قطر- جريدة العرب -
الأحد 3 يونيو 2012م – الموافق 13 رجب 1433هـ - العدد: 8757
قانونيون: ارتفاع دعاوى النفقة من
قبل مطلقات بعد زيادة رواتب المواطنين
كثير من السيدات
المطلقات أن في الأحكام القضائية التي تخص النفقة تحيز إلى كفة الرجال، أو في تعبير
آخر ظلم بتحديد نفقات لا تتماشى نهائيا مع غلاء المعيشة ومتطلبات الواقع، مما يعطي
تفسيرا جديدا إلى تهافت معظم السيدات على رفع دعاوى جديدة بعد زيادة رواتب
المواطنين، علّها تلعب دورا في قبول طلباتهن الخاصة بزيادة النفقة بشكل أسرع من
السابق.
فقد أكد مختصون في الشؤون القانونية لــ «العرب» أن زيادة رواتب المواطنين صاحبتها
زيادة كبيرة في عدد الدعاوى المطالبة بزيادة النفقات، وقوبلت معظمها بالموافقة من
قبل القضاة.
وفي المقابل تحدث القانونيون عن أبرز الدعاوى-التي بين أيديهم- حول النفقات وأغلبها
من السيدات، لعدم تماشي نسبة النفقات مقارنة بغلاء المعيشة، وتطرق المستشار
القانوني في الاستشارات العائلية إلى أبرز المقترحات التي ينادون بها في شؤون قضاء
الأسرة وعلى رأسها توحيد ملف الأسرة الواحدة في المحكمة أو على الأقل توحيد ملف
النفقة بدلا من جعل كل دعوى ترفع من قبل المرأة أو الرجل في ملف منفصل، مما يؤثر في
سرعة التقاضي، فتستغرق بعض قضايا النفقة بين ستة أشهر إلى سنة حتى يتم البت فيها،
فينعكس التأخير سلبا على الأبناء.
من تجارب بعض السيدات اللاتي انتهى بهن الحال إلى الطلاق، تؤكد المقيمة (ر.م) على
أن النفقات التي تفرض على بعض الأزواج بعد الطلاق غير كافية، وأكدت كذلك على أن
هناك نوعا من التحيز للرجال أكثر، وروت تجربتها قائلة: «بعد زواج دام سنتين فقط،
وأنجبت فيه طفلا واحدا، كثرت المشاكل بيني وبين زوجي السابق وحينها دخلنا في دوامة
المحاكم أكثر من ستة أشهر، ورغم اتفاقنا على الطلاق فإنه حاول الهروب من دفع حقوقي
عن طريق المحامي، وبخصوص المحاميين أود أن أشير هنا -من واقع تجربتي- إلى أن اسم
المحامي فقط هو من أنقذني، وهذا ما يحصل مع الجميع، فمن يضع محاميا ذا صيت سيكسب
القضية حتى لو كان المحامي ضعيفا في المرافعة، وهذا ما كان من حسن حظي، فالمحامي
الذي لجأت إليه لمرافعة قضيتي معروف جدا، ولا يمكن أن يخسر حتى أصعب القضايا،
وبالتالي كنت ضامنة كسب القضية ولا سيما أن موقفي هو المظلوم بطبيعة الحال».
وتفسر ما هي مقتنعة به من تحيز بعض القضاة للرجال ضد النساء، فتقول: «لو كنت قد
اتكلت على محام مبتدئ -كما ذكرت- لكنت خسرت القضية لا محالة، لأنني لاحظت قسوة
القوانين بشكل كبير علي، وفي فترة مشكلتي قابلت كثيرا من السيدات بالمحكمة، واشتكين
هن أيضا من التحيز للرجل أكثر بشكل عام، فمثلا من المواقف التي خذلتني أنه في فترة
المرافعات هرب زوجي من حضور الجلسات وراح ينشغل بزواجه الثاني قبل أن يدفع حقوقي،
وعلمت من أناس مقربين له أنه سعى للزواج الثاني بسرعة فقط لكي ينفق كل ما معه من
مال لعروسه الجديدة، ومن ثم يثبت للقاضي أن أرصدته فارغة، وعليه قروض ولا يملك شيئا
لدفع مؤخري ونفقات ابني. فالقاضي يعتمد على النظر لكشوف حساباته وراتبه، وحينما
شرَّف زوجي السابق إلى إحدى الجلسات بعد تغيب عن جلسات سابقة بدأ يدعي أنه لا يملك
شيئا، وعندما شرحت الأمر وأين أنفق المال لم تهتم المحكمة بكلامي».
