قطر- جريدة الشرق-الاربعاء
03 صفر 1433الموافق 28 ديسمبر2011
اعتبروا "إحالة ملاك
إبل للقضاء" سابقة أولى من نوعها..
قانونيون ومواطنون: التدابير الصارمة رادع للمعتدين على البيئة
ردود أفعال متباينة
ومطالبات بحل مشاكل الإبل والمزارع
الزمان: عقوبة المخالفة حسب القانون الغرامة المالية أو الحبس
الصاوي: العقوبة تتوقف على نوعية المخالفة وملابساتها
سعيد: لابد من حل المشكلة فلا يجوز حبس الإبل في الحظائر
خليفة المحاسنة: أطالب بتشديد الإجراءات للحفاظ على بيئتنا
عادل الملاح:
أثارت قضية ملاك الإبل الذين تم تحرير محاضر ضدهم من قبل مفتشي وزارة البيئة
واحيلوا للقضاء بتهمة التعدي على مناطق محظور الرعي فيها بقرار صادر عن وزارة
البيئة، أثارت الكثير من ردود الأفعال بشأن قرارات وزارة البيئة الخاصة بحظر الرعي
في بعض الأماكن، حيث أكد البعض انه من حق البيئة الحفاظ على جميع أوجه البيئة بينما
يرى البعض الآخر انه يجب توفير السبل البديلة لهؤلاء الأشخاص من أصحاب الإبل قبل أن
يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم والوصول الى مخالفتهم في حالة ارتكابهم وقائع
تخالف القانون، مؤكدين ضرورة أن تكون هناك أماكن للرعي ولا يجوز حبس الإبل طوال
الوقت داخل الحظائر.
وأوضح قانونيون أن عقوبة مخالفة البيئة تتضمن الغرامة أو الحبس أو كلتا العقوبتين
معا وذلك يعتمد على طبيعة الواقعة المخالفة وظروفها ومدى الضرر الذي وقع من ورائها
على البيئة فضلا عن نص الاتهام المحال بشأنه المخالفون حيث انها أمور يتحدد بشأنها
العقوبة سواء من حيث الغرامة أو الحبس أو الاثنين معا، ولكن بشكل عام فإن الجميع
سواء من رجال قانون أو مواطنين أكدوا أهمية الحفاظ على البيئة ومعاقبة كل شخص يخترق
قانون البيئة ولكن هناك من ينظر الى أنه قبل تحرير المحاضر ضد أصحاب الإبل كان يجب
أن ننظر إلى الظروف التي يعيشونها بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة للإبل التي
من شأنها تمت مخالفتهم.
الغرامة أو الحبس
وفي هذا الجانب قال المحامي يوسف الزمان ان عقوبات قانون البيئة تعتمد على طبيعة
القضية وملابساتها فضلا عن نوعية الاتهام الموجه إلى هؤلاء الأشخاص من قبل النيابة
العامة ولكن بشكل عام فإن العقوبة الخاصة بمخالفات البيئة تتضمن الغرامة أو الحبس
أو كلتا العقوبتين ولكن في معظم القضايا التي تنظر والخاصة بالبيئة تقتصر على
الغرامة فقط نظرا لنوعية الواقعة وتفاصيلها والتي لا تصل إلى عقوبة الحبس او
العقوبتين معا. وأشار المحامي الزمان الى أن موضوع المحافظة على البيئة من
الموضوعات المهمة والتي يهتم بها الجميع سواء من قبل الأجهزة المختصة من الدولة أو
من الدولة نفسها ولا أحد يختلف على مبدأ الحفاظ على البيئة الذي يعد من العوامل
الرئيسية والمهمة في ظهور البيئة المحيطة بنا بشكل جمالي وغير ملوث بأية عوامل أخرى
ولكن يجب علينا أن ننظر الى الجانب الآخر اتجاه أصحاب الإبل فمن المعروف جيدا ان
الرعي للحيوانات عامة وللإبل خاصة أمر مهم ويعد من الأشياء المهمة في تربيتها وفي
الوقت نفسه لا يستطيع الشخص حبس الإبل داخل الحظائر طوال الوقت دون توفير مكان
للرعي لذلك فإنني أرى انه يجب ان يكون هناك نوع من المواءمة بمعنى أن نحقق لهؤلاء
الأشخاص طلباتهم في توفير أماكن للرعي ثم نقوم بمعاقبتهم ومخالفتهم من قبل وزارة
البيئة، لذلك لابد من توفير أماكن للرعي من اجل الحفاظ على الثروة الحيوانية أيضا.
الحلول أولا ثم العقاب
ويضيف الزمان انه كان من المفترض قبل صدور أي قرار او قانون خاصة بوزارة البيئة ان
يقوم المختصون والمسؤولون بالبيئة بالجلوس مع أصحاب الابل والسماع الى طلباتهم
ومقترحاتهم المختلفة بشأن الابل وتنمية الثروة الحيوانية حيث اننا نرى انه لا توجد
اماكن للرعي للابل في الوقت الذي تحتاج فيه الحيوانات اماكن للرعي وبالتالي نرى
صاحب الابل من منطلق الخوف عليها يقوم باخراجها الى اماكن للرعي نظرا لعدم وجود
البديل المتوافر بالنسبة له وينتهي به الامر الى مخالفة القرار ومعاقبته، لذلك
فلابد من توفير السبل المتاحة لهم ثم معاقبتهم في حالة ارتكابهم اية مخالفات
ولاتجوز معاقبتهم دون توفير الوسائل البيئية المناسبة لهم وليس شرطا ان يتم تحرير
محاضر مخالفة بشكل مباشر ضد هؤلاء الاشخاص فمن الممكن توجيه انذار لهم في حالة
ارتكاب المخالفة ثم توجيه انذار ثان ثم بعد ذلك نلجأ الى تحرير محضر بحيث الهدف من
ذلك توفير الوقت المناسب لصاحب الابل لتصحيح وضعه قبل مخالفته واحالته للنيابة ثم
الى القضاء.
