الراية - السبت26/4/2008
م
اقتراب صدور القانون
الخاص بخدم المنازل
دراسة ميدانية ترصد الانتهاكات ضد العمالة
المنزلية
- منال عباس:
مع اقتراب موعد صدور القانون الخاص بخدم المنازل - الذي يعتبر نقلة نوعية
وتعقد عليه الآمال لحل مشاكل الخدم - يعكف المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر علي
إعداد دراسة حول العمالة المنزلية في دولة قطر بهدف ايجاد آليات وإجراءات لتنفيذ القانون.
وتضم فئة خدم المنازل السائقين والطهاه وعمال الحدائق والنظافة والخياطين والحلاقين
وكل من لا يخضع لقانون العمل القطري لسنة 2004.
تركز الدراسة علي رصد الواقع والمشكلات والاثار والحلول، خاصة وان الواقع يكشف تجاوزات
عديدة ضد خدم المنازل في الفترة الأخيرة حيث تعرض البعض للعنف والإيذاء وإهدار الحقوق
المالية وسوء المعاملة، ويميز الدراسة الاسلوب النظري والميداني كما انها ترصد نتائج
الدراسات السابقة علي المستوي المحلي والخليجي والعربي والعالمي إلا أنها أكثر تعمقا
وشمولية.
ويؤكد الدكتور سعدون الحيالي الخبير بالمكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر ل الراية
انه من المتوقع ان تعالج هذه الدراسة الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع للاسترشاد
بها في عملية استقدام العمالة وضبط معايير مهاراتها والاجراءات التي تتبعها مكاتب استقدام
العمالة، وتوعية الخدم وتبصيرهم بواجباتهم تجاه الأسر المستخدمة لهم، بالاضافة الي
معالجة الاثار السلبية التي تنتج من استقدام هذه الفئة.
وأشار الي ان الدراسة ستركز علي المشاكل التي يعاني منها الخدم لتأمين حقوقهم كتأخير
الرواتب وساعات العمل الطويلة والمعاملة القاسية والاجازات، كما ستتناول ايضا المشاكل
والمخالفات التي يرتكبها الخدم بحق مستخدميهم باعتبار ان الحق متقابل ولتنظيم هذه الالتزامات
بشكل دقيق للتقليل من حجم المشاكل.
وأضاف د. سعدون: ان الدراسة ستستعرض دور الجهات الأخري سواء كانت حكومية أو غير حكومية
خاصة التي لها علاقة مباشرة مع العمالة المنزلية كوزارة الداخلية وإدارة العمل والقومسيون
الطبي ومكاتب جلب الأيدي العاملة لما لها من دور كبير في قضية ضبط المعايير مشيرا الي
ضرورة تحديد الاسباب التي توقع بالعمالة ضحايا لشركات خارج البلاد والتي تروج لتجارة
التأشيرات الوهمية وأنها ليس لها وجود في القانون القطري ويشير الي دور مؤسسات المجتمع
المدني في عملية التوعية والتثقيف والتأهيل بالاضافة لدور المؤسسات الدينية ممثلة في
وزارة الأوقاف لحث الناس في المنابر علي كيفية التعامل الحسن مع العمالة الوافدة بصورة
عامة ومع العمالة المنزلية علي وجه الخصوص.
وأكد د. سعدون الي ان هناك مجموعة من الأهداف الفرعية التي تعبر عن محتوي الدراسة شكلا
ومضمونا، كالتعرفعلي حجم العمالة المنزلية والنوع الاجتماعي وطبيعة المهنة وأماكن تواجدها،
وأي طبقات الأسر التي تعمل معها هذه الفئات والتعرف علي مستوي الدخل الشهري لكل فئة،
وعما إذا كانت هناك فروق في الاجور بين الجنسين وأسباب الاختلاف وعما إذا كانت بسبب
المؤهلات والمستوي التعليمي والمهارة والخبرة، بالاضافة للتعرف علي طبيعة المشكلات
التي تعاني منها الأسر كنوع من المحايدة في الطرح، والوقوف ايضا علي وجهات نظر المسؤولين
حول طبيعة المشكلات والاجراءات المعتمدة في تلك الجوانب والتعرف علي طبيعة التشريعات
النافذة في البلاد.
وأشار د. سعدون الي ان الدراسة لن تغفل أهمية معرفة الاثار الاقتصادية والاجتماعية
والأمنية، والاثار الاجتماعية الناتجة عن الافراط في عدد العمالة المستخدمة في المنازل
والانعكاسات علي الجانب التربوي والصحي ايضا، كما ستقف الدراسة علي أهمية الدقة والرقابة
وضبط الجانب الأمني، مشيرا الي الحالات المتكررة لهروب العمالة، وقال ان الدراسة تحاول
الاطلاع علي الخبرات والتجارب والدراسات المحلية واستحداث البعض منها لضمان الاستفادة،
والتوصل لتوصيات ومقترحات اجرائية لترشيد استخدام الخدم باعتبار ان الخدمة المنزلية
ليست ترفاً حضارياً بل حاجة فرضتها الظروف كما انها نمط لتسهيل عمل المرأة وتفرغها
للمشاركة في عملية التنمية بالاضافة لتحسين نوع المعاملة القائمة الآن بين الأسر والخدم.
وأضاف سعدون: ان الدراسة واقعية تعتمد علي استبيانات شاملة تطبق علي الخدم والأسر بعوامل
الصدق والثبات والخصوصية معتمدين علي خبراء للتحقق من مبدأ الصدق والشمولية ومراعاة
التوزيع الجغرافي كما ستستفيد الدراسة من جهود جهاز الاحصاء والأمانة العامة للتخطيط
التنموي، واضاف ان الدراسة تتبع المنهج الوصفي التحليلي، لتحليل الواقع والاستعانة
بمجموعة من المصادر النظرية، وتطبق علي أصحاب القرار والأسر والخدم وتستعين بمجموعة
المتطوعين المتدربين علي الدليل الارشادي لتسهيل عملية تطبيق الاستبيانات، وعن معوقات
اللغة قال الدكتور سعدون لقد تمت ترجمة الاستبيانات لأربعة لغات للدول المصدرة للعمالة
بالاضافة للغة الانجليزية.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر
قانون
رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
قانون
رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون
رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة
1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004