جريدة الراية - الخميس15/3/2012

مخدرات "قانونية" في متناول الشباب
حذر من إدمان المواد المركبة.. النعيمي لـ الراية:
المنشطات الرياضية والجنسية ومشروبات الطاقة تهدد الشباب
مؤتمر "العوين" الإقليمي يناقش أهم التحديات وطرق الوقاية

كتبت - منال عباس:
أكد السيد راشد النعيمي مدير عام مركز التأهيل الاجتماعي "العوين" ضرورة تشديد الرقابة للحد من وصول الأدوية التي يمكن إعادة تركيبها لتصبح مواد مخدرة يتعاطاها الشباب.
وأشار إلى أن تعاطي المواد المركبة بين الشباب وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية سيكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر الإقليمي الذي سينظمه مركز التأهيل الاجتماعي "العوين" الأحد المقبل.
وقال في تصريحات خاصة لـ الراية: سيناقش المتخصصون خلال المؤتمر طبيعة السلوك الإدماني ومقدماته والعوامل المؤدية إليه، والاطلاع على التطورات الحديثة في مجال تركيب المواد الإدمانية وتحضيرها، والكشف عن حجم مشكلة تعاطي المواد المركبة بين الشباب وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية، هذا بجانب التوعية بالمخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والأمنية الناتجة عن انتشار المواد المركبة وتعاطيها، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية والأمنية حول طرق الوقاية من المواد المركبة ومكافحتها، توحيد جهود الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالات التشريع، الأمن، البحث، التوعية والوقاية من المواد الإدمانية.
وأكد أهمية تسليط الضوء على المخاطر والتهديدات المترتبة على المواد المركبة، وكشف تأثيراتها على النشء من أطفال ومراهقين وشباب كونهم ذخيرة المجتمع وثروته الحقيقية، ويقول إن المؤتمر سيكشف عن ماهية المواد المركبة، والخطر الذي يجهله الكثيرون حيث سيوفر فرصة اللقاء العلمي مع أهل الاختصاص والمشاركين من مختلف الأقطار العربية ولبحث سبل الوقاية منها، خاصة أن هذه المواد المركبة سهلة التداول وسريعة الانتشار ويسهل تعاطيها، ويرى أن مواجهة مشكلة إدمانية من هذا النوع، وبهذا الحجم تستلزم تضافر جهود جميع الجهات المعنية من الباحثين، وصناع القرار لتقديم مقترحات جادة كفيلة بصياغة إستراتيجية متكاملة لمكافحة هذه الآفات الاجتماعية.
وأكد أنه وبحكم عمل مركز العوين تبين أن هناك أنواعا من الإدمان التي ليس لها تجريم قانوني واضح رغم خطورتها على النشء سواء كان على الناحية النفسية أو الجسدية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من قبل الباحثين وأصحاب القرار في وضع حلول جذرية لهذه المشكلة، وتكثيف التوعية لأولياء الأمور.
وقال: هناك بعض الشباب يتعاطون المنشطات الرياضية لبناء الجسم دون أن يدركوا الأضرار الصحية على الكبد وغيرها من تأثيرات، وهناك مواد أخرى منشطة جنسيا، وغيرها من مشروبات الطاقة لافتا إلى أن هذه المواد ليس لها ثوب أو طبيعة معينة، وهناك أشخاص يتعاطون المهدئات المتوفرة في الصيدليات وبكميات كبيرة تصل إلى 80 حبة في اليوم.
ويؤكد المختصون ضرورة الرقابة على الصيدليات فيما يتعلق بعملية تداول الأدوية، والتركيز على التوعية والحد من هذه المشاكل وأضرارها، واتخاذ إجراءات مناسبة سواء كانت عمليات توعية وتثقيف أو إجراءات قانونية.
وتوصف المواد المركبة بالمخدرات القانونية، أي غير ممنوعة، وهي عبارة عن مركبات لا يعرف أحد ما تحويه هذه المواد المصنّعة تحت مسميات متنوّعة، وفي بعض الدول تباع بصورة عادية في بعض الأماكن المخصصة لمثل هذه المواد. منها مواد كيميائية وهناك مواد أخرى عشبية تُباع في هذه المحلات، وينشر أصحاب هذه المحلات إعلانات عبر الإنترنت عن المواد المنُشطة والمخدرة بطريقة قانونية، حيث إن هذه المواد غير ممنوعة قانونياً. المشكلة الكبرى أن هذه المواد سواء كانت كيميائية أو عشبية، يُقبل عليها الشباب بشكل كبير وهم لا يعلمون ما هي محتويات هذه المواد التي تُباع لهم في محلات مُرخّص لها رسمياً ببيع هذه المواد.
