قطر- جريدة الراية-الخميس 10 ربيع الأول 1433 الموافق 2 فبراير2012

 الموظفون أكثر المخالفين لقانون حظر التدخين

يدخنون في المكاتب .. والجمهور يدفع الثمن
أعضاء البلدي: مطلوب مضاعفة الغرامات لردع المخالفين
المديرون يتساهلون مع الموظفين المدخنين .. والرقابة غائبة
الدوسري: القانون يتضمن تخصيص أماكن مغلقة للمدخنين
الشيب: يجب إغلاق المطاعم التي تسمح للزبائن بالتدخين
الدهنيم: ننتظر تفعيل القانون وزيادة عدد المفتشين

حذر أعضاء المجلس البلدي من عدم احترام كثير من موظفي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة لقانون مكافحة التدخين.
وأكدوا أن الموظفين أكثر الفئات مخالفة لقانون حظر التدخين في الأماكن العامة نظرا لتساهل المديرين معهم، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم، لافتين إلى أن تلك المخالفات تهدد الصحة العامة للمترددين على تلك المصالح الخدمية.
أعضاء المجلس البلدي يوصون بضرورة إعادة النظر في الغرامات المقررة في قانون مكافحة التدخين، بحيث تصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال، أى 10 أضعاف الحد الأقصى للغرامة المقررة بالقانون الصادر منذ 10 سنوات.
وأكدوا أن رفع قيمة الغرامات ضرورة في المخالفات التي تمثل تهديدا للصحة العامة، وهي سياسة تشريعية أثبتت فعاليتها في قانون المرور.
ويقول محمد شاهين الدوسري عضو المجلس البلدي عن دائرة خليفة الجنوبية: إن قانون مكافحة التدخين يضم العديد من المخالفات، ويشمل 17 مادة تغطي التعريفات، والحظر، والمزايا، والإجراءات الإدارية وأخيراً العقوبات.
ويضيف: وفي بنود الحظر فقد حظر القانون زراعة وتصنيع التبغ في الدولة واستيراد ماكينات تعبئة أو بيع السجائر، كما يحظر الإعلان عن السجائر ومنتجات التبغ الأخرى في وسائل الإعلام. وبالنسبة للتدخين فقد حظر القانون التدخين في الأماكن العامة المغلقة، والتي تشمل المواصلات العامة والمدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والوزارات والأجهزة الحكومية والأندية ودور السينما والمسرح والمطاعم. كما حظر بيع السجائر على مسافة تقل عن 500 متر من مقار المدارس حتى لاتكون السجائر في متناول أيدي الطلاب، كما حظر القانون بيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً مع اتخاذ الوسائل الضرورية للتعرف على عمر المشتري بإبراز بطاقته الشخصية ولن يقبل من البائع الاعتذار بجهله بحقيقة عمر المشتري.
ويقول: أما المزايا التي كفلها القانون للحرية الشخصية للمدخنين فهي تخصيص أماكن معينة للتدخين في الأماكن العامة المغلقة التي يشملها القانون بحظر التدخين، وذلك بشرط أن تكون الأماكن المخصصة للتدخين مغلقة أيضاً.. أما عن الإجراءات الإدارية التي شملها القانون فهي تكفل ضرورة مراعاة الإجراءات الصحية الخاصة باستيراد التبغ، ومنتجاته، كما شملت هذه الإجراءات أيضاً تخصيص 2% من الرسوم الجمركية على واردات التبغ لتمويل جهود وزارة الصحة العامة في مجال التوعية الصحية للمجتمع بأضرار التدخين على صحة الفرد والمجتمع.
ويضيف: سبق وان تم طرح الموضوع أكثر من مرة خلال جلسات المجلس البلدي، وطالبنا برفع الغرامة المفروضة على المخالف، واتخاذ الإجراءات ضد المحال المخالفة، بحيث تصل العقوبة إلى إغلاق المحل، كما طالبنا بزيادة عدد المفتشين، ومنحهم الصفة الضبطية القضائية لرفع كفاءة العمل خاصة في الفترة المسائية، والتنسيق مع الجهات المسؤولة بالمجمعات والمراكز التجارية لطلب الدعم من الأمن المتواجد بها لمنع التدخين بهذه الأماكن.
