الراية -
الاحد23/5/2010م
البلدي يطالب بتفعيل
قانون مكافحة التدخين
الأعضاء: رفع قيمة الغرامات يردع المخالفين
د. محمد بن حمد آل ثاني: إعادة تشكيل لجنة مكافحة التدخين لتشمل جميع الوزارات
تزويد المراكز الصحية بعيادات الإقلاع عن التدخين وتخويل بعض الموظفين بالضبطية
القضائية
وضع 3 صور تحذيرية على علب السجائر وصورتين لعلب الشيشة قريباً
الشيخة العنود آل ثاني: منع دخول السجائر الإليكترونية لتسبّبها فى الإدمان الشديد
كتب - أشرف ممتاز:
طالب المجلس البلدي المركزي فى اجتماعه 45 الذي عقد صباح أمس برئاسة
ناصر الكعبي المجلس الأعلى للصحة بالتأكيد على اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين
بتفعيل جميع بنود القانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن مكافحة التدخين مع سرعة
الانتهاء من دراسة التعديلات المقترحة على بعض بنود القانون ورفعه إلى الجهات
التشريعية لدراسته والتصديق عليه.
وأوصى البلدي بدراسة رفع الغرامة المفروضة على المخالف للقانون والتنسيق والتعاون
مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني فيما يخص المحلات المخالفة لقانون حظر التدخين
ووضع آلية لإغلاقها مع زيادة عدد المفتشين وإعطائهم الصفة الضبطية القضائية لرفع
كفاءة العمل خاصة في الفترة المسائية
ودعا المجلس البلدي الى تزويد المراكز الصحية بعيادات الإقلاع عن التدخين والقيام
بحملات توعية وبصفة دورية على مدار السنة لزيادة توعية الجمهور بأضرار التبغ وكيفية
الإقلاع عنه والخدمات الصحية المتوافرة لهم.
وأوصى المجلس بسرعة البدء في الخطة الوطنية لمكافحة التبغ والتي تمت الموافقة عليها
وضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة بالمجمعات والمراكز التجارية (المولات)
لطلب الدعم من الأمن الموجد بها لمنع التدخين بهذه الأماكن.
واقترح المجلس البلدي تخويل الأخصائيين بالمدارس التعليمية والتدريبية لضبط المحلات
التجارية التي تبيع السجائر أو التبغ أو مشتقاته على مسافة تقل عن خمسمائة متر من
هذه المؤسسات وتوعية طلاب وطالبات المدارس التعليمية والتدريبية من خلال القيام
بزيارات للمستشفيات للتعرف على خطورة التدخين والأمراض الناتجة عنه والقيام بزيارات
تفقدية للوزارات والمؤسسات العامة للتأكد من تطبيق حظر التدخين.
وشدّد البلدي على أهمية التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات
والمؤسسات العامة على منح بعض الموظفين الإداريين وموظفي الأمن ممن يتم ترشيحهم من
قبل جهات عملهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات للقانون وسرعة
تطبيق وضع الصور والتحذيرات على علب السجائر والشيشة والتي سبق اختيارها والموافقة
عليها.
ودعا المجلس البلدي إلى تخصيص أماكن محكمة الغلق للتدخين في الأسواق المركزية
والمجمعات مع التأكيد على دور الرقابة الصحية على المواد الغذائية في السوق الحرة
بمطار الدوحة الدولي.
وطالب المجلس البلدي المركزي البلديات بالتشديد على رقابة مقاهي الشيشة للتأكد من
صلاحية التبغ والأجهزة المستخدمة في التدخين وذلك وفق الشروط الصحية والفنية وتقليص
حجم تراخيص مقاهي الشيشة للأضرار الخطيرة الناتجة عنها.
فيما أوصى إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة بالتأكيد على تطبيق المواصفات
القياسية المعتمدة في تثبيت البيانات التحذيرية على كل وحدة من عبوات التبغ أو
مشتقاته أو السجائر في مكان ظاهر وباللغة العربية حسب ما نصت عليه المادة (6) من
القانون رقم(2) لسنة 2002م بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته.
وطالب البلدي وزارة الأعمال والتجارة بدراسة إمكانية إضافة بند إلى الرخص التجارية
ومزاولة العمل للمراكز والمجمّعات والمحال التجارية ينص على الالتزام بحظر التدخين
في هذه الأماكن حسب ما نصه القانون. وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط
العمراني.
