قطر-
جريدة الراية - الخميس 7 يونيو 2012م – الموافق 17 رجب 1433هـ
"العمل" تستطلع آراء
المواطنين حول إجراءات التوظيف
كشفت عن اقتراحات للتشغيل
بالفروع الخارجية
قياس رضا المواطنين عن 10 خدمات تقدمها إدارة القوى العاملة الوطنية
حملة لتقييم رواتب المواطنين بالقطاع الخاص
تقييم شامل لإجراءات معادلة الشهادات والابتعاث
توزيع استبيان على الشباب يتناول إعادة التعيين بالحكومة والقطاع الخاص والتدريب
دراسة أساليب فض المنازعات بين الموظفين القطريين وجهات عملهم
الدوحة - الراية:
أطلقت وزارة العمل حملة لقياس مدى رضا المواطنين والمواطنات عن 10 خدمات تقدمها إدارة
القوى العاملة الوطنية تشمل خدمات طلبات التوظيف وإعادة التعيين بالحكومة والقطاع الخاص
والابتعاث والتدريب داخل وخارج الدولة ومعادلة الشهادات الدراسية وفض المنازعات بين
الموظفين القطريين وجهات عملهم.
ويركّز الاستطلاع بشكل أساسي على فرص العمل التي وفرتها القوى العاملة للمواطنين والمواطنات
بمؤسسات وشركات القطاع الخاص والحكومي ومدى ما كانت الرواتب والعلاوات والبدلات التي
مُنحت لهم تلبي طموحهم الوظيفي،
وشملت الحملة كذلك استطلاع آراء المواطنين عن مدى نجاح إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية
المعنية بشؤون التوظيف في ترشيح القطريين والقطريات لوظائف تناسب مؤهلاتهم الوظيفية
سواء لخريجي الثانوية العامة أو الجامعيين أو الذين لا يحملون مؤهلات دراسية.
كما تقيس الحملة مدى نجاح المعرض المهني في تعريف المواطنين والمواطنات بحاجات سوق
العمل خلال السنوات القادمة لا سيما في ظل الإقبال الكبير على زيارته والتعرّف على
الوظائف وفرص التدريب التي تطرحها الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات وشركات
ومؤسسات القطاع الخاص خاصة البنوك وشركات التأمين والفنادق والشركات الكبرى.
وتتيح الحملة فرصة المشاركة بها لجميع المواطنين التي قسّمتهم إلى فئات عمرية أقل من
20 سنة وبين 20و 25 وبين 25 و 30 سنة ثم قسم أخير لمن تجاوز 30 عامًا في حين وزعت المشاركين
بالحملة بحسب فئات مجتمعية إما من بين المستفيدين من الضمان الاجتماعي أو أشخاص ذوي
إعاقة أو غير هؤلاء.
وتطرح الحملة 32 سؤالاً على المشاركين بها تهدف من خلال الأسئلة الأولى منها للتعرّف
على مدى نجاح إدارة القوى العاملة في تقديم الخدمات للمواطنين سواء من خلال توافر عدد
كافٍ من موظفيها أو كفاية عدد ساعات العمل لاستقبال طلبات التوظيف وما إذا كانت فترة
الانتظار للحصول على الخدمة مناسبة أم لا.
غير أن الحملة وفي سياق طرحها للأسئلة على المشاركين فيها تشير إلى مشروعات جديدة تدرسها
حاليًا بينها إمكانية تقديم خدمات التوظيف والترشيح للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص
بفروعها الخارجية وليس بموقعها الرئيسي فقط ببرج برزان أسوة بالخدمات الأخرى التي تقدمها
بهذه الفروع خاصة خدمات طلبات الاستقدام الجديدة والتصديق على عقود العمل واستخراج
تصاريح العمل للوافدين ناهيك عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية التي يتنظر أن تدمج معها
العمل تقدم جميع الخدمات للمواطنين بفروعها الخارجية بالدوحة والمدن الخارجية لا سيما
طلبات الإسكان والضمان الاجتماعي.
