قطر-جريدة العرب-  الأثنين 29 صفر 1433 الموافق 23 يناير2012 العدد 8625

مواطنون: قانون حظر التدخين في المجمعات مجرد «لافتة على الجدران»

أمام صالة التزلج في المجمع التجاري وقف مجموعة من المراهقين يتسامرون على وقع أغاني «الراب» التي كانوا يرددونها معا، ورقصاته التي تطوع أحدهم بها كونه كان «الأبرع» فيها على ما يبدو، لكن مشاهديه من أصدقائه كانوا أبرع منه في تنفيث دخان السجائر التي يتبارون في تدخينها، فأحدهم والذي لا يزيد عمره على 15 سنة كان يميل برأسه للخلف بزاوية كبيرة وهو ينفث الدخان في إشارة إلى استمتاعه وتمكنه، بينما جلس صديقه الآخر الذي يبدو أصغر منه سنا على حافة السور بجوار المصعد ليلتقط أنفاسا صغيرة متقاربة من سيجارته بتناوب مع المشروب الغازي الذي يمسك به في يده الأخرى. وعلى الطرف الآخر كانت عيون رواد المول الداخلين والخارجين من المصعد ترمقهم، غضبا من تصرفهم الذي لا يراعي الآخرين ولا يحترم القانون الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة ومنها المولات، وأسفاً على الشباب الصغير الذي يدمر صحته بالتدخين في هذه السن المبكرة.
لاحظ عبدالعزيز أننا ننظر إليهم ونحاول تصويرهم، فأسرعنا بسؤاله عما يقومون به فأجاب قائلا: «عادي.. بنستأنس شوي وبنغني سوا».
حاول الفتى الابتعاد عن غرض سؤالنا الحقيقي وهو قيامهم بالتدخين في هذه السن الصغيرة، فضلا عن قيامهم بذلك داخل المجمع، وسرعان ما تركنا وابتعد جانبا برفقه أصدقائه وهو ما زال يرمقنا بنظراته.
بعيداً عن الأعين
واتخذ الشابان فهد وصالح من سلم الطوارئ بالطابق الثاني في أحد المجمعات مخبأ للتدخين بعيدا عن الأعين، يمسك كل منهما بكوب كبير من قهوة شهيرة، انتظرنا حتى عودتهما مجددا إلى ممرات المجمع لنتحدث إليهما، ونسألهما عن سبب اختبائهما داخل سلم الطوارئ، «عادي».. هكذا أجاب فهد، واكتفى بالابتسامة ولم يشرح لنا كيف يكون ما يقوم به «عاديا»، وإن كان كذلك فلماذا يختبئ عن الأعين، لكن صديقه صالح أوضح أنهما يقومان بذلك لعلمهما بأن القانون يمنع التدخين داخل المجمع ويغرم من يقوم بذلك «للأسف، هم وضعوا القانون من أجل غير المدخنين وحمايتهم منا، لكنهم في هذا القانون لم يراعونا نحن، وكان يجب أن يتم تخصيص أماكن للتدخين في الأماكن التي يشملها قرار الحظر، فكيف نمضي ساعات طويلة خلال تواجدنا في المجمع دون أن ندخن ولو سيجارة.. هل نحن في رمضان لنكون مجبرين على هذا؟». ويواصل: «نحن نعرف أن التدخين ممنوع وأنه يضايق الآخرين لذا لجأنا إلى سلالم المول وبذلك لا نضايق أحدا، أما غيرنا فلا يلتزم بالقانون ويدخن في الممرات.. انظري إلى هؤلاء...»، وأشار بيديه إلى ثلاثة من الشباب يقفون في زاوية بعيدة بجوار الحمامات والمصلى ويدخنون دون اعتبار للقانون. وواصل حديثه قائلا: «البعض أيضا يدخن في دورات المياه وفي مداخل المولات، أما نحن فلا نستخدم إلا السلالم البعيدة عن رواد المول، والتي لا يستخدمها أحد عادة وبالتالي فلا نسيء إلى الموجودين».
الكل يدخن
في أحد الأركان بممر مول شهير بمنطقة أسباير وقف ثلاثة من الشباب يدخنون ويتبادلون الحديث، اقتربنا منهم وسألناهم عن علمهم بوجود قانون يحظر التدخين داخل المجمعات، يرد عبدالعزيز: «نعم نعلم بوجود هذا القانون، وعن نفسي كنت ألتزم جدا بالامتناع عن التدخين داخل المول طوال تواجدي فيه، وإذا أحسست برغبتي الشديدة في سيجارة، أتوجه إلى خارجه للتدخين وأعود مجددا، لكنني لاحظت أن كثيرون يقومون بالتدخين داخله بلا أي مساءلة، وانظري إلى المقاهي الموجودة حولك، يمكنك بسهولة أن تلاحظي المدخنين، على الأقل نحن نفعل ذلك في أحد الأركان بعيدا عن المارة والعيون، ولا أعتقد أننا نؤذي أحدا بما نفعله». ويتدخل صديقه جابر فيقول: «الخروج مع الأصدقاء والوناسة تتطلب تناول بعض السجائر بالنسبة للمدخنين، خاصة مع القهوة أو المشروب المفضل، لذا فالمفترض أن يراعي القانون أمثالنا، فهل لأننا مدخنون نُحرم من التواجد في المولات والمقاهي والمطاعم مثل بقية الناس، يجب أن يراعينا القانون باعتبارنا فئة من المجتمع بل فئة كبيرة أيضا لا يجب تهميشها أو إقصاؤها بهذا الشكل من كل شيء، فالتدخين ليس عدوى أو مرض يتم إبعاد القائمين به، وإن كان ولا بد، فعليهم توفير أماكن مخصصة لنا للتدخين في كل مول وكل مطعم ومقهى، أو تحديد أيام في الأسبوع للمدخنين مراعاة لتلك الفئة، فقرار الامتناع عن التدخين ليس بهذه السهولة، وكثيرا ما حاولنا نحن وغيرنا الإقلاع عنه لكن الأمر كان صعبا للغاية ولم يوفقنا الله حتى الآن، لكن حتى يحدث هذا لا نريد التعامل معنا كأشخاص منبوذين».
وكان القانون رقم قانون رقم (20) لسنة 2002 قد حظر في مادته العاشرة التدخين في الأماكن العامة المغلقة، والتي تشمل المواصلات العامة والمدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والوزارات والأجهزة الحكومية والأندية ودور السينما والمسرح والمطاعم والمحال. ويعتبر قانون مكافحة التدخين بدولة قطر واحدا من أهم إنجازات حركة مكافحة التبغ وهو من أقوى وأشمل القوانين بالمنطقة العربية. إلا أن عدم تنفيذه على الوجه الأكمل هو المشكلة التي ما زالت تبحث عن حل.
بلا تنفيذ
«من أمن العقوبة لن يلتزم بالقانون».. هكذا تفسر أم سعدون ما يحدث داخل المجمعات من انتهاك المدخنين لقانون حظر التدخين وعدم اكتراثهم بعشرات علامات ولافتات التحذير المنتشرة في كل مكان: «الزائر إلى المجمعات خاصة يومي الخميس والجمعة لن يصدق أن هناك قانونا يحظر التدخين ويغرم من يقوم بانتهاكه في الأماكن العامة، والواقع يؤكد أنه إما القانون لا يتم تطبيقه أو أن الغرامة الموجودة لا تكفي وليست زاجرة وبالتالي لا يهتم بشأنها المدخنون، فهم أناس لا يراعون الآخرين ونحن كعائلات وأطفال نتضايق كثيرا من رائحة السجائر التي تضايقنا، خاصة لمن يعاني من الأمراض الصدرية والحساسية، وغيرهم ممن تؤذيهم رائحة دخان السجائر». وتتابع: «الأمر لا يتوقف على داخل المول فهناك من يتخذون من أبواب المولات أماكن للتدخين، وهناك نجد تجمعات من الرجال والنساء الأجنبيات والعربيات المصطفين على جوانب المدخل للتدخين بشكل يثير حفيظتنا كمواطنين، فهل هؤلاء بذلك يحترمون القانون ويمتنعون عن التدخين في الداخل، بالعكس هم لا يخافون إلا من الغرامة، فمداخل المول هي الأخرى جزء منه، وخلال مرورنا منها أو توقفنا أمامها لننتظر سياراتنا نتعرض لاستنشاق كميات هائلة من الدخان، الذي يؤذينا ويؤذي أطفالنا».
وتواصل المواطنة حديثها الغاضب قائلة: «في كثير من الأوقات ندخل إلى المطعم ونجد بجوارنا شبابا مدخنين أو مقيمين نساء ورجالا يقومون بالتدخين علانية رغم أن كال طاولات المطعم تعلوها ورقة مكتوب عليها «ممنوع التدخين»، فضلا عن اللافتات المحيطة بالمطعم والمول كله، لكن هؤلاء المدخنين وكأنهم لا يرونها، فهم لا يحترمونها ويضربون بها عرض الحائط ولا يحترمون حرية الآخرين، ولا القانون، ويجب تشديد العقوبات ضدهم، أعرف أن العقوبة الحالية هي غرامة مالية لا أعرف قيمتها بالضبط، لكن يبدو أنها لا تطبق أو أنها بمبلغ بسيط لا يمنعهم من التدخين بكل حرية وسط المجمعات هكذا، ولذا أتمنى أن يتم تشديد العقوبات عليهم».
