جريدة الراية -
الخميس3/5/2012 م
مطلوب جهاز لمتابعة
التقطير بالقطاع الخاص
المميزات الوظيفية ودعم المجتمع المدني يعززان التقطير
الدوحة- قنا:
دعت دراسة بحثية إلى مساواة أنظمة التقاعد بين القطاع الخاص والحكومي لتشجيع
المواطنين على الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص وطالبت الدولة بالتدخل في تحديد ساعات
العمل في القطاع الخاص مما يساعد على جذب القطريين للعمل فيه.
وأوصت الدراسة بإنشاء جهاز خاص لمتابعة الشركات في خُططها وبرامجها وتنظيم الورش
والدورات لتوعية المسؤولين في هذه الشركات بكيفية القيام بإعداد وتصميم الخطط
والإستراتيجيات لبرامج المسؤولية الاجتماعية لشركاتهم، والحاجة إلى تأهيل وإعداد
العاملين والمسؤولين بالقطاع الإعلامي لكي يصبحوا قوة فاعلة لدفع الشركات وتوجيهها
لتحقيق أهداف التنمية والالتزام بتطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال دراسة بحثية للباحثة دينا الكعبي باحث أول دراسات اجتماعية بعنوان
"المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في تطبيق سياسة توطين الوظائف
(التقطير)"ناقشتها أمام ورشة عمل لدار الإنماء الاجتماعي أمس.
وألقت الدراسة الضوء على أهمية المسؤولية الاجتماعية باعتبارها حظيت باهتمام كبير
من قبل دولة قطر وأن الشركات لها دور كبير في تحقيق التنمية البشرية المستدامة
وسعيها في تحقيق قانون التقطير "توطين الوظائف" وإبراز حق العمل.
وبينت أن هذا النوع من الدراسات مهم خاصة مع القصور في عدد الدراسات التي تهتم
بمجال المسؤولية الاجتماعية وأنها إضافة للمكتبات السوسيولوجية العربية عامة
والقطرية على وجه الخصوص.
وأشارت الباحثة لأهداف الدراسة ومنها التعرف على مدى مساهمة الشركات في توظيف
وتدريب القطريين وإلى الكشف عن الإستراتيجيات والخُطط التي تتبعها الشركات عند
تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية والتعرف أيضًا على تقدير المديرين لأسباب إحجام
المواطنين عن العمل في القطاع الخاص.
ووجهت الباحثة دينا الكعبي دراستها إلى المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في
الشركات الكبرى والوسطى والصغرى العاملة بالقطاع الخاص والمختلط في دولة قطر، التي
شملت القطاعات الاقتصادية المختلفة "الصناعة، العقار، والفندقة، والتأمين والبنوك،
الاتصالات" حيث تنتمي هذه الشركات إلى القطاع الخاص بنسبة 60 % والقطاع المختلط
بنسبة 40 % .
وتوصلت الدراسة لنتائج مهمة منها مسؤولية وضع أجندة المسؤولية الاجتماعية للشركات،
والسعي إلى زيادة وعي مديري الشركات بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، ومدى التزام
الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية إزاء توظيف القطريين، ووجوب التزام الشركات بوضع
الخُطط والميزانيات لتدريب العمالة الوطنية، والسعي إلى تحقيق الرضا عن طريق تطبيق
سياسة التقطير وصعوبات تطبيقها.
كما أوصت الدراسة بوجوب دعم المجتمع المدني بمفهوم أكثر اتساعًا وعمقًا من مجرد
النزعات الخيرية المبنية على التبرع المادي فقط ومن هنا تبرز الحاجة إلى وجود
منظمات أهلية ومهنية تعنى بمسائل مختلفة كالبيئة وحماية المستهلك وحقوق العمال
وغيرها.
وأشارت التوصيات إلى أهمية أن تقوم وزارة العمل بتغيير وتحديث بعض الإستراتيجيات
وآليات سياسة التقطير كإجراء دراسة دورية لاحتياجات سوق العمل من المهن والوظائف،
وإجراء متابعة مستمرة مع الشركات من أجل تسهيل عملية التقطير والتركيز على تدريب
الموظفين قبل توظيفهم..وكذلك اتباع أسلوب التدرج في نسب التقطير مع وضع نسب متفاوتة
للتقطير حسب طبيعة كل قطاع وحسب قدرة العمالة الوطنية على تلبية احتياجات هذا
القطاع وعدم تعميم نسبة واحدة للتقطير على كافة الأنشطة.
وتأتي أهمية الدراسة أيضًا من الناحية التطبيقية في أنها تتمثل في اكتشاف نظرة
وتجربة الشركات القطرية في مجال المسؤولية الاجتماعية وإلقاء الضوء أيضًا على
التحديات أمام تفعيل هذه المسؤولية للشركات من جانب والتعرف على دورها في القيام
بدورها المسؤولية الاجتماعية وسعيها في توظيف الكوادر القطرية وتدريبها في تحقيق
أهداف تنموية مستدامة من جانب آخر.
وأشارت الدراسة إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في معدلات التنمية،
حيث سجلت وفقًا للتقارير الدولية ما مقداره 18.5 بالمائة في العام 2010 وهذه
التنمية التي تم الاعتماد بشكل رئيس في إحداثها على العمالة الأجنبية وقد تصل نسبة
العمالة الأجنبية إلى 90 بالمائة من إجمالي القوة العاملة بالدولة، في حين تنحصر
مشاركة المواطنين بسوق العمل في القطاع الحكومي دون الخاص والمختلط.
كما تهدف دراسة "المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في تطبيق سياسة توطين
الوظائف" إلى التعرف على أهم الأعباء والتحديات التي تواجه الشركات عند تطبيقها
لمبادئ وقواعد المسؤولية الاجتماعية بشكل عام وسياسة التقطير بشكل خاص.
وأوضحت الباحثة دينا الكعبي مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتوطين الوظائف "التقطير"
مشيرة إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يعني التزام متخذي القرار في شركات
ومنظمات القطاع الخاص بطريقة طوعية وأخلاقية وبالقيام بالأعمال والأنشطة والممارسات
الاجتماعية تجاه المجتمع التي تسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تنميته..أما مفهوم
توطين الوظائف "التقطير" هو عملية توظيف وتشغيل المواطنين القطريين في الوظائف
المتاحة والمناسبة لهم في مختلف قطاعات الدولة سواء عن طريق التعيين المباشر أو
غيره.
ورأت الدراسة أنه من المهم إنشاء هيئة أو جهاز لمتابعة الشركات في خُططها وبرامجها
في توظيف القطريين، ومدى التزامهم بتدريبهم وتمكينهم في شركاتهم من جهة، ومدى
التزام الموظف القطري وظروف عمله، ووضع الخُطط السنوية للتقطير والقيام بالدراسات
والأبحاث حول توطين الوظائف في جميع القطاعات بالإضافة إلى دراسات دورية على سوق
العمل واحتياجاته.
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
قرار
نائب الحاكم رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
وظائف
للمواطنين بعد تطبيق قانون التقطير
خبراء
إداريون : مشروع دليل تصنيف الوظائف لا يخدم «التقطير»
العمل
علي زيادة نسبة التقطير في المؤسسات الخاصة والعامة