وفي سياق سعيها للتعرّف على مدى رضا المواطنين والمواطنات على الوظائف والمزايا الوظيفية
التي يتقاضونها بعد تشغيلهم تطرح الحملة تساؤلات على المشاركين عما إذا كانوا قد رفضوا
وظائف رشّحتهم عليها إدارة القوى العاملة بسبب ضعف الرواتب أو رفض العمل بأماكن مختلطة
أو عدم ملاءمة المؤهلات للوظيفة المرشّح عليها أو رفض الجهة نفسها تشغيل قطريين.
وتسعى الحملة إلى البحث عن مشروعات حيوية لتشجيع القطريين والقطريات على العمل بالوظائف
الحرفية من خلال طرح تساؤلات هامة حول مدى قبول القطريين للتدريب المهني والتعليم الفني
للالتحاق بالوظائف المتاحة في سوق العمل إلى جانب التعرّف على أسباب رفض الكثيرين للعمل
بالوظائف الحرفية وعما إذا كانت هذه الأسباب اجتماعية.
ولأن الاستقرار الوظيفى يمثل أهم عوامل الرضا لدى المواطنين والمواطنات العاملين بالقطاعين
الحكومي والخاص فإن الحملة سعت للتعرّف عن مدى نجاح قسم فض المنازعات في حل المشكلات
التي تنشب بين المواطنين والشركات والمؤسسات التي يعلمون بها وعما إذا كانت الشكاوى
التي تقدموا بها قد أخذت طريقها للحل في وقت مناسب.
وتهتم الحملة بشكل كبير بتوجيه المواطنين والمواطنات إلى الحاجات الفعلية لسوق العمل
خلال السنوات القادمة من خلال إنشاء مكاتب للتوجيه والإرشاد تساعد على توضيح الرؤية
عن سوق العمل بشكل أفضل.
وسألت الحملة المواطنين والمواطنات عن رأيهم في إمكانية تقديم خدمات الإرشاد المهني
من خلال مكاتب للتوجيه والإرشاد بدلاً من الاكتفاء بقسم واحد فقط يتبع إدارة تنمية
القوى العاملة الوطنية.
وقالت وزارة العمل إن إدارة القوى العاملة تعد مجموعة من الدراسات والبحوث لتحديد اتجاهات
التوطين، إذ يتم التركيز على رفع مستوى التأهيل لدى المواطنين مما يتيح لهم الفرصة
للدخول إلى مواقع عمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت إن عددًا كبيرًا من مؤسسات القطاع الخاص المستهدفة بالتقطير بينها بنوك وفنادق
وشركات تأمين كبرى تشارك بالحملة التي تُعد الأكبر من نوعها.
وقالت: إن حملة التوجيه والإرشاد التي نفّذتها غطت تقريبًا أغلب المدارس الثانوية للبنين
والبنات مشيرة إلى أنها ستواصل عملها بزيارات مدرسية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم.
وأوضحت أن الحملة نفّذت مع عدد من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص مثل قطاعات البترول
والتأمين والبنوك، حيث تضمّن برنامج الحملة وجود ممثلين عن هذه الجهات يزورون المدارس
برفقة فريق وزارة العمل للتعريف بالوظائف المتاحة والتسويق للوظائف المتاحة لدى هذه
القطاعات.
وتسعى "العمل" من خلال هذه الحملة وبرامجها التوعوية، إلى إعداد كوادر المستقبل، والتعرّف
إليهم، وإطلاعهم على الفرص التدريبية والخيارات المهنية التي تُوفر لهم في المستقبل
واستعراض سياسات واستراتيجيات التقطير. وتعتبر العمل أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة
حرصًا منها على تعزيز العلاقات والروابط المهنية مع كوادر المستقبل، وإطلاعهم على آخر
المستجدات في سوق العمل ومتطلباته في ظل التغيرات المتسارعة والدور المنوط بالقطريين
- في الحاضر والمستقبل - في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر.
