قطر - جريدة الراية-الأثنين 01 صفر 1433 الموافق26 ديسمبر2011

قطر توقع 29 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في 5 سنوات

دبي – الراية :

وقعت قطر على 29 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي منذ 2006 فيما شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا في عدد الدول التي صدّقت على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث وقعت الكويت على 16 اتفاقية للازدواج الضريبي، والسعودية 14 اتفاقية والإمارات 16 اتفاقية.
كما تم تخفيض مدة الإعفاءات الضريبية في قطر من 5 سنوات إلى 3 سنوات ومن 10 سنوات إلى 6 سنوات. كما قامت الجهات الضريبية بتخفيض عدد السنوات عند وجود إمكانية لترحيل الخسائر الضريبية، وفَرضت الآن شروطا أكثر صرامة حول الاستفادة من الخسائر الناجمة؛ أما الكويت فقد خفضت عدد السنوات من مدة غير محددة إلى 3 سنوات.
وقد ساهمت القوانين الضريبية الجديدة في تخفيض معدل الضريبة على الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجلت الكويت أكبر معدلات التخفيض الضريبي ، من 55٪ إلى 15٪. وتم تسجيل فروقات بارزة أخرى في معدل التغيير الضريبي في كل من قطر والعراق وسلطنة عُمان.
جاء ذلك خلال المناقشات التي تمت في ندوة الضرائب التي أقامتها شركة إرنست ويونغ "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" مؤخرا في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية ، عن مدى تأثير التطورات الجديدة في المنطقة على النتائج الضريبية وإجراءات الامتثال المفروضة على الشركات، وكذلك سبل تعزيز الوصول إلى أفضل مستويات الشفافية. وقد سلطت العروض التوضيحية التي قدمتها قيادات الخدمات الضريبية في شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الضوء على بدء اتخاذ الخطوات نحو تغيير القواعد الضريبية من قبل الجهات المعنية في المنطقة والتي كانت تطبق في وقت سابق.
هذا وحضر المؤتمر ما يقرب 100 فرد من متخذي القرارات المتخصصين في مجال الضرائب لدى مجموعة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة وأوروبا. ومن بين فعاليات المؤتمر ، تم تقديم لمحة عامة عن الوضع الضريبي في المنطقة وآخر التطورات الضريبية في عدة دول.
وقد ذكر شريف الكيلاني – الشريك الإقليمي المسؤول عن قسم خدمات الاستشارات الضريبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة إرنست ويونغ - في هذه المناسبة: "تتسم البيئة الضريبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الحالي بالتباين على نحو متزايد في مختلف الدول حيث قامت بتغيير المعايير والممارسات المعمول بها في السابق بهدف مواءمة سياساتها مع التغيرات التي مرت بها أو المتوقعة. وقامت بعض البلدان مؤخراً بتنفيذ حملات واسعة لمكافحة الفساد، ما أدى إلى إطلاق مبادرات حكومية حول اتباع أفضل سبل الشفافية وتدعيم الأعمال والتركيز على الإصلاح. وفي حين بات التغيير هو المعيار الجديد، فيجب على الشركات في المنطقة أن تتسم بالمرونة مما يتيح لها سرعة التأقلم مع التحولات التي شهدتها تلك السياسات".
تغيير القوانين الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يساعد على تعزيز بيئة الأعمال حيث ساهمت الجهود الرامية إلى إعادة بناء الاقتصادات والبنية التحتية من خلال إبرام العقود وإتاحة التراخيص وموارد التمويل الجديدة ، في ظهور فرص جديدة على الساحة. وقامت الكثير من البلدان بتخفيف السياسات الضريبية وتخفيض معدلات الضرائب بهدف تشجيع الاستثمار.
ومع ذلك، تحتاج البلدان التي تعاني من قلة الموارد الطبيعية إلى زيادة التحصيلات الضريبية بهدف تعزيز تمويلات القطاع العام وتعويض انخفاض المعدلات الضريبية والإعانات المالية المقدمة للقطاع العام. وبالتالي شهدت هذه البلدان ارتفاعا في مستوى التدقيق وتطبيق إجراءات الامتثال الضريبي ما أدى إلى إثقال الشركات بأعباء إدارية أكبر. كما يوجد تركيز متزايد على الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية التي تعتبر قادرة على تحمل نصيب أكبر من العبء الضريبي. هذا وتتضمن الإجراءات الصارمة أيضا تشديد السياسات المتعلقة بتصاريح العمل، ما أدى إلى المزيد من القيود والتأخير.
البيئة الضريبية
بدأت الجهات المختصة أيضاً بالالتفات إلى المسائل الضريبية المعقدة من الناحية الفنية. وقد أتاح السعر المحايد الجديد المضاف إلى القوانين الضريبية التي تم تشريعها حديثا المجال للجهات المختصة في المنطقة للحصول على المزيد من السلطة التشريعية لمراجعة تسعير المعاملات الضريبية فيما بين الأطراف ذات الصلة. ومع ذلك لا يوجد حتى الآن أي توجيهات واضحة للامتثال من جانب الجهات الضريبية ، الأمر الذي يثير الغموض حول نهجها المتبع. ويخضع مفهوم المنشأة الدائمة للعديد من التفسيرات من قبل الجهات الضريبية بهدف فرض المزيد من الضرائب على الشركات. وأخيراً، تخضع حاليا ضريبة الخصم من المنبع - المستحقة على بعض المدفوعات والمفروضة على غير المقيمين- لمزيد من التدقيق للتحقق من مدى الامتثال، مع تحميل دافع الضريبة المسؤولية في كثير من الحالات.