ويقول: كما اقترح المجلس البلدي تخويل الإخصائيين بالمدارس التعليمية والتدريبية لضبط المحلات التجارية التي تبيع السجائر على مسافة تقل عن خمسمائة متر، والقيام بزيارات تفقدية للوزارات والمؤسسات العامة للتأكد من تطبيق حظر التدخين، والتنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على منح بعض الموظفين الإداريين وموظفي الأمن ممن يتم ترشيحهم من قبل جهات عملهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات للقانون، وتخصيص أماكن محكمة الغلق للتدخين في الأسواق المركزية والمجمعات، مبينا أنه كان هناك استجابة لهذه المطالب من الجهات المعنية في بادئ الأمر، وكان هناك العديد من الحملات التي تقوم بتفقد الأماكن التي حظر فيها التدخين إلا أنه بمرور الوقت، قلت هذه الحملات وغابت الرقابة، وأصبح هناك تساهل من قبل المفتشين والمراقبين في القيام بعملهم، علاوة على أن رجال الأمن بالمجمعات لا يقومون بواجبهم على أكمل وجه للحد من هذه الظاهرة، التي باتت منتشرة في كل مكان، الأمر الذي أزعج الكثير من المواطنين والمقيمين وخاصة مرتادي المراكز التجارية الذين يستنشقون رغما عن أنفهم الدخان المتصاعد من سيجار الشباب الذين يتواجدون بشكل كثيف أمام المداخل.
وحمل الدوسري وزارة الصحة والبلدية والاقتصاد والتجارة المسؤولية، مبينا أن وزارة الاقتصاد والتجارة هي المنوطة بإصدار التراخيص للمحلات، ووزارة البلدية هي التي تقوم بإعطاء الرخصة التجارية، ووزارة الصحة معنية بالقانون، متسائلا أين هي الضبطيات القضائية، وما هي أعداد المخالفات التي تم تحريرها وزارة الصحة مخالفة العام الماضي.
وطالب الدوسري بتفعيل القانون، وأن تلتزم كل هيئة بتطبيق القانون، من خلال إلزام موظفيها بذلك الأمر، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من المستهترين الذين لا يطبقون القانون، ولا يحترمونه.
وأعرب المهندس مشعل الدهنيم عضو المجلس البلدي عن دائرة الهلال عن أسفه من عدم تحقيق قانون حظر التدخين في الأماكن العامة مبتغاه، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المدخنين الذين يضربون بالقانون عرض الحائط في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية سواء أكانوا من المواطنين أم المقيمين، في المراكز التجارية أم في الهيئات الحكومية والوزارات.
وطالب الدهنيم بضرورة تفعيل القانون، وزيادة عدد المفتشين، وتزويد المجمعات بغرف مغلقة للمدخنين، واقترح أن يتم إجبار أصحاب المراكز التجارية على إنشاء غرف خاصة بالمدخنين، من خلال استقطاع جزء من الرسوم التي يقومون بتحصيلها من المواقف، وطالب وزارة الاقتصاد بعدم تجديد السجل لصاحب المركز إلا بعد أن يقوم بتخصيص غرف للمدخنين، كما طالب بتغليظ العقوبة على كل مخالف، ورفع الغرامة.
قانون بلا متابعة
وأرجع أحمد الشيب عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال كثرة عدد المخالفين لقانون حظر التدخين في الأماكن العامة إلى غياب الرقابة، وعدم المتابعة من الجهات المعنية.
وقال: لو تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإعلام الجميع أن هناك إجراءات صارمة ضد كل ما يخالف القانون لما أقدم أي شخص على ارتكاب تلك المخالفة.
وأكد أن الكثير من موظفي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة يخالفون قانون مكافحة التدخين ويقومون بالتدخين داخل المكاتب وفي الطرقات، وكثير من هؤلاء الموظفين المدخنين يتعاملون مع الجمهور ويدخنون في وجودهم.
وطالب الشيب بضرورة تخصيص أماكن مغلقة للمدخنين في المجمعات التجارية سواء من الموظفين أو الزوار، حتى نقضي على ظاهرة وقوف المدخنين على الأبواب، أو في الممرات، أو في الحمامات، مشيرا إلى أنه لا يوجد غرف للمدخنين في أي مكان سوى المطار الدولي، وبتغليظ العقوبة على كل من لا يحترم القانون، وزيادة أعداد المفتشين، وإغلاق المحلات والمطاعم التي تسمح للمرتادين بالتدخين وخرق القانون، وفرض عقوبات عليها، وتفعيل دور الرقابة الشعبية في رصد ومتابعة المخالفات والإبلاغ عنها، مشيرا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع لممارسة دورهم في الرقابة الشعبية، مؤكدا أن هذا هو السبيل الأمثل لتفعيل دور التشريعات وحمايتها من التجاوز، وخير معين للجهات المنوط بها تنفيذ تلك التشريعات.
