قطر - جريدة العرب-  الثلاثاء 09 صفر 1433 الموافق 3 يناير2012  العدد 8506

الشؤون الاجتماعية تطلق دورة لتنمية مهارات المرأة العاملة

انطلقت صباح أمس الأول بوزارة الشؤون الاجتماعية دورة تدريبية حول «تطوير وتنمية مهارات وقدرات المرأة العاملة»، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
وتتطرق الدورة للعوامل المؤثرة على المرأة العربية (سياسية قانونية، واقتصادية وثقافية اجتماعية وتكنولوجية معلوماتية)، ولسبل تمكين المرأة من خلال المساواة وتقوية التعليم، وتشجيع المشاركة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المرأة. كما تتطرق الدورة التي تشرف عليها الدكتورة جازية صلاح الدين زعتر من المركز العربي الأميركي للتطوير لمحور المشاركة السياسية للمرأة ولمحور متطلبات القيادة للمرأة العربية من خلال الحديث عن الصفات القيادية للمرأة في فرق العمل والاختلافات بين القيادة النسائية والقيادة الرجالية، وأبرز السمات التي تميز القيادات التي نجحت في الوصول إلى المراكز القيادية.
إلى ذلك، قالت السيدة سلوى العبيدلي مدير إدارة تخطيط السياسات والبرامج بوزارة الشؤون الاجتماعية، إن عدد المشاركات في الدورة يبلغ 46 متدربة من مختلف الإدارات بوزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى في تصريح صحافي إلى أن البرنامج التدريبي موجه لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية وموظفي الهيئات والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
وأوضحت السيدة سلوى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تربطهم باستراتيجيات كل مؤسسة وكل قطاع في الدولة، الأمر الذي يتطلب سير الجميع في خط موحد ليكمل بعضهم البعض، معتبرة مشروع استراتيجية التنمية الوطنية من الخطط الرائدة في دولة قطر.
وزادت المتحدثة، أن الدورات التدريبية تندرج ضمن رؤية وأهداف الوزارة بإيجاد كوادر قطرية مؤهلة ومدربة للتعامل مع كافة الفئات التي تتعامل مع الوزارة، تكون قادرة على تقديم العون والمساعدة لجميع الفئات على اختلاف درجاتهم الاجتماعية والتعليمية، منوهة إلى أن استراتيجية الحماية الاجتماعية جاءت لتؤكد النهج في العمل على المواءمة بين رؤية قطر الوطنية 2030 عبر بذل الجهود اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية من جهة، ولتتوحد الوجهة في مواصلة بناء المواطن القطري القادر على المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد من جهة أخرى، ومواصلة التطوير وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة.
وأكدت السيدة سلوى العبيدلي مدير إدارة تخطيط السياسات والبرامج، أن دورة مهارات التميز والعمل الجماعي تهدف إلى تقديم أفضل خدمة للعملاء، موضحة أن وزارة الشؤون الاجتماعية من الوزارات الخدمية التي تعمل على مساعدة محدودي الدخل، وتوظف خططها وبرامجها لإصلاح المجتمع ومساعدة من هم بحاجة إلى المساعدة.
يذكر أن دولة قطر حرصت على تأمين فرص العمل لمواطنيها، وتطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بينهم في المجالات كافة، بما في ذلك مجال العمل، على أساس العرق أو اللون أو الجنس، حيث نصت المادة (35) من الدستور على أن «الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين».
ونصت المادة (28) على أن «تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقا لأحكام القانون».
كما أن قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 لم يميز بين المرأة والرجل في الوظيفة أو الأجر، وتضمن الفصل التاسع منه النص على تشغيل النساء، ومنح المرأة العاملة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بالعمل ذاته، وإتاحة فرص التدريب والترقي ذاتها، وحقها في الحصول على إجازة وضع، وساعة رضاعة يومياً لمدة سنه، وعدم جواز إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو الحصول على إجازة الوضع، فيما تضمن قانون إدارة الموارد البشرية أحكاماً خاصة بالمرأة تتعلق بإجازة الوضع وساعتي رضاعة يومياً لمدة سنة.
وفي سياق متصل أكدت رؤية قطر الوطنية 2030 التي اعتمدت عام 2008 على الدور الفعال للمرأة في المجتمع في جوانب الحياة كافة، لاسيَّما جانب المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية.
إلى ذلك تشمل استراتيجية التنمية الوطنية كل جوانب التنمية الاجتماعية من خلال تركيزها على الدور الحيوي للعائلة القطرية والمرأة القطرية، والسعي إلى بناء مجتمع عادل يرعى أبناءه، ويتسم بالتسامح والانفتاح، ويمكن لأبنائه أن يؤدوا فيه دوراً مهماً وأن يساهموا في تطويره. وفي الاتجاه نفسه أكدت السياسة السكانية لقطر التي اعتمدت عام 2009على ضرورة تطبيق المبادئ والنصوص الدينية والدستورية التي تؤكد على حقوق المرأة، وضمان المشاركة الفعالة للمرأة في جميع ميادين حياة المجتمع القطري، وتطوير العلاقات ضمن الأسرة على أسس العدالة والاحترام المتبادل بين جميع أفرادها، فيما أكدت استراتيجية الأسرة التي اعتمدت عام 2010 على زيادة عدد النساء في المناصب القيادية وصنع القرار، ومراجعة وتطوير التشريعات لإزالة العقبات أمام النساء في سوق العمل، وغير ذلك من الإجراءات.



انطلاق المشروع الثاني لتأهيل المرأة العاملة في المنطقة الشمالية 
وزارة الشؤون الاجتماعية تدشن المشروع الثاني لتمكين المرأة في المنطقة الشمالية
القوانين أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!
الشؤون الاجتماعية تطرح مشروعاً لعمل المرأة من المنزل