وقد أضاف شريف قائلاً: "تتجلى عملية التحقق من الامتثال الضريبي بشكل متزايد من قبل الأنظمة الضريبية المحددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إيلاء الاهتمام بالشركات التي تكون فيها نسبة الدين أعلى من حقوق الملكية. وفي مصر على سبيل المثال، يبلغ الحد الأقصى لنسبة الدين إلى حقوق الملكية 4 إلى 1. وإذا ما تجاوز معدل الديون هذه النسبة، فإن الزيادة لن يتم اعتبارها نفقة قابلة للخصم. وفي الكويت، قد يخضع معدل الفائدة الذي يتم دفعه للمؤسسات المالية خارج الكويت للتغيير. أما في عُمان، فقد يخضع معدل الفائدة على القروض من الأطراف ذات الصلة للتغيير. هذا ويجب الأخذ بعين الاعتبار تعريف "الإتاوات" حيث يختلف من دولة إلى أخرى ويخضع للعديد من التفسيرات من قبل الجهات المختصة. وفي الكويت على سبيل المثال، تخضع الإتاوة والمدفوعات المماثلة لضرائب بناءً على الأرباح التقديرية تصل نسبتها إلى 98.5%".
الاستقطاعات الضريبية الخاضعة لعمليات التدقيق الصارمة
أصبحت عمليات الاستقطاع الضريبي والامتثال أكثر صرامة وتتطلب كمّاً أكبر من التفاصيل والمستندات. ويتزايد الاهتمام من قبل الإدارات الضريبية على أعمال المراجعة الميدانية لفحص الدفاتر والسجلات، بينما يشهد نهج المحاسبة الضريبية التقديرية انحساراً مستمراً. وقد لا يتطابق تفسير قانون الضرائب الجديد والاتفاقيات الضريبية من قبل دافعي الضرائب مع النهج المحدد من الجهات الضريبية، كما تم إعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة لتسهيل تطوير بعض القطاعات المحددة وتشجيع الخبرات الوطنية.
فقد تم تخفيض مدة الإعفاءات الضريبية في قطر على سبيل المثال من 5 سنوات إلى 3 سنوات ومن 10 سنوات إلى 6 سنوات. كما قامت الجهات الضريبية بتخفيض عدد السنوات عند وجود إمكانية لترحيل الخسائر الضريبية، وفَرضت الآن شروطاً أكثر صرامة حول الاستفادة من الخسائر الناجمة؛ أما الكويت فقد خفضت عدد السنوات من مدة غير محددة إلى 3 سنوات.
وقد ساهمت القوانين الضريبية الجديدة في تخفيض معدل الضريبة على الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجلت الكويت أكبر معدلات التخفيض الضريبي ، من 55٪ إلى 15٪. وتم تسجيل فروقات بارزة أخرى في معدل التغيير الضريبي في كل من قطر والعراق وسلطنة عُمان.
مواءمة ممارسات التسعير
أصبحت الأنظمة الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر تعقيداً، وتشهد القضايا ذات الصلة بالسعر المحايد انتشاراً واسعاً. وفي ظل عدم وجود قواعد رسمية للسعر المحايد ، فتعتبر أكبر التحديات التي يواجهها دافعو الضرائب هي غياب التوجيه والنماذج السابقة لتحديد سعر محايد مقبول. وتُشجع عملية إبرام مجموعة من الاتفاقيات الضريبية القائمة بشكل عام على المبادئ المحددة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) دافعي الضرائب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مواءمة ممارساتهم الخاصة بالسعر المحايد مع المبادئ المقبولة دولياً، حيث يكون مبدأ الاستقلالية هو المبدأ المتبع بوجه عام. وتوجه الجهات الضريبية في المنطقة حاليا اهتمامها بصورة أكبر على هيكل المعاملات التي تنفذها الأطراف المعنية.
اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا في عدد الدول التي صدّقت على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واختتم شريف حديثه قائلاً: "منذ عام 2006، قامت الكويت بتوقيع 16 اتفاقية للازدواج الضريبي، وقطر 29 اتفاقية، والسعودية 14 اتفاقية والإمارات 16 اتفاقية. كما تم توقيع عدة اتفاقيات أخرى ، كما توجد اتفاقيات في مراحل مختلفة من عملية التصديق. ولا توجد اتفاقيات ضريبية بين دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لكون هذه الدول تعمل ضمن إطار اتفاقية اقتصادية تقوم على تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. ومن أبرز الدول التي لا ترتبط مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتفاقيات ضريبية هي استراليا والبرازيل واليابان".



اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بين قطر والبرتغال
نائب الأمير يصادق على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع السودان
قطر وجورجيا توقعان اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي
قطر وإيران تتبادلان وثيقتي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
الأمير يصادق على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع البرازيل
الأمير يصادق على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية