدولة مشيرة الى فوائده العظيمة
المتمثلة في منع التصحر، فضلا عن قيامها بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وإطلاق
الاكسجين في الجو، إضافة الى انها تشكل منظرا جميلا يبهج الناظر وتوفر ظلا للإنسان
والحيوان، وقالت ان هذه الاشجار يزيد نموها حتى من خلال الضباب المشبع بالماء وايضا
خلال موسم الامطار المقبل.
على الصعيد نفسه اعدت وزارة البيئة دراسة حول مدى تأثير حظر الرعي على الغطاء
النباتي في دولة قطر، اشارت فيها الى ارتباط اهل قطر القديم بالبادية والبر كمصدر
للحياة والطبيعة، مبينة أن الرعي كان اهم هذه الانشطة واشارت الى ان المراعي
الفطرية في قطر فقيرة جدا، وتتكون من نباتات حولية موسمية والدائمة والتي تعرضت
للرعي الجائر، كما تعرضت لضغوط كثيرة، اثرت عليها تأثيرا بالغا، نظرا لهشاشة البيئة
القطرية، شديدة الحساسية تجاه المؤثرات التي تقع عليها، نتيجة ازدياد عدد الحيوانات
التي ترعى فيها، والاهتمام بسباقات الهجن، التي زادت من اعداد الابل، المشاركة في
تلك الفعاليات والاحتطاب وقطع الاشجار، بأسلوب عبثي تخريبي وازدياد عدد السيارات
التي تجوب البر وكلها اسباب أدت الى تدهور شديد للمراعي.
واقترحت الدراسة آلية عمل لتنفيذ الدراسة شملت اختيار 8-10 روض تمثل المناطق
المختلفة في البر القطري مع مراعاة ان تكون قريبة من مجمعات العزب وزيادة الروض
الخاضعة للدراسة قبل دخول موسم الشتاء وتقويم الوضع الرعوي الحالي للروض ومسح وحصر
وتصنيف النباتات البرية في المواقع الخاضعة للدراسة باتخاذ أساليب علمية مع التركيز
على أشجار السمر والسلم والسدر والعوسج لكون هذه الاصناف هي المفضلة اكثر لدى الإبل
واستخلاص نتائج اثر الحظر عليها.
وأضافت الدراسة أن قرار وزارة البيئة القاضي بحظر الرعي يهدف الى حماية الغطاء
النباتي من الانقراض، وإيقاف تدهور المراعي، الناجم عن الرعي الجائر غير المرشد
وحماية التربة من التعرية، واعادة التنوع الحيوي، ومنح النباتات فرصة لإكمال دورة
حياتها، وتكاثرها واستدامة الموارد الطبيعية، والعمل على تطوير التنوع البيئي،
وزيادة المسطحات الخضراء، ودعت الوزارة في ختام دراستها الى ضرورة المحافظة على
الغطاء النباتي، في دولة قطر كونه كنزا لا نشعر بقيمته وأهميته.
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم
رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج
من مصادر في البر
دعوة
المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30"
إحالة
180 مؤسسة خاصة للقضاء بتهمة الاعتداء على البيئة
المحكمة
تغرم 80 شركة محلية للتعدي على البيئة
تشديد
الغرامات المالية يحمي البيئة