جريدة العرب - الاثنين 21
مايو 2012م – الموافق 30 جمادى الآخرة 1433هـ - العدد: 8744
ترحيب
بضوابط ترخيص «الشيشة».. ومطالب بإخراج «المقاهي» من وسط الأحياء السكنية
توقع الكثيرون أن يكون
الهدف من إعلان وزارة الأعمال والتجارة عن عدد من الضوابط الصارمة فيما يخص تراخيص
مقاهي ومحال تقديم الشيشة هو إخلاء المناطق السكنية منها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين
والمقيمين. بيد أن القرار تحدث أيضا عن إيقاف عمليات بيع رخص الشيشة أو نقلها من منشأة
تجارية لأخرى منعا لوقوع ممارسات احتكارية وسعيا لوقف استغلال التراخيص الممنوحة. كما
تقرر منح تراخيص جديدة للمتقدمين لمزاولة هذا النشاط ضمن نطاقات جغرافية محددة. فيما
يفتح باب التكهنات حول المقاهي المتواجدة وسط المناطق السكنية وحول «الشروط الصارمة»
التي ستطبقها إدارة التراخيص في الوزارة لمنحها. وكيف سيشجع القرار الجديد افتتاح تلك
المقاهي في نطاقات جغرافية جديدة ومحددة.
عدنان الرويس وهو أحد أصحاب المقاهي في الدوحة يرى أن منع التراخيص بشكل كامل لفترة
تزيد عن عامين أدى إلى زيادة الممارسات الاحتكارية، فهناك من حصل على عدد من الرخص
قبل منعها ثم قام ببيعها بأسعار تصل إلى 300 ألف ريال.
ويثمن عدنان القرار لناحية وقف منح التراخيص في الدوحة والانتقال بهذه المحلات إلى
خارجها، ويأخذ عليه بأنه جاء تصحيحا لخطأ سابق هو منع منح التراخيص نهائيا ما أدى لوقوع
الاحتكار.
ويتابع عدنان بأن المقاهي المفتتحة في سوق واقف هي أكثر جذبا للمستثمرين مع توسعته
الجديدة لناحية أنها «رخصة واحدة» وبإمكان مطاعمه تقديم «الشيشة».
تجاوزات محدودة
من ناحية أخرى يرى صاحب مقهى الخليج خلدون بعيني أن أحد دواعي القرار هو التجاوزات
التي ضبطت في عدد من المقاهي وأهمها تقديم «الشيشة» لمن هم تحت سن 18، ويضيف بأن تلك
الظاهرة منتشرة في المقاهي داخل الأحياء القديمة من الدوحة ذات الكثافة السكانية. كما
أن هذا القرار جاء لتشجيع السياحة في الأسواق التراثية المعروفة وأهمها واقف.
ويأمل خلدون بأن يشجع القرار على افتتاح عدد من المقاهي أو فروع لعدد من أسماء المقاهي
المعروفة خارج الدوحة، وأنه شخصيا يفكر في استغلال هذا الأمر وافتتاح فرع جديد لمقهاه
في الوكرة أو الخور.
من جهته يقول محمد مدير أحد المقاهي إنه رغم علمه بأن القانون يجرم تقديم الشيشة لمن
هم أقل من 18 عاما فإنه لا يقدمها لمن هو أقل من 21 تجنبا للمساءلة. ويتابع محمد بأن
صاحب مطعمه يملك ترخيصا واحدا لاثنين من المقاهي تم افتتاحهما مؤخرا. بيد أن معظم من
يرغب في الاستثمار في مجال المقاهي ومحلات «الشيشة» يفضل سوق واقف، وأن الاستثمار في
مناطق خارج الدوحة سيأخذ وقتا طويلا قبل أن تصبح المحلات المفتتحة فيه معروفة.
لا مغريات للمقاهي خارج الدوحة
ولا يتفق مدير مطعم ومقهى «طاجين» بسوق واقف عبدالعزيز كبدي مع رأي خلدون بأن هناك
من يقدم الشيشة لمن هم أقل من 18 عاما. ويرى بأن التزام المقاهي بشروط كل من وزارتي
الصحة والتجارة هو أمر ملموس وواقعي.
ولا يعتقد عبدالعزيز بأن لقرار وضع ضوابط لمنح التراخيص أثراً على التنافسية فيما بين
المقاهي القائمة حاليا، حيث إن لوائح الأسعار وهامش الربح محدد سلفا وتتقارب أسعار
«الشيشة» بالذات بين المقاهي بحسب موقعها الجغرافي، وأن من تأثيرات القرار المباشرة
على أصحاب المقاهي هو عدم قدرتهم على افتتاح فروع أخرى لهم داخل الدوحة رغم تفضيلهم
ذلك، خصوصا أن الزبائن يفضلون الصخب والحياة ذات الإيقاع السريع ولا يفضلون التوجه
للهدوء. فهم -بحسب عبدالعزيز- لا يجدون تلك الأجواء المنفتحة خارجها التي تسمح بوجود
جنسيات وفئات اجتماعية مختلفة من كلا الجنسين كرواد للمقاهي والمطاعم ومحلات «الشيشة».
خطوة يجب أن تكون للأمام
من ناحيته يرى المواطن سعيد الحرمي أن من المفروض وقف تراخيص الشيشة بدل توسيعها؛ لأنه
يتنافى مع شعارات محاربة التدخين. ويضيف: «كنا في الثمانينيات نرفع شعار (قطر خالية
من التدخين 2000) ونحن الآن في عام 2012 وشريحة كبيرة من المجتمع تدخن».
فيما يعتقد عدد من المواطنين ورد رأيهم في منتدى شبكة الأسهم القطرية بأن الضوابط التي
وضعت على التراخيص الجديدة وتستهدف منع احتكار محلات الشيشة كان من باب أولى أن تكون
بحق صالات الأفراح بغرض كسر احتكار البعض لها. فيما رأى آخرون أن الشيشة باتت إحدى
دعائم السياحة ولم يعد من المتصور الترفيه وتغيير الجو دون التشييش رغم أنه «مظهر غير
حضاري».
ويطالب بعضهم بخطوة أكثر تقدما وهي فرض رسم على مقاهي الشيشة، وإلصاق منشورات بداخلها
للتوعية بخطر التشييش على الصحة وتوظيف الجانب الديني في هذا الإطار.
بينما تتساءل سيدة شاركت في النقاش عما إذا كانت الشيشة ضرورية للمجتمع حتى تحرص الجهات
المعنية على منع احتكارها وتعميم تواجدها في كل المناطق.
وطالب أحد المشاركين بمنع السيدات اللواتي تجاوزن الأربعين سنة من «التشييش» في إشارة
واضحة إلى أن الشيشة باتت عادة لدى النساء من مختلف الأعمار
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته
قانون
رقم (3) لسنة 1996 بشأن حظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة التابعة
لها
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1982م بزيادة الرسوم الجمركية على السيجار والسجائر والتبغ ومنتجاته
الداخلية
تعلن الحرب علي التدخين
حملة
للتوعية بتشريعات التبغ قريباً
هل
يعلم رجل الشارع شيئا عن قانون التدخين؟
إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الإعلامية وزيادتها على التبغ
وزارة
الأعمال والتجارة تصدر ضوابط منح تراخيص مقاهي ومحال تقديم الشيشة