قطر - جريدة الشرق-
السبت 12 ربيع الأول 1433 الموافق 4 فبراير2012
76
% من الجمهور يعتبرون إجراءات حماية البيئة متواضعة
أظهرت نتائج الاستطلاع
الذي اجرته (الشرق) على موقعها الالكتروني خلال الاسبوع الماضي أن (51 %) من
الجمهور لايؤيدون قرار منع خروج الماشية من العزب، مقابل (47 %) منهم رأوا عكس ذلك،
فيما امتنع عن الادلاء بالرأي حيال هذه الفقرة (2 %) من المشاركين الذين وصل عددهم
الى (549) مشاركاً وذلك من خلال اختيارهم للاجابة (لا أدري).
ورأى (76 %) من الجمهور المشارك بهذا الاستطلاع ان اجراءات حماية البيئة مازالت
متواضعة، مقابل (19 %) رفعوها الى مستوى (جيد) فيما وقف على الحياد (5 %) من
المستطلعة آراؤهم من خلال اختيار الإجابة (لا أدري) حيث بلغ عدد المشاركين بإبداء
الرأي حيال هذه الفقرة (553) مشاركا.
وفيما يتعلق بمستوى الوعي البيئي بين افراد المجتمع رأى (71 %) من المشاركين الذين
وصل عددهم الى (556) مشاركاً بهذه الفقرة من الاستطلاع أنه مازال (متواضعا) مقابل
(25 %) رفعوه الى مستوى (جيد) فيما وقف (4 %) على الحياد من خلال اختيارهم للاجابة
(لا أدري).
ولدى عرض النتائج على عدد من المختصين والمواطنين من ذوي العلاقة أكدوا ان قرار منع
خروج الماشية من العزب يحتاج الى اعادة نظر على اعتبار أن وجود الاغنام على سبيل
المثال في البر سبيلاً لإحياء البر بالحياة الطبيعية وتنميتها وليس العكس، وان وجود
الماشية بالمراعي الطبيعية يساهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج
الحيواني بالقياس الى حصرها في اماكن ضيقة تزيد من احتمالية انتشار العدوى بينها،
وفي حال زيادة حجم القطيع يتعذر على صاحب العزبة الحصول على المساحة المطلوبة
للتوسعة.. وتمنوا رفع وتيرة الجهود الرامية الى نشر الوعي البيئي وتضمين المناهج
الدراسية بدءاً من رياض الاطفال الى الجامعات موضوعات بيئية تتناسب مع مستوى ادراك
كل مرحلة، والشروع في تعميم الممارسات والتجارب والافكار البيئية النموذجية، فيما
اكد مختصون ان اجراءات البيئة تسير على الطريق الصحيح وفق استراتيجية مركزية منبثقة
من خلال رؤية قطر للتنمية المستدامة 2030 وتعتمد افضل الاسس العلمية الحديثة وتتسم
بالشمولية والديمومة، حيث انها تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالبيئة وأوجدت اشتراطات
ومواصفات جعلت الدولة تحتل مركز الصدارة بين دول العالم في مجال العمل البيئي.
عضو مجلس المباني الخضراء.. جولو:
البيئة تشكل أولوية قصوى في كل المشاريع
المهندس أحمد جولو عضو المجلس الوطني للمبان الخضراء ورئيس جمعية المهندسين القطرية
أوضح بدوره ان استراتيجيات العمل البيئي المستمدة من رؤية قطر 2030 تسير وفق اسس
علمية وان الاجراءات البيئية الحالية مدروسة ومحسوبة وليس من مشروع يقام في الدولة
صغيراً كان أو كبيرا وبعض النظر عن نوع نشاطه او اختصاصه إلا وقد تمت دراسة الجدوى
البيئية له الى جانب الجدوى الاقتصادية والفنية حيث أوضح يقول:
البيئة اصبحت من الركائز الاساسية التي تستند إليها كافة جهود الاعمال والتطوير
والتحديث والدليل على ذلك رؤية قطر 2030 التي اعتمدت الاسس العلمية والوسائل
التكنولوجية الحديثة في الحفاظ على البيئة واحيائها وشرعت بتطبيقها من الآن واعتقد