وتعلق (ر.م): «أنا ما لي وزواجه الثاني، أنا فقط أريد حقوقي، فزوجي عليه دين لي
ولطفله الصغير قبل أن يدفع حق امرأة أخرى جديدة، فمن أولى الآن أنا أم هي؟ وأي شرع
الذي يحلل له أن يتزوج بأخرى وهو لم يوف بعد بحق الأولى وأقله المؤخر؟»
تتساءل بانفعال، ثم تتابع: «لكن لا أقول الآن سوى الحمد لله، فبفضل الله ثم المحامي
كسبت القضية واستعدت حقي، أما بخصوص النفقة التي صدرت بشأن الطفل فبصراحة في ذلك
الوقت (عندما كان عُمْر طفلي 3 سنوات) تعتبر لا بأس بها، فقد حكم لي القاضي بنفقة
شهرية قدرها ألف ريال للطفل و500 ريال بدل حاضنة، أي لي، لكن اليوم أصبح عمر ابني 6
سنوات، ولا تقبله إلا المدارس الخاصة، والحياة أصبحت أغلى، وما صار هذا المبلغ
كافيا نهائيا، ورغم أنه من حقي أن أستمر في المتابعة مع المحكمة لزيادة النفقة
فإنني فضلت الاتفاق مع طليقي بشكل شخصي، أهون علينا من دخول دوامة المحاكم مجددا،
ومن وقتها لم يزد طليقي نفقة ابنه سوى 200 ريال فقط، فأصبح مجمل المبلغ الذي يرسله
شهريا حوالي 1700 لذلك أصرف أنا أيضا على طفلي من راتبي الخاص».
من جانبه يبين المحامي محمد التميمي لــ «العرب» كيفية تحديد النفقة، مؤكداً أن
المسألة تخضع لقانون محدد ولا تحدد بطريقة عشوائية من قبل القاضي كما يعتقد البعض،
فيقول: «عند تحديد النفقة للمطلقة يتم في البداية إجراء مخاطبات رسمية بين المحكمة
وجهة عمل الزوج، ويتم أيضا التحري عن مصادر دخله الأخرى، فتخاطب المحكمة أيضا
البورصة والبنوك والسجل العقاري وما إلى ذلك.. أي ما يسمى بالتحري عن أموال المدعي
عليه (الزوج) وبعدما تجتمع جميع الردود، يحدد القاضي على ضوئها النفقة لطليقته
وأولاده، ومقابل مستوى دخل الزوج يلعب عدد الأولاد دور مهم أيضا في تحديد نسبة
النفقة، فعلى سبيل المثال إن كانت الردود إيجابية والزوج يتمتع بقدرة مادية جيدة
وفي المقابل الزوجة تحتضن ثلاثة أو أربعة أولاد فحينها تقدر المحكمة النفقة التي
تتناسب مع مصادر دخل وإمكانات الزوج وفي الوقت نفسه تتناسب مع حاجة المطلقة وعدد
الأولاد الذين في حضانتها، وهذه النسبة بالتأكيد ستختلف في حال كان دخل الزوج أقل
وهكذا».
وينوه التميمي أنه من الجائز أن يختلف قاض عن قاض آخر في تحديد نسبة النفقة لكن
بفروقات ليست كبيرة، على اعتبار أن النفقة تقدر وفقا لمستوى الحساب المالي للزوج
ومصادر دخله الأخرى.
ويتابع: «بعد تقدير نسبة النفقة للزوجة والأولاد، يمكن للزوج أو المدعى عليه أن
يستأنف ليطالب بتخفيف النفقة عليه، ولا سيما إن كانت لديه زوجة أخرى أو كان مقبلا
على زواج أو عليه في المقابل ديون والتزامات أخرى وما شابه ذلك، لكن تجدر الإشارة
إلى أنه من الأمور المسلم بها تقريبا ولا يجوز الاختلاف عليها أجرة المسكن والحاضنة
(الخادمة) والسائق.. في الغالب هي أمور لا نقاش فيها ومن حق الزوجة وأولادها، لكن
يمكن الاستئناف لخفض النفقة المالية للزوجة أو الأولاد في حال كان الزوج يرى أنه
مبالغ فيه».