د. منيرة الرميحي:
السائقون يشجعون المراهقين على التدخين
تؤكد د. منيرة الرميحي أستاذ علم اجتماع بجامعة قطر أن سبب لجوء البعض للتدخين إلى التقليد، وغياب الرقابة الأسرية، واختلاط الفرد بالبيئة المجتمعية التي تحيط به، وخاصة أن المجتمع القطري به نسبة كبيرة من الأجانب والعرب الذين يدخنون بشراهة، وكذلك الانفتاح والعولمة الثقافية، التي شجعت الشباب وخاصة القطريين على اللجوء إلى التدخين، ولم يقتصر الأمر على تدخين الشباب فقط بل انتشر تدخين السويكة في المدارس الابتدائية.
وتشير إلى أن بعض سائقي الباصات المدرسية من الأسيويين يدخنون أثناء توصيل الطلاب من وإلى المدرسة وهي ظاهرة خطيرة يجب التنبه لها واتخاذ إجراءات رادعة ضد هؤلاء السائقين الذين يدفعون الطلاب في تلك المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى تقليدهم لأنهم يعيشون مرحلة المراهقة حيث تزداد لديهم الرغبة في تقليد الآخرين.
وتؤكد أن بعض الآسيويين يبيعون السويكة للأطفال والمراهقين بأسعار زهيدة لا تتعدى 10 ريالات، وعندما يتأكدون من أن الطالب قد تعود عليها يقومون برفع السعر، مطالبة بضرورة أن يكون هناك حملات توعوية للطلبة بالمدارس وخاصة المدارس الابتدائية لتعريفهم بخطر التدخين، وتعليمهم احترام القوانين، وأن تكون لديهم رقابة ذاتية، لأن طلاب الابتدائي هم رجال المستقبل.
وقالت: عندما يتعود الشاب أو المراهق على التدخين لا يستطيع الإقلاع عنه بسهولة، وكذلك لا يستطيع المكوث فترة طويلة بدون تدخين، لأنه يعتقد أن التدخين يحسن حالته النفسية ويريح أعصابه، وبالتالي يلجأ للتدخين في أي مكان لا يهمه هل ممنوع فيه التدخين أم لا، وخاصة إذا كانت الغرامة قليلة لا تتعدى500 ريال.
وأضافت: كثرة عدد الأجانب بالمجتمع القطري أدخل عادات وتقاليد لم تكن موجودة من قبل، حيث انتشر التدخين بين الشباب في المجالس، وأصبح الكثير من الشباب الصغار سنا يدخنون دون علم والديهم، بل إن الشاب الذي كان لا يقدر على التدخين أمام والديه أصبح يدخن أمامهم دون خجل.
وطالبت أن يكون هناك عقوبات رادعه لمن يخالف القانون، وكذلك رفع الغرامة المالية التي تفرض على المدخن، لأن المبلغ الذي يدفعه المدخن ضئيل ولن يردعه عن هذا التصرف، وأن يكون هناك حملات توعوية مكثفة ومستمرة تعرف الجميع بمدى خطورة التدخين على الفرد والمجتمع، وتحث الآباء على أن يكونوا قدوة لأبنائهم، لربما يكون اتجاه الفرد للتدخين تقليدا لأبيه الذي هو من المفترض أن يكون قدوة له، وتعريف المدخن بالعقوبة التي سيتعرض لها إذا لم يلتزم بالقانون، كما طالبت بضرورة ان يكون هناك توجيه للشباب في المجالس بضرورة الابتعاد عن التدخين، وعدم السماح لأي مدخن بالتواجد بينهم، لأن التدخين السلبي أكثر أثرا على غير المدخن من التدخين ذاته.
وتنصح د. منيرة الرميحي الآباء بأن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم، وتعليمهم الالتزام، واحترام القوانين، وزرع ثقافة الحفاظ على البيئة والأماكن العامة، والحفاظ على المظهر العام في قلوب وعقول الصغار، لأن هذه هي الخطوة الأولى للقضاء على هذه العادة السيئة.

قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته
قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن حظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة التابعة لها
الداخلية تعلن الحرب علي التدخين
حملة للتوعية بتشريعات التبغ قريباً
هل يعلم رجل الشارع شيئا عن قانون التدخين؟
الموافقة علي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
البلدي يطالب بتفعيل قانون مكافحة التدخين
البلدي يفتح ملف التدخين في الأماكن العامة
ضبط المخالفين لقواعد البيع وحظر التدخين في الأماكن العامة يحقق الردع
قانون مكافحة التدخين يدخل ثلاجة الصحة
قانون منع التدخين لم يصمد في وجه المدخنين