انه بمضي العشرين عاما المتبقية سيكون لها شأن كبير جداً، لذلك وسعت الدولة مهام
واختصاصات وحجم الجهة التي تعنى بشؤون البيئة وجعلتها بحجم وزارة حيث كانت بالسابق
هيئة او ادارات، وقد اصبح العنصر البيئي مهما جداً في الحياة العامة وله تأثير على
المشاريع الهندسية العامة وأي مشروع مهما كان حجمه او مجال اهتمامه لابد من توافر
الجدوى البيئية وابراز الدراسات الدالة عليها عند طلب الترخيص، لهذا فان البيئة
أصبحت من الاساسيات في كل شيء، والاجراءات المتخذة بهذا الشأن تسير بالاتجاه الصحيح
وما كان للدولة أن تستحدث وزارة لهذا الامر لولا أهمية الجانب البيئي واهتمام
الدولة بهذا الجانب الذي بات من الركائز الاساسية لأي جهد خدمي او انتاجي او غير
ذلك، حيث ان رعاية هذا الجانب لا تقتصر على الوزارة فحسب وانما هنالك جهات ساندة
اخرى مثل وزارة البلدية وجمعية اصدقاء البيئة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم والثقافة
وتنمية المجتمع ومشروع قطر خضراء والمجلس الوطني للمباني الخضراء والمتطوعين
والحملات التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني على اختلاف اختصاصاتها، وفيما يتعلق
بموضوع الوعي البيئي بين افراد المجتمع قال جولو: الجمهور اليوم بدأ يعي الأمور
البيئية بالقياس ما كان عليه الامر قبل خمس سنوات مثلاً، والان تجد بين المواطنين
والمقيمين من يعتبر الجانب البيئي جانباً أساسياً بحياته العامة لكن لا ننكر أن
هنالك شرائح من المجتمع مازالت بحاجة الى المزيد من التوعية واعتقد ان الاهتمام
بالبيئة لابد أن يدخل ضمن البرامج والمناهج التعليمية ابتداء من رياض الاطفال
ومروراً بالمراحل التعليمية اللاحقة وانتهاء بالجامعة، والواقع ان التطور الكبير
الذي شهده قطاع التعليم في بلادنا الناهضة قد اخذ بنظر الاعتبار وفي سياق اهتمامه
بالتنمية البشرية رفع مستوى الوعي البيئي لدى الدارسين وبالنسبة للمصانع وما تطرحه
من مخلفات او عوادم أضاف جولو: يبدو لي ان المصانع الموجودة في البلاد وجميع
المشاريع الصناعية تعتمد احدث التكنولوجيا الموجودة بالعالم في مجال الحفاظ على
البيئة ونحن كجمعية مهندسين نتحمل عبئا كبيرا في مجال التوعية باهمية البيئة
وبالنسبة لي كعضو بالمجلس الوطني للمباني الخضراء الذي أنشئ مؤخراً متفائل الى حد
كبير بنتائج هذه الجهود التي ستلقي بظلالها الوفيرة وتطرح ثمارها في قادم الايام
عبر التوجه الى المباني الخضراء التي تقلل من المخلفات بجميع انواعها، وهنالك مركز
ومصنع لفرز وتدوير المخلفات وقطر متقدمة جدا بهذا الجانب
وحسب رأيي اعتقد انه في مجال النظافة العامة وحماية البيئة ومع المبان الخضراء التي
تعتبر المواصفات القطرية البيئة خلالها عنصر اساسي والتي ألزمت كافة المشاريع
الحكومية باعتمادها الى جانب الاشتراطات والمواصفات الاخرى ما هي إلا حصيلة لرؤية
قطر 2030، وعلينا ان نراعي ان وزارة البيئة مازالت حديثة الانشاء ولم يمض على
تشكيلها اكثر من 3 سنوات، ومع هذا العمر القصير نسبياً نجد ان الاهتمام بالبيئة
كبير جدا وان الاجراءات المتخذة من قبلها في ترخيص المشاريع وحتى الصناعية منها
محسوبة وتعطي الاولوية القصوى للبيئة حاضراً ومستقبلاً.
