قطر - جريدة العرب-  الاربعاء 16 ربيع الأول 1433 الموافق 8 فبراير2012  العدد 8641

مسؤولية المهنيين على مائدة البحث بمركز الدراسات القانونية

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية صباح أمس بحضور وكيل وزارة العدل السيد سلطان بن عبدالله السويدي ندوة قانونية تحت عنوان «مسؤولية المهنيين في القانون القطري» وذلك في إطار الموسم الثقافي السنوي للمركز.
وقال الدكتور مبارك بن ناصر الهاجري مدير المركز بالمناسبة إن أهم المسائل التي تتناولها الأحكام القضائية تلك المتعلقة بالمسؤولية المدنية فهي تضع على عاتق كل فرد طبيعي أو معنوي جملة من الالتزامات يترتب عليها مقابل حقوق لآخرين تقتضيها قواعد العدالة وطبيعة الحياة الحديثة في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجالان الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أنه مع اتساع ميادين الحياة وتعقد العلاقات وأنشطتها ظهر ما يعرف بالمسؤولية المهنية التي ترتبط بطبيعة المهنة التي تفرض هذه المسؤولية ونشأ الحديث عن مسؤولية الطبيب والمهندس والمحامي ومسؤولية من يمارس نشاطا اقتصاديا مؤكدا أنه جريا على عادة مركز الدراسات القانونية والقضائية في اختيار الموضوعات الأكثر علاقة بحياتنا اليومية والأكثر حداثة في مسيرة تطور الحياة تم اختيار موضوع مسؤولية المهنيين في القانون القطري لتكون موضوعا لمادة الندوة مع تركيزها على مهنة المهندس والطبيب والمحامي ومن يمارس نشاطا اقتصاديا لأنهم ينتمون إلى فئات يثير نشاطها الكثير من حالات قيام المسؤولية المهنية.
وفي سياق متصل قال المحاضر الأول في الندوة الدكتور حسن البراوي أستاذ القانون الخاص بكلية القانون بجامعة قطر إن موضوع الندوة مهم جدا وفيه مسؤولية كبيرة جدا، مضيفا في تصريح له أنه سيتكلم عن فئة المهندسين والأطباء وذلك لأن هناك اهتماما كبيرا في دولة قطر بالقطاع الصحي والطبي وشهدنا بناء مستشفيات خاصة ومراكز صحية، ولأن المشرع القطري أصدر عددا من التشريعات من جهة، ولأن مسؤولية المهندسين مهمة أيضاً نظرا للازدهار العمراني في قطر، مؤكدا أنه سيتطرق لمسؤولية المهندس والمقاول.
من جهته قال المحاضر الثاني في الندوة الدكتور صلاح الأسمر محام ومستشار قانون في الأردن وأستاذ القانون المشارك بجامعة عجمان: إن الندوة تهدف لصقل مهارات الطلبة المتدربين باعتبارها تدور حول موضوع جد مهم منوها باختيار إدارة المركز له لأنه متخصص ومحدد حول المهنيين، لافتا في الوقت نفسه لمجموعة من التشريعات القطرية التي تعالج المهن الحرة ابتداء بالطب والهندسة والمحاماة وغيرها، وأن التشريع القطري في هذا الموضوع زاخر بالمواد القانونية التي تنظم شكليا وموضوعيا المهن الطبية وهذا إدراك من المشرع القطري لأهمية المهن الحرة وتنظيمها، لأنها ذات تأثير مباشر على المواطن وعلى الأشخاص الذين يمارسون هذه المهن سواء في الطب أو الهندسة أو المحاماة على سبيل المثال.
وأضاف الدكتور صلاح الأسمر أن مداخلته ستركز حول المسؤولية المهنية للمحاماة، مشيرا إلى أن هناك قانونا حديثا ينظم مهنة المحاماة في دولة قطر، ويعتبر قانونا حديثا جدا ورائدا ويبشر بالمزيد من التشريعات التي تنظم المهنة وتهتم بالمحامي والمحاماة لما لها من دور في دعم العدالة وخدمة المواطن وحقوقه وواجباته.



قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
دورة موسعة للقانونيين الجدد.. خطة شاملة للتدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية 
مركز الدراسات القضائية يستعد لإطلاق عدد من الدورات للقانونيين
مركز الدراسات القضائية ينظم دورة للقانونيين الجدد بوزارات الدولة 
مركز الدراسات القانونية يطلق دورة لتأهيل المحامين  
مركز الدراسات القانونية ينظم ندوة حول حرية الإعلام