قطر- جريدة الراية -الأربعاء 6 يونيو 2012م – الموافق 16 رجب 1433هـ

استراتيجية متكاملة لحماية البيئة

قطر تحتفل باليوم العالمي وتتبنى الاقتصاد الأخضر
قطر تتميز بحياة فطرية غنية برياً وبحرياً
العطية: مؤتمر التغير المناخي بالدوحة ..علامة فارقة
معهد النمو الأخضر يعزز مواجهة تحديات التغير المناخي
الدوحة - قنا:

تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً ومتزايداً بقضية البيئة حيث أصدرت التشريعات والقوانين التي تحمي بيئة الوطن وتم إعداد الاستراتيجيات المتنوعة لحماية التنوع الإحيائي والبيولوجي فضلاً عن الانضمام والمصادقة على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتجسد اهتمام دولة قطر بالبيئة في إنشاء وزارة خاصة بها وتخصيص يوم وطني للاحتفال فيه بالبيئة هو يوم البيئة القطري.
ولتأكيد هذا الاهتمام تشارك دولة قطر في الاحتفال بالعديد من المناسبات البيئية الإقليمية والدولية مثل يوم البيئة الخليجي في الرابع والعشرين من أبريل ويوم البيئة العالمي في الخامس من شهر يونيو واليوم العالمي لموائل المها والغزلان النادرة في السادس من أكتوبر ويوم البيئة العربي في الرابع عشر من شهر أكتوبر إضافة إلى يوم البيئة القطري في السادس والعشرين من شهر فبراير من كل عام.
وفي كلمة لها بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يحتفل به هذه السنة تحت شعار "الاقتصاد الأخضر: هل يشملك أنت؟ " قالت وزارة البيئة، إن الاحتفال هذا العام، يأتي في الوقت الذي يستعدّ فيه العالم لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو 20) في البرازيل قبل نهاية الشهر الجاري.. مشيرة إلى أن يوم البيئة العالمي يتيح فرصة للتركيز على الحاجة إلى تحول نموذجي نحو عالم أكثر استدامة.
ولفتت الوزارة إلى أن شعار الاحتفال يؤكد ضرورة أن يضطلع كل فرد بالدور المناط به في المحافظة على الأثر الإيكولوجي للبشرية ضمن الحدود الأرضية.
وفي إطار دعم الدولة الكبير لحماية البيئة القطرية وصيانة مكوناتها وعناصرها، تبذل وزارة البيئة جهودا مكثفة ومقدرة لصون بيئة الوطن والمحافظة عليها واستدامتها للأجيال الحاضرة والمقبلة فضلا عن إنشاء الدولة للمحميات الطبيعية التي تؤكد أن قطر تتميز بحياة فطرية غنية في برها وبحرها.
وتقوم وزارة البيئة بوضع وإعداد إجراءات مؤسسية لتطوير الاستراتيجيات والخطط من أجل المحافظة على الثروات الطبيعية وسلامة البيئة القطرية خالية من كل أشكال التلوث والتدهور.
إن احتفال العالم بيوم البيئة العالمي هذه السنة تحت شعار الاقتصاد الأخضر، فيه تأكيد على أن هذا النوع من الاقتصاد أصبح مطلباً أساسياً وحتمياً لمعظم دول العالم، وذلك لإيقاف التدهور البيئي المتمثل في تفاقم ظاهرة تغير المناخ.
ويعد هذا النوع من الاقتصاد نموذجاً جديداً من نماذج التنمية الاقتصادية سريعة النمو، إذ أنه يقوم أساساً على معرفة الاقتصاديات البيئية التي تهدف إلى معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي، وهو يناقض نموذج ما يعرف بالاقتصاد الأسود والذي يقوم أساسه على الوقود الحجري مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي، بينما يعتمد الاقتصاد الأخضر على الطاقة الخضراء التي يقوم توليدها على أساس الطاقة المتجددة، بدلاً من الوقود الحجري، والمحافظة على مصادر الطاقة واستخداماتها كمصادر طاقة فعالة، فضلاً عن أهميته كنموذج في خلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء، وضمان النمو الاقتصادي المستدام والحقيقي، ومنع التلوث البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية.
وبحسب تقارير لخبراء متخصصين في هذا المجال، فإن الدول العربية لا تملك إلا خيار الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر الذي يراعي البيئة.. فيما يتوقع آخرون أن الاقتصاد الأخضر سيكون الحل الأمثل والانسب للخروج من الأزمات الاقتصادية والبيئية العالمية، لما له من تأثيرات إيجابية على المناخ والتنمية، وأنه الخيار الناجع للتنمية الاقتصادية في الوقت الحالي والمستقبل.
وفي هذا السياق أكد تقرير للأمم المتحدة، وجود توجه متزايد لدى حكومات العالم والشركات الاقتصادية لتبني الاقتصاد الأخضر، والذي من شأنه زيادة النمو الاقتصادي وخفض آثار الاقتصاد على البيئة.
وأشار التقرير الذي أعلن عنه في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في وقت سابق، إلى تزايد الخطوات التي تتخذها حكومات العالم وشركاته نحو مستقبل تقل فيه انبعاثات الغازات الضارة، ويزداد فيه العدل الاجتماعي وترشيد استهلاك الطاقة الكربونية.
يذكر أن يوم البيئة العالمى، الذى يصادف الخامس من يونيو من كل عام، هو اليوم الذى شهدت فيه مدينة استكهولم عام 1972، انعقاد المؤتمر الذي دعت إليه الأمم المتحدة، "مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية" كأول اجتماع واعتراف دولي بالمشكلات التي تعاني منها البشرية من التلوث والاستنزاف للأنظمة والموارد جراء الأنشطة البشرية والصناعية.
