قطر - جريدة الشرق-
السبت 19 ربيع الأول 1433 الموافق 11 فبراير2012
في
استطلاع أجرته " الشرق ".. الأغلبية تلقي باللوم على المكاتب....
80 % من الجمهور غير راضية عن الإجراءات الحالية لاستقدام العمالة المنزلية
قانونيون ومواطنون:
ضرورة إدخال بعض التعديلات لضمان حقوق المواطن والعاملة
فريش: اقترح إطلاق حملة مكبرة يشارك فيها نجوم المجتمع للحد من استخدام العاملات
داخل المنازل
الإبراهيم: المواطنون يتعرضون كثيرا لألاعيب أصحاب مكاتب جلب العمالة
النعمة: يجب فهم طبيعة ونفسية العاملة لتلافي أية مشاكل سلوكية تصدر منها
المحاسنة: يجب استخراج شهادات حسن السير والسلوك وتوقيع الكشف عليهم
الهاشمي: يجب تأهيل تلك العمالة في بلدانها قبل استقدامها
صالح: نتمنى إشهار رابطة تطوعية تهتم برصد مشاكل عاملات المنازل
العمادي: نتمنى إجراء حملات تفتيشية لتعقب العاملات الهاربات من كفلائهن
المهندي: ضرورة فتح المجال أمام دول أخرى لجلب عاملات المنازل
محمد: يجب أن تكون مسلمة فهذا أفضل بكثير من غيرها
الكواري: التواصل المستمر مع المكتب مستحسن حتى بعد فترة شهور الضمان
السويدي: منع إصدار التأشيرات من الدوحة والتعامل مع سفاراتنا في بلدان جلب العمالة
المنزلية
سجاد العياشي - محمد نعمان - عادل الملاح:
كشفت نتائج الاستطلاع الذي أجرته (الشرق) عبر موقعها الالكتروني خلال الاسبوع
الماضي عن وجود نسبة كبيرة من المشاركين غير راضين عن الإجراءات المعتمدة حالياً
لاستقدام العمالة المنزلية حيث بلغت نسبتهم 81 % من مجموع المشاركين بالاستطلاع
الذين وصل عددهم إلى 477 مشاركاً، مقابل 9 % رفعوا مستوى الإجراءات إلى جيد، فيما
امتنع 10 % عن الإدلاء برأيه حيال هذه الفقرة من خلال اختيار الاجابة لا أدري، فيما
أيد 88 % طلب شهادة حسن السيرة والسلوك من العمال والعاملات قبل استقدامهم للبلاد
من بين 507 مشاركين رأى 10 % منهم أنه ليس هنالك ضرورة لمثل هذا الاجراء، ووقف باقي
النسبة البالغة 2 % على الحياد من خلال اختيار الاجابة لا أدري، وفيما يتعلق بتشخيص
الجهة الطرف الذي تقع على عاتقه مسؤولية السلوكيات المستهجنة من قبل المجتمع وأثارت
المشاكل في أوساط عمال وعاملات المنازل فقد حمّل 39 % من المشاركين بهذه الفقرة
الذين وصل عددهم إلى 475 مشاركاً، مكاتب استقدام هذه العمالة مسؤولية الأخطاء
والمشاكل التي تصدر عنهم، فيما رأى 36 % أن المسؤولية تقع على عاتق العاملات
والعمال أنفسهم، بينما رأى 25 % ان المسؤولية تقع على عاتق الأسرة التي يعملون
لحسابها.
الحفاظ على الحقوق
وقد أكد عدد من رجال القانون والمواطنين أن إجراءات الاستقدام تحتاج إلى إدخال بعض
التعديلات عليها من أجل الحفاظ على حقوق المواطن وفي الوقت نفسه مراعاة حقوق عاملة
المنزل وإنهاء الخلاف الدائم الموجود بين الطرفين مشيرين إلى أن تعامل الأسرة مع
العاملة هو من الضمانات الرئيسية التي تجعل العاملة تلتزم بجميع القواعد والتعليمات
لأن الضغوط النفسية عليها قد يدفعها إلى ارتكاب الكثير من الجرائم المختلفة، التي
تشكل خطرا على سلامة أفراد الأسرة.
