قطر- جريدة الراية-الاربعاء 03 صفر 1433الموافق 28 ديسمبر2011

 تكليف إدارة أملاك الدولة و"لخويا" بإزالة التعديات

الدوحة - الراية وقنا :

عقدت لجنة حماية أملاك الدولة اجتماعها الأول أمس برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، وبحضور نائب الرئيس سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وجميع أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها نظام عملها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها تمهيدًا لإقرارها في الاجتماع القادم، وقد تم تزويد اللجنة ببيانات لمخالفات التعدي على أملاك الدولة في مختلف المناطق.
وخرجت اللجنة بمجموعة من القرارات الإدارية تقضى بإزالة تلك التعديات وقد بدأت تنفيذ ذلك فورًا بتكليف إدارة أملاك الدولة وقوة الأمن الداخلي "لخويا" بتنفيذ تلك القرارات ورفع تقرير بالنتائج في الاجتماع القادم.
كان سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد قد أصدر القرار الأميري رقم 91 لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة.
تتبع اللجنة مكتب سمو ولي العهد، ويترأسها سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني نائبًا للرئيس، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والبلدية والبيئة و"لخويا" والمكتب الهندسي الخاص.
وتهدف اللجنة إلى حماية أملاك الدولة، ومنع التعدّي عليها، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات إزالة التعدّيات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كان العميد علي سلمان المهندي ، قائد مجموعة المواكب والدوريات بقوة الأمن الداخلي "لخويا" وعضو لجنة حماية أملاك الدولة ، قد أكد أن إنشاء اللجنة خطوة هامة لمحاربة الفساد، وحماية أملاك الدولة من أي تعديات.
وقال إن العقوبات المقررة لمواجهة حالات التعدي على أملاك الدولة تتمثل في إزالة جميع التعديات والمخالفات التي تقع على أملاك الدولة وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة تمهيدًا لمحاكمتهم وفقًا للعقوبات المقررة ، لافتًا إلى إمكانية اقتراح تعديل التشريعات الحالية في المستقبل بتشديد العقوبة والغرامة لتحقيق الردع المطلوب والحد من تلك التعديات.
وكشف في تصريحات خاصة لـ الراية عن عدم وجود أي إحصائيات حتى الآن حول حجم التعديات الموجودة على أملاك الدولة.
وأكد أن اللجنة تضم عددًا من الكفاءات القطرية، وليس لديها مانع في الاستعانة بالخبرات الأجنبية ، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية لرصد التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها ومحاسبة المخالفين.
وحذر عضو لجنة حماية أملاك الدولة من جرائم التعدي على أملاك الدولة والتي تنعكس بالسلب على الاقتصاد والاستثمار، داعيًا المواطنين للتعاون مع اللجنة والإبلاغ عن أي تعديات على أملاك الدولة.
وأشار إلى أن معظم التعديات التي تم رصدها تقع في الأماكن البرية أو المناطق الصناعية وخارج نطاق المدن، نافيًا ارتكاب أي جهة حكومية مخالفة التعدي على أملاك الدولة.
أكد المهندس ناصر النعيمي مدير المكتب الهندسي الخاص أهمية دور لجنة حماية أملاك الدولة في تحديد الأراضي المملوكة للدولة وإزالة جميع التعديات الحالية فورًا، للحفاظ على أملاك الدولة والتأكد على عدم المساس بها أو استغلالها أو تخريبها.
وقال لـ الراية : إن القانون يكفل حماية أملاك الدولة من كافة أشكال التعديات ويأتي دور اللجنة لتكون أداة تنفيذية لوقف أي تعديات.
وأشار إلى تبعية قطاع المحميات للمكتب الهندسي، ويختص المكتب بتحديد المحميات الطبيعية والإشراف والمراقبة عليها، لافتًا إلى وجود بعض التعديات على المحميات ،وستساهم لجنة حماية أملاك الدولة في حل جميع الأمور العالقة للأراضي التابعة للدولة وإزالة جميع التعديات.
وأكد وجود العديد من التعديات، خاصة بالمناطق الخارجية ، مثل بعض بيوت البر، وتوسعة بعض المزارع فضلاً عن الأراضي المسورة التي لا يملك أصحابها أي سند أو حيازة قانونية ، ومعظم تلك التعديات تقوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتحديدها لأنها الجهة المختصة بتحديد الأراضي، ومنها أراضي أملاك الدولة، كما توجد بعض التعديات على الخدمات الأخرى مثل الماء والكهرباء وهذه مسؤولية "كهرماء"، أما المرافق الخاصة كالطرق، فهذه تتبع هيئة الأشغال العامة "أشغال" وإدارة المرور ستقوم بتغريم السائقين الذين يتسببون بأي أضرار، أما بخصوص المرافق العامة فهي مسؤولية البلدية.
ويؤكد المواطنون وأعضاء المجلس البلدي أن تشكيل مثل هذه اللجنة يُشكّل دعمًا قويًّا للاقتصاد الوطني ومن شأنه إزالة العقبات أمام المشروعات الاستثمارية. وقالوا: إن إنشاء هذه اللجنة يُكرّس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، مؤكدين أن تشكيل اللجنة ضمان لحق الوطن والمواطن.
يؤكد المواطنون أن تشويه وإتلاف المرافق العامة مشكلة تؤرق الجميع، حيث يمثل ذلك إهدارًا للمال العام والممتلكات العامة للدولة، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة لضبط مرتكبي تلك الجرائم.
وأشاروا إلى العديد من نماذج الاعتداء على المرافق والممتلكات العامة في مقدمتها قيام بعض الشباب المستهتر بالكتابة على جدران الشوارع، ورش الألوان على اللوحات الإرشادية، وتحطيم بعضها، وإزالة الطبقة الأسفلتية في بعض الشوارع نتيجة للتفحيط وتعمد الاصطدام ببعض الممتلكات العامة خلال السير بدراجات البانشي.
ورصد عدد من المواطنين تعمد بعض الآسيويين سرقة كابلات الكهرباء مما يتسبب بانقطاع الإنارة عن العديد من الشوارع الداخلية، وإساءة استخدام الهواتف العامة وإتلافها.