وحثّت وزارة العمل الطلاب على الابتعاد عن التخصصات الإدارية التي تكدست خريجاتها بالوظائف
الكتابية.
وأوضحت أن حملة التوجيه المهني التي أطلقتها سعت لتعريف الطلاب بالصفين الثاني والثالث
الثانوي بمتطلبات ومعايير سوق العمل والمهن التي زاد أو سيزيد عليها الإقبال بالسوق
خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكدت أن القطاع الخاص بالدولة يتيح للطلاب القطريين فرصًا لاستكمال دراستهم الجامعية
من خلال منح تقدمها بعض القطاعات.
كما أكدت أن حملة التوجيه والإرشاد تقوم بإنشاء علاقات إيجابية مع قطاعات العمل المختلفة
لضمان توفير قاعدة بيانات لضمان حصول الطلبة، على المعلومات الحديثة المتعلقة بالمهن
المختلفة، وباحتياجات سوق العمل.
وقالت دراسة أجرتها وزارة العمل إن الوزارة تواجه إشكالية كبيرة فى عملية التوجيه والإرشاد
والترشيح للعمل في حالة طلب التوظيف، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات تقوم بإرسال العنوان
الوظيفي والمؤهل المطلوب لشغل الوظيفة إلى وزارة العمل، بدون ذكر الوصف الوظيفي لتلك
الوظيفة.
وأشارت الدراسة في نفس الوقت إلى أن توظيف المزيد من المواطنين والمواطنات بالقطاع
الخاص بحاجة إلى مزيد من الجهود للتغلّب على عدد من الصعوبات.
وفي هذا الإطار أشارت الدراسة إلى أن من هذه الصعوبات وجود باحثين عن عمل من خريجي
الثانوية العامة الجدد يفتقرون إلى قدرات مهنية ترتبط بوظيفة أو بمجال مهني محدد.
كما يوجد عدد كبير من الباحثين عن عمل من الذين يرغبون في العمل في القطاع الحكومي
والذي أضحى أكثر تشبعًا في الوظائف غير التخصصية.
وقالت الدراسة إن عددًا من الباحثات عن وظائف، لا يرغبن في العمل في بيئة عمل مختلطة،
كما يوجد عدد من الباحثين عن عمل لا يقبلون العمل في وظائف حرفية أو عمالية باعتبارها
غير مقبولة اجتماعيًا.
ومن أبرز الصعوبات التي رصدتها الدراسة عدم الحصول على الشواغر المتاحة في القطاع الخاص
ما يؤثر على معرفة الشواغر في مؤسسات القطاع الخاص التي ستقوم بالتوظيف.
ونوّهت بأن عددًا من الباحثين عن عمل يحملون معدلات جيدة يمكن أن تقودهم إلى تخصصات
مهنية مطلوبة في سوق العمل إذا استطاعوا مواصلة تعليمهم، في حين أن مؤهلاتهم الحالية
لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
و تهدف الدراسات إلى الوقوف على توجهات سوق العمل المستقبلية من حيث نوعية الوظائف
الأكثر طلبًا وذلك لدعم التوجيه والإرشاد ببيانات حقيقية عن التخصصات المطلوبة تفيد
في تهيئة المواطنين المستهدفين بالتوجيه والإرشاد نحو هذه التخصصات.
إلى جانب حث القطاع الخاص على تدريب وابتعاث المواطنين وتنمية مهاراتهم في شغل الوظائف
المطلوبة سواء القيادية أو الإشرافية.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
الوزارات
والمؤسسات تتلقى عقود توظيف المواطنين
28
ألف طلب توظيف في 3 أيام
توظيف
436 مواطناً في 45 يوماً
توظيف
2124 مواطناً خلال المعرض المهني 2011
توظيف
4914 مواطنا ومواطنة خلال عام
طلب توظيف بأمانة مجلس الوزراء خلال المعرض المهني