حملة للحد من الخدم
في البداية يرى مبارك فريش عضو المجلس البلدي أن إدارة العمل تحاول دائما الحفاظ
على حقوق الطرفين سواء الكفيل أو العاملة ولكن ليس هناك ما يمنع من إدخال بعض
التعديلات على إجراءات استقدام العمالة من الخارج التي من شأنها أن تنهي أي خلاف
بين الطرفين وترضي المواطن وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوق العمالة المنزلية بشكل
عام حسب قوانين حقوق الإنسان وأشار عضو البلدي إلى أنه يجب إطلاق حملة للحد من
استخدام العمالة المنزلية حيث أنه أصبح في كل منزل أكثر من عاملة أو عاملتين
والاعتماد الكلي على العاملة دون وجود أي عمل لصاحبة المنزل، يجب أن يتبنى هذه
الحملة عدد من الشخصيات العامة والشخصيات الإعلامية المحبوبة لدى الجمهور ويجب
إطلاقها على وجه السرعة خاصة بعد انتشار عاملات المنازل بشكل كبير داخل المنازل
الذي بطبيعته سوف يعكس العديد من المشاكل المختلفة لذلك فنحن نستطيع أن نتجنب كل
هذه المشاكل في حالة الاستغناء عن العمالة المنزلية وان تكون الأم هي الأساس في
التربية، وترتيب أغراض المنزل وللأسف الشديد هناك بعض المنازل تستخدم عاملتين رغم
أن عدد أفراد الأسرة لا يزيد على 4 أشخاص ولذلك فإنني أرى أن استخدام العاملات الآن
أصبح لدى البعض من باب التفاخر والتظاهر ومن باب الموضة وليس من الضروريات أو
الأساسيات، ومما لا شك فيه أن هناك العديد من المشاكل التي يتسبب فيها الخدم ولكن
مَن يريد وجود عدد من العاملات لديه عليه أن يتعامل معهن بنوع من الذكاء والحكمة
والاحتواء.
التعامل مع عاملة المنزل
وشدد فريش على أهمية الجانب الاجتماعي في العلاقة بين العاملة وصاحب المنزل حيث إن
التعامل الطيب في نطاق المحدود يجعل العلاقة بين الطرفين تسير في نطاقها الصحيح دون
أن يشوبها أية مشاكل، ويجب أن يحذر البعض من بعض العاملات خاصة غير المسلمات في
ضرورة حفظ الأسرار لأن هناك بعض العائلات تبوح بكل شيء أمام العاملات وكل شيء مباح
أمامها ولا يوجد هناك أي نوع من الأسرار لذلك يجب على تلك العائلات أن تأخذ حذرها
من هذا الأمر.
ويجب أن نعلم جيدا أن سلوكيات العمالة المنزلية تعتمد على طبيعة العلاقة والأسلوب
الذي تتعامل به الأسرة مع العاملة او السائق، فمن المؤكد أنه إذا تعرضت العاملة
للعديد من الضغوط المختلفة داخل المنزل فمن المؤكد أنها سوف تقدم على فعل انتقامي
أو جريمة معينة نتيجة الضغط الشديد الواقع عليها وشعورها بالظلم لذلك يجب على
العائلات أن تحذر في التعامل مع العاملات من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة
أطفالهم، ولا نستطيع أن نلقى باللوم على المكاتب فقط بالنسبة لسلوكيات العمال حيث
إن المكتب يمثل علاقة الوسيط بين متطلبات المواطن في مواصفات العاملة وبين المكتب
الموجود في بلاد العاملة وبالتالي فإن الأمر في كثير من الأحيان يعتمد على الحظ اذا
كانت العاملة تتمتع بسلوكيات عالية في الأخلاق أو أنها غير ذلك وهنا تعتمد على
شخصية العاملة ولكن في النهاية تعامل الأسرة هو الدافع أو المحرك الرئيسي لارتكاب
العاملة أية مخالفات أو مشاكل معينة.
