قطر - جريدة الراية-  الأحد 06 ربيع الأول 1433الموافق 29 يناير2012

إنشاء لجنة لمراجعة قانون إدارة الموارد البشرية

بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء..وتضم خبيرين ذوي كفاءة
اللجنة تضم ممثلين لأمانة مجلس الوزراء ووزارات الاقتصاد والعدل والعمل و"التقاعد والتأمينات"
الدوحة - قنا :

أصدر سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، قراراً بإنشاء لجنة لمراجعة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009 ، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الرابع لعام 2012م المنعقد بتاريخ 2 / 3 / 1433 هجرية الموافق 25 / 1 / 2012 م .
ونص القرار على أن تشكل اللجنة من ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل ووزارة العمل والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية واثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر يصدر بتسميتهم قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بموجب القرار برصد ودراسة الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وفقا للقرار، مخاطبة الجهات التي يسري عليها قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه لموافاة اللجنة بملاحظاتها التي بدت لها من خلال تطبيقها لأحكام هذا القانون ومقترحاتها في هذا الشأن.
وللجنة أن تطلب أية معلومات متعلقة بعملها ، وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الموظفين والخبراء من مختلف الجهات الحكومية لتقديم ما تطلبه اللجنة من مشورة أو بيانات أو إيضاحات دون أن يكون لهم حق التصويت.
ونص القرار على أن ترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها مشفوعاً بتوصياتها ومقترحاتها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لعرضه على مجلس الوزراء الموقر مع ما قد يعن له من رأي.