جريدة العرب - الاثنين 14 مايو 2012

ضبط 50 محاولة خلال الربع الأول من 2012
مطالبات بتعديل قانون تهريب المواد المخدرة والممنوعات.. وتشديد العقوبات

تجاوزت حالات ضبط محاولات إدخال ممنوعات إلى البلاد الخمسين حالة خلال الربع الأول من العام 2012، كما أكد في حديث سابق لـ «العرب» رئيس قسم جمرك صالة الركاب بمطار الدوحة خالد حمد الكعبي، وبين أن العام 2011 شهد ضبط أكثر من 280 حالة تهريب.
ومع تزايد حالات ضبط محاولات تهريب المواد المخدرة إلى البلاد، زادت المخاوف من إمكانية وصول بعضها إلى أيدي الموزعين إن لم يكن عبر المطار فعبر منفذ «أبوسمرة» البري. وطالب بعض الحقوقيين بتشديد العقوبات على مروجي ومتعاطي المخدرات بكافة أشكالها زجراً لهم.
المحامي عبدالرحمن الجفيري يقول لـ «العرب» إن القانون القطري يعتبر الأشد من نوعه عربياً فيما يختص بالعقوبات الواقعة على المدانين بتهم تهريب المواد المخدرة والممنوعات، وأن تلك العقوبات تصل إلى السجن المؤبد، وأوضح الجفيري أن المشرع فرق في الغاية من تهريب تلك المواد إذا ما كانت للاتجار أو الاستعمال.
ويوضح أن المحاكم القطرية أصدرت عدة أحكام مشددة بقضايا تهريب المخدرات، وأن قانون العقوبات مشدد ولا يخضع لظروف وحالة التهريب أو التعاطي، وأنه شخصياً شارك في مداولات وضع مشروع القانون الخاص بتهريب المواد المخدرة، كما يوضح الجفيري أنها عقوبات مشددة لناحيتين ناحية الغرامة المالية وفترة السجن، وأن ظروف ضبط المتهم ووضعه كمتعاط أو موزع مسائل تقدرها السلطة القضائية اعتماداً على الشواهد والمستندات.
ويشرح الجفيري أن تهريب المواد المخدرة ينظر إليه كأحد محاولات تدمير المجتمع.
عمر القانون عشر سنوات
ويأخذ الجفيري على قانون عقوبات تهريب المواد المخدرة الحالي تجاوز عمره العشر سنوات وأن عدداً من أحكامه يجب أن تتغير باتجاه التشديد فيها، ويوضح الجفيري أن قطر ليست استثناء عن بقية دول العالم المهددة بنشاط العصابات العالمية للاتجار بالمخدرات.
إصدار عقوبة «الإعدام» من اختصاصات القاضي
كما دعا الجفيري إلى «توسيع دائرة التجريم» لتشمل كل من له صلة بتهريب المواد المخدرة للبلاد، لأنها آفة تهدد شرائح المجتمع والأصغر سناً منهم على وجه الخصوص، ولا بد من تغيير عدد من مواد هذا القانون إضافةً لإعطاء ضباط الجمارك والحدود صلاحيات أوسع لممارسة الرقابة، وإصلاح الثغرات التي يحويها هذا القانون لناحية إصدار العقوبات والتعليمات وسواها.
ويرى الجفيري أن أي قانون جديد لن يستطيع إيقاف تجارة المخدرات إلا عبر الرقابة والتعاون مع كافة دول العالم ومكافحة زراعة الهيروين والأفيون بتقديم إغراءات استثمارية للدول الفقيرة كأفغانستان ودول أميركا الجنوبية مثل كولومبيا وغيرها من دول آسيوية وإفريقية تعد مصدراً للمواد المخدرة.
مرض المغامرة
من ناحيتها، ترى الأخصائية النفسية د.موزة المالكي في حديثها لـ «العرب» أن الرادع القانوني له دور كبير، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الرادع الديني إلا أنه وفي بعض الحالات النفسية قد يكون الخوف من العقاب أكثر أهمية بالنسبة للمتعاطي أو الموزع من الرادع الديني والأخلاقي.
