جريدة الراية - الثلاثاء15/5/2012
قضايا
النفقة والميراث.. متعثرة
تستغرق سنوات أمام المحاكم للفصل فيها
20 سنة للفصل في قضية ميراث رجل ثروته 7 مليارات ريال
المحامون: عدم إعلان الخصوم والتغيب عن الجلسات أهم الأسباب
كتبت - عائشة بوهادي:
رغم العديد من الاجراءات والآليات الإجرائية التي تستهدف سرعة الفصل في الدعاوى القضائية
، والحد من مشكلة بطء إجراءات التقاضي، إلا أن المتقاضين والمحامين يؤكدون أن الفصل
في العديد من دعاوى الميراث والنفقة والنزاعات التجارية يستغرق شهورا طويلة، بل إن
بعض قضايا الميراث مازالت تنظرها المحاكم منذ 20 عاما دون الفصل فيها!
المحامون يؤكدون أن زيادة أعداد القضايا المطروحة أمام المحاكم المختلفة وما يتم طرحه
من طلبات أمام المحكمة من الخصوم أهم أسباب طول فترة التقاضي ، فيما يؤكد المتقاضون
ضرورة إنشاء محاكم متخصصة للفصل في قضايا الأسرة والتي تشمل إثبات ونفي النسب والطلاق
والنفقة والحضانة للأبناء والميراث.. فضلا عن محاكم للفصل في النزاعات التجارية نظرا
للاثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي يخلفها بطء الفصل في تلك الدعاوى.
ويحمل بعض المتقاضين المحامين جزءا كبيرا من بطء الفصل في الدعاوى بسبب استجابتهم لرغبات
الخصوم في إطالة أمد الدعوة ، ومنها طلبات التأجيل المتكررة ، والاستعانة بخبراء او
إعادة اعلان المدعى عليه .. فضلا عن المشاكل الاجرائية التي تحتاج الى تعديلا في القوانين.
في المحكمة الابتدائية بالسد تابعت الراية إجراءات التقاضي والتقت مع عدد من المتقاضين
والمحامين ، حيث يشتكي أغلب المتقاضين من مشكلة اعلان المدعى عليه ، وعدم الاستدلال
عن عنوانه كأكبر سبب يعطل القضايا في المحاكم ، فضلا عن تغيب احد الخصوم وبالتالي تأجيل
الدعوى ، أو شطب القضية و حفظها ، ما يستدعي البدء في الإجراءات من جديد .
وتتصدر قضايا الميراث أكثر القضايا عمرا في المحاكم ، حيث يستغرق الفصل في الدعوى عدة
شهور وأحيانا سنوات ، مثل هذه القضية الخاصة بأسرة قطرية والتي تنظرها المحاكم منذ
20 عاما.
يقول أحد الورثة لـ الراية: الوالد له ممتلكات في الدوحة والبحرين والإمارات ، و له
22 ابنا من زوجاته الثلاث ، و بعد وفاته لم يتفق الإخوة على توزيع الإرث و الممتلكات
التي تبلغ قيمتها ما يقارب 7 مليارات ريال ،فكلما قاربت القضية من الحل تعقدت أكثر
، فالاموال تم توزيعها حسب الشرع ، لكن الاراضي والممتلكات متنازع حول ملكيتها ، وكل
ابن يقدم أوراقا تفيد بملكية بعضها له ، وهو ما خلق العديد من المشاكل الإجرائية والولائية
للمحاكم .
قضية أخرى تنظرها المحاكم منذ 6 سنوات وبطلتها سيدة قطرية تؤكد انها منذ طلاقها منذ
6 سنوات وزواج طليقها من أخرى مازالت تطلب حضانة أبنائها الأربعة لكن طليقها يماطل
ويستغل القانون لإطالة أمد الدعوى.
و تضيف : الزوج ينتقم من طليقته بعد طلاقها فيتعمد إذلالها وعدم منحها حقوقها القانونية
في النفقة والحضانة ، مستغلا حق التقاضي بطريقة غير صحيحة ، وتبدأ رحلة المعاناة فيمنعها
من رؤية أولادها قبل صدور حكم في القضية ، و يبذل الزوج كل ما في وسعه ليؤخر الحكم
في القضية حتى تعاني الزوجة الأمرين ، و قد يصل به الأمر إلى اتهامها بالسرقة ، و كلما
اقتربت القضية من الحل يوهم المحكمة أنه يريد التصالح فيؤخر القاضي الفصل في القضية
أملا منه في الإصلاح بين الزوجين ، لأن قضايا الطلاق التي يكون فيها أطفال يحاول القضاة
جهدهم الإصلاح بين الزوجين و عدم تطليقهما إلا فيما تعسر .