حقوق المواطن
أما إبراهيم الإبراهيم عضو المجلس البلدي السابق فقد أكد على ضرورة إعادة النظر في
إجراءات استقدام العمالة المنزلية من الخارج من أجل الحفاظ على حقوق المواطن وضمان
حقوق العاملة أيضا حيث هناك بعض التلاعب يرتكب من جانب أصحاب مكاتب استقدام العمالة
حيث حينما يطلب المواطن توافر بعض المهارات والخبرات لدى العاملة ويتفق مع صاحب
المكتب على هذه الاشتراطات وبعد انتظار شهر أو شهرين يفاجأ المواطن بعاملة ليست
بالكفاءة والمهارات والخبرات التي طلبها من صاحب المكتب ويضطر الكفيل أن يوافق
عليها ويقوم المكتب بإقناع الكفيل أن يأخذها ويفاجأ المواطن بعد ذلك بهروبها أو
بتسببها في العديد من المشاكل داخل المنزل، وهذا الأمر يعد من ألاعيب أصحاب المكاتب
لذلك لا بد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تحكم العلاقة بين صاحب المكتب
والمواطن في جلب العمالة المنزلية من الخارج.
سوء السلوك
وأشار الابراهيم إلى أنه يجب فتح الباب لدول أخرى في جلب العمالة المنزلية منها وضع
الشروط اللازمة التي تضمن حقوق جميع الأطراف بحيث يكون هناك تنظيم في العلاقة بين
الكفيل والعاملة وبالنسبة إلى السلوكيات ومشاكل العاملة فإن السبب فيها يرجع إلى
العاملة نفسها حيث إن بعض مكاتب استقدام هذه الفئة من العمالة يقومون بجلب أسوأ
العاملات ويحصلون على المال الكثير من المواطن وأعتقد أن الهدف من ذلك هو محاولة
صاحب المكتب توفير المال من خلال جلب أسوأ العاملات من بعض القرى الفقيرة في هذه
البلدان وللأسف الشديد فإن الضرر في النهاية يعود على المواطن أو الكفيل وبالنسبة
إلى الأسرة فمما لا شك فيه أن الضغوط التي قد تتعرض لها العاملة من جانب الأسرة، ما
هي إلا حالات شاذة وبسيطة تكاد لا تذكر وبالتالي يجب أن نعلم جيدا أن هناك الكثير
من الأسر يتعامل بشكل جيد مع العاملات ورغم ذلك تقابل هذه المعاملة بإثارة المشاكل
ووقائع السرقة وإيذاء الأطفال وغيرها من المشاكل المختلفة الأخرى.
شهادات مزورة
ويؤكد إبراهيم الابراهيم أنه بالنسبة إلى شهادة حسن السير والسلوك فلا مانع من
تفعيل هذا الاقتراح ولكن للأسف الشديد فسوف تشهد هذه الحالات الكثير من حالات
التزوير حيث في البلدان الفقيرة التي يتم جلب الأيدي العاملة المنزلية منها تنتشر
فيها تزوير تلك الشهادات، التي يتم استخراجها مقابل المال في بلدانهم ورغم ذلك فلا
مانع من وجودها وفي النهاية نأمل من وزارة العمل ألا تترك الحبل على الغارب بالنسبة
لمكاتب استقدام العمالة المنزلية وأن يكون هناك تفتيش مستمر من جانب المختصين
والمفتشين التابعين لوزارة العمل ونأمل أن يكون هناك خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة
بمكاتب استقدام العمالة المنزلية فقط بحيث يستطيع المواطن أو المقيم الاتصال بهذا
الرقم وترك بياناته ثم الإبلاغ عن الواقعة التي تعرض لها على أيدي صاحب المكتب ثم
اتخاذ الإجراءات المناسبة ضده حتى يكون عبرة وحتى لا تكرر مثل هذه الوقائع مع
مواطنين آخرين مع وضع نوع من العقاب الصارم في حالة ثبوت المخالفة على أي من
المكاتب وبالتالي فإذا قمنا بتنظيم العلاقة بين الطرفين وبين اصحاب المكاتب فسوف
نستطيع من خلال تلك العلاقة المنظمة أن نقضي على جميع الخلافات الموجودة بينهم،
وهذا يعتمد على فهم طبيعة العلاقة، وأكد الابراهيم أن هناك بعض المكاتب تتفق مع
العاملة ان تجلس لمدة 3 شهور بانضباط تام وبعدها تتصرف كما تشاء والسبب في ذلك أنه
اذا قامت بأي فعل خلال الـ 3 شهور فمن حق المواطن استرداد مصاريف او نفقات استقدام
العاملة التي تصل إلى حوالي 9 آلاف ريال، وبالتالي يعود بالضرر على صاحب المكتب
لذلك يكون المكتب حريصا جدا في التشديد على العاملة بعدم ارتكاب أي فعل خلال الـ 3
شهور وهذا يعد من ألاعيب بعض المكاتب أيضا.
