قطر- جريدة الراية -الاربعاء 25 ذو الحجة 1431 الموافق 1 ديسمبر 2010

السرعة السبب الأول للحوادث المرورية

72,3% من الحوادث بسبب السرعة الفائقة
6 % من الحوادث بسبب القيادة تحت تأثير تعاطي المخدرات
قضايا المخدرات والمسكرات على رأس اهتمامات المواطنين والمرور ثانياً
50 % من المواطنين يرون أن المخدرات تحتل الأولوية الوطنية مقابل 25 % للحوادث المرورية
23% من الجامعيين لم يطلعوا على القانون

كتبت - منال عباس :

كشفت دراسة فاعلية قانون المرور رقم 19 في الحد من الحوادث المرورية وأثره على سلامة الاسرة والمجتمع، التي حصلت عليها الراية أن السرعة الفائقة تمثل السبب الأول للحوادث المرورية وتحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية في التسبب في وقوع الحوادث المرورية (وبنسبة تجاوزت 72.3 % من بين الأسباب المختلفة للحوادث يليها عدم التقيد بالإشارات المرورية بنسبة 7.6 % وثم القيادة تحت تأثير المخدرات وتمثل 6%.وتكشف نتائج تحليل مربع
كاي 2 بأن الفروق بين التكرارات المشاهدة والتكرارات المتوقعة لرأي عينة الدراسة بشأن أهم سبب وراء الحوادث المرورية كانت دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة لصالح سبب السرعة الفائقة.
وعند دراسة حجم الحوادث المرورية التي تعرض لها أفراد العينة منذ الحصول على الرخصة، تبين أن 98% منهم كان قد تعرض لأكثر من حادث، كما توجد اختلافات معنوية بين عدد الحوادث المرورية، ويلاحظ أن مخالفة تجاوز الحد الاقصى للسرعة في مقدمة المخالفات وهي أكثر مخالفة يتكرر ارتكابها من قبل السائقين بالرغم من ارتفاع مبالغ الغرامات المفروضة على هذه المخالفة، وبالرغم من الوعي بخطورتها كمسبب رئيسي للحوادث، وقد جاءت مقارنة الحوادث المرورية ونتائجها قبل وبعد القانون رقم 19، بهدف قياس تأثيره على واقع واتجاه الحوادث المرورية، وكان من المفضل مقارنة البيانات المتعلقة بالحوادث المرورية خلال فترتين الأولى سنة قبل البدء بتطبيق القانون، والثانية بعد مرور سنة على تطبيقه، حيث أنه قد تم تطبيق القانون في أكتوبر2007م ولدراسة هذا القانون كان لابد من أن يأخذ مداه في التطبيق ليتم بعدها التعرف على نقاط قوته وكيفية تعميقها، ونقاط الضعف وكيفية تلافيها لضمان استمرار مواكبته للمتطلبات الحضارية التي تشهدها دولة قطر، وانطلاقا من هذا الفهم تم تحديد مخرجات سنة واحدة بعد تطبيق القانون الذي كان قد صدر في عام 2007م لمقارنتها مع مخرجات سنة واحدة قبل البدء بتطبيقه وهي فترة مناسبة لتشخيص ومعرفة العديد من الجوانب المهمة عن هذا القانون الجديد.
وقد كشفت الدراسة التي أعدها الدكتور فاضل الربيعي والباحثة بدرية القحطاني أن معدل الوفيات والاصابات نتيجة لحوادث المرور من 16،6 وفاة لكل 100000 ألف من السكان في فترة السنة قبل تطبيق قانون المرور الجديد، الي 14،6 وفاة في السنة بعد تطبيق القانون بعد أن كان المعدل أكثر من 23 وفاة في عام 2005م، أما معدل الاصابات نتيجة الحوادث المرورية فقد انخفض من 384 أصابة لكل 100000 من السكان في فترة السنة قبل التطبيق، الي 307 بعد تطبيق قانون المرور، وهذا الانخفاض كان للإصابات البليغة والخفيفة حيث انخفض بالنسبة للنوع الاول من 53 الي 40 وبالنسبة للنوع الثاني من 331 الي 267، أما بالنسبة الي عدد المركبات وتأثيرها على الحوادث فقد انخفض معدل الوفيات نتيجة الحوادث المرورية لكل 10000 ألف مركبة من 3،5 وفاة في فترة السنة قبل التطبيق الي 3، 1 في الفترة التالية، ومن حيث شدة الحوادث فالمقارنة بين الفترتين تعطي تصورا عن اتجاهها الجديد ويساعد على وضع الخطط والاجراءات التي من شأنها السيطرة على هذا الاتجاه وتوجهه، ومن خلال مؤشر الخطورة للحوادث القاتلة يلاحظ أن الحوادث المرورية بعد التطبيق أصبحت أكثر خطورة بقليل من الحوادث قبل سنة من التطبيق حيث ارتفع من 111 حالة وفاة الي 114 وفاة لكل 100000 حادث مروري وعلى الرغم من ذلك فهي أقل شدة من الحوادث المرورية في عام 2005.
