فطر- جريدة العرب-  الاربعاء 27 ذو الحجة 1432 الموافق 23 نوفمبر2011   العدد 8564

الهاجري: مكافحة الفساد هدف كل قانوني

 الدوحة - محمد عيادي

عبر مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية الدكتور مبارك بن ناصر الهاجري عن اعتزازه بعلاقة التعاون العلمية في ميدان التأهيل القضائي والقانوني التي تربط المركز بالمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا.
ورحب الهاجري في افتتاح حلقة دراسية مشتركة بين الطرفين صباح أمس بمقر وزارة العدل بمشاركة القاضي السيد كلود ماتون النائب العام أمام محكمة النقض (التمييز) الفرنسية، والقاضي السيد هنري بونس المستشار في محكمة الاستئناف في مونبلييه، مشيرا إلى أنهما سيغنيان الحلقة بخبرتهما الطويلة.
وأوضح السيد الهاجري أن الحلقة الدراسية التي تستمر لمدة يومين تدور حول آفة الفساد في العالم وأسبابها ومظاهرها وافضل سبل محاكمتها والخلاص من أضرارها المدرمة التي تصيب شتى ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجهود العالمية التي تتضافر لمواجهتها.
وشدد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية على أن اختيار موضوع الحلقة ينسجم مع جهود دولة قطر لمكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ومن أبرزها استضافة قطر للعديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية المختلفة لمكافحة الفساد وانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2007 وإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية بموجب القرار الأميري رقم 84 لسنة 2007.
وأوضح السيد الهاجري أن الحلقة ستكون مفيدة لمتدربي المركز باختلاف فئاتهم، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد هدف لكل قاض وكل عضو نيابة وكل محام وكل قانوني.
إلى ذلك، قال القاضي السيد كلود ماتون النائب العام أمام محكمة النقض (التمييز) الفرنسية، إنه لم يأت لتقديم الدروس بل للتعاون وتبادل الخبرات وتقديم أشياء مفيدة تتعلق بمكافحة الفساد.
وأضاف في كلمته في الجلسة الافتتاحية للحلقة الدراسية المذكورة أن الصحف الفرنسية تتحدث بشكل يومي تقريبا عن قضية فساد معينة بفرنسا، مشيرا لمساره القضائي لمدة 38 سنة، حيث كان قاضيا في باريس ونائب الجمهورية ومسؤولا عن هيئة مكلفة بالوقاية من الفساد، ثم نائبا في محكمة النقض (التمييز) في قمة القضاء الفرنسي.
وأوضح القاضي كلود ماتون أنه سعيد بتقاسم خبرته مع المشاركين في الحلقة الدراسية في مجال القضاء ومحاربة الفساد، مشيدا بجهود قطر واهتمامها بموضوع مكافحة الفساد بدليل احتضانها في أكتوبر 2009 مؤتمرا حول معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد على المستوى الدولي. وأشار المتحدث إلى أن الاتفاقية مهمة وتقوم على ثلاثة أعمدة، الأول الوقاية من الفساد والثاني شرح الجرائم المتعلقة بالفساد للتكلم بنفس اللغة القضائية، والثالث يتعلق باستعادة الأموال التي تم التصرف بها خارج القانون.
وشدد النائب العام أمام محكمة النقض (التمييز) الفرنسية على أن مشكلة الفساد قديمة ونشاط قديم جدا له علاقة بخواص معينة داخل النفس البشرية وربما مشكلة جينية، واصفا جريمة الفساد بأنها جريمة طارئة وعامة، بحيث يصعب تحديد ضحية للفساد محددة وبالتالي فالكل ضحايا الأمر الذي يجعل المعركة ضد الفساد معركة صعبة مشيرا لتجارب في فرنسا كان تعريف الفساد فيها صعبا وتحديد المدانين أمرا غير يسير، لافتا في الوقت نفسه إلى أن قضايا الفساد باتت عادية في الجرائد الفرنسية.
وفي السياق نفسه عبر القاضي السيد هنري بونس المستشار في محكمة الاستئناف في مونبلييه، عن أمله أن يتقاسم خبرته في مجال دخله سنة 1979 مع المشاركين، مؤكدا على غرار سلفه أن في مجال محاربة الفساد لا يمكن تقديم الدروس بل يجب تقاسم التجربة التي فيها نجاحات وفيها بعض الإخفاق مشيرا إلى أنه ليس كل شيء جيد ويسير كما ينبغي في فرنسا، وأن المعركة ضد الفساد معركة صعبة.
وأعطى المتحدث نبذة عن مساره القضائي الذي ارتبط بالأساس بالقضايا الاقتصادية والتمويلية وعمليات البورصة وغسيل الأموال في الأسواق الفرنسية، وكذا التحقيق حول إفشاء المعلومات غير الدقيقة في المجال الاقتصادي والمالي حيث قضى 10 سنوات كقاض للتحقيق في باريس في القضايا المالية والفساد وغسيل الأموال.
كما أسهم في مؤتمرات دولية عديدة حول الفساد والرشوة، مشيرا إلى أنه غير عمله مؤخرا بالاختصاص في القضايا الجنائية والجنحية بعيدا عن قضايا الفساد المالي التي تحظى بمتابعة صحافية كبيرة.
ويشارك في الحلقة الدراسية القانونيون والباحثون الجدد من وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة المشاركون في الدورة الإلزامية العاشرة، والمحامون تحت التدريب وعدد من السادة القضاة وضباط الشرطة، وعدد آخر من المختصين والمهتمين.



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قرار أميري رقم (84) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية
بحث مشروع إستراتيجية الدواوين حول مكافحة الفساد
النائب العام :لا خطوط حمراء في قطر في محاربة الفساد
فهد بن فيصل: قطر تتميز بأقل معدلات الفساد في المنطقة
الفعاليات الاقتصادية تطالب بتحديث قوانين مكافحة الفساد
قطر حريصة على مكافحة الفساد والإرهاب