منبوذون من الكل
وبرغم أن الشابة الجامعية هند الجابر تتفق مع رأي السيدة السابقة حول كون العقوبة غير رادعة، فإنها ترى أن طرقهم في الاختباء والتخفي عن الأعين خلال قيامهم بالتدخين في المجمعات «هو أكبر عقاب لهم» حيث يعرفون أنهم يقومون بشيء خطأ أو «مُجَرَّم»، وبالتالي يتخفون في سلالم الطوارئ ودورات المياه، أو يتكدسون في المداخل كما نرى جميعا، يكفي أنهم يعرفون أنهم منبوذون وأنهم يقومون بشيء غير سليم، سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية وحتى من الناحية الدينية. وتتابع: «المشكلة الأكبر أن غالبية المدخنين يقومون بسلوكيات سيئة للغاية فبعضهم خلال وبعد تدخينه للسيجارة يقوم بالبصق على الأرض وآخرون يلقون بالسيجارة ويدهسونها بأرجلهم دون مراعاة لنظافة المكان، وأحيانا لا يتكبد بعضهم حتى مشقة إطفائها ويتركونها مشتعلة، وربما يحدث بسببها ما لا يحمد عقباه فتشتعل في أي شيء قابل للاشتعال قريب منها أو تتطاير إليه وتسبب كارثة، وكل هذا رأيته بنفسي خاصة في مداخل المولات، صحيح أنا أمر بهذه المنطقة مسرعة حتى لا أتأذى من الروائح الكريهة للدخان الذي ينفثه المدخنون بها، لكنني أيضا أرصد بعيني في بعض اللحظات التي اضطر لانتظار بعض أفراد عائلتي أو صديقاتي أمام المداخل هذه السلبيات». وتطالب الفتاة موظفي الأمن بالمولات بمنع المدخنين بحزم وتطبيق القانون في هذا الغرض، وكذا العاملين في المتاجر والمطاعم والمقاهي «الذين يمكنهم إجبار المدخنين على الالتزام بالقانون داخل المول».
الزبون على حق!
لكن (س)، المسؤول بأحد المقاهي، يرد عليها موضحا أنهم لا يملكون سلطة قانونية تتيح لهم منع مرتادي المقهى من التدخين «على العكس، وكأي محل تجاري يتعامل مع الجمهور، نرفع شعار (الزبون دائما على حق)، وبالتالي لا نستطيع أن نمنعه من التدخين وإلا ترك محلنا وتوجه لآخر، وأحيانا بعض الزبائن يطلب منا إحضار وعاء لإطفاء السجائر فيه ونقوم بتنفيذ رغبته، كل ما يمكننا فعله التزاما بالقانون هو وضع علامات إرشادية وتحذيرية على حوائط المقهى وعلى الطاولات توضح أن (التدخين ممنوع)، أما إذا لم يستجب الزبون فليس لنا سلطة للتدخل في الأمر، فهناك حملات تفتيشية تقوم بهذه المهمة كل فترة، وبالفعل تقوم بتغريم عدد كبير من الموجودين، ونرى هذا بأعيننا، وهناك من يستجيب على الفور، وهناك من يدخل في صراع ومشادات مع القائمين بالتنفيذ الذين قد يستعينون بالشرطة لهذا الغرض، أما نحن فنقف على الحياد». وأشار الموظف إلى أن حملات التفتيش والضبط للمدخنين غالبا ما تكون معروفة مواعيدها، على الأقل خلال تنفيذها، ونرى الشباب يرسلون لبعضهم بعضا عبر الجوالات مسجات وتحذيرات بوجود حملة لضبط المدخنين في المكان وبالتالي يتوقف الكل أو يخرج من المول كله ليدخن في الخارج».
دور إدارة المجمعات
وكانت إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة عقدت منذ عدة شهور لقاء مع مديري المراكز التجارية في الدوحة لمناقشة التحديات التي تحول دون التطبيق الكامل للقانون الخاص بالرقابة على التبغ ومشتقاته.
وخلال الاجتماع قال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس إن التطور السريع الذي شهده المجتمع القطري خلال السنوات القليلة الماضية لم يقابله التزام بالصورة المأمولة بمسألة حظر التدخين.
ودعا مدير الصحة العامة مديري ومسؤولي المجمعات التجارية إلى التعاون والتنسيق بصورة أكبر مع الإدارات المختصة بالمجلس الأعلى للصحة لضمان تطبيق القانون في هذه المجمعات.
واقترح أن يقوم مديرو المجمعات التجارية بترشيح موظفين لديهم لأخذ الضبطيات القضائية وإرسالها للمجلس لاعتمادها من الجهات المختصة لتسهيل تطبيق القانون ومساعدة مفتشي المجلس في رصد وتحرير المخالفات للمدخنين.
وأكد أهمية وجود عملية متابعة صارمة لرصد جميع المخالفات وإبراز جدية الأطراف المعنية بتطبيق القانون وفرض العقوبات الرادعة.