وقد انخفض معدل الحوادث لكل 100000 من السكان من 14969 حادثا قبل التطبيق الي 12814 بعد التطبيق ومن جانب اخر فقد ارتفع معدل الحوادث في اليوم الواحد من 503حوادث الي 508 بعد التطبيق لقانون المرور الجديد في حين كان العدد اليومي في 2005م 255 حادثا، ومن هنا يتبن أنه بالرغم من الزيادة الكبيرة جدا في عدد المركبات وزيادة حجم السكان وزيادة معدل الحوادث المرورية اليومية الا أنها أصبحت أقل خطورة عما كانت عليه قبل تطبيق القانون رقم 19 وذلك بسبب الاجراءات الرادعة ضد تجاوز السرعة وعدم الالتزام بالاشارات المرورية التي تعتبر من أهم الاسباب وراء الحوادث الخطرة المؤدية للوفاة أو الي الاصابات البليغة.
ومن النتائج التي تبين أثر تطبيق القانون على الحوادث المرورية وآثارها السلبية على الأرواح والممتلكات، والتي من بينها مستوى الوعي بخطورة الحوادث المرورية ومسبباتها وتأتي قضية الحوادث المرورية بالمقام الثاني بعد قضية المخدرات والمسكرات من بين قضايا الأمن والصحة في المجتمع، حيث إن ما يقارب 50 % من أفراد العينة يعتقدون أن القضية التي تحظى بالاهتمام الأول هي قضية المخدرات والمسكرات بينما يعتقد 25% من أفراد العينة بأن القضية الأولى التي تحظى بالاهتمام الأول هي قضية الحوادث المرورية وتشكل الوفيات نتيجة الحوادث المرورية نسبة مهمة من مجموع الوفيات وصلت إلى 15,4%في عام 2006 وهذا يبين أهمية الحوادث المرورية من بين أهم القضايا التي تشغل اهتمام المجتمع، لكن لم يكن مستوى الوعي بها ينسجم وما تستحقه من اهتمام من المجتمع.
- كما تمثل السرعة الفائقة السبب الأول المؤدي إلى الحوادث المرورية ومن بين الأسباب المختلفة للحوادث المرورية وهذا يتفق مع الاتجاه العالمي لأسباب الحوادث المرورية، يليها عدم التقييد بالإشارات المرورية بنسبة 7.6 %ثم القيادة تحت تأثير المخدرات وتمثل 6%.
وهناك 61 % من أفراد العينة سبق أن حصلوا على مخالفة مرورية واحدة أو أكثر.
كما أن مستوى الوعي بخطورة الحوادث المرورية بالمقارنة مع أهم القضايا الأخرى التي تهدد الصحة والأمان لازال دون المستوى المطلوب، بالرغم من الوعي العالي بمسببات الحوادث المرورية.
أما عن اتجاهات الحوادث المرورية من حيث العدد والحدة بعد تطبيق القانون الجديد يلاحظ انخفاض معدل الوفيات نتيجة لحوادث المرور من 16.6 وفاة في فترة السنة قبل تطبيق قانون المرور رقم 19 إلى 14.6 وفاة في السنة بعد تطبيق القانون لكل 100000 من السكان، وانخفاض معدل الإصابات نتيجة الحوادث المرورية من 384 إصابة في فترة السنة قبل تطبيق القانون إلى 307 بعد تطبيق قانون المرور لكل 100000 من السكان، وتبين وجود تأثير إيجابي لقانون المرور الجديد في تخفيض معدل الوفيات ومعدل الإصابات نتيجة للحوادث المرورية، لكن لم يكن كذلك من حيث شدة الحوادث.
وعن حجم ونوع المخالفات والغرامات المالية والعقوبات فـ 54 % من المخالفات المرورية المسجلة في فترة سنة قبل تطبيق قانون المرور رقم كانت مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة وازدادت لتصبح 69.5 % من مجموع المخالفات المرورية المسجلة بعد مرور سنة على تطبيق القانون، تليها من حيث أنواع المخالفات التي ازدادت نسبتها مخالفة تجاوز إشارات المرور من 0.7 % الي 3.9 % بالرغم من ضخامة مبلغ الغرامة، ثم مخالفة التجاوز بصورة خاطئة،وربما يعود ذلك إلى دقة تسجيل المخالفات بعد تطبيق القانون وعدم التساهل في تجاوز المخالفات.
أما المخالفات التي تناقصت نسبتها من بين مجموع المخالفات فكانت عدم استعمال حزام الأمان ووقوف المركبة أو انتظارها في الأماكن غير المسموح بها وجلوس الأطفال دون سن العاشرة بالمقاعد الأمامية للمركبة.
الغرامات المالية للمخالفات المرورية وفق قانون المرور رقم (19) بشكل عام عالية وهناك وجود اتجاه عام بتأييد زيادة الغرامات المالية للمخالفات المرورية التالية:
- عدم الالتزام بالإشارة المرورية.
- تجاوز السرعة المحددة.
- التجاوز من اليمين.
- القيادة بدون رخصة.
- قيادة المركبة عكس اتجاه السير.
- قيادة المركبة تحت تأثير المسكرات والمخدرات.
وعدم تأييد زيادة الغرامات المالية للمخالفات المرورية التالية:
- استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
- عدم استخدام حزام الأمان أثناء القيادة.
- الوقوف الخطأ.
- قيادة مركبة تصدر عنها أصوات مزعجة ،35,4% من أفراد العينة يؤيدون تشديد العمل بنظام النقاط في الجرائم المرورية، مقابل 30% يرفضون تشديد العمل به. زيادة نسبة مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة، تجاوز الإشارات المرورية، التجاوز بصورة خاطئة. انخفاض نسبة مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، الوقوف الخطأ، وجلوس الأطفال دون سن العاشرة بالمقاعد الأمامية للمركبة.
الرغبة بزيادة الغرامات المالية لمخالفات عدم الالتزام بالإشارة المرورية، تجاوز السرعة المحددة، التجاوز من اليمين، القيادة بدون رخصة، قيادة المركبة عكس اتجاه السير،وقيادة المركبة تحت تأثير المسكرات والمخدرات.
بالاضافة الي أهمية :تعريف السائقين بالقانون الجديد وفعاليته في المساهمة في تنظيم حركة المركبات
1- مستوى الاطلاع على قانون المرور 19كان سطحياً عند حوالي ثلثي أفراد العينة، وفقط 15.4 % من العينة هم من اطلعوا عليه بشكل مفصل ودقيق، وأن 22 % لم يطلعوا عليه، وهناك 23 % من أفراد العينة الجامعيين لم يطلعوا على القانون
2-كانت الصحافة هي المصدر الأول للاطلاع على القانون لنحو 51 % من أفراد العينة ويليها التلفزيون ثم حملات وزارة الداخلية ثم الوسائل الأخرى
3-عدم وجود تأثير إيجابي لقانون المرور في تقليل الاختناقات حيث بين فقط 12.7 %من العينة وجود تأثير إيجابي للقانون الجديد بتقليل الاختناقات مقابل 50 % من أفراد العينة لا يعتقدون مساهمة القانون الجديد بذلك.
4-عدم وجود تأثير إيجابي لقانون المرور في تنظيم السير حيث بين 27.4 % من العينة وجود تأثير إيجابي للقانون الجديد بتنظيم السير مقابل 27.3 % من أفراد العينة لا يعتقدون مساهمة القانون الجديد بذلك. وعدم وجود تأثير إيجابي لقانون المرور في تخفيف التجاوزات حيث بين 23.3 % من العينة وجود تأثير إيجابي للقانون الجديد بتخفيف التجاوزات مقابل 31.2 % من أفراد العينة لا يعتقدون مساهمة القانون الجديد بذلك،عدد الدوريات المرورية لا يتناسب والزيادة في عدد المركبات وزيادة الاختناقات ،حيث فقط 40 % من أفراد العينة .
يعتقدون أنها كافية.
%44 من أفراد العينة فقط يعتقدون أن العلامات والإشارات المرورية كافية وواضحة في الشوارع.
(قانون المرور ) 19 (صارم من وجهة نظر أكثر من نصف أفراد العينة.مستوى وعي السائقين بقانون المرور ضعيف.عدم وجود تأثير إيجابي لقانون المرور بتنظيم السير وتقليل الاختناقات وتخفيف التجاوزات.والدوريات والعلامات والإشارات المرورية غير كافية.
كما تلعب الأسرة الدور الأكبر في مجال التوعية بأخطار الحوادث المرورية،حيث كان
60%من أفراد العينة يؤيدون وجود دور إيجابي للأسرة في مجال التوعية بأخطار الحوادث المرورية و27.4 % يؤيدون إلى حد ما ذلك الدور،وهناك نسبة من أفراد العينة يؤيدون وجود دور إيجابي للمؤسسة الإعلامية في مجال التوعية بأخطار الحوادث المرورية و35.5 % يؤيدون إلى حد ما ذلك الدور و33.6 % يؤيدون إلى حد ما ذلك الدور.
وجود اتجاه عام عند أفراد العينة بالرغبة في تخفيض قسط التأمين لمن لم يرتكب أي حادث، و أن ما يقارب 60 % من أفراد العينة يؤيدون ويؤيدون إلى حد ما.
وترى الدراسة ضرورة تطبيق مبدأ العقاب والثواب في مجال الحوادث المرورية وأقساط التأمين بحيث يتم زيادة قسط التأمين السنوي على المتسببين في الحوادث المرورية وتخفيضه للذين لا يتسببون فيها.تلعب الأسرة الدور الأكبر في مجال التوعية بأخطار الحوادث المرورية تليها المؤسسة الإعلامية ثم المؤسسة التربوية.
زيادة قسط التأمين السنوي على المتسببين في الحوادث المرورية وتخفيضه للذين لا يتسببون فيها.سادساً: تأثير الحوادث المرورية على الأسرة وأفرادها.
ما يقارب نصف أفراد العينة لديهم فرد أو أكثر في أسرهم سبق أن تعرض لحادث مروري بشكل عام بغض النظر عن ظروف الحادث.
حوالي 13 % من أفراد العينة سبق أن فقدوا فردا أو أكثر من أسرهم نتيجة لتعرضه لحادث مروري،من أفراد العينة لديهم فرد أو أكثر في أسرهم معاق نتيجة لتعرضه لحادث مروري. أكثر من نصف الأسر تتأثر بالحوادث المرورية من حيث الخسائر البشرية والإصابات. ومعظم الأسر تتأثر اقتصادياً نتيجة للحوادث المرورية.
وأوصت الدراسة بضرورة سن الأنظمة والقوانين المرورية بهدف السيطرة على السلوك المرفوض والحد من الخسائر والآثار التي تنتج عنه.
وستركز الدراسة في توصياتها وانطلاقاً من النتائج التي توصلت إليها على أهمية الوعي المروري في تكوين سلوك يتسم بالالتزام الطوعي بالقوانين والأنظمة دون إغفال مبدأ الثواب والعقاب، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات التي قد تساهم في الحد من الحوادث المرورية، ووضع خطة للتوعية المرورية تكون واضحة وقابلة للتنفيذ بسهولة، تبنى بالاعتماد على تحليل علمي لواقع الحوادث ومسبباتها.
واقترحت الدراسة في هذا الصدد :من خلال البيانات الإدارية لدى إدارة المرور يتم شهرياً تحديد أكثر أنواع المخالفات المسجلة بالإضافة إلى عدد الحوادث وما نتج عنها من خسائر خلال نفس الفترة. وتنظيم حملة توعية واسعة النطاق لفترة زمنية محددة بشرط ضمان وصول مواد هذه الحملة لجميع شرائح المجتمع وبمختلف الوسائل الممكنة، على أن تركز الحملة على نتائج البيانات الإدارية للمخالفات والحوادث المشار إليها في الفقرة السابقة.