نصوص القانون
أما عماد عبد العليم الصاوي مستشار قانوني فقال ان عقوبات الحبس او الغرامة بالنسبة
الى قوانين البيئة تعتمد على نوعية المخالفة التي قام بضبطها مفتش وزارة البيئة
وملابسات محضر المخالفة الذي قام بتحريره مفتش الضبط وحسب نص الاتهام الذي قامت
النيابة العامة بتوجيهه للشخص نفسه وقال ان حماية البيئة واجب على كل فرد حيث انها
من المجالات او القطاعات التي يجب على الانسان الحفاظ عليها وارى أنه في الغالب ان
معظم قضايا البيئة تنتهي بالغرامة المالية وفي النهاية يعتمد الامر ايضا على نوعية
القاضي والاتهام ونظرة القاضي للقضية من جميع الزوايا المختلفة.
قانون البيئة
من جهته قال أحمد الشيب عضو المجلس البلدي ان مشاكل الثروة الحيوانية كثيرة ولا
تقتصر فقط على الابل في تعديها على اماكن الرعي نتيجة عدم توفير اماكن للرعي لها
واجبارها على الحبس داخل الحظائر وانما تمتد ايضا الى توفير الاعلاف الخاصة بها
وتوريدها وكلها مشاكل يعاني منها الكثير من اصحاب المزارع ولابد من وجود حلول جذرية
لها، ومن المؤكد اننا جميعا مع الحفاظ على البيئة وحمايتها من اية تلوث ايا كان
نوعه او شكله ولكن في الوقت نفسه يجب مراعاة اصحاب هؤلاء الابل ونرى الظروف المحيطة
بهم التي اجبرتهم على القيام باخراج الابل من الحظائر وتركها في مناطق الرعي
المحظورة حيث هناك الكثير من اصحاب المزارع يعانون من عدم توفير اماكن للرعي بعد
صدور قانون البيئة الاخير الذي حظر وجود الابل في الكثير من اماكن الرعي الامر الذي
ادى في النهاية الى استياء الكثير من اصحاب الابل نتيجة حبس الحيوانات داخل الحظائر
ومن المعروف لدى الجميع ان هذه الحيوانات تحتاج الى الاماكن الواسعة ولا يجوز حبسها
بهذا الشكل لذلك لابد من توفير الاماكن اللازمة الخاصة بالرعي والتي تساعد على
تنمية الثروة الحيوانية.
توفير الدعم
أما المواطن فهد سعيد فأكد ضرورة قيام البيئة بتوفير كل الوسائل الخاصة بتربية
الابل بداية من الاعلاف الى اماكن الرعي ثم الرعاية الطبية اللازمة وتوفير المياه
وغيرها من الامور المختلفة الاخرى التي يعاني منها الكثير من اصحاب المزارع والتي
تحتاج الى حلول فعالة ولكن دون جدوى لذلك لابد من سماع طلبات اصحاب المزارع واهم
مشاكلهم مع الثروة الحيوانية والمعاناة التي يشكون منها ومحاولة الاستجابة الى
طلباتهم من اجل الحفاظ على الثروة الحيوانية واشار الموطن فهد سعيد الى أنه يجب
توفير البيئة المناسبة الاقليمية للابل واماكن للرعي ويجب توفير دعم من الدولة
بنسبة 80 في المائة الى اصحاب المزارع والحفاظ على العادات الخاصة بالثروة
الحيوانية، ويجب قبل ان يتم تحرير مخالفات من قبل مفتشي البلدية ضد اصحاب الابل
توفير الظروف المناسبة بالنسبة لهم ولا يجوز حبس الابل داخل الحظائر.
تشديد الإجراءات
وشدد المواطن خليفة المحاسنة على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات الخاصة بوزارة
البيئة من اجل الحفاظ على نظافة البيئة وجمالها، وما دام اصحاب الابل ارتضوا بهذه
القرارات الخاصة بحظر اماكن الرعي فيجب عليهم عدم اختراقها وعدم ارتكاب اية مخالفات
حيث ان أية مخالفات سوف تعود بالسلب علينا جميعا وسوف تقع على عاتق البيئة والبلدية
لذلك يجب الالتزام بالقانون بالنسبة الى تربية الابل وبالنسبة لي فإنني أطالب
بتشديد الحملات التفتيشية من قبل مفتشي وزارة البيئة وعمل المحاضر اللازمة ضد اية
مخالفين حتى يكونوا عبرة للآخرين في التفكير في ارتكاب اية مخالفات حيث ان تطبيق
القانون وتحرير المحاضر من قبل المفتشين سوف يساهم بشكل كبير في الحفاظ على بيئتنا.
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم
رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج
من مصادر في البر
دعوة
المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30"
إحالة
180 مؤسسة خاصة للقضاء بتهمة الاعتداء على البيئة
المحكمة
تغرم 80 شركة محلية للتعدي على البيئة
تشديد
الغرامات المالية يحمي البيئة