وتدعو د.المالكي لتطبيق القانون بصرامة وبشكل متساو بين الجميع هو ما يمنحه الفعالية، وألا تنظر المحكمة برأفة إلى قضايا موزعي المخدرات لأن غايتهم تدمير الفئة الأغلى في المجتمع وهي «الشباب».
وتقول المالكي إن الرغبة في الثراء السريع هي المحفز الرئيس للموزعين لخوض غمار تجربة ضبط فيها الكثيرون ودفعوا ثمناً باهظاً من سني حياتهم، وتتابع بأن هؤلاء يصنفهم علم النفس ضمن الشخصيات المهووسة بالمغامرة، وهي شخصية عادةً ما تستهين بنتائج الإقدام على الخطر أو ما يسمى بالعامية «مستبيع»، فتلك المغامرات بالنسبة لهم صفقة فإما تصيب أو تخيب، طمعاً في أن يكون من أصحاب الثروة طوال العمر.
التفكك الأسري وضعف التحصيل العلمي
وتؤكد د.موزة المالكي أن الموزع والمتعاطي عادةً ما يكونون من فئة الأقل حظاً بالتعليم، فهو ضعيف الاطلاع على مضار المواد المخدرة وعلى أساليب الموزعين في توريط أشخاص يتعاطون لأول مرة.
كما تعزو حالة المتعاطي إلى التفكك الأسري في بعض العائلات الذي يفرز بنتيجة الحال شخصاً مستهتراً لا يراعي نفسه ولا أفراد أسرته.
أهالي متعاطين يرسلونهم للخارج
كما تكشف د.المالكي عن جانب آخر من شخصية موزع المواد المخدرة، وهي مروره بحالة شديدة من الإحباط، وأن المتعاطي أيضاً يمر بمثل هذه الحالة وبالإمكان في حالته هذه احتضانه وتقديم المساعدة المعنوية له، وتقول د.المالكي أن بإمكان «قطر» السعي لامتلاك أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم لتوفر الإمكانات، ولكن أهالي المتعاطين يفضلون إرسال أبنائهم للتعافي من الإدمان إلى مراكز متخصصة في الخارج.
«الحشيش» و«السويكة» الأكثر انتشاراً
من ناحيته، يرى المواطن حمد الهاجري، وهو أحد الشبان المشاركين في الحملة التي أقامتها وزارة الداخلية لتوعية الشباب من مخاطر المخدرات والكحول نهاية أبريل الماضي، أن هناك أنواعاً بعينها تعد الأكثر انتشاراً في قطر كالحشيش الذي يدخل البلاد عادةً عبر المنفذ البري، إما داخل إطار سيارة أو داخل علب العسل والأغراض النسائية أو أحياناً بتغليف كميات مجزأة وصغيرة منه بأكياس بلاستيكية وابتلاعها.
ويسجل حمد مأخذه على عدم اعتبار «السويكة» من ضمن المواد المخدرة، رغم أن ترويجها يعد جريمة بنظر القانون، مع سعة انتشارها في مدارس البنين الإعدادية والثانوية. «كما أن المواد التي تصنع منها بسيطة ومتوافرة للمتعاطي نفسه وليست بحاجة لموزع».
فنون خاصة بالتهريب
وكان رئيس قسم جمرك صالة الركاب بمطار الدوحة خالد حمد الكعبي أكد في حديثه السابق لـ «العرب» قدرة إدارة الجمرك على رصد واكتشاف حالات التهريب مهما بلغت صعوبتها. «فبعض المواد المهربة يتم إخفاؤها داخل الأحشاء وفق أساليب مختلفة، ولكن رجال الجمارك المنشرين في المنافذ المختلفة يستطيعون تحديد المواد الممنوعة بكل سهولة، وعند الاشتباه في حالة أي مسافر، يتم تحويله إلى الجهات الطبية المختصة واستخراج ما بداخل أحشائه».

قانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (20) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (7) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
الموافقة على تعديلات بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
الرائد آل سميح: قانون مكافحة المخدرات القطري.. صارم
محاضرة عن المخدرات وأضرارها
مـحاضـرة عـن مـكافحة تعاطي المخدرات بـ صيفي الغرافة