ثم يتطرق التميمي إلى مسألة زيادة النفقة وفقا لزيادة رواتب المواطنين، فيعلق:
«أولا المطالبة بتعديل النفقة لا تجوز إلا بعد مرور سنة من النفقة الأولى، أي بعد
مرور سنة من النفقة المحددة يمكن للزوجة المطالبة بزيادة قيمة النفقة بحكم زيادة
متطلبات الأبناء عاما تلو الآخر، والعكس أيضا فالزوج يمكنه المطالبة بخفض النفقة من
خلال رفع دعوى في حال مر بأزمة مالية أو ظروف معينة تمنعه من دفع نفس قيمة النفقة،
أما فيما يتعلق بالمطالبة بزيادة النفقة تبعا لزيادة راتب الزوج فهذا ممكن، أي
بإمكان الزوجة أن ترفع دعوى في هذا الشأن وتطالب بزيادة النفقة لكون الزوج تحسن
وضعه، لكن بجميع الأحوال تعديل النفقة أو تحديدها سيرجع في النهاية لتقدير القاضي،
فينظر في المسألة ويبحث إن كانت الزوجة والأبناء يستحقون تعديلا في النفقة أو لا
يحتاجون لذلك، بمعنى أن المسألة ليست عشوائية وليس كل من يطلب زيادة يتم الموافقة
على طلبه دون دراسة حالة الطرفين (وضع الزوج المادي وحاجة الزوجة والأبناء) وهذه هي
القاعدة الأساسية التي يحدد على أساسها القاضي النفقة».
«ربع الراتب» ميزان القضاة في النفقات
من جانبه يوضح محمود أبوالعلا مستشار قانوني أسري في مركز الاستشارات العائلية أن
النفقة في الغالب لا تتجاوز ربع راتب الزوج، إلا إذا كان عدد الأبناء كبيرا.
ويوضح: «ربع الراتب هو تقريبا ميزان معظم القضاة، إلا إذا وصل عدد الأبناء إلى 6
محضونين مثلا وأكثر، فقد يزيد في هذه الحالة عن ربع الراتب، وهنا نتحدث عن النفقة
الخاصة بالمأكل والملبس والتطبيب وغيرها، يضاف إلى هذا ـ أحياناً ـ راتب الخادمة أو
السائق والمسكن ، بمعنى أنه لا توجد نفقة ثابتة، فهذا يرجع لطبيعة كل حالة لكن في
الوقت نفسه يوجد ما هو متعارف عليه تبعا للمراحل العمرية للطفل، فعلى سبيل المثال
تكون عادة نفقة الطفل الصغير بعمر السنتين ما بين 750 إلى 1500، وقد لا يحكم القاضي
دائما ببدل خادمة في هذه الحالة بحكم صغر سن الطفل، لكن كلما كبر الطفل يحق للحاضنة
المطالبة بزيادة النفقة بشكل سنوي أو إذا تغير حال المحضون أو المنفق كما نص على
ذلك قانون الأسرة رقم 22/2006، والتي تتم الموافقة عليها من قبل القضاة، وقد تكون
هناك إطالة لكن بالتأكيد ليس سببها القاضي، فعندما تطلب الزوجة زيادة في النفقة
بناء على زيادة دخل الزوج أو لو طلب الزوج تقليل النفقة بناء على تقليل راتبه، يجري
القاضي مخاطبات مع جهة عمله ويخاطب أيضا سوق الأوراق المالية وإدارة المرور والسجل
التجاري والعقاري، وهذا يستغرق وقتا حسب تعاون الجهات الأخرى».
زيادة الرواتب صاحبها زيادة دعاوى النفقات
ويلفت المستشار أبوالعلا أن زيادة رواتب المواطنين صاحبتها مطالبة كبيرة بزيادة
النفقة، ويؤكد بالقول: «من الملاحظ أن عدد دعاوي زيادة النفقة زاد بشكل كبير بعد
زيادة رواتب المواطنين، ومنطقيا من حق الزوجة ذلك لأن زيادة الرواتب أتت للتخفيف من
الأعباء المالية على الأسر، وهذا الطفل أو المحضون جزء من الأسرة، ولا يعقل أن يزيد
راتب الزوج بنسبة %60 والعلاوة الاجتماعية بذات النسبة وتبقى النفقة على ما هي
عليه، فبالتالي عندما زادت الرواتب زاد في المقابل عدد الدعاوي المطالبة بزيادة
النفقة ولا سيما مع ارتفاع الأسعار ومصاريف المدارس وغلاء المعيشة بشكل عام،
وبالفعل قوبل كثير من الدعاوى بالقبول، والقضاة أغلبهم وافقوا على طلبات زيادة
النفقات بناء على زيادة الرواتب».
النفقات قليلة مقابل غلاء المعيشة
ويجيب المستشار القانوني على مدى صحة شكاوى النساء من تحيز القضاة للرجال في مسألة
تحديد النفقة التي لا تتناسب مع غلاء المعيشة، فيوضح: «الشكاوي موجودة لكن في
البداية لا بد أن نقول إنه لا يوجد قاض يمكنه أن يظلم المرأة أو الرجل فهو في موقع
مسؤولية وسيقابل ربه ليسأله عن هذه الأمانة، لكن بخصوص الشكاوى التي نشهدها فهي
بالفعل من قبل النساء أكثر من الرجال، وقد يكون لديهن حق في ذلك، لأن سببها يعود
إلى أن النفقات التي يحصلن عليها قليلة بالنسبة للمتطلبات على أرض الواقع، فمثلا إن
كانت سيدة مطلقة لديها خمسة أبناء ثم يحكم لها بنفقة كاملة بـ5 آلاف ريال، في
الحقيقة هذه نفقة لا تتناسب مع غلاء المعيشة، فخمسة أبناء في المدارس مع المأكل
والمشرب والملبس لا يكفيهم هذا المبلغ، فتضطر المرأة أن تتحمل عبئا كبيرا من النفقة
عليهم، وهذا ليس سببه بأن القضاء لم ينصفها ، ولكن بسبب أمور كثيرة متداخلة ومعقدة
مثل أن يكون راتب الزوج كبيراً لكن ديونه كثيرة ، أو أن يكون الزوج صاحب تجارة حرة
وليس له أموال ثابتة في جهات رسمية مثل : البنوك ونحو ذلك مما يؤدي بدوره إلى ما
ذكرناه آنفا .»
توحيد ملف الأسرة في المحكمة
وفي الختام يشير أبوالعلا إلى أبرز المطالب في قضاء الأسرة، فيقول: «لو تم توحيد
ملف كل أسرة داخل المحكمة في ملف واحد، بدلا من كم الدعاوي التي تضطر المرأة أن
ترفعها في كل مرة سيصبح الوضع أفضل، وسيساعد القاضي أيضا على الرجوع لجميع
المستندات القديمة والأحكام السابقة من خلال هذا الملف بدلا من طلبها في كل دعوى
ترفع من جديد، فالنظام الحالي يعتمد على وضع كل دعوى تُرفع في ملف منفصل، فيضطر
الرجل أو المرأة بجمع الأحكام والمستندات القديمة في كل دعوى وهذا أمر مرهق،
وبالتالي وجود ملف واحد لكل حالة أو أسرة في المحكمة للرجوع إليه في كل مشكلة أو
طلب سيريح جميع الأطراف، بالإضافة إلى أنه سيساعد في سرعة إجراءات التقاضي خصوصا في
قضايا النفقة التي يستغرق بعضها ستة أشهر إلى سنة، وهذه مسألة مزعجة لأن الحاجة
لزيادة النفقة تكون ملحة، لذلك إن لم يكن بالإمكان توحيد ملف الأسرة فعلى الأقل نحن
ننادي بتوحيد ملف النفقة (بدءا من رفع الدعوى حتى التنفيذ ويظل الملف مستمرا إلى
نهاية الحضانة وسقوط أحكام النفقة).
وأيضا من المشاكل المهمة والأكثر خطورة هو الوقت الذي يستغرقه تنفيذ أحكام النفقة
الصادرة والذي قد يطول لعدة أشهر بسبب عدم وقوف المحكمة على أموال للمنفذ ضده لسداد
النفقة مما يشكل عبئا كبيرا على الحاضن وعلى الأولاد، لذلك نرجو ونأمل أن يتم إنشاء
صندوق تابع لمحكمة الأسرة يتم من خلاله سداد النفقة المحكوم بها ثم تقوم المحكمة
بعد ذلك بتحصيلها من المنفذ ضده بطريقتها حيث إن هذا الأمر يشكل خطورة كبيرة على
الأطفال ولكن لو تم سداد النفقة بصورة فورية عن طرق الصندوق سيحل جزءا كبيرا وهاما
من المشكلة وسيختصر إجراءات كثيرة على الحاضنة وأيضا على المحكمة».
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
صندوق
للنفقات ينهي معاناة الأرامل والمطلقات
مطلقات
يعانين من ضياع حقوقهن نتيجة تعسف أزواجهن السابقين
المطلقات
القطريات يطالبن بزيادة راتب الضمان الاجتماعي