الكشف النفسي
وأشار المحامي جمال النعمة إلى أنه يجب معرفة الجوانب النفسية للعاملة قبل حضورها
إلى البلاد وان تخضع للكشف النفسي قبل احضارها عن طريق مندوبين معتمدين من هنا حتى
نتجنب وقوع اية حوادث او جرائم من قبل العاملة بالاضافة إلى معرفة صحيفة الأدلة
الجنائية الخاصة بها ويجب التشديد على هذا الأمر وان يكون هناك نوع من التنسيق بين
الجهات المختصة هنا وبين الجهات المختصة في البلاد التي وفدت منها العاملة للتعرف
على التاريخ الجنائي لها وهل سبق اتهامها في أية قضية ايا كانت نوعها ام لا وكلها
إجراءات حاسمة من شأنها أن تمنع وقوع اية جرائم من جانب عمال المنازل ويجب ان نعرف
جيدا ان مشكلة العاملة ليست أمرا بسيطا، وذلك لأن كل بيت في قطر لا يخلو من عاملة
أو عامل وبالتالي يجب التأكد بشكل جيد من سلوكياتهم وأخلاقياتهم عن طريق الكشف
عليهم بشكل جيد، وعلى مكاتب استقدام الايدي العاملة الالتزام بهذا الأمر والعمل على
تنفيذه في المستقبل وأرى أن قضية سلوك العاملة واخلاقها ومبادئها اهم بكثير من قضية
التكاليف المادية والأجور التي قد يتحدث عنها البعض، فما الفائدة من استقدام
العاملة بكلفة مناسبة ولا ننتبه إلى أخلاقياتها او سلوكياتها وننشغل بالتكاليف فقط
وننبهر بها ولا نلتفت إلى سلوكياتها أو الوازع الديني لديها لذلك فإن الأخلاقيات
والسلوكيات من الأمور المهمة التي يجب الانتباه إليها بشكل جيد من جانب الكفيل حتى
لا يتعرض إلى مشاكل مختلفة على أيدي العاملات في المستقبل.
رقابة كافية
ولكن في الوقت نفسه يجب على أصحاب المنازل أن يلتزموا بأداء جميع حقوق العاملة
وأيضا لا بد من رعايتها آدميا وتوفير سبل المعيشة لها وهذا من الممكن أن يمنع
العاملة من الوقوع في دائرة الخطأ او التفكير في ارتكاب الجرائم وقد ترتكبها سواء
كان سلوكا غير سوي أو غيره من الوقائع المختلفة الأخرى، ويجب على أصحاب البيت أن
يحافظوا على متعلقاتهم الشخصية ويجب الا تترك الامور كلها امام العاملة حتى لا تسول
لها نفسها وتقدم على ارتكاب جريمة السرقة ويجب ان يكون هناك سرية تامة في العلاقة
بين افراد الاسرة والا تناقش الامور علانية امام العاملة خاصة اذا كانت تفهم البعض
من اللغة العربية وبالتالي لا يجب أن تناقش الأمور علانية أمام الجميع، ويجب أن
يكون هناك في الوقت نفسه، إشراف كامل على العاملة من قبل صاحب المنزل، وأن تكون
هناك رقابة كافية على سلوكياتها خاصة في الاشهر الأولى من عملها داخل المنزل. وأكد
النعمة أن السبب الرئيسي وراء ارتكاب بعض الجرائم من قبل عاملات المنازل هو إهمال
رب الأسرة وعدم الإشراف على سلوكيات العاملة وعدم مراقبتها بالشكل الجيد مما يدفع
العاملة إلى ارتكاب بعض الجرائم المختلفة.