قياس أثر الحملة بعد شهر واحد من انتهائها لمعرفة ما حققته من نتائج بالمقارنة بين بيانات قبل الحملة وبعدها.
والتأكيد على ضمان أن تكون هذه الحملات قادرة على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وبالأخص منهم السائقون وهذا بطبيعة الحال يتطلب التنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية كالصحف والإذاعة والتلفزيون ومع المؤسسات التربوية المختلفة ومع الأسر .اعتماد أكثر من لغة في هذه الحملات بسبب التواجد الكبير لجاليات لا تفهم اللغة العربية،والزيادة الكبيرة والاستثنائية للدوريات المرورية خلال فترة الحملة بما يضمن أن يكون لها صدى واسع ومؤثر في المجتمع.، وعدم الالتزام بالحد الأقصى للسرعة كان وراء معظم الحوادث المرورية بالرغم من وعي السائقين بخطورة السرعة الفائقة ودورها في معظم الحوادث، إلا أن هناك نسبة مهمة من السائقين تكررت لديهم مخالفات تجاوز السرعة وبالتالي يساهمون بشكل متكرر بحصول الحوادث وما ينتج عنها، عليه يكون من المفيد زيادة غرامة مخالفة تجاوز السرعة ومضاعفتها عند تكرارها، على أن يلتزم المخالف بتسديد الغرامة خلال فترة زمنية بسيطة ، إيجاد وسيلة لتبليغ المخالف عن طريق الرسائل بالهواتف النقالة أو بنشر أرقام المركبات المخالفة بالصحف دون الإشارة إلى المخالفة لضمان عدم التشهير والإحراج للمخالفين ولضمان التأثير الإيجابي للعقوبة في تقويم السلوك،وزيادة الغرامات المالية للمخالفات التالية عند تكرارها:
- عدم الالتزام بالإشارة المرورية.
- التجاوز من اليمين.
- القيادة بدون رخصة.
- قيادة المركبة عكس اتجاه السير.
- قيادة المركبة تحت تأثير المسكرات والمخدرات.
كما أوصت الدراسة زيادة عدد كاميرات المراقبة على مختلف الطرق مع الإشارة إلى وجودها ( الطريق مراقب بالرادار) لتسهم برصد المخالفين من جانب وتساهم بخلق سلوك ملتزم بمرور الوقت من خلال الاعتياد على السياقة المتأنية ، والعمل على تركيب مؤقت الوقت عند الإشارة الضوئية ليساهم بتبديد القلق الذي ينتاب العديد من السائقين عند اقترابهم من الإشارة الضوئية.
وطالبت الدراسة بإيجاد تنظيم قانوني وفني يربط بين الحوادث المرورية والتأمين، بحيث يتم زيادة قسط التأمين السنوي على من يرتكب حادثا مروريا مقابل تخفيضه على من لا يقترف أي حادث مروري خلال السنة، وعدم السماح لمن يتسبب بأكثر من حادث خلال السنة من التأمين الشامل على مركبته،وزيادة عدد الدوريات المرورية وتفعيل دورها في رصد وردع المخالفين لقواعد المرور وذلك بأن يكون لها دور آن بتحرير المخالفة وتسليمها للسائق المخالف بعد تعريفه بمخالفته وعدم الاكتفاء بتسجيل رقم المركبة على أمل استلام المخالفة لاحقاً. ومن الضروري زيادة أعداد هذه الدوريات في أوقات الذروة المرورية وفي المناطق التي اعتاد البعض على المخالفة فيها دون مراقبة.
