قطر - جريدة العرب-
السبت 19 ربيع الأول 1433 الموافق 11 فبراير2012 العدد 8644
دعوات لزيادة
التوعية وتطبيق قانون المرور بصرامة للحد من الحوادث
خلافا للإنجازات التي
تحدث عنها مدير إدارة المرور والدوريات مؤخرا، فإن قائدي المركبات لا يرون نجاحا
يذكر على صعيد تنظيم السير بل تساهلا في تطبيق القانون وغيابا شبه كامل للشرطة عن
الشوارع، حسب رأيهم.
ورغم أن الإدارة كشفت عن تقلص وفيات الحوادث من 228 في 2010 إلى 205 في العام
الماضي فإن العديد من المواطنين يتحدثون عن سلبيات كثيرة لا يمكن تغطيتها «بفارق
هزيل» خصوصا أن عدد الوفيات لا يزال كبيرا جدا بالنظر إلى مساحة البلد وعدد السكان.
وحسب كثيرين فإن إلقاء إدارة المرور باللائمة على سلوك قائدي سيارات يتجاهل حقيقة
أن الإدارة تتحمل جزءاً من المسؤولية حسب تعبيرهم.
وطالب البعض الإدارة بتكثيف جهودها في الشوارع الخارجية وتعزيز هيبتها وسط الجمهور.
مصطفى عبدالله يرى أن عدد ضحايا الحوادث في قطر تجاوز المعقول، ولا يمكن في نظره
اعتبار تدني وفيات الحوادث من 228 إلى 205 تطورا مهما لأن الفارق «هزيل جدا».
ويلفت عبدالله إلى أن عدد القتلى لا يعكس حجم كوارث المرور؛ لأن هناك آلاف الجرحى
والمتضررين من الحوادث «وكثيرون خرجوا منها بعاهات مستديمة وفي أوضاع أسوأ من
الموت».
وإلى جانب المرور، ينتقد عبدالله بشدة أداء أشغال لأنها تحدث «خرجات وفتحات» كثيرة
في الشوارع غير مرئية «وهذه قصة طويلة سئم الناس من الحديث عنها».
وحسب عبدالله فإن الرادارات على الطرق السريعة أتت بنتائج عكسية لأن السائقين
يبدؤون تقليص السرعة بمجرد رؤيتها دون تدرج ويؤدي هذا إلى انقلاب السيارات.
ويرى عبدالله أن من الأحسن إزالة هذه الرادارات، خصوصا أنها لا توجد في الدول
المتقدمة لأنه ليس من الضروري تحديد السرعة في الشوارع الخارجية حسب تصوره.
بيد أن العامل الرئيسي في ارتفاع مؤشر الحوادث واستهتار شرائح واسعة من السائقين
يعود في نظر عبدالله، إلى غياب شرطة المرور عن الشوارع.
ويشدد عبدالله على أن دوريات المرور تبدو كما لو كانت استقالت من مهمتها لأن
«الشوارع لا يتواجد عليها سوى «الفزعة» و«لخويا» في معظم الأحوال ومن النادر أن
تصادف سيارة شرطة المرور».
ولا تكتفي شرطة المرور حسب عبدالله بالغياب عن الشوارع إنما ترفض القدوم لمكان
الحادث بحجة عدم وجود أضرار بشرية، بينما «المفروض أن تتواجد الشرطة وتباشر
إجراءاتها من عين المكان».
ويقول إنه تعرض لحادثين قبل فترة وفي كل منهما رفضت الشرطة القدوم لعين المكان،
بينما «وظيفتها أن تهرع للحوادث بمجرد اتصال المتضررين».
وما لم يشعر قائدو المركبات، وبالذات المتهورين منهم، بأن الشرطة موجودة على
الشارع، فإن الحوادث ستبقى بذات الوتيرة حسب عبدالله.
نقص التوعية
لكن عبدالرحمن أبوفيصل يعيد كثرة الحوادث بقطر إلى نقص في التوعية خصوصا بين صفوف
الشباب الذين قال إن تهورهم يقف خلف معظم مآسي الطرق.
والمفروض في نظر أبوفيصل استنفار الجهود لتوعية الشباب بالآثار الكارثية التي تنجم
عن السرعة وإقناعهم بأن الإجراءات التي تتخذها الإدارة تهدف إلى الأمن وحفظ الأرواح
وليس إلى تعقيد الأمور.
وحسب عبدالرحمن لا توجد ضرورة لتبني تشريع جديد أو استراتيجية بديلة؛ لأن المشكلة
يمكن حلها بالتنبه إلى تجاوزات الشباب.
وخلافا لكثيرين يحملون إدارة المرور والدوريات الجانب الأكبر من المسؤولية تجاه
حوادث السير يرى عبدالرحمن أن عدم اكتمال إنشاء وترميم العديد من الشارع وراء معظم
الحوادث.
ويضيف أن حوادث كثيرة حصلت نتيجة وجود أعمال على الشوارع لم تقم «أشغال» بالإجراءات
اللازمة لتفادي تأثيرها على قائدي المركبات «فالكثير من الحفر والمنحدرات تفاجئ
السائقين وتؤدي إلى مشاكل».