تعديلات
ويؤكد المواطن خليفة المحاسنة أنه يجب ادخال بعض التعديلات على إجراءات استقدام
العمالة المنزلية خاصة من حيث تحديد تكاليف الاستقدام حيث إن موضوع الكلفة في
استقدام العمالة المنزلية لا يمكن السكوت عنه في الوقت الذي نرى فيه مبالغة في
تقدير كلفة استقدام العمالة المنزلية، ففي البلدان المجاورة لا تتعدى 2000 ريال
بينما هنا يفوق الـ 9 آلاف ريال، لذلك لا بد من الرقابة الكافية من جانب الأجهزة
المختصة على أصحاب المكاتب وتكاليف ورسوم استقدام العمالة المنزلية من الخارج ولكن
يجب علينا أن نعرف جيدا أننا نتعامل مع إنسانة وليس مع سلعة وبالتالي يجب مراعاة
التعامل مع العاملات من جانب الاسرة حتى لا يعود بالضرر على الاسرة نفسها من تصرفات
غير مسؤولة من جانب العاملة وأشار المحاسنة إلى أنه يجب ان يكون هناك نوع من
المرونة في التعامل بين الكفيل وصاحب المكتب في حالة رغبة الكفيل إعادة العاملة او
استبدالها في حالة اكتشاف عدم ملاءمتها للمهام التي استقدمت من أجلها تلك العاملة.
دور السفارات
وبالنسبة لشهادة حسن السير والسلوك قال خليفة المحاسنة انه ضمانا لعدم تزوير هذه
الشهادات يمكن ان يتم استخراجها بمعرفة السفارات القطرية في هذه البلدان وتحت
اشرافها وفي الوقت نفسه ايضا يجب توقيع الكشف الطبي على العاملات قبل حضورهن الى
البلاد داخل سفاراتنا في البلدان التي جلبت منها العاملات وذلك عن طريق الملحق
الطبي بالسفارة او تشكيل لجنة تسند اليها هذه المهمة وذلك من أجل ضمان صحة جميع
الشهادات الطبية للعاملات وصحة شهادات حسن السير والسلوك الخاصة بهن وبالتالي سوف
يعود هذا الامر بالفائدة على الاسرة القطرية. واشار المحاسنة الى ان المعاملة
الجيدة من قبل اهل المنزل تجبر العاملة على الاحترام والالتزام بقواعد المنزل
وتمنعها من ارتكاب اية اعمال عنف او جريمة وذلك على عكس المعاملة السيئة التي قد
تؤدي في النهاية الى قيام العاملة بارتكاب جريمة معينة لذلك لا بد من التعامل الحسن
مع العاملة مع ضرورة توفير شرط ان تكون انسانة سوية من الداخل وليس بداخلها احقاد
قد تدفعها الى ارتكاب الجريمة رغم المعاملة الطيبة التي تتلقاها من صاحب المنزل.