بالاضافة الي زيادة اللوحات الإرشادية والتوجيهية التي تنبه السائقين عن مختلف الأمور التي تخص الطريق والسلوك المطلوب للقيادة الآمنة، ويكون وجودها في مناطق واضحة للسائقين ،و تطوير صيغ التدريب في مدارس السياقة وعدم الاكتفاء بالصيغ التقليدية المعتمدة في التدريب، واعتماد بعض الصيغ التدريبية التي تساهم بتنمية معارف المتدربين آداب وقواعد الطريق التي تنعكس على سلامة الطريق بالإضافة إلى الإطلاع المفصل على قانون المرور وما يترتب عليه من نتائج حيوية تساعد على خلق فهم مشترك لدى جميع مستخدمي الطريق كما أوصت الدراسة إجراءات تساهم بتقليل الاختناقات من خلال تطوير شبكة النقل العام وتوسيعها بالإضافة إلى حث المؤسسات المختلفة بتنظيم النقل الجماعي للعاملين لديها بما يساهم على تقليل حدة الازدحام. والتفكير بمشروع إنشاء المترو لمدينة الدوحة خصوصاً باعتبار الزيادة المتوقعة في السكان والمركبات نتيجة للمشاريع التنموية الكبيرة، ولابد للمؤسسة التربوية أن تأخذ دورها في التوعية والتثقيف بأنظمة وقواعد المرور وأن يكون لكل مستوى تعليمي أساليبه وصيغه التربوية والتثقيفية التي تنسجم والمرحلة العمرية.وهذا يتطلب التنسيق بين إدارة المرور والجهة الممثلة للتربية والتعليم بحيث يتم تضمين موضوع السلامة المرورية في المقررات الدراسية،الأنشطة الطلابية المختلفة (لإذاعة المدرسية، المسابقات الثقافية، النشرات،العروض الفنية،...)، التوجيه والإرشاد التربوي، لقاءات أولياء أمور الطلبة بالاضافة الي العمل على تبليغ السائق المخالف بالعقوبة مباشرة بعد ارتكابه للمخالفة، واعتماد الوسائل التي تضمن تسديد الغرامة المطلوبة بأقرب فرصة وعدم تركها لحين آثارها السلبية يصعب تقديرها.
الحوادث المرورية هاجس يؤرق المجتمعات
اصبحت الحوادث المرورية تشكل هاجساً وقلقاً لكل شرائح المجتمع، فهي تحدث في كل يوم، وفي مختلف أرجاء العالم مهما كان قائد المركبة يقظاً ومدركاً لما حوله، وتؤدي الحوادث، المرورية إلى استنزاف الموارد البشرية والمادية للمجتمع وتعيق تنميته وتخلق مشاكل اجتماعية ونفسية كبيرة جداً، وبالتالي فإن الآثار السلبية للحوادث المرورية كثيرة جداً قد يصعب تقديرها وذلك لما تحمله هذه الحوادث من مردودات خطيرة وخاصة تلك المردودات غير المباشرة التي تنجم عنها فتصيب المجتمع في مختلف المجالات.
ولبيان أهمية الآثار الكبيرة للحوادث المرورية على المجتمع تشير الإحصائيات العالمية إلى أن عدد ضحايا الحوادث المرورية يفوق عدد ضحايا الأعمال الإجرامية ويفوق عدد ضحايا الكوارث والأوبئة التي تصيب بعض المجتمعات، فخلال العقدين الماضيين بلغ عدد قتلى الكوارث الطبيعية مليوني قتيل بينما كان عدد قتلى الحوادث المرورية خلال نفس الفترة يتراوح بين 5 إلى 7 ملايين قتيل مما حدا بمنظمة الصحة العالمية إلى إطلاق مصطلح "وبائيات" على الحوادث المرورية ودعت إلى زيادة الموارد المخصصة للبحث العلمي الذي يستهدف الحد من هذه الحوادث.
وتعتبر الحوادث المرورية مشكلة عالمية تعاني منها مختلف دول العالم ولكن بنسب ودرجات مختلفة ولها أثارها السلبية على الفرد والمجتمع والدولة، إن الخسائر البشرية الناتجة عن الحوادث المرورية لا يمكن تعويضها ولايمكن تقديرها بثمن، فحسب الإحصاءات العالمية، ويقدر عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بـ (1.18) مليون شخص في عام 2002 وأرتفع العدد إلى (2.1) مليون شخص في عام 2007، وتخلف حوادث المرور في العالم سنوياً أكثر من 20 مليون مصاب بينهم 5 ملايين شخص يتعرضون للإعاقة مدى الحياة.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور