قطر - جريدة العرب- الخميس 24 ربيع الأول 1433 الموافق 16 فبراير2012 العدد 8649

وزير العدل: قطر الأولى عربياً في مكافحة الفساد

فيما رحب مجلس وزراء العدل العرب بتأسيس مركز إقليمي في قطر لمكافحة الفساد، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل أن قطر من الدول الرائدة في مكافحة الفساد، وتعد الأولى عربيا في اتخاذ التدابير لمكافحة كافة أشكال الفساد، كما أنها تأتي في مركز متقدم عالميا في هذا المجال. وأشار الغانم في تصريحاته للصحافيين أمس في ختام الدورة الـ27 لمجلس وزراء العدل العرب بالجامعة العربية إلى حرص الدوحة على تعزيز التعاون مع الدول العربية في المجالات القضائية والتشريعية ومكافحة الإرهاب والفساد، وكذلك تبادل الخبرات في هذا الشأن مع دول العالم. وقال وزير العدل: "إن الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب تكتسب أهمية كبيرة كونها تأتي في ظل متغيرات تمر بها دول المنطقة العربية وتحديات تستلزم تضافر الجهود في مواجهتها".
وأضاف أن وزاري العدل كان مميزا، وعبر المشاركون عن الامتنان والشكر لقطر على إطلاق وتبني المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، كما رحب الوزاري بإنشاء مركز إقليمي في قطر لمكافحة الفساد باعتباره يشكل خطوة مهمة لمكافحة كافة أشكال الفساد ويرسخ للتعاون عربيا ودوليا لمكافحة هذه الآفة، لافتا إلى أنه تم إنشاء هذا المركز بالتعاون بين قطر والأمم المتحدة، وسوف تستفيد منه كافة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تسعى قطر من خلاله إلى تعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية.
وقال إن وزراء العدل العرب اعتمدوا خلال اجتماعاتهم أمس مجموعة كبيرة من القوانين الاسترشادية خاصة بمجالات مكافحة الفساد والإرهاب وغسل الأموال وقانون العمل والتجارة وحماية الطفل، وأكدوا أهمية توحيد التشريعات العربية وتطوير منظومة القضاء بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة، كما تم إقرار آلية لتنفيذ وتفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وتمت التوصية بتبني الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واعتمادها. وأشار الغانم إلى أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لمكافحة الإرهاب والتعاون إقليميا ودوليا في مواجهته، وتم عقد العديد من المنتديات والمؤتمرات لمناقشة سبل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، كما تساير قطر المتغيرات العالمية من خلال منظومة تشريعية حديثة تتضمن العديد من القوانين التي تهتم برعاية المرأة والطفل وجميع فئات المجتمع، وبما يحقق التنمية المنشودة في كل المجالات، وبالتالي هناك نهضة تشريعية مشهود لها.
وردا على سؤال حول التعاون القانوني مع مصر قال الغانم: إنه التقى وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد، وتم بحث سبل التعاون المشترك، لافتا إلى أن هناك تعاونا قطريا كبيرا مع مصر في المجالات القانونية، موضحا أن هناك استفادة كبيرة من الخبرات القانونية والقضائية المصرية، كما أن هناك اتفاقيات مشتركة بين البلدين الشقيقين للاستفادة من الخبرات المصرية في المحاكم والنيابة العامة ومستشاري وزارة العدل.