ارتكاب الجرائم
وأكد المواطن أن الضغوط النفسية الشديدة يمكن ان تدفع العاملة الى ارتكاب بعض
الجرائم أو ايذاء الاطفال عند خروج الام من المنزل لذلك لا بد من الرقابة الكافية
على العاملة ومتابعة تصرفاتها والكشف عليها في حالة وجود تغير في سلوكها ومعرفة
جميع زميلاتها من نفس الجنسية وكلها امور تصب في صالح الاسرة من اجل ضمان حسن
سلوكها مع الاعتبار ان التعامل الطيب من جانب الاسرة يجعلها تشعر بالاطمئنان ولا
ترتكب أي اذى تجاه الاطفال وفي النهاية نتمنى الحد من استخدام العمالة المنزلية
خاصة في المنازل التي لا تحتاج اليها بالفعل مثل الام التي لا تعمل ولديها طفل او
طفلان فهي ليست في حاجة الى عاملة او اثنتين ويمكن ان تقوم باعمال المنزل بمفردها
خاصة اذا كانت متفرغة وليست عاملة وان منزلها ليس بكبير وبالتالي نستطيع عن طريق
الحد من استخدام العاملات في المنازل ان نحد من كثير من المشاكل المختلفة التي
يسببها عمال المنازل بشكل عام.
رابطة توعوية
ويرى السيد احمد صالح أنه من المهم جدا تشكيل رابطة تعنى بشؤون العمالة المنزلية
تاخذ على عاتقها القيام بزيارات الاسر والجلوس مع العمالة المنزلية التي تعمل
بمعيتها وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وببعض العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع
القطري، حيث قال: كثير من العائلات عندما تنضم إليها عاملة جديدة لا يكلفون انفسهم
قليلاً ويجلسون معها ويرشدونها ويعرفونها بالعادات والتقاليد السائدة بمجتمعنا
ويطالبونها فيما بعد ان تراعي امورا هي بالذات تجهلها، فهنالك تباين كبير بالعادات
والتقاليد بين شعوب العالم وقد تتصرف العاملة بحسن نية بناء على ما اعتادت عليه في
بلادها بينما ننظر نحن الى هذا التصرف بأنه من الأمور المعيبة ولا يعقل ان نطلب
منها اشياء لم يسبق لنا القيام بتعليمها اياها، لذلك اقترح ان تكون هنالك جمعيات او
رابطة تطوعية تعمل على بحث مشاكل العمالة المنزلية من خلال زيارة العائلات والتحدث
الى السائقين والعاملات الذين يعملون معها وقبل فترة قريبة اطلق عدد من السيدات في
دولة الامارات العربية الشقيقة حملة اطلقن عليها "لا لعاملات المنازل" تنصب جهودها
بالاعتماد على النفس الى ابعد حد ممكن من اجل الاستغناء عن عاملات المنازل اللواتي
لا ضرورة تستدعي وجودهن بين افراد الأسرة.
حملات تفتيشية
ودعا السيد خليفة العمادي الى اجراء حملات تفتيشية للبحث عن العاملات الهاربات من
كفلائهن متسائلاً: أين تذهب العاملات الهاربات ان لم يكن هنالك من يستقبلونهن في
منازلهم وكيف لهم ان يوافقوا على قبولهن في حال ارسالهن من قبل المكاتب دون التأكد
من صلاحية موقفهن القانوني ووجودهن بين العائلات يحول دون امكانية تعقبهن من قبل
كفلائهن او حتى الجهات المعنية واعتقد انه لم يتم اجراء حملات تفتيشية للتحقق من
الموقف القانوني لاقامة العاملات بين الاسر فسيتم ضبط كافة الهاربات من كفلائهن،
وبعض المكاتب للاسف تتستر عليهن حتى في حال علمهم بمكان تواجد العاملة الهاربة
ومنهم من يقوم بتغيير مكان عملها واخذ رسوم من الكفيل الجديد من غير ان يوضح له
انها على كفالة شخص اخر.