المهندس أحمد جولو عضو المجلس الوطني للمبان الخضراء ورئيس جمعية المهندسين القطرية
أوضح بدوره ان استراتيجيات العمل البيئي المستمدة من رؤية قطر 2030 تسير وفق اسس
علمية وان الاجراءات البيئية الحالية مدروسة ومحسوبة وليس من مشروع يقام في الدولة
صغيراً كان أو كبيرا وبعض النظر عن نوع نشاطه او اختصاصه إلا وقد تمت دراسة الجدوى
البيئية له الى جانب الجدوى الاقتصادية والفنية حيث أوضح يقول:
البيئة اصبحت من الركائز الاساسية التي تستند إليها كافة جهود الاعمال والتطوير
والتحديث والدليل على ذلك رؤية قطر 2030 التي اعتمدت الاسس العلمية والوسائل
التكنولوجية الحديثة في الحفاظ على البيئة واحيائها وشرعت بتطبيقها من الآن واعتقد
انه بمضي العشرين عاما المتبقية سيكون لها شأن كبير جداً، لذلك وسعت الدولة مهام
واختصاصات وحجم الجهة التي تعنى بشؤون البيئة وجعلتها بحجم وزارة حيث كانت بالسابق
هيئة او ادارات، وقد اصبح العنصر البيئي مهما جداً في الحياة العامة وله تأثير على
المشاريع الهندسية العامة وأي مشروع مهما كان حجمه او مجال اهتمامه لابد من توافر
الجدوى البيئية وابراز الدراسات الدالة عليها عند طلب الترخيص، لهذا فان البيئة
أصبحت من الاساسيات في كل شيء، والاجراءات المتخذة بهذا الشأن تسير بالاتجاه الصحيح
وما كان للدولة أن تستحدث وزارة لهذا الامر لولا أهمية الجانب البيئي واهتمام
الدولة بهذا الجانب الذي بات من الركائز الاساسية لأي جهد خدمي او انتاجي او غير
ذلك، حيث ان رعاية هذا الجانب لا تقتصر على الوزارة فحسب وانما هنالك جهات ساندة
اخرى مثل وزارة البلدية وجمعية اصدقاء البيئة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم والثقافة
وتنمية المجتمع ومشروع قطر خضراء والمجلس الوطني للمباني الخضراء والمتطوعين
والحملات التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني على اختلاف اختصاصاتها، وفيما يتعلق
بموضوع الوعي البيئي بين افراد المجتمع قال جولو: الجمهور اليوم بدأ يعي الأمور
البيئية بالقياس ما كان عليه الامر قبل خمس سنوات مثلاً، والان تجد بين المواطنين
والمقيمين من يعتبر الجانب البيئي جانباً أساسياً بحياته العامة لكن لا ننكر أن
هنالك شرائح من المجتمع مازالت بحاجة الى المزيد من التوعية واعتقد ان الاهتمام
بالبيئة لابد أن يدخل ضمن البرامج والمناهج التعليمية ابتداء من رياض الاطفال
ومروراً بالمراحل التعليمية اللاحقة وانتهاء بالجامعة، والواقع ان التطور الكبير
الذي شهده قطاع التعليم في بلادنا الناهضة قد اخذ بنظر الاعتبار وفي سياق اهتمامه
بالتنمية البشرية رفع مستوى الوعي البيئي لدى الدارسين وبالنسبة للمصانع وما تطرحه
من مخلفات او عوادم أضاف جولو: يبدو لي ان المصانع الموجودة في البلاد وجميع
المشاريع الصناعية تعتمد احدث التكنولوجيا الموجودة بالعالم في مجال الحفاظ على
البيئة ونحن كجمعية مهندسين نتحمل عبئا كبيرا في مجال التوعية باهمية البيئة
وبالنسبة لي كعضو بالمجلس الوطني للمباني الخضراء الذي أنشئ مؤخراً متفائل الى حد
كبير بنتائج هذه الجهود التي ستلقي بظلالها الوفيرة وتطرح ثمارها في قادم الايام
عبر التوجه الى المباني الخضراء التي تقلل من المخلفات بجميع انواعها، وهنالك مركز
ومصنع لفرز وتدوير المخلفات وقطر متقدمة جدا بهذا الجانب
وحسب رأيي اعتقد انه في مجال النظافة العامة وحماية البيئة ومع المبان الخضراء التي
تعتبر المواصفات القطرية البيئة خلالها عنصر اساسي والتي ألزمت كافة المشاريع
الحكومية باعتمادها الى جانب الاشتراطات والمواصفات الاخرى ما هي إلا حصيلة لرؤية
قطر 2030، وعلينا ان نراعي ان وزارة البيئة مازالت حديثة الانشاء ولم يمض على
تشكيلها اكثر من 3 سنوات، ومع هذا العمر القصير نسبياً نجد ان الاهتمام بالبيئة
كبير جدا وان الاجراءات المتخذة من قبلها في ترخيص المشاريع وحتى الصناعية منها
محسوبة وتعطي الاولوية القصوى للبيئة حاضراً ومستقبلاً.
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم
رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج
من مصادر في البر
دعوة
المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30"
إحالة
180 مؤسسة خاصة للقضاء بتهمة الاعتداء على البيئة
المحكمة
تغرم 80 شركة محلية للتعدي على البيئة