قطر- جريدة العرب-الثلاثاء 18 محرم 1433 الموافق 13 ديسمبر2011
العدد 8584
أشاد بدخول المرأة
القطرية سلك القضاء
وزير العدل: 3 مكاتب محاماة أجنبية فقط بقطر
عبر سعادة وزير العدل
السيد حسن بن عبدالله الغانم في حفل تخرج 11 قاضيا مساعدا وستة محامين تحت التدريب
أمس بمركز الدراسات القانونية والقضائية، عن سروره لحضور المرأة القطرية التي ولجت
كل ميادين العمل والإبداع، ومنها ميدان العمل القضائي والقانوني، لتقف إلى جانب
أخيها الرجل قاضية ومحامية، تشارك في بناء الوطن وتعميق قيم العدالة فيه، وتقدم
نموذجا حضاريا للمرأة في مجتمعنا الجديد.
وقال سعادة الوزير في كلمة افتتاحية لحفل التخرج، إن «تفوق المرأة في كلتا الدورتين
(الأولى للقضاة المساعدين والثانية للمحامين المتدربين) ما هو إلا دليل على عزمها،
في أخذ دورها الطبيعي الذي ينسجم مع إرثنا وطموحنا الحضاري»، مطالبا الخريجين بأن
يضعوا نصب أعينهم جلال القضاء وقدسيته، وأن يكون النطق بالحكم العادل منتهى غايتهم،
وحرصهم، وألا تأخذهم في الحق لومة لائم.
كما حث سعادة وزير العدل المحامين على إعانة القضاء لتحقيق العدالة، وأن يكونوا خير
من ينوب عن الإنسان في ممارسة حقه في الدفاع، وهو أحد الحقوق الأساسية في مواثيق
حقوق الإنسان، وأن تكون غايات القانون وأهدافه النبيلة هدفهم ومبتغاهم.
وأكد سعادته أن إناطة تدريب هاتين الفئتين ومن سبقوهما بمركز الدراسات القانونية
والقضائية يضع على عاتق وزارة العدل مسؤولية كبرى تدفع بالمعنيين بوزارة العدل نحو
دعم المركز، وتوفير أسباب التطور له كي يمضي قدما في رسالته لتخريج دفعات للعمل في
ميادين القضاء والقانون بكفاءة واقتدار.
ودعا سعادة وزير العدل خريجي وخريجات الدورتين التدريبيتين حول مساعدي القضاة،
والمحامين تحت التدريب أن يبذلوا قصارى جهدهم فيما يتعلق بتطوير سلك القضاء، وإيجاد
الحلول لتسريع من عملية التقاضي، مشيراً إلى
أن كافة الدول المتطورة تحرص على أن يكون لديها قضاء متطور، حتى لا تواجه مشاكل
عديدة، مؤكداً في الوقت نفسه أن بطء إيقاع القضاء مشكلة ليست بسيطة وتعاني منها
العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.
وشدد سعادته على أن قضية تطوير سلك القضاء من الموضوعات ذات الأهمية والحساسية،
قائلا: «نعول على شباب وشابات هذا الوطن الذين التحقوا بالسلك القضائي أو المحاماة
لابتكار أفضل الطرق التي تسهم في تطوير قطاع القضاء في الدولة، ورغم أننا منفتحون
على تجارب الدول الشقيقة والصديقة، إلا أننا لا بد أن نتولى نحن عملية التطوير
لأننا على دراية بالمجتمع والمشكلات المحيطة به».
وعبر تصريح صحافي عبر سعادة وزير العدل السيد حسن بن عبدالله الغانم عن غبطته
وسعادته بولوج المرأة القطرية سلك القضاء، قائلا إن هذا دليل واضح على أن المرأة
القطرية قادرة على المنافسة في كافة المجالات، وما يزيدنا فخرا بها في هذا المقام
هو تفوقها وحصولها على المراتب الأولى.
وأوضح سعادته أن عدد مكاتب المحاماة الأجنبية المسموح لها بالعمل ومزاولة المهنة لا
تتعدى 3 مكاتب، وسمح لها بسبب قلة أعداد المحامين القطريين .
من جهته قال السيد مبارك بن ناصر الهاجري، إن مركز الدراسات القانونية والقضائية
احتفى بنخبة من الخريجين والخريجات ممن أنهوا متطلبات التدريب واستوفوا شروط
النجاح، مشيراً إلى أن لهذا التخرج معنى خاصا وكبيرا، لأنه يتعلق بفئتين تشكلان
قطبين أساسيين من أقطاب العدالة، وهما فئة مساعدي القضاة الذين أصبحوا بتخرجهم
مؤهلين ليكونوا قضاة المستقبل، وفئة المحامين تحت التدريب الذين سيمضون في طريق
مهنة المحاماة المقدس.
وهنأ السيد الهاجري المتخرجين آملاً أن يكونوا بمستوى الآمال والتطلعات، مشيراً في
تصريح صحافي إلى أن جهات العمل (المحكمة ومكاتب المحامين) هي التي تحدد الأسماء
التي تستفيد من التدريب، مضيفا أن عدد المستفيدين يتزايد مع كل سنة.
وعبر مدير المركز عن أمله في أن يتزايد في السنوات القادمة، موضحا أن المركز هيئة
تابعة للدولة ويواكب تطورها بعمله على تطوير مشاريعه بالتواصل مع المراكز القانونية
العالمية والعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية والعربية والمحلية.
إلى ذلك قالت الشيخة مها منصور آل ثاني الحاصلة على الترتيب الأول في دورة مساعدي
القضاة، إنها تتطلع لأن تشرف القضاء القطري، وترك بصمة في سلك القضاء القطري والسعي
لتطويره وفقا لتوصية وتوجيه سعادة وزير العدل السيد حسن بن عبدالله الغانم، مشيرة
في تصريح صحافي إلى أنها ستنقل ما تعلمته وما اكتسبته من خبرات خلال فترة التدريب
لساحة التقاضي.
وعبرت الشيخة مها عن أملها أن تتضاعف أعداد القضاة والقاضيات القطريين، سيما وأن
نسبة القطريات تحديدا الملتحقات بهذا السلك قليلة جدا، مقارنة بالدول الأخرى.
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
مكاتب
المحاماة الأجنبية تزعج المحامين القطريين