قطر - جريدة الراية-السبت 22 محرم 1433 الموافق17 ديسمبر2011

"ثقافي المكفوفين" يناقش حقوق ذوي الإعاقة
خلال احتفالات اليوم الوطني

كتبت - إيناس شري:

في إطار برامجه المخصصة للاحتفال باليوم الوطني، ناقش مركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين موضوع حقوق ذوي الإعاقة دولياً ومحلياً مشدداً على الحاجة لتفعيل بعضها ولاسيما تلك المتعلقة بالتوظيف وذلك خلال حلقة نقاشية قدّمها كل من الدكتور أكرم المشهداني الخبير القانوني في إدارة الاتفاقيات الدولية في وزارة العدل والدكتور حسين نظر مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة.
الجزء الأول من الندوة التي جاءت تحت عنوان "الاتفاقيات والإعلانات الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة" تطرّق إلى حقوق ذوي الإعاقة دولياً إذ شرح الدكتور أكرم المشهداني تطور الاهتمام الدولي بذوي الإعاقة معتبراً أن الإنسانية قطعت شوطاً ملحوظاً في مسألة حقوق ذوي الإعاقة وأن المجتمع الدولي شهد بدءاً من النصف الثاني من القرن العشرين اهتماماً كبيراً في حماية ذوي الإعاقة من خلال المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي احتضنتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتي كانت تركز على حماية حقوق هذه الفئة انطلاقاً من المساواة بين البشر وعدم التمييز.
وشرح المشهداني أنه من أهم الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي صدرت خلال النصف الثاني من القرن الماضي كانت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في ديسمبر 1948 والذي نصّ على بعض حقوق ذوي الإعاقة ثم أعقبه إعلان حقوق الطفل في عام 1959 ثم العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والثقافية لسنة 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى أن أصدرت الأمم المتحدة الإعلان الدولي الخاص بحقوق المعوقين ذهنياً سنة 1971
والإعلان الخاص بحقوق ذوي الإعاقة لسنة 1975 واتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 والتي تضمّنت رعاية الطفل ذوي الإعاقة وأولته الاهتمام.
وأضاف المشهداني أن قمة الاهتمام الدولي في حقوق ذوي الإعاقة كان صدور الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة في العام 2003 والتي أكدت على عدد من الحقوق ومنها الحق في الحياة واتخاذ جميع التدابير لضمان تمتع المعوقين فعلياً بهذا الحق على قدم وساق مع الأشخاص الآخرين (المادة 10) بالإضافة إلى حق التعليم (المادة 24) والحق في الاندماج في المجتمع (المادة 19) بالإضافة إلى الحق في الرعاية الصحية الذي نصّت عليه وأكدته هذه الاتفاقية في المادة 25 والحق في الحياة السياسية العامة.
من جهة أخرى أوضح المشهداني أنه بمجرد أن يصدر مرسوم التصديق من قبل أي دولة على الاتفاقية تصبح الاتفاقية ملزمة في الداخل وأن هذا الأمر يسري على قطر التي صادقت على الاتفاقية ما يعني ضرورة مواءمة تشريعاتها الداخلية وإجراءاتها الوطنية مع ما ورد في هذه الاتفاقية وخاصة الحقوق الأساسية لذوي الإعاقة .
أما الدكتور حسين نظر فقد تطرّق إلى تطور التشريعات القطرية فيما خص حقوق ذوي الإعاقة لافتاً إلى أن اهتمام قطر بذوي الإعاقة بدأ باكراً بشكل تطبيقات أولها كان سنة 1976 إذ كان هناك تطبيق عملي لحق ذوي الإعاقة في التعليم من دون وجود قانون من خلال تخصيص مدرسة طارق بن زياد لصف خاص لذوي الإعاقة من دون تصنيفها .
وشرح د.نظر أن بدايات التشريع لذلك كان سنة 1997 من خلال قرار رقم 17 لمجلس الوزراء بإعفاء الطلاب من ذوي الإعاقة من الرسوم المدرسية ومن ثم القانون رقم 2 لسنة 2004 الذي تضمّن العديد من الحقوق منها تحديد نسبة توظيف الجهات الحكومية لذوي الإعاقة بالإضافة إلى قانون العقوبات الذي نصّ على الكثير من العقوبات على من يتعرض لذوي الإعاقة بشكل عام، كما تطرّق إلى القرار الوزاري الذي نصّ على 25% بدل إعاقة وقانون ذوي الاحتياجات لعام 2004 ومواد كثيرة من قانون الأسرة والقانون المدني الذي تضمن التشديد على حقوق ذوي الإعاقة.
وأضاف د. نظر أن تتويج الاهتمام بحقوق ذوي الإعاقة جاء بالتصديق على الاتفاقية لحقوق ذوي الإعاقة والتي نصّت على حقوق ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
وأوضح د. نظر أن دولة قطر سعت إلى تعزيز حقوق ذوي الإعاقة من خلال التشريع ومن خلال إيجاد عدد من المؤسسات المعنية بهذه الفئة إلا أن تفعيل هذه الحقوق يحتاج إلى التوعية والمتابعة، معتبراً أنه رغم وجود قانون لتوظيف ذوي الإعاقة إلا أنه لا يزال هذا الحق غير مفعّل بالصورة المطلوبة إذ توظف بعض المؤسسات ذوي الإعاقة بشكل صوريّ، مضيفاً أن السبب في ذلك يعود إلى ضعف التوعية وإلى جهل بعض الأشخاص المسؤولين في بعض الجهات بقدرات وطاقات ذوي الإعاقة.
وفي موضوع الحق في التوظيف لفت د. حسين نظر إلى أنه كان يجب على المشرِّع أن يرفق المادة التي تلزم المؤسسات بتوظيف ذوي الإعاقة بتحديد العقوبة على من يخالف ذلك، إلا أن المشرِّع ترك الأمر من دون تحديد عقوبة ما دفع بعض الجهات إلى عدم أخذ هذا الموضوع بالجديّة المطلوبة.
يشار إلى أن المركز الثقافي للمكفوفين يحتفل باليوم الوطني هذا العام من خلال عدد من الندوات والبرامج الترفيهية تختتم بحفل يقام نهار الثلاثاء العشرين من ديسمبر يتضمّن لوحات فنية في حب قطر وقصائد شعرية وأناشيد وطنية ومسابقات ومعرضاً للمأكولات الشعبية وأعمال يدوية من إنتاج منتسبي المعهد بالإضافة إلى عرضة قطرية يقدّمها المركز بالتعاون مع مدرسة عبدالله بن زيد الابتدائية المستقلة للبنين.



قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2010 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومعهد النور للمكفوفين
الكشافة القطرية تشارك في اللقاء العربي للمسؤولين عن ذوي الاحتياجات 
القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات" تقدم خدماتها لـ "4000" معاق 
إجراءات جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
المطالبة بإصدار وثيقة لتطبيق اتفاقية حقوق المعاقين
مرسوم أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة