موقع محامو قطر


الرئيسية اشترك معنا اتصل بنا عن الموقع محرك البحث باحث التعاميم عن الشبكة موسوعة قطر الإنجليزية خدمة الأسانيد الجريدة الرسمية

تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة

نسيت كلمة المرور

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/06/2012 » مجلس الأسرة يسعى لتعزيز الوعي بحقوق الطفل »

قطر- جريدة الراية- الإثنين 4 يونيو 2012م – الموافق 14 رجب 1433هـ

مجلس الأسرة يسعى لتعزيز الوعي بحقوق الطفل
خلال افتتاح ورشة حول حقوق الطفل.. الهاجري :
قطر حريصة على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية

كتبت - منال عباس :

أكّد سعادة السيد حمد الهاجري، الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حرص دولة قطر على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفًا فيها، منوهًا بمصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى انضمامها للبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان "البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل" التي ينظمها المجلس الأعلى للأسرة بالتعاون مع إدارة الأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لليونيسيف وانطلقت أمس وتستمر يومين بفندق هيلتون الدوحة في إطار رئاسة دولة قطر للدورة السابعة عشرة للجنة الطفولة العربية، وتفعيلاً للتعاون الوثيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسيف والجهات والمنظمات الدولية المعنية، بالإضافة إلى مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن النزاعات المسلحة، ومؤسسة إنقاذ الطفولة السويدية.
وأضاف الهاجري في كلمته: أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يعمل على تعزيز الوعي بحماية حقوق الطفل من خلال اقتراح مشروعات قوانين وسياسات برامج خاصة بحماية الأطفال ورعايتهم، ومتابعة كافة الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تنضم إليها دولة قطر في مجال حقوق الطفل وما يتصل بها.
كما ثمّن الهاجري خلال كلمته جهود المملكة المغربية وتوقيعها على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن تقديم البلاغات حول أي انتهاكات لحقوق الطفل، آملاً أن تحذو الدول العربية حذوها من أجل تعزيز حقوق الطفل وضمانها.
ومن جانبها، طالبت سعادة الوزير المفوض منى كامل، مدير إدارة الأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بإنشاء آليات وطنية متخصصة، ليس فقط لرصد الانتهاكات الموجهة للطفل أو التبليغ عنها، بل أيضًا لتمكين الطفل الذي تنتهك حقوقه من اللجوء إلى سبل الإنصاف الفعالة على المستوى المحلي، وتوفير مؤسسات لعلاج وتأهيل ورعاية الأطفال الذين تعرّضوا للانتهاكات، تماشيًا مع آلية "أمين المظالم" التي تمّ عرضها ومناقشتها خلال أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة الطفولة العربية (الدوحة 2011)، والتي تأتي ضمن الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان تنفيذ الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأضافت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة أنَّ الجمعية العامة اعتمدت البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المتعلق بإجراءات تقديم البلاغات، الذي جاء ليمنح الأطفال ضحايا الانتهاكات إمكانية الوصول المباشر إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بتقديم البلاغات، خاصة أن العالم يشهد يوميًا أمثلة على طائفة واسعة من الانتهاكات ضد الأطفال، بداية من التمييز والاتجار بهم، وصولاً لجميع أشكال العنف الجسدي أو النفسي، مبينة أنَّ الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي يشهدها عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية، كلها عوامل كان لها أثر في تفاقم الأوضاع المتردية للأطفال العرب في الدول الأقل نموًا وفى مناطق النزاعات، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة إلى إنشاء آلية عربية متكاملة لتعبئة وتوجيه وتنسيق الجهود المبذولة لصالح الطفولة، وتوفير الخبرة الفنية وتأمين التمويل اللازم لها، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
لافتة إلى أنه تمت بلورة هذا التوجه من خلال "إعلان مراكش"، كما جاء إعداد الوثيقة الأولية للمشروع بدعم مقدر من المجلس الأعلى للأسرة، متطلعة نحو استكمال هذا المشروع وإنشاء الآلية التي تعدّ من الخطوات الهامة على طريق مأسسة قضايا الطفولة في منظومة العمل العربي المشترك، وذلك من خلال السعي لاستصدار القرار المناسب في القمة العربية القادمة والتي ستستضيفها دولة قطر عام 2013.
كما أكدت سعادة الوزير منى كامل أهمية إيجاد آلية أو تنظيم مؤسسي قادر على تقديم العون والدعم لتعزيز وتنسيق الجهود، وتقوية أداء وكفاءة الآليات الرسمية وغير الرسمية لتوفير الحماية الاجتماعية للأطفال، خاصة ذوي الأوضاع الهشة، لتمكين الدول العربية من التخطيط ووضع البرامج على المستوى الإقليمي للقضايا ذات الأولوية لاحتياجات الأطفال وتوفيرها.