ودعا البلدي المجلس الأعلى للتعليم بالقيام بتوجيه تعليماته إلى المدارس بمختلف
مراحلها لتوعية الطلاب والطالبات من أضرار التبغ ومشتقاته.
وأثنى المجلس البلدي المركزي على الجهود الخيرة التي تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية داعياً وزير الأوقاف بتوجيه تعليماته إلى الجهات المعنية بالوزارة بتكثيف
التوعية بأضرار تدخين التبغ ومشتقاته.
وتقدّم السيد محمد بن شاهين الدوسري ممثل الدائرة (5) مدينة خليفة الجنوبية وعضو
لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (تشديد الرقابة على التدخين في المحلات
التجارية والأماكن العامة) وذلك لدراسته ورفع التقرير والتوصيات إلى المجلس.
والموضوع يتمثل في أنه انطلاقاً من المصلحة العامة وحرصاً على المحافظة على الصحة
والتزاماً بتطبيق أحكام القانون رقم ( 20) لسنة 2002م الرقابة على التبغ ومشتقاته
حيث نصت المادة رقم (10) بالقانون ذاته بحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة مثل
وسائل المواصلات العامة ، المدارس ومراكز التعليم والتدريب والجامعات والمستشفيات
والمراكز الصحية، وغيرها من المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية، الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والأندية الرياضية، ومقار الجمعيات
والمحال العامة، وداخل المصاعد، ودور السينما والمسرح، المنشآت الصناعية ومراكز
التسوق التجارية، المطاعم، والمحال الأخرى التي تبيع الطعام والشراب للجمهور ،
وحدّدت المادة ذاتها بأنه يجوز بقرار من وزير الصحة العامة بعد اعتماد مجلس الوزراء
إضافة أي أماكن أخرى يحظر فيها التدخين واستثنى من الحظر المذكور بإيجاز تخصيص
أماكن محكمة الغلق للتدخين في هذه الجهات عدا المطاعم والمحال الأخرى التي تبيع
الطعام والشراب للجمهور يجوز أن تكون الأماكن المخصصة للمدخنين غير مغلقة تماماً .
غير أن عدم التزام المدخنين بهذا القانون أثار تساؤل الكثير بعدم قيام الجهات
المعنية في متابعة تطبيقه لربما لأسباب الانتشار السريع لأماكن تدخين الشيشة وزيادة
عدد الأسواق المركزية ودخول أنواع جديدة من التبغ إلى الدولة وانتشار التدخين بين
طلبة المدارس نتيجة مخالفة بعض المحال التجارية للقانون الذي يحظر بيع التبغ
ومشتقاته لدون السن الثامنة عشرة ، كل هذه التحديات جاءت في وقت صعب لا يمكن التغلب
عليه إلا من خلال إعادة النظر في القانون الحالي ووضع آلية لتنفيذ حظر التدخين
بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعادة التركيز والتكثيف على التوعية بكل الوسائل
الإعلامية.
ومن منطلق اختصاصات المجلس البلدي المركزي طبقاً للقانون رقم 12 لسنة 1998م بتنظيم
المجلس البلدي المركزي الفصل الثاني المادة (8)، البند رقم(3) تقديم التوصيات بشأن
إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة
للمصلحة العامة. والبند رقم(6) مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية
المعدة للاستهلاك الآدمي.
ويتلخص الموضوع في أن التدخين بصفة عامة ظاهرة يجب التصدي لها بكل الوسائل المتاحة
لتقليل الضرر الناتج من التبغ ومشتقاته، ولن يتحقق هذا إلا بتكاتف الجهود بين
الجهات المسؤولة حيث أعلنت الدولة سابقاً بأنها سوف تكون قطر خالية من التدخين في
عام 2000م ، ومرت السنوات دون أن يتحقق هذا الهدف ما زاد الأمر سوءاً، وقد لاحظ
مقدم المقترح بأنه ظهر في الفترة الأخيرة عدم التزام من المدخنين بممارسة هذه
العادة في الأماكن العامة والمحظور فيها التدخين خاصة في المراكز التجارية الكبرى،
وأشار إلى أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين الذين يرتادون هذه المحلات بعدم التزام
الكثير بالامتناع عن التدخين وليس بيدهم حيلة في التعرض لهؤلاء المخالفين، وفي رأيه
يرجع ذلك لتساهل المفتشين والمراقبين للحد من هذه الظاهرة وقد نشرت الصحف الكثير من
الشكاوى والتحقيقات حول هذا الموضوع، وطالب بتحويل الموضوع إلى لجنة الخدمات
والمرافق العامة بالمجلس لدراسته ومناقشته بحضور الجهات المعنية بالدولة.
تم عرض الموضوع على لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعها الثاني والخمسين حيث
قرّرت مناقشته في اجتماعها الثالث والخمسين بحضور السيد/ مدير إدارة الصحة العامة
بالمجلس الأعلى للصحة .
وبتاريخ 16/ 3 /2010م عقدت اللجنة اجتماعها العادي الثالث والخمسين حيث تمت استضافة
كل من سعادة الشيخ الدكتور/ محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة ، وسعادة
الشيخة الدكتورة/ العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة العامة بالمجلس الأعلى
للصحة. وترأس الاجتماع المهندس/ جاسم عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي
المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة وقد تلخص الاجتماع في النقاط التالية:
استهل المهندس/ جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس
لجنة الخدمات والمرافق العامة بتقديم موجز عن المقترح قال فيه: إن دولة قطر قد خطت
خطوات كبيرة في مجال منع التدخين سواء في الأماكن العامة والوزارات والمؤسسات
والمجمعات والمطاعم وغيرها من الأماكن ، وكان هناك نشاط واضح لوزارة الصحة العامة
في هذا الشأن ، وأشار إلى أنه قد سبق وأن تطرّق المجلس البلدي في الدورة الثانية عن
موضوع التدخين بحضور الدكتور أحمد عبدا لكريم الملا حيث تمت مناقشة القانون الخاص
بحظر التبغ ومشتقاته وأماكن الممنوع بها التدخين ونوعية الجزاءات للمخالف كما أشار
إلى أنه في الآونة الأخيرة لوحظ عدم الالتزام بهذا القانون ما شجّع على انتشار
ظاهرة التدخين في الأماكن الممنوعة ، ما دعا السيد/ محمد بن شاهين الدوسري عضو
المجلس البلدي بطلب إعادة مناقشة هذا الموضوع .
• قدم السيد/ محمد بن شاهين الدوسري عضو المجلس البلدي موجزاً مختصراً عن الموضوع
أوضح أنه في الآونة الأخيرة تزايد عدد المستهترين بقانون التدخين وأصبح الكثير
يخالفون هذا القانون في الأماكن العامة والأسواق والمجمعات وحتى الوزارات والمؤسسات
ويرجع ذلك إلى تلاشي الحملات التي كانت تقوم بها وزارة الصحة في السابق ما أدى
الأمر إلى اختفاء نشاط الوزارة في هذا المجال .
بدأ الحديث سعادة الشيخ الدكتور/ محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة عن
خطة الإدارة (قسم الأمراض الانتقالية ) وأوضح أن الوزارة ليس لها الحق في أن تخالف
العاملين في الوزارات والهيئات المختلفة لأن ذلك من حق كل وزير في وزارته ، كما أن
القانون رقم (20) لسنة 2002م الحالي في حاجة إلى تعديل ، وقد تم البدء في اقتراح
تعديل مشروع قانون التبغ في دولة قطر ، والمشروع الآن معروض على الشؤون القانونية
في المجلس الأعلى للصحة ، وأضاف: إن هناك مقترحاً للاجتماع مع وزارة البلدية
والتخطيط العمراني للتعاون في النقاط التي تخص المحلات المخالفة للقانون أكثر من
مرة ، وكيفية تطبيق آلية إغلاق المحلات المخالفة لتأكيد أهمية تطبيق القانون عند
باقي المحلات التجارية ، كما أن هناك مقترحاً للاجتماع مع مديري الأسواق التجارية
المركزية لطلب الدعم من الأمن الموجود بها لمنع التدخين كما هو منصوص في القانون
الأميري لمكافحة التبغ ، وأشار إلى أنه قد تمت إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة
التدخين لتشمل جميع الوزارات والهيئات التي لها علاقة بتفعيل القانون ، مثل وزارة
العدل ووزارة البلدية والمجلس الأعلى للتعليم ... وغيرها ، وهناك اقتراح لزيادة عدد
المفتشين لرفع كفاءة العمل خصوصاً في وقت الليل، وتمّت الموافقة على الخطة الوطنية
لمكافحة التبغ والمستوحاة من الخطة الخليجية وسوف يبدأ العمل فيها قريباً ، كما تمت
الموافقة على وضع الصور والتحذيرات على علب السجائر والشيشة ، وهذا تم بعد اجتماع
لجنة المواصفات والمقاييس والذي عقد في ديسمبر الماضي وتمّت الموافقة على وضع خمس
صور بواقع 3 صور لعلب السجائر وصورتين لعلب الشيشة ، وقد أرسلت الصور والتحذيرات
إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ، وتمّت الموافقة عليها ،
وسوف يبدأ العمل بها في القريب العاجل ، كما ستتم زيادة حملات التوعية على مدار
العام لزيادة وعي الجمهور عن أضرار التبغ وكيفية الإقلاع عنه ، وكذلك الخدمات
الصحية المتوافرة لهم ، ودعا مديري الأسواق المركزية إلى دعم مفتش الصحة للقيام
بواجبه دون التعرض لأي مضايقات ، وأشار إلى أن عدد المفتشين من أربعة إلى ستة
متطوعين حتى الآن .