ولابد من التنويه هنا إلى إن الأدوية التي يساء استخدامها هي تلك الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي بالتنبيه أو التثبيط وتحدث تغييراً كبيراً في مزاج الإنسان وفكره وإحساسه وسلوكه. ومن دوافع الإدمان تعاطي هذه المواد للتخلص من القلق والاكتئاب والهروب من المشكلات الحياتية والخروج عن العادات والتقاليد والأعراض المجتمعية، وتكمن الخطورة في التعود في أن المتعاطي يضطر إلى زيادة الجرعة بحثاً عن النشوة أو أي تأثير سابق أحدثه الدواء، ويتعود نفسياً على الدواء، وتدفعه الجرعة إلى التحمل إذ تصبح أي جرعة يأخذها لا تعطيه ذلك التأثير المرغوب فيه، فيزيد من الجرعة وهكذا دواليك، ليس هذا فحسب بل أثناء هذه الزيادات المضطردة للجرعة يصبح جسمه متعوداً على وجود الدواء فيه بصورة مستمرة لكي يستطيع ممارسة شؤونه الحياتية العادية.
وكما أن البحث عن النشوة مدعاة إلى الأدمان فإن الأضرار الناجمة عن الحرمان تدفعه مرة ثانية إلى تعاطي المخدرات. وباختصار شديد فإن سوء استعمال الأدوية والمواد المخدرة مشكلة معقدة كثيرة الأبعاد، من الصعب إيجاد حل معقول أو بسيط بل يحتاج لمحاربتها وإيجاد الحلول لها، إلى زمرة من المختصين في مجالات كثيرة مثل المجالات الطبية والدوائية والنفسية والدينية والاجتماعية والقانونية والجريمة.
وتعتبر ظاهرة تعاطي المواد المركبة من التحديات الخطيرة التي انتشرت في السنوات الأخيرة بحيث أصبحت تمثل أحد أشكال الانحراف السلوكي الأكثر خطورة التي تواجه المجتمع، ليس بسبب المخاطر والتهديدات التي تمثلها على الصحة الجسدية والنفسية للمتعاطين فحسب، بل لكونها مصدر تهديد كبيرا ومستمرا للتماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي، ويعود انتشار الظاهرة لأسباب ثقافية واقتصادية، وبدافع الهروب من التجريم القانوني، باعتبار أن هذه المواد غير مجرمة قانونية كما هو الحال في المواد الإدماجية التقليدية، وهنا تبدو الحاجة للرقابة المشددة على الصيدليات لعدم بيع هذه المواد بصفة العلاج لمن هم أقل من 18 سنة.
ويؤكد قانونيون أن هناك تصنيفا قانونيا للمواد المخدرة والممنوعة وفقا لقانون المخدرات والمسكرات، إلا أن تداول هذه المواد يتم وفقا لتصريح من وزارة الصحة، وهناك مواد يتم تركيبها من مواد علاجية بسيطة.
وقد اكتشف الباحثون في هذا المجال أن بعض المواد التي تُباع على أساس أنها مادة شبيهة بالكوكايين، وتقوم برفع المزاج وتعُطي طاقة، هي في الواقع بودرة تنظيف، وليس لها أي أثر قريب من الكوكايين، ومع ذلك فإن الشباب يتعاطونها كمادة مُنشطة، بالرغم من أن لها أضرارا صحّية، ولا تُعطي أي إحساس كمخدر أو منشط. مواد أخرى من التي تُباع على أساس أنها مواد مخدرة ومنشطة هي في الواقع ليس لها أي مفعول يُذكر، وأعتبر ذلك أمرا جيدا، مقارنةً ببعض المواد التي تكون ضارة وتُسبب أضراراً صحية خطيرة، كما حدث مع مجموعة استخدمت بعض هذه المواد وأصُيبت بأعراض مرضية خطيرة، والمشكلة تكمن في أن هذه المواد التي تُشبه المخدرات أصبحت أكثر رواجاً، وأقبل الشباب عليها بشكلٍ كبير.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
مرسوم رقم (130) لسنة 1990م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
الموافقة على تعديلات بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
40 ألف إصدار دعوي حول مكافحة المخدرات
قانون مكافحة المخدرات ضمانة للمدمنين الذين يتقدمون طواعية للعلاج