بيد أن رضا عبدالرحمن عن أداء شرطة المرور ينغصه عدد الوفيات نتيجة الحوادث؛ لأن
205 ليس رقما سهلا -في نظره- خصوصا إذا ما وضع في الاعتبار مساحة البلد وتعداد
السكان.
وإلى جانب ضرورة تبني الصرامة في التعامل مع الشباب يرى أن هناك سائقين من بعض
الجنسيات يربكون السير في الشوارع السريعة ينبغي أن تتخذ إجراءات حازمة بشأنهم حيث
تتسبب تصرفاتهم في إعاقة السير وتؤدي إلى وقوع حوادث في بعض الأحيان.
ولن تكون التوعية ذات مردود إيجابي على السير ما لم يدخل نظام المرور في المدارس؛
لأن المستجدين على القيادة ستكون لديهم خلفية عن إجراءات السلامة في الطرق وخطورة
السرعة على مستقبلهم، طبقا لعبدالرحمن.
ورغم أن البعض يدعو الشرطة إلى التشدد في منح رخص القيادة للحد من تزايد عدد
المركبة في الشوارع الذي وصل إلى أكثر من 800 ألف سيارة، فإن عبدالرحمن لا يرى
ضرورة لإجراءٍ كهذا ما دام الاستغناء عنه ممكنا بتوسيع الطرق واستحداث العديد من
المسارات في الرئيسة منها بالذات.
ويقول عبدالرحمن إن إدارة المرور لم تأل جهدا في ضمان أمن وسلامة الطريق لكن هناك
جهات أخرى تتحمل جانبا من المسؤولية في هذا الإطار ومن بينها «أشغال».
غير أن عبدالرحمن يرى أن هناك بعض التهاون في التعامل مع الشباب الذين يبدو أنهم
بحاجة لمزيد من الردع حسب تعبيره، داعيا الشرطة إلى تطبيق القانون عليهم بشكل صارم.
ويضيف أن من بين تجاوزات الشباب إضافة سرعة جديدة للسيارات تتجاوز قدرتها الحقيقة،
ما يتطلب مراقبتهم على الطرق السريعة وتشديد الغرامات بحقهم بل وسحب الرخص في حالة
العود لمثل هذه التصرفات.
استهتار الشباب
كذلك يطالب محمد سالم الأحمد بالتشدد في التعامل مع الشباب المخالفين لقواعد السير؛
لأن غياب الصرامة في تطبيق القانون دفع كثيرين إلى التمادي في الاستهتار وتعريض
حياتهم للخطر.
ويرى أن ما سماه عدم تطبيق القانون بشكل كامل يفسر الفجوة بين واقع الطريق السيئ
والنصوص المتشددة التي يحفل بها هذا القانون.
ويرى الأحمد ضرورة تبني إجراءات تخص الشباب في حالة تجاوز السرعة المحددة مثل
مصادرة رخصهم وحتى حجز سياراتهم لبعض الوقت حتى يستوعبوا الجدية في تطبيق قواعد
المرور.
وحسب الأحمد فإن الطرق الخارجية بحاجة لردارات إضافية ينبغي توفيرها عاجلا ولو من
خلال إزالة الموجود منها في الدوحة ونقله للطرق السريعة التي باتت مسرحا للحوادث
القاتلة.
غياب التطبيق
المحامي الأستاذ حواس الشمري يرى أن قانون المرور لا يحتاج لإعادة نظر ولا تعديل
لأنه يكفل سلامة وأمن الطريق بل يعد من أحسن التشريعات إنما «المشكلة في غياب
التطبيق».
ويرى أن الجهة المعنية بتطبيق هذا القانون هي المسؤولة عن %70 من الحوادث التي خلفت
الكثير من الضحايا وأغرقت مشاكلُها المحاكم.
ومن أهم أسباب الحوادث في قطر ما يسميه الشمري التساهل في منع رخص القيادة خصوصا
للوافدين من آسيا الذين يحصل الواحد منهم على الرخصة في فترة وجيزة دون أن يكون له
سابق عهد بقيادة السيارات، حسب تعبيره.
ويدعو الشمري إلى تشديد اختبارات القيادة وامتحان السائق مرة ثانية في كل مرة يتقدم
فيها لتجديد رخصته.
وحسب الشمري فإن شرطة المرور لا تتبنى الصرامة في تطبيق قواعد السيرة ولا تتواجد
على الطرق الخارجية ما يغري بعض قائدي المركبات بالاستهتار وتعريض حياة الناس
للخطر.
ويرفض المحامي الشمري أن تكون استراتيجية المرور أحرزت نجاحا في هذا العام فحتى
تقليص عدد الوفيات بفارق 23 عن العام الماضي لا يعود لجهد من إدارة المرور، حسب
رأيه.
ويشدد الشمري على أن العقوبات والغرامات التي ينص عليها القانون كفيلة بتحقيق الردع
إذا ما وجدت طريقها للتطبيق.