وتؤكد أن بعض المحامين يستجيبون لرغبة المتقاضين فيؤخرون الفصل في الدعوى اعتمادا على
اسباب قانونية مثل إعلان احد الخصوم ، او طلب رأي الخبراء ، او تقديم مستندات غير صحيحة
عن دخل الزوج للتهرب من دفع النفقة ، او تغيير مسار الدعوة بتوجية اتهامات للخصم الآخر
بالتزوير او الاختلال العقلي .
النساء في المحكمة أكثر ضحايا بطء إجراءات التقاضي او مد أجل الفصل في الدعاوى الخاصة
بالأحوال الشخصية ، مثل تلك السيدة القطرية التي هجرها زوجها منذ أكثر من 6 سنوات دون
الإنفاق عليها هي وابنائها ، ثم تزوج من أخرى ، وحينما أقامت ضده دعوى نفقة استغل كل
الثغرات للتهرب من الدفع ، مثل تغيير محل مسكنة لاستحالة إعلانه بشكل قانوني ، او تقديم
مستندات غير صحيحة تفيد بانه متعثر في سداد ديون متراكمة عليه ، او تقديم مستندات كاذبة
عن دخله.
يقول المحامي د. سعود العذبة : القضايا المتأخر الفصل فيها تمثل عدالة بطيئة لا ينتظرها
المتقاضون ، لان العدالة البطيئة نوع من الظلم يتعارض مع فلسفة التقاضي ، إلا انه في
كثير من الأحيان تحتاج بعض القضايا الى وقت اكبر للفصل فيها حتى لا يتم إهدار معيار
العدالة ، كما أن هناك قضايا معقدة ومتشابكة ، مثل بعض قضايا الميراث ، بسبب مماطلة
أحد المدعين ، و عدم تعاون الخصم في التجاوب مع القضية .
ويضيف :بعض المدعين لا يتواصلون مع محاميهم و لا المحاكم فيتغيبون عن حضور الجلسات
فيتم شطبها او تأجيلها ، فضلا عن مشكلة صعوبة الوصول لعنوان أحد الخصوم لإعلانه بشكل
قانوني.
ويشير الى أن حركة النهضة التي تعيشها قطر وتزايد أعداد المقيمين ، ساهم في زيادة عدد
القضايا التي تنظرها المحاكم ، خاصة القضايا التجارية والمدنية وقضايا الأسرة لافتا
الى أهمية تفعيل دور المحامين في تسريع الفصل في القضايا والتخفيف عن المتقاضين ، فضلا
عن إنشاء مجمع كبير للمحاكم يضم جميع المحاكم بجميع درجاتها تسهيلا على المحامين والمتقاضين
، وتعديل بعض الاجراءات للتيسير على المتقاضين ، وفرض غرامات كبيرة على إساءة استخدام
الحق في التقاضي وتعمد تمديد أجل الدعوة .
ويؤكد المحامي عبد الله المسلم أن سبب تأخر القضايا في المحاكم القطرية يرجع الى أن
بعض المدعين ليس لديهم عنوان ثابت ، ، ومن جهة أخرى فإن أكثر القضايا العالقة بالمحاكم
هي القضايا التجارية بسبب تفاصيلها الكثيرة و قضايا التركات من أكثر القضايا انتشارا
في منطقة الخليج و المعروفة بطولها في المحاكم بسبب مستجداتها الدائمة ، و كثيرا ما
تدخل فيها تفاصيل جديدة باستمرار ما يعرقل الفصل النهائي في مثل هذه القضايا ، وهذه
أسباب التأخير ، و هناك نسبة 90% من القضايا يعود فيها التأخير لعدم وجود سير سلس لمجريات
القضايا ، بالإضافة إلى تباعد أماكن المحاكم المتفرقة هنا و هناك ، و عدم وجود مجمع
محاكم متكامل في مكان واحد .
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
صندوق
للنفقات ينهي معاناة الأرامل والمطلقات
محكمة التمييز
» المبادئ بالدوائر
» أحكام الأحوال
الشخصية » أ
» أحوال شخصية
» حضانة
مطلقات
يعانين من ضياع حقوقهن نتيجة تعسف أزواجهن السابقين
المطلقات
القطريات يطالبن بزيادة راتب الضمان الاجتماعي