• أشارت سعادة الشيخة الدكتورة/ العنود بنت محمد أل ثاني مديرة تعزيز الصحة العامة
إلى أنه تم منع دخول السجائر الإلكترونية ( التي ليس لها دخان) والتي تعتبر الأكثر
خطورة على مستخدميها والناتج عن استخدامها الإدمان الشديد على التدخين.
• أشارت السيدة/ شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي إلى أن المجلس الأعلى
للتعليم كان سابقاً يعطي الحق في الضبطية القضائية لمخالفة المدخنين في المؤسسات
التعليمية وتم منع القيام بهذه المهمة بحجة أن الأمر من اختصاص وزارة الصحة.
• وردّ سعادة الشيخ الدكتور/محمد بن حمد آل ثاني قائلاً: كان هناك نقاش بأن يعطى
لكل وزارة الحق في معاقبة موظفيها بالغرامة أو الجزاءات عند وقوع المخالفة .
• اقترح السيد العضو / محمد بن شاهين الدوسري إضافة بند في عقود الإيجارات أو رخص
المحلات ينص على منع التدخين.
• اقترح السيد العضو/ حمد بن خالد الغانم بأن يصاحب كل مفتش من وزارة الصحة أحد
رجال الشرطة حتى يسهّل له أداء عمله دون مضايقات! وتساءل لماذا لا يتم تخويل
الأخصائيين في المدارس ضبط المحلات التي تبيع السجائر على مسافات حول محيط المدرسة
تتعدى 500 متر؟
• وأشار السيد العضو/ سعيد بن علي المري إلى أن شعار قطر خالية من التدخين سنة
2000م وإن الأمور ستتغيّر، ولكن ونحن في عام 2010م زادت قضية التدخين عن حدها، وكان
في السابق الشخص المدخن منبوذاً من المجتمع ، والآن تغيّرت الأمور وحدثت تحولات
اجتماعية وأصبح التدخين شيئاً عادياً، ويعتقد أن هناك مشكلة في الوعي سواء كان وعياً
مجتمعياً أو دينياً!
• السيد العضو /مبارك بن فريش تساءل لماذا لا يتم توعية طلاب المدارس من خلال عمل
زيارات لهم للمستشفيات للتعرف على خطورة التدخين وأمراضه الخطيرة.
> السيدة العضو/ شيخة بنت يوسف الجفيري أشارت إلى أن ظاهرة التدخين في الإدارات
بالوزارات أمر يؤسف عليه فكيف يمكن منع الآخرين من التدخين؟
وردّ سعادة الشيخ الدكتور/ محمد بن حمد آل ثاني على أسئلة الأعضاء قائلاً: أحياناً
في بعض المقترحات لا نجد لها سند قانوني ، ولكن أهم الاقتراحات التي لو تم تنفيذها
فسوف تنجح في القضاء على المشكلة بشكل كبير فمثلاً لو تمت زيادة الغرامات لأن
المخالفات الحالية من 200 ريال إلى 300 ريال بسيطة، أو تم إغلاق المحلات المخالفة
فسوف يكون هذا نجاح ساحق لحملة مكافحة التدخين، ولو تفاعلت معنا الوزارات والمؤسسات
في منع التدخين فسوف يزداد النجاح ، وأشار إلى أنه سوف يتم فتح عيادتان لمراقبة
التدخين وسوف يتم إنشاء عيادات مماثلة .