التأهيل
ويرى السيد محمد الهاشمي ان أفضل حل لمشاكل العمالة المنزلية هو التأهيل المسبق لهم
في بلادهم قبل استقدامهم من خلال الشراكات بين المكاتب المرخصة باستقدام العمالة
المنزلية الموجودة داخل البلاد وشركائهم في البلدان التي يتم استقدام العمالة منها
وأوضح: لو ان مكتبا استقدام عاملات المنازل والسائقين قام بتعريف العاملات
والسائقين بالمهام المطلوبة منهم عند وصولهم وبالعادات والتقاليد والقوانين القطرية
وتأكد من كفاءتهم وخبراتهم وسلامتهم من الامراض النفسية وعدم وجود سوابق لديهم
لانخفضت نسبة المشاكل الى ابعد حد حيث ان بعض العاملات توحي هيئتهن بوجود مشاكل
نفسية لديهن وبعضهن يشعر انها مصابة بالصمم لا ترد إلا بتكرار الطلب والنداء اكثر
من مرة والكثير من المظاهر التي تستدعي التأكد من صلاحيتها لهذا العمل الحساس حيث
ياخذ حساسيته من حيث تعاملهن مع الاطفال ومع اولادنا وبناتنا واقامتهن وسط العائلة
تستدعي معرفة تامة من قبل رب الاسرة بكل ماضيها وكل ما يحيط بها.
تباين المفاهيم
وترى السيدة ام عبد الله (تربوية) ان تباين المفاهيم المجتمعية بين الشعوب يجعل من
الصعب بمكان تخمين سلوكيات الآخر إلا من خلال التجربة ودعت الى اهمية الاستفادة من
التجارب السابقة في تحديد الجنسيات التي يتم استقدامها مشيرة الى ان بعض الجنسيات
التي سبق تجربة التعامل معها كانت كثيرة المشاكل وبعضها الاخر كان من النادر جدا ان
تؤشر مواقف سلبية ازاء افرادها وطالبت بالزام المكاتب بضرورة احترام تعهداتها مع
الجمهور وأن تكون عند مستوى المسؤولية فيما لو ظهرت اي مؤشرات سلبية على العاملة
المستقدمة من خلالهم او في حال رفضها للعمل او عند هروبها وتمنت ان تكون هنالك جهة
رسمية تختص بالاشراف على عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية وكذلك في تحديد
البلدان التي يتم استقدام العاملات منها وفحص صحة الوثائق والاجراءات لضمان حماية
المجتمع من السلوكيات الوافدة عبر هذه الفئة من العمالة التي لها تأثير بالغ
الخطورة على افراد الاسرة.
كيفية التعامل
يقول عبدالله النعمة: لا شك أن مكاتب استقدام العمالة هي المسؤولة عن سلوكيات
ومشاكل العمال إذ ان المسؤولية هنا لا يمكن تجزئتها بل انها تقع كاملة على المكتب
الذي قام بجلبها فهو الوحيد الذي لديه اطلاع كامل بملفها الشخصي وما يتعلّق بها من
صحيفة الحالة الجنائية أو أسرتها وعائلتها وما إذا كانت هناك أحكام أو سابقة جنائية
وقعت ضدها؟ وأشار إلى أن هناك بعض المكاتب تُحمّل أرباب الأسر مسؤولية هروب عاملة
المنزل إذ ان المعاملة وطريقة الحوار هما اللتان تحددان كيفية التعامل وما إلى ذلك.
إجراءات معقدة
وأشار النعمة إلى أنه يجب على أرباب الأسر أو من يعتزمون جلب العاملة أن يتأكدوا من
حالتها النفسية فإذا كانت هناك مشاكل أسرية أو خلافه يجب أن تحل بطريقة ميسرة كي لا
يؤثر ذلك على عاملة المنزل أو بإرجاعها إلى المكتب وهو ما لم تنتبه له معظم الأسر
التي تجلب عاملة منزل موضحاً انه يجب على رب الأسرة أن يجلس مع تلك العاملة
ويحاورها ويناقشها في كافة الأمور المتعلقة بأهلها وأقاربها والمشاكل المتعلّقة
بها.
وأردف قوله: هناك الكثير من الحالات التي تشتكي من عمالة المنزل وما يجلبونه معهم
من مشاكل تؤثر بشكل كبير على الأسر والعائلات ولكن ما يثير استياء الكثير منهم هو
الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات من حيث التصرف مع تل
