جريدة الشرق - الأحد 20 مايو
2012
"الأعلى
للتعليم" يكشف آلية صرف "القسائم التعليمية"
الدوحة - الشرق
فى إطار الإستعدادات النهائية لتطبيق نظام القسائم التعليمية ، والخطوات التي يتخذها
المجلس الأعلى للتعليم بتوجيهات السيد سعد بن ابراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم
العالي والأمين العام للمجلس، عقد المجلس لقاءاً موسعاً مع ممثلي الوزارات والمؤسسات
الحكومية للتعريف والتشاور حول السياسات والإجراءات الخاصة بنظام القسائم التعليمية،
الذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الأكاديمي القادم، حيث تقرر التوسع في النظام بحيث
يستفيد منه جميع المواطنين القطريين
في البداية عُرض على الحاضرين فيلم تعريفي عن نظام القسائم التعليمية وأهميته كمظلة
نظام التعليم في دولة قطر، ثم قدمت الأستاذة الهيدوس عرضاً تقديمياً للتعريف بالنظام
حيث قالت إن النظام معمول به منذ العام 2004، ويستفيد به الطلبة في المدارس المستقلة،
باعتبار تمويل المدارس المستقلة جزءاً من نظام القسائم، حيث تمت هيكلة الميزانيات وفقاً
للمخصصات المالية لكل طالب، وتتحدد الميزانية الكلية وفقاً لعدد الطلبة في كل مدرسة.
وقالت ان نظام القسائم من شأنه الارتقاء بالتعليم الخاص في الدولة، حيث ستسعى المدارس
الى تحقيق المعايير الخاصة بالاعتماد المدرسي، كي يتسنى لها الانضمام إلى نظام القسائم
التعليمية،
وتحدثت الأستاذة صباح الهيدوس عن آليات منح المواطنين القطريين القسائم التعليمية،
حيث تتم العملية بحيث يحصل ولي الأمر على قسيمة صرف من جهة عمله ويقدمها للمدرسة المعتمدة
التي تم تسجيل الطالب بها، وتقوم المدرسة بدورها بتحصيل المبالغ المالية من جهة عمل
ولي الأمر. وتصل قيمة القسيمة التعليمية الى 28 ألف ريال تستخدم في سداد المصروفات
الدراسية فقط دون غيرها، بحيث تغطي قيمة المصروفات، أما إذا زادت المصروفات على هذا
المبلغ فيقوم ولي الأمر بسداد الفرق.
أما حالات أولياء الأمور الذين يتقاضون تعليما لأبنائهم عن طريق جهات عملهم فستستمر
الجهات بصرف هذا الأمتياز وسيتيح نظام القسائم الذي أقره المجلس الأعلى للتعليم كنظام
تعليمي أن يشمل جميع الأبناء دون تحديد لعدد الأبناء ، وفق قيمة القسيمة المعتمدة آنفة
الذكر على أن يتحمل ولي الأمر الفرق للبقية الأبناء
وأشارت الأستاذة الهيدوس إلى أن المجلس الأعلى للتعليم هو الجهة المنوط بها منح القسائم
التعليمية لأولياء الأمور سواء من العاملين بالقطاع الخاص، أو ممن لا يعملون، وذلك
بناء على شهادة من وزارة العمل وستختص الهيئة العامة للتقاعد و المعاشات بالمتقاعدين
وفق لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية .
كما أشارت الى القرارات الوزارية والتشريعات الخاصة بنظام القسائم، التي سوف تصدر لتنظم
آليات الصرف، وتحدد أسماء المدارس المنضمة للنظام.
وأكدت الأستاذة الهيدوس على أهمية التعاون والتنسيق المباشر بين المجلس الأعلى للتعليم
ومؤسسات الدولة بهدف التطبيق السلس والسليم لنظام القسائم التعليمية، والتغلب على أية
عوائق قد تنشأ عند التنفيذ لتسهيل الإجرءات على ولي الأمر المستفيد والمستهدف بتوفير
هذه الخدمات .
من جهتها تحدثت الدكتورة حمدة السليطي مديرة هيئة التقييم مؤكدة على أن المدارس المستفيدة
من نظام القسائم التعليمية مدارس توفرت فيها شروط ومعايير محددة،وهي مدارس تلتزم بتدريس
اللغة العربية والعلوم الشرعية والتاريخ القطري للطلبة القطريين، وتم اختيارها وفقاً
لنظام الاعتماد المدرسي الوطني التي وضعته هيئة التقييم، وأن هذه القائمة سيتم مراجعتها
بشكل دوري لضمان التزام المدارس بالمعايير والاشتراطات التي حددها المجلس الأعلى للتعليم.
وطرح مديرو الموارد البشرية والمسؤولين في المؤسسات الحكومية بالدولة العديد من الاستفسارات
والمقترحات بشأن النظام وآليات الصرف وضوابطه ، أجابت عنها قيادات المجلس الأعلى للتعليم.
حيث أثير سؤال من ممثل احدى الجهات الحكومية حول تقيد بعض مؤسسات الدولة بمنح بدل التعليم
لأربعة من الأبناء فقط، رد السيد ناصر المالكي بقوله ان نظام القسائم يمكن أن يستفيد
منه جميع الأبناء دونما تقيد بعدد محدد. كما أشارت الأستاذة أمل الكواري الى أن القسيمة
التعليمية تمنح لأولاء الأمور وفقاً للرقم الشخصي للطالب وليس لولي الأمر، منعا للإزدواجية
في الصرف.
وأشارت الفاضلة عائشة الكواري إلى أن مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس سيتولى مهمة التواصل
مع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة لتوفير المعلومات والرد على الاستفسارات المتعلقة
بنظام القسائم التعليمية.
يهدف نظام القسائم التعليمية الى بناء منظومة متكاملة تتحقق فيها مبادئ التنوع والاختيار
بين مدارس تتنافس في الحفاظ على طلابها من خلال توفير تعليم ذي جودة عالية بتوفر القسائم
التعليمية لهم ، سواءً أكانت مدارس مستقلة أم مدارس خاصة معتمدة ومتميزة .
وهو أحد الإستراتيجيات التي تستطِيع الدولة من خلالها: توفير خيارات وبدائل أكثر في
النظام التعليمي، جودة الخيارات التعليمية وزيادتها لأولياء الأمور القطريين، رفع مستوى
التنافس بين المدارس، والنهوض بمعايير التحصيل في المدارس الخاصة و زيادة عدد المتميزة
منها .
القسيمة التعليمية هي دعم مالي تمنحه الدولة للطلبة القطريين لتغطية كل أو جزء من تكاليف
الرسوم الدراسية في المدارس التي اختارها المجلس الأعلى للتعليم للمشاركة في نظام القسائم
التعليمية وفقا لمعايير محددة تقيم جودة أداء المدرسة في المجالات العلمية والتعليمية
في المدرسة ( الاعتماد الوطني المدرسي الذي تمنحه هيئة التقييم) أو من قبل منظمات دولية
مصدق عليها.
ويطبق نظام القسائم التعليمية على جميع الطلاب القطريين المسجلين بالمدارس التي يختارها
المجلس الأعلى للتعليم وفقاً للمعاييروالشروط وسياسة القبول والتسجيل التي يحددها المجلس،
وتبلغ قيمة القسيمة التعليمية مبلغاً يغطي الرسوم الدراسية للطالب، وبحد أقصى (28.000)
ثمانية وعشرين ألف ريال للعام الدراسي الواحد في جميع المراحل.و تتولى الجهات الحكومية
سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس، عن أبناء العاملين بتلك الجهات
بينما يتولى المجلس الاعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية عن أبناء العاملين
بالجهات غير الحكومية، وأبناء غير العاملين بأي من الجهات، كما تتولى الهيئة العامة
للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سداد هذه القيمة عن أبناء الخاضعين لنظام التقاعد والتأمينات
الاجتماعية، وذلك بعد استيفاء المستندات الثبوتية اللازمة.
وتغطي القسيمة التعليمية الرسوم الدراسية التي تتقاضاها المدرسة أو جزءاً منها ، حيث
أنها ستستخدم لتغطية الرسوم الدراسية والكتب و المواصلات المعتمدة لمن يستخدمها. وفي
حال كانت رسوم المدرسة أعلى من قيمة القسيمة ، عندها يتعين على ولي أمر الطالب دفع
الفرق بين قيمة القسيمة التعليمية و قيمة الرسوم الدراسية للمدرسة. أما إذا كانت الرسوم
الدراسية اقل من قيمة القسيمة ، عندها ستحصل المدرسة على ما يعادل قيمة الرسوم الدراسية
فقط. وبالنسبة للجهات الحكومية أو الجهات التي تصرف لموظفيها قيمة أعلى من المبلغ المحدد
للقسيمة يمكنها الاستمرار في ذلك على أن يتم الفصل بين ما تم تخصيصه في ميزانية القسائم
التعليمية عن المبالغ المضافة من قبل الجهة المعنية.
ويكون الدفع على قسطين متساويين، يستحقان في نهاية أكتوبر ، ونهاية مارس من كل عام.
وترتبط ضوابط استمرار صرف القسيمة التعليمية بسياسة القبول والتسجيل في المجلس الأعلى
للتعليم.
ومن المتوقع أن يتم وضع مجموعة من الاستراتيجيات بهدف توفير مساحة أكبر من الاختيارية
في التعليم لصالح الطلبة القطريين ، تماشيا مع رؤية دولة قطر و إستراتيجية التعليم
والتدريب التي يقودها المجلس الأعلى للتعليم .
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن
تنظيم المدارس الخاصة
د.
حمدة : الاعتماد المدرسي الوطني يهدف لرفع مستوى أداء المدارس الخاصة
مجلس
التعليم يُخضع المدارس الخاصة لنظام الاعتماد الوطني
بحث
معايير الاعتماد مع المدارس الخاصة
القسائم
التعليمية ترتقي بالمستوى التعليمي
ربط
الاعتماد الوطني في المدارس الخاصة ببرنامج القسائم التعليمية
التعليم
.. ركيزة أساسية للنهوض بقطر
إشادة
عربية بجهود قطر في تطوير التعليم