ومن أهم ما تمخض عن المؤتمر، إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة "يونيب" ومقره الآن العاصمة الكينية نيروبى، كإحدى منظمات الأمم المتحدة التي تقوم بمهام حماية البيئة. وأقر مؤتمر استكهولم يوم الخامس من يونيو كل عام، يوماً عالمياً للبيئة.
ومن أهداف يوم البيئة العالمى حث الحكومات والمنظمات الداخلة في مجموعة مؤسسات الأمم المتحدة على الاضطلاع، في ذلك اليوم من كل سنة بنشاطات على نطاق عالمي تؤكد فيه من جديد اهتمامها بصيانة البيئة وتحسينها.
ويأخذ الاحتفال بيوم البيئة العالمي أشكالاً شتى، ومنها المعارض والمهرجانات وتنظيم المسابقات البيئية ونشر الوعي البيئي إضافة إلى الفعاليات التي تنظمها المدارس والمنظمات الأهلية لحماية البيئة مثل غرس الأشجار والقيام بحملات إعادة التدوير وحملات التنظيف وغيرها من الأنشطة. كما تنتهز العديد من الدول حول العالم مناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمى لتعزيز الاهتمام بقضايا ومشكلات البيئة.
ويصادف الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2012 انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو 20" الذي سينعقد في الفترة من 20 إلى 22 يونيو في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
كما يأتي الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذه السنة، متزامنا مع قرار الأمم المتحدة باعتبار العام 2012 سنة دولية للطاقة المستدامة للجميع.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قد وجه رسالة بهذه المناسبة تطرق فيها إلى أهمية موضوع الاقتصاد الأخضر وانعقاد مؤتمر ريو 20 باعتبار ذلك فرصة يجب استغلالها لتعميق الالتزام العالمي بالتنمية المستدامة، كما تطرق إلى العديد من القضايا الاقتصادية ذات العلاقة بالبيئة كالفقر والزيادة السكانية والبطالة.
وأشار مون، إلى أن عدد سكان العالم بلغ الآن 7 بلايين نسمة، وهو مرشح إلى الارتفاع ليصل إلى ما يزيد على 9 بلايين نسمة بحلول عام 2050. وهذا يعني المزيد من الضغط على المدن المكتظة بالفعل حيث يعيش الآن أكثر من نصف السكان كما يشكل ذلك ضغطاً كبيراً على الموارد الطبيعية بسبب ازدياد الطلب على الغذاء والماء والطاقة.
إن الاهتمام اللافت الذي توليه قطر لقضايا البيئة على المستويين المحلي والعالمي أهلها لاستضافة أهم مؤتمرات الأطراف في اتفاقية التغير المناخي في دورتها رقم 18 بنهاية العام الجاري.
يشار في هذا السياق إلى أن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، رئيس المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (COP18)، قد أكد أن المؤتمر، الذي تستضيفه دولة قطر أواخر هذا العام، يعد علامة فارقة لأنه سيتعامل مع واحدة من أكثر القضايا خطورة في عصرنا الحالي وهي ظاهرة التغير المناخي.
وقال سعادته، في كلمته عقب التوقيع على اتفاقية استضافة دولة قطر للمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالتغير المناخي بالدوحة أمس، إن هذا الحدث هو الأكبر الذي تستضيفه دولة قطر حتى الآن، "حيث بذلنا جهدا كبيرا للإعداد لهذا المؤتمر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى"، معربا عن أمله أن نصل جميعا إلى نتائج تدفع أعمال هذا المؤتمر المهم إلى الأمام.
ورأى أن مؤتمر التغير المناخي يعد علامة فارقة، حيث إنها المرة الأولى التي يستضيف فيها بلد خليجي هذا الحدث، كما أنها المرة الأولى التي يستضيف فيها بلد كبير منتج للطاقة مثل قطر هذا الحدث، والمرة الثانية فقط في تاريخ هذا المؤتمر الذي يستضيفه بلد عربي.
وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية التزام دولة قطر ببذل كل ما في وسعها للقيام بمسئولياتها من أجل إنجاح المؤتمر .. وقال "إذا كنا لا نستطيع أن نضمن إيجاد طريقة لضمان أن تسير كل المفاوضات بشكل سلس وأن يتفق الجميع، إلا أنني أستطيع بكل تأكيد أن أتعهد بأننا سنبذل كل ما في وسعنا كي نقدم مرافق على مستوى عالمي ونبهر الجميع بحسن وكرم الضيافة الذي يجعل الدوحة مكاناً مميزاً، كما أننا سنعمل بشفافية تامة لضمان أن يتم سماع كل الأصوات وإعطاء كل فرصة لتحقيق تقدم".
وأوضح أن 195 دولة وما يزيد على 5000 من مراقبي المجتمع المدني سوف يشاركون في المؤتمر، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المشاركين إلى نحو 17 ألف شخص على مدى مدة انعقاد المؤتمر، من بينهم 1500 شخص من الإعلاميين على مستوى العالم.
وكانت دولة قطر قد انضمت في مايو الماضي لمجموعة الدول الأعضاء المؤسسين والموقعين بالأحرف الأولى على اتفاقية تأسيس المعهد العالمي للنمو الأخضر بالعاصمة الكورية الجنوبية سول.



مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر
دعوة المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30"
إحالة 180 مؤسسة خاصة للقضاء بتهمة الاعتداء على البيئة
المحكمة تغرم 80 شركة محلية للتعدي على البيئة