وتابعت: "إنَّ قضية إنفاذ حقوق الطفل من القضايا المهمة التي يجب علينا جميعًا إيلاؤها قدرًا كبيرًا من الالتزام والمسؤولية، تلك القضية التي لن يتأتى لها النجاح إلا بتضافر الجهود الحكومية وجهود المنظمات الدولية والإقليمية معًا، فضلاً عن اتخاذ كافة التدابير التشريعية والصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل العليا".
داعية المسؤولين والمعنيين بحقوق الطفل في المنطقة لأن يعملوا على تعزيز حقوقه، فرغم الالتزام تجاه التصديق على الاتفاقيات الدولية، إلا أن هناك أعدادًا من الأطفال ما زالت تعاني من الفقر والتشرّد وسوء المعاملة والإهمال والأمراض، وكذلك عدم المساواة في توفير فرص التعليم، كما أن نظم القضاء الجنائية لا تعترف باحتياجاتهم الخاصة.
ومن جانبه أكد السيد لوران شابوبي، ممثل المكتب الإقليمي لليونيسيف، أن المنظمة الدولية تشجع الدول على رفع جميع التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، لضمان حقوق الطفل والمرأة دون تمييز، مشيرًا إلى أن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقيات تعبّر عن البروتوكولات المتبناة دوليًا، حاثًا الدول الأعضاء على التفكير مليًا في هذه المعاهدات لكي تصبح تشريعات وطنية وسياسات وخبرات.
كما رحّب بتبني البروتوكول الاختياري الثالث الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، المتعلق بإجراءات تقديم البلاغات، والذي يؤسس آلية للتدقيق في المعلومات المتعلقة بانتهاك حقوق الطفل وتؤكد ضرورة حمايتها وصيانتها، داعيًا الدول الأعضاء للاطلاع على هذه الآلية الجديدة، ومعربًا عن أمله في أن تقوم كل الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بالمصادقة على البروتوكولات الاختيارية.
وأكد شابوبي أن اليونيسيف تولي اهتمامًا خاصًا لحقوق الأطفال لعدة أسباب، أهمها أن الأطفال يتعرضون لانتهاكات وليس لديهم الحق في التصويت ولا يمكنهم لعب دور مميز سياسيًا يحدد تجاوب الحكومات مع حقوقهم، وأنهم يواجهون مشاكل كثيرة فيما يتعلق بالنظام التشريعي الذي يحمي حقوقهم وكذلك الحصول على تعويضات مقابل الانتهاكات التي يتعرضون لها وتسوية أوضاعهم مشيرًا في هذا الصدد إلى أن نجاح المنظمات المعنية بهذا الشأن محدود.
ومن ناحيتها، ثمنت مارتا سانتوس باييس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال، الجهود المثمرة للشركاء في مكتب اليونيسيف والدائرة الخاصة بشؤون الأطفال بجامعة الدول العربية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ودور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مشددة على أهمية الالتزام بقضايا الأطفال وتحقيق التقدم في كل ما يتعلق بدعم وتطبيق حقوق الطفل.
وأشارت إلى أن هذه الندوة حرصت على دمج أبعاد مهمة في جدول أعمالها لخلق مزيد من الاهتمام بتحسين أوضاع الطفل، مؤكدة ضرورة تنفيذ البرتوكولات الملحقة لرصد حقوق الطفل، مشيرة للإنجازات التي تحققت في هذا المجال لافتة إلى مؤتمر البرازيل الذي عقد في 2008م والذي كان أحد أهدافه أن بحلول 2013م تكون جميع الدول قد أنشأت مؤسسات معنية بشؤون الطفل لكل الدول.
وتحدثت سانتوس حول دراسات المقارنة العربية التي تم عقدها، والتي تعتبر خريطة طريق تتعلق بحقوق الطفل ومرجعية ومصدر إلهام يتعلق بحماية الطفل، وقالت: "إننا قلقون بشأن حوادث العنف التي تستهدف الأطفال في العالم، ونعمل بشكل مستمر لدعم عملية تعافي الأطفال الضحايا".
وقد ركزت مناقشات المشاركين على استغلال الأطفال في أعمال السخرة وفي أعمار مبكرة، والآليات التي يمكن أن تتخذ لإقناع الدول للتوقيع على البرتوكول.
وتساءلت عزة عشماوي، ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بمصر، عن الشكاوى الجماعية، والفردية، وما إذا كان هناك اختراق لخصوصية الطفل، وإمكانية وجود نموذج خاص بالشكاوى الجماعية، لا سيما فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.
وفي مداخلة للسيدة قمر خليفة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة بالسودان، تحدثت عن البروتوكول كآلية جديدة لحماية حقوق الطفل، لافتة إلى المادة 21 وقالت إن البروتوكول لم يمنح فرصة للدول للتحفظ، بحيث تنضم وتصادق الدول ومن ثم يمكنها التحفظ على المواد، وبالتالي فإن طول هذه الإجراءات سينعكس على تباطؤ الدول في عملية المصادقة، كما أشارت إلى المادة 13 المتعلقة بإجراءات التحرش.
فيما تحدث محمد الراوي، مدير مكتب حماية حقوق المرأة والطفل بوزارة الخارجية العمانية، عن الآلية المثلى للإعلان وتلقي بلاغات الدول، بينما تطرّق محمد الصغير خبير الطفولة، إلى تخوفات الدول العربية والعالم النامية من التوقيع على البروتوكول الخاص بالبلاغات والشكاوى، قائلاً إنها تخوفات لا مبرر لها، وأن ميثاق الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان أجاز تقديم الشكاوى والبلاغات ومتابعتها.