• وتساءل العضو/ محمد بن شاهين الدوسري إن كانت هناك رقابة على المواد الغذائية في
السوق الحرة بمطار الدوحة الدولي خاصة تمويل الطائرات بالمواد الغذائية؟
وأجاب سعادة الشيخ الدكتور/ محمد بن حمد آل ثاني بأنه يعتقد أنه لا توجد رقابة على
المواد الغذائية في السوق الحرة بمطار الدوحة الدولي باعتباره سوقاً حرة، وسوف
يتأكد من ذلك !
الاستنتاج :
على ضوء ما توصلت إليه لجنة الخدمات والمرافق العامة من دراسة الموضوع والاجتماع
الذي عقد بحضور كل من سعادة الشيخ الدكتور/ محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة
العامة، وسعادة الشيخة الدكتورة/ العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة العامة
بالمجلس الأعلى للصحة تبين أن إدارة الصحة العامة قامت بالخطوات التالية:
• تم اقتراح تعديل قانون التبغ لدولة قطر بعد مراجعة قانون مكافحة التبغ في دولة
الإمارات العربية المتحدة وبعد التغيّرات التي حدثت في قطر كانتشار الشيشة وزيادة
عدد الأسواق المركزية (المولات) ودخول أنواع جديدة من التبغ إلى الدولة وكل هذه
التحديات لا يشملها القانون (2)لسنة 2002م ، والإدارة في انتظار ردّ الشؤون
القانونية في المجلس الأعلى للصحة.
• مقترح للاجتماع مع البلدية للتعاون في النقاط التي تخص المحلات المخالفة للقانون
أكثر من مرة وكيفية تطبيق آلية إغلاق المحلات المخالفة لتأكيد أهمية تطبيق القانون
عند باقي المحلات
• مقترح للاجتماع مع مديري الأسواق المركزية التجارية ( المولات) لطلب الدعم من
الأمن الموجود في هذه الأسواق لمنع التدخين كما هو منصوص في القانون الأميري
لمكافحة التبغ.
• إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين لتشمل جميع الوزارات والهيئات التي
لها علاقة بتفعيل القانون.
• تمت زيادة عدد المفتشين لرفع كفاءة العمل خصوصاً أثناء الليل.
• تمت الموافقة على الخطة الوطنية لمكافحة التبغ والمستوحاة من الخطة الإطارية
الخليجية وسوف يبدأ العمل بها قريباً.
• الموافقة على وضع الصور والتحذيرات على علب السجائر والشيشة وهذا ما تم بعد
اجتماع لجنة المواصفات والمقاييس حيث تمت الموافقة على خمس صور 3 لعلب السجائر و2
لعلب الشيشة وقد أرسلت الصور والتحذيرات إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة
لدول مجلس التعاون الخليجي لعمل CD وتمت الموافقة عليه لكل دول مجلس التعاون وسوف
يبدأ العمل عليها في القريب العاجل.
• القيام بحملات توعية دورية على مدار العام لزيادة وعي الجمهورعن أضرار التبغ
وكيفية الإقلاع عنه والخدمات الصحية المتوافرة لهم.
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته
قانون
رقم (3) لسنة 1996 بشأن حظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة
التابعة لها
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1982م بزيادة الرسوم الجمركية على السيجار والسجائر والتبغ
ومنتجاته
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن
المواصفات والشروط الواجب توافرها في السجائر وعبواتها
قرار
أميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة
قرار
أميري رقم (21) لسنة 2007 بتعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة
قرار
وزير الصحة العامة رقم (57) لسنة 1996 بتعديل الحد الأعلى لكمية القطران والنيكوتين
في السيجارة الواحدة
قرار
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (40) لسنة 1997 بالموافقة على عقد تأسيس
الجمعية القطرية لمكافحة السرطان ونظامها الأساسي
الداخلية
تعلن الحرب علي التدخين
حملة
للتوعية بتشريعات التبغ قريباً
هل
يعلم رجل الشارع شيئا عن قانون التدخين؟
الشوري
يناقش تعديل قانون العقوبات والإجراءات
الموافقة
علي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الإعلامية وزيادتها على التبغ