قطر-جريدة العرب- السبت 13 صفر 1433 المواغف7 يناير2012 العدد 8609

«حقوق الإنسان» تنظم مؤتمراً دولياً لحماية الصحافيين

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يومي 22 و23 المقبلين «المؤتمر الدولي لحماية الصحافيين في الحالات الخطرة» بمشاركة 100 شخصية تمثل منظمات دولية، ومنظمات للدفاع عن الصحافيين، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان وعدد من وسائل الإعلام وكبريات القنوات الفضائية.
وسيرعى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المؤتمر، الذي يهدف إلى تعميق وتنسيق الجهود للخروج بمقترح موحد حول إنشاء وتطوير معايير وآليات دولية لحماية الصحافيين في الاضطرابات الداخلية والنزاعات العسكرية، إلى جانب وضع خطة عملية لحملة دولية لتحقيق هذا الغرض، على أن يتوج المؤتمر في ختامه بتعيين 5 شخصيات عالمية في مجال الإعلام كممثلين عن مؤتمر الدوحة لرفع التوصيات التي سيخلص إليها المؤتمر كمشروع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وسيفتتح المؤتمر بجلسة ستتضمن أوراق عمل تناقش أوضاع الصحافيين في المناطق الخطرة، وورقة عمل تناقش آليات الحماية الدولية للصحافيين بين الواقع والمأمول، فضلاً عن ورقة عمل لبحث رفع القدرات في مجال معايير السلامة للصحافيين، وسيقام على هامش جلسات العمل ورش عمل تنظم بالتوازي حول آليات الحماية الدولية للصحافيين، وورشة حول وضع خطة لحملة دولية لجلب التأييد من أجل تبني توصيات المؤتمر على صعيد منظمة الأمم المتحدة.
وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال في مؤتمر صحافي سابق إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجدت أنه من الأهمية بمكان أن تستضيف مؤتمراً على غرار «المؤتمر الدولي لحماية الصحافيين في الحالات الخطرة»، خصوصاً أن عام 2011 قد شهد تضييق الخناق على الصحافيين، وتطويقهم واستهدافهم خلال تأدية عملهم وواجبهم المهني.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في وقت لاقى فيه حوالي 106 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام حول العالم مصرعهم في عام 2011 مقارنة بـ94 قتلوا العام السابق، وذكر تقرير للاتحاد الدولي للصحافيين ومقره بروكسل «أن العنف ضد الإعلام بلغ أسوأ مستوياته في باكستان والعراق والمكسيك، حيث شهد كل منها 11 حالة قتل للإعلاميين والصحافيين»، وأوضح أن 20 من الصحافيين أو العاملين الآخرين في الإعلام لقوا حتفهم في حوادث وكوارث طبيعية، مشيراً إلى أن أغلب من ذكرهم الاتحاد صحافيون يعملون في جبهات القتال، والباقون مصورون وسائقون وغيرهم من أفراد الدعم للعمل الإعلامي.
كما أشار التقرير إلى دعوة الاتحاد الدولي للصحافيين التي وجهها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل التحرك للمساعدة في حماية المهنة، حيث ألقى الاتحاد باللوم في ارتفاع عدد القتلى في 2011 على فشل الحكومات في حماية الصحافيين وطالب بمعاقبة المسؤولين عن العنف ضدهم.
كما كشف تقرير لمنظمة «برس إمبليم كامبني» غير الحكومية أن 106 صحافيين لقوا مصرعهم خلال ممارستهم مهنتهم في دول مختلفة خلال عام 2011، ويشير التقرير إلى أن 20 شخصاً من أصل 106 قتلوا أثناء تغطيتهم لأحداث «الربيع العربي».
وتشير «برس إمبليم كامبني» إلى أنه لا يوجد أي تحسن في هذا المجال بالنسبة للصحافيين مقارنة بعام 2010 الذي قتل خلاله 105 صحافيين، وما زالت كل من المكسيك وباكستان (خصوصاً الحدود الباكستانية الأفغانية) تعتبران من أكثر الدول خطورة للعاملين في وسائل الإعلام حيث قتل ابتداء من يناير من العام الحالي 12 و11 صحافياً فيهما على التوالي.
وشغل العراق وليبيا المرتبة الثالثة في هذه القائمة المأساوية حيث سجل مقتل 7 صحافيين، وحلت الفلبين والبرازيل وهندوراس رابعة بمقتل 6 صحافيين في كل منها، يليها اليمن 5، والصومال 4، وكل من أفغانستان ومصر والهند وبيرو وروسيا 3 في كل منها.
وأكد بليز لمبن الأمين العام لمنظمة «برس إمبليم كامبني» أن حوالي 70 صحافياً قتلوا عمداً، خصوصاً في أميركا اللاتينية، وأما البقية فقتلوا من دون سبق إصرار في المظاهرات والمعارك والهجمات الإرهابية وانفجارات الألغام.
وأضاف الأمين العام أن 68 صحافياً قتلوا في الدول التي تشهد نزاعات عسكرية وحدوث أعمال شغب وقمع وأعمال إرهابية وإجرامية، أما الصحافيون الآخرون فقتلوا في الدول التي لا توجد فيها مثل هذه المشاكل.
وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن رقماً قياسياً في عدد الصحافيين القتلى سجل في عام 2009، وشهد عاما 2008 و2007 مقتل 91 و115 صحافياً على التوالي.



قانون رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
مطلوب اتفاقية دولية لحماية الصحفيين زمن السلم والحرب
مطلوب تشريعات لحماية الإعلاميين 
قرار بتعيين نائب مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام
وثيقة تأسيس مركز الدوحة لحرية الإعلام
مواطنون: التعديلات تدعم الإعلام الحر والهادف
مركز الدوحة لحرية الاعلام هيئة عالمية تدافع قانونياً عن الصحفيين