قطر - جريدة الراية-الأثنين 21 ربيع الأول 1433 الموافق13 فبراير2012

قطر تؤمن بدورها الإقليمي والعالمي لمكافحة الفساد

عقب لقائه جوردان رايان..النائب العام :
رايان: قطر اختارت طريق الإصلاح منذ فترة طويلة
الشراكة الأممية القطرية ستعزِّز حكم القانون في الشرق الأوسط
كتب - كريم إمام:

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قضية بالغة الأهمية بالنسبة للنيابة العامة، خاصة بعد إنشاء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، مبينا أن دولة قطر تؤمن بأن لها دورًا إقليميًا وعالميًا يجب عليها أن تلعبه، وأن الدور الإقليمي يتمثل في استخدام مركز حكم القانون لتقديم مساعدات على شكل دورات تدريبية، وتقديم الدعم في كل ما يتعلق بمحاربة الفساد لكل دول المنطقة التي تحتاج إلى مثل هذه الدورات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تعاون كبير مع هذه الدول من خلال مكتب الأمم المتحدة الإنمائي .
وجاءت تصريحات سعادة النائب العام للصحفيين عقب لقائه مع السيد جوردان رايان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير مكتب الوقاية من الأزمات التابع للبرنامج الذي يزور الدوحة حاليًا.
ولفت إلى أن دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة تجمعهما شراكة مهمة في مجال مكافة الفساد وتعزيز حكم القانون على المستوى الدولي وخاصة في البلدان التي تحتاج إلى دعم في هذه المجالات.
وشدّد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري على أن الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعتبر من القضايا المهمة لدولة قطر وتجلى ذلك في افتتاح مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة.
وبيّن أن المركز الجديد سيضطلع بدور إقليمي مهم في إقامة الدورات التدريبية وصقل الكوادر وتقديم الدعم في كل الأمور المتعلقة بمحاربة الفساد وحكم القانون في دول المنطقة وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
من جانبه، تحدّث السيد جوردان رايان عن أهمية دور قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي، معبرًا عن اعتقاده بوجود فرص نادرة لتوطيد علاقات الصداقة بين الأمم المتحدة ودولة قطر بهدف تقديم المساعدات لهؤلاء الذين يعيشون في ظروف صعبة كالكوارث الطبيعية والحروب .
وقدّم في كلمته ثلاثة أمثلة على التعاون القائم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقطر، ملقيًا الضوء على أهمية مركز حكم القانون ومحاربة الفساد الذي يبرهن على التزام قطر بمكافحة الفساد، والذي بدونه لا يمكن تحقيق السلام ولا تعزيز التنمية.
وأشار إلى أن قطر تعنى بتأسيس هذا المركز لتعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد، وقال: إن الدور القطري الآن بدأ يتبلور ويتخذ أهمية كبيرة بسبب الكوارث والأزمات الطبيعية التي تجتاح العديد من البلدان كالمجاعات والحروب والثورات، كما أن التغيرات المناخية لها أثر كبير في تغير حياة الشعوب .
وأضاف: رأينا العديد من التطورات والتغيرات الاقتصادية والسياسية، وقطر تتبوأ مكانة تسمح لها بمساعدة تلك الدول التي تمر بمراحل انتقالية، سواء في مشكلة دارفور أو اليمن، وتقديم طرق للمناقشات والمباحثات بين الأطراف المختلفة في هذه الدول، وقد رأينا الدور الواضح لقطر في المساعدة على نشر حكم القانون والاستقرار في دول مثل ليبيا.
ورأى أن "الربيع العربي" ساهم في خلق نقاشات حول مفهوم حكم القانون وما تعنيه مؤسسات الحوكمة وأن الثورات العربية عمّقت من النقاشات حول دور السلطة القضائية والبرلمانات في هذه الدول.
وأكد أن قطر كانت في طليعة الدول العربية التي اختارت طريقها في الإصلاح منذ فترة طويلة سبقت ثورات الربيع العربي، داعيًا العديد من دول المنطقة إلى الاقتداء بالتجربة القطرية في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد.
كما استعرض السيد رايان بعض مجالات عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قائلاً إنه يركز على مسألتين أساسيتين، هما تقديم المساعدة للدول لتكون مستعدة للازمات والكوارث، ومساعدة الأفراد في تحقيق الحرية واختيارهم لنمط الحكم الذي يلائمهم، مشيرًا إلى أن البرنامج يعمل على مستوى الدول منذ سنوات طويلة من أجل ضمان الاستقرار ونشر الأمن في العديد من مناطق العالم.
وأوضح أن قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يملكان فرصة ذهبية لإيجاد حلول مشتركة للعديد من المشاكل التي تعاني منها الكثير من الدول في العالم، وأن بإمكان الجانبين التعاون في نشر السلام بالعالم من خلال منع وقوع النزاعات ومساعدة الدول لإيجاد طرق لتسوية النزاعات القائمة في بعض الدول بشكل سلمي، إلى جانب التعاون في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية وتقديم العون للدول المتضررة والمعرّضة للتضرّر من خلال تمكينها وتعزيز قدراتها في مواجهة هذه الكوارث.
كما تحدّث رايان أيضاً عن المهام التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقال: إنه يركز في الأساس على تطوير وبناء القدرات الوطنية لضمان إيجاد آليات للتأكد من أن الموارد يتم استغلالها فيما يفيد المواطنين، كما يحاول في الدول التي يعمل بها على تقديم الدعم من أجل بناء مؤسسات الحوكمة القادرة على مكافحة الفساد، ويقوم بتدريب الموظفين للقيام بمسؤولياتهم بشكل أفضل إلى جانب إيجاد قنوات تواصل مباشرة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية بهدف تحسين الأداء من أجل توفير واقع أفضل للمواطنين.
وأكد أن الشراكة مع دولة قطر ستكون سببًا في تعزيز حكم القانون في منطقة الشرق الأوسط وفي كثير من البلدان.
وقال إن هناك عدداً من الدروس المستفادة من العمل في الأماكن التي تشهد ممارسات جديّة، كما هو الحال في فلسطين، حيث يتم العمل لتطوير نظام قضائي فعّال وجيد، كما يعمل البرنامج مع كل المؤسسات والمنظمات والهيئات الموجودة داخل الدولة مثل مكتب النائب العام والجهات المعنية بمكافحة الفساد وتطوير السلطة القضاية، إضافة إلى العمل مع منظمات المجتمع المدني والهيئات المستقلة غير الهادفة للربح والجامعات حتى يتسنى لنا إيجاد حلول واقعية للمشاكل والعقبات الموجودة، وهو ما يعني تقديم المساعدات القضائية والقانونية لحماية ومساعدة من يعملون في تلك المؤسسات ليطوروا من قدراتهم وإمكانياتهم وبالتالي يقدّموا خدمات أكثر فعالية للجمهور .
مؤكدًا أن أهالي غزة وبنك التنمية الإسلامي كانوا من أفضل الشركاء الذين عمل البرنامج معهم .
واختتم رايان: من خلال عمل قطر، كشريك رئيسي للأمم المتحدة، يمكننا إيجاد حلول أفضل للدول التي تعاني من الفساد والحروب والكوراث الطبيعية، حيث إننا لا نُعنى فقط ببناء المحاكم والمؤسسات القضائية، وإنما بتطوير المهارات الإنسانية